تصور کنید بیماری با انواع عارضه‌های مزمن بر تخت بیمارستان دراز کشیده است. گروهی از پزشکان با روپوش‌های سفید و تیغ جراحی در دست معتقدند غده‌ی چرکین باید همین امروز، بی‌رحمانه و سریع خارج شود تا بیمار زنده بماند. در سوی دیگر، گروهی از متخصصان هشدار می‌دهند که این بیمار نحیف تاب خونریزی چنین جراحی سنگینی را ندارد و زیر تیغ جان خواهد داد. این تصویر، تمثیلی از وضعیت امروز اقتصاد ایران و چکیده‌ی یکی از بزرگ‌ترین نزاع‌های نظری اقتصاددانان در دهه‌های اخیر است: نزاع بر سر قیمت‌های دستوری و یارانه‌های پنهان؛ آیا آزادسازی قیمت‌ها نوعی جراحی نجات‌بخش است یا آن‌گونه که منتقدان می‌گویند شوک‌درمانی ویرانگر؟ برای فهم این دوئل نفس‌گیر که مستقیماً با جیب و سفره‌ی شهروندان سروکار دارد، باید به استدلال‌های هر دو سوی این میدان گوش سپرد.

جراحان بازار آزاد و رؤیای تعادل
در یک سوی میدان، اقتصاددانان جریان اصلی ــ متمایل به اقتصاد آزاد ــ ایستاده‌اند. استدلال آن‌ها روشن، محاسبه‌گرانه و مبتنی بر منطق هزینه ـ فایده است. آنان می‌گویند مداخله‌ی دولت در قیمت‌گذاری به معنای دست بردن در قطب‌نمای اقتصاد است. وقتی دولت قیمت انرژی، نان، ارز یا خودرو را به‌زور پایین نگه می‌دارد، در واقع سیگنال‌های نادرستی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال می‌کند. کلیدواژه‌ی محوری این گروه «یارانه‌های پنهان» است. آن‌ها با اشاره به ارقام نجومی یارانه‌های انرژی معتقدند سرکوب قیمت‌ها نه‌تنها کمکی به فقرا نمی‌کند، بلکه به بزرگ‌ترین سازوکار بازتولید رانت و نابرابری تبدیل شده است. ثروتمندانی که خودروهای بیشتر، خانه‌های بزرگ‌تر و کارخانه‌های انرژی‌بر دارند، بیشترین بهره را از بنزین و برق ارزان می‌برند، در حالی که سهم طبقات فرودست از این یارانه‌ها بسیار ناچیز است. از نگاه این طیف، قیمت‌های دستوری مادر بسیاری از مصیبت‌های اقتصادی است: از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه گرفته تا اتلاف گسترده منابع، کاهش بهره‌وری، قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و البته کسری بودجه‌های فلج‌کننده‌ی دولت. وقتی دولت ناچار است کالاها را گران بخرد و ارزان بفروشد، کسری بودجه‌ی خود را با چاپ پول جبران می‌کند؛ و این یعنی تورم، یعنی مالیات پنهانی که از جیب فقرا برای حفظ این سیستم معیوب پرداخت می‌شود. راه‌حل پیشنهادی این گروه صریح است: آزادسازی قیمت‌ها و حرکت به سمت تعادل بازار. از نگاه آنان، این اقدام نوعی جراحی اقتصادی است؛ جراحی‌ای دردناک اما ضروری که برای نجات بیمار از مرگ محتمل، گریزی از آن نیست.

شوک‌درمانی و کابوس استضعاف
در سوی دیگر میدان، اقتصاددانان نهادگرا و متمایل به چپ با ادبیاتی انتقادی ایستاده‌اند. آن‌ها با تعبیر شیک «جراحی اقتصادی» موافق نیستند و به‌جای آن از اصطلاح «شوک‌درمانی» استفاده می‌کنند. استدلال اصلی آنان این است که تجویز نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول یا مکتب شیکاگو برای اقتصادی بیمار، تحریم‌شده و گرفتار نارسایی‌های نهادی، می‌تواند پیامدهایی ویرانگر داشته باشد. منتقدان شوک‌درمانی می‌گویند آزادسازی قیمت‌ها در خلأ رخ نمی‌دهد. وقتی قیمت انرژی یا ارز در اقتصادی فاقد چتر حمایتی قدرتمند رها می‌شود، نخستین قربانیان این سیاست توده‌های مردم و طبقه‌ی مزدبگیر خواهند بود. از نگاه آنان، در اقتصادی که تولید زمین‌گیر است، انحصارات گسترده‌اند و ساختارهای نهادی ناکارآمدند، آزادسازی قیمت‌ها به رقابت سالم نمی‌انجامد، بلکه به جهشی تورمی و بی‌ثباتی گسترده منتهی می‌شود. در نگاه این طیف، سرکوب قیمت‌ها بیشتر معلول است تا علت. آن‌ها استدلال می‌کنند تا زمانی که مناسبات تولید اصلاح نشود، تحریم‌ها پابرجا بماند و دولت نتواند انضباط مالی خود را برقرار کند، افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی معنایی جز انتقال بار بحران به دوش مردم ندارد. آنان هشدار می‌دهند که شوک‌درمانی‌های گذشته نه‌تنها رانت و فساد را از میان نبرده، بلکه در مواردی به انتقال گسترده ثروت از دهک‌های پایین به دولت و الیگارشی‌های نوظهور انجامیده است. نتیجه‌ی چنین سیاست‌هایی، از منظر آنان، کوچک‌تر شدن طبقه‌ی متوسط، گسترش حاشیه‌نشینی و فقیرتر شدن میلیون‌ها انسانی است که زیر چرخ‌دنده‌های تعدیل ساختاری خرد می‌شوند.