اقتصاد مراقبت؛ حلقه مفقوده توسعه اجتماعی
امین مازندرانی روزنامه نگار
ایران امروز با دو چالش بزرگ مواجه است: نخست، «بحران سالمندی» و بسته شدن پنجرهی جمعیتی که نیاز به خدمات مراقبتی را در دهههای آینده بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد؛ دوم، «نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان» (حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد) که یکی از دلایل اصلی آن، تحمیل بار سنگین و بدون دستمزد مراقبت از خانواده بر دوش زنان است. بر اساس تعریف، «اقتصاد مراقبت» (Care Economy) شامل تمامی فعالیتهایی است که برای نگهداری و مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران انجام میشود؛ چه در قالب مشاغل رسمی (مانند پرستاری و مربیگری مهدکودک) و چه در قالب کار خانگی بدون دستمزد.
یادداشتی که در ادامه میخوانید به قلم میچیکو میاموتو، از مدیران ارشد سازمان بینالمللی کار (ILO)، در سال ۲۰۲۶ نوشته شده است. این یادداشت با استناد به اسناد معتبر جهانی و تجربهی کشورهای درحالتوسعه نشان میدهد که سرمایهگذاری در اقتصاد مراقبت نهتنها هزینه نیست، بلکه موتور محرک ایجاد اشتغال، رهایی زنان از تلهی کار بدون مزد و کلید ساخت جوامعی تابآور در برابر بحرانهاست؛ نسخهای که اقتصاد ایران نیز برای عبور از چالشهای جمعیتی و اشتغال خود ناگزیر از توجه جدی به آن است.
نابرابری در توزیع مراقبت
«مراقبت» هستهی مرکزی کارکرد جوامع و اقتصادهاست. کار مراقبتی ـ چه با دستمزد و چه بیدستمزد ـ زیربنای تمامی عرصههای دیگر کار است؛ زیرا به خانوادهها، جوامع و بازارهای کار امکان میدهد به حیات و فعالیت خود ادامه دهند.
قطعنامهی سازمان بینالمللی کار دربارهی «کار شایسته و اقتصاد مراقبت» که در اجلاس بینالمللی کار سال ۲۰۲۴ به تصویب رسید، بر حقیقتی روشن تأکید میکند: اقتصاد مراقبت ساختاریافته و توانمند، تابآوری در برابر بحرانها را افزایش میدهد، از فرار مغزها جلوگیری میکند، برابری جنسیتی و فراگیری اجتماعی را پیش میبرد و همزمان توسعهی اقتصادی و اجتماعی را تضمین میکند.
با وجود ماهیت حیاتی و اجتنابناپذیر کار مراقبتی، این حوزه همچنان تا حد زیادی نادیده گرفته میشود و کمارزش تلقی میگردد و بار آن به شکلی نامتناسب بر دوش زنان سنگینی میکند. نابرابریهای ساختاری و هنجارهای سنتی جنسیتی از دیرباز وظایف مراقبتی ـ چه پولی و چه غیرپولی ـ را به زنان محول کردهاند؛ آن هم غالباً بدون آنکه این زحمات به رسمیت شناخته شوند یا جبران مالی مناسبی داشته باشند.
همین توزیع نابرابر کار مراقبتی یکی از عوامل اصلی دور ماندن زنان از بازار کار رسمی است و کلیشههایی که مراقبت را صرفاً «کار زنانه» میدانند، فرصتهای اقتصادی آنان را بهشدت محدود کردهاند. آمارها گویای این واقعیتاند: در آسیا و اقیانوسیه، بیش از نیمی از زنان خارج از بازار کار (۵۲ درصد) مسئولیتهای مراقبتی را دلیل اصلی عدم اشتغال خود میدانند؛ رقمی که در جنوب آسیا به ۵۶ درصد میرسد.
دوگانه تقاضا و حقوق
در کانون اقتصاد مراقبت، ضرورتی دووجهی نهفته است: پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای خدمات مراقبتی و تضمین حقوق و شرایط کاری شایسته برای شاغلان این بخش. قطعنامهی مذکور رویکردی مبتنی بر حقوق را ترویج میکند که ریشه در استانداردهای بینالمللی کار دارد؛ رویکردی که تضمینکنندهی دستمزد منصفانه، شرایط کاری ایمن و حمایت اجتماعی کافی برای کارکنان مراقبت است و در عین حال اطمینان میدهد دریافتکنندگان خدمات نیز در تمامی مراحل زندگی به مراقبتهای باکیفیت و مقرونبهصرفه دسترسی داشته باشند.
این الزامات در عصر تحولات شتابان بیشازپیش خودنمایی میکنند. تغییرات جمعیتی (بهویژه سالمندی)، تحولات اجتماعی ـ اقتصادی، پیشرفتهای فناورانه و پیامدهای تغییرات اقلیمی، همگی تقاضا برای خدمات مراقبتی را افزایش دادهاند. با این حال، دسترسی به خدمات باکیفیت و مقرونبهصرفه همچنان ناکافی است و با موانعی چون کمبود سرمایهگذاری، سیاستهای پراکنده و جزیرهای، زیرساختهای محدود و کمبود نیروی کار آموزشدیده مواجه است.
در این میان، «چارچوب پنجمرحلهای کار مراقبتی شایسته» ـ شامل بهرسمیتشناختن، کاهش و بازتوزیع کار مراقبتی بیمزد، همراه با پاداشدهی و تقویت نمایندگی کار مراقبتی مزدبگیر ـ رویکردی جامع برای پر کردن این خلأها ارائه میدهد. هدف این چارچوب، تغییر هنجارهای اجتماعی و گسترش مشاغل شایسته بهمنظور ساخت اقتصادهایی مقاومتر و حساستر به برابری جنسیتی است.
در چنین چشماندازی، سرمایهگذاری در بخش مراقبت اهمیتی حیاتی دارد. افزایش سرمایهگذاریها نهتنها کیفیت خدمات مراقبتی را ارتقا میدهد، بلکه به خلق مشاغل شایسته، افزایش بهرهوری، بهبود سلامت و رفاه عمومی و پیشبرد برابری جنسیتی میانجامد؛ و مهمتر از همه، به زنان امکان میدهد وارد بازار کار شوند و در آن تداوم حضور داشته باشند.
ائتلاف دولتها و نهادها
دولتها مسئولیت اصلی تأمین خدمات، مقرراتگذاری و تأمین مالی حوزهی مراقبت را بر عهده دارند. با این حال، مشارکتهای عمومی ـ خصوصی میتوانند با گسترش دسترسی و پایداری نظامهای مراقبتی، بدون تحمیل بار مضاعف بر یک بخش خاص، مکمل این تلاشها باشند. در این مسیر، همکاری با نهادهایی چون گروه بانک جهانی میتواند نقش شتابدهنده ایفا کند. ترکیب توان مالی، تخصص تحلیلی و ظرفیت شبکهسازی این نهادها با مأموریت و رویکردهای سازمان بینالمللی کار، کشورها را قادر میسازد سیاستگذاری و توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در مراقبت را تقویت کنند، زیرساختها را توسعه دهند و اصلاحات را با اصول «کار شایسته» همسو سازند.
برای نمونه، در سریلانکا، گروه بانک جهانی با درک این واقعیت که مسئلهی مراقبت مانعی جدی بر سر راه اشتغال زنان است، در چارچوب برنامهی جدید خود با عنوان «ایجاد شغل از طریق رشد بخش خصوصی»، در حال گسترش حمایت از نظامهای مراقبت از کودکان و سالمندان است. این اقدام مکمل سرمایهگذاریها در حوزهی مهارتآموزی، حمایت اجتماعی و اصلاحات بازار کار است که با هدف گسترش فرصتهای شغلی فراگیر و تابآور طراحی شدهاند.
در همین بستر جهانی و منطقهای، در سپتامبر ۲۰۲۵ برنامهی «South-4-Care» در دوحهی قطر راهاندازی شد تا تبادل دانش و ظرفیتسازی در زمینهی سیاستهای مراقبتی را میان کشورهایی با سطوح مختلف توسعه تقویت کند. این رویداد با گردهمآوردن دولتها، سازمانهای کارگری و کارفرمایی و شرکای بینالمللی، بر فوریت رسیدگی به نیازهای جهانی مراقبت تأکید کرد و نمونههایی از سیاستگذاری نوآورانه در کشورهای جنوب جهانی را به نمایش گذاشت.
اکنون جنوب آسیا آماده است تا در این مسیر پیشگام شود. در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، سازمان بینالمللی کار با همکاری گروه بانک جهانی و مرکز آموزش بینالمللی TCILO دومین نشست برنامهی South-4-Care با عنوان «پیشبرد کار شایسته در اقتصاد مراقبت جنوب آسیا» را در کلمبو، پایتخت سریلانکا، برگزار خواهد کرد.
این مقطع زمانی، فرصتی تاریخی و حیاتی است. پیشبرد کار شایسته در اقتصاد مراقبت تنها به معنای پاسخگویی به نیازهای امروز نیست؛ بلکه در واقع، شکل دادن به آیندهی کار، ترویج برابری جنسیتی و ساختن جوامعی تابآورتر برای نسلهای آینده است.
از رهگذر تداوم همکاری میان دولتها، شرکای اجتماعی و شرکای توسعهای ـ از جمله سازمان بینالمللی کار و بانک جهانی ـ جنوب آسیا و دیگر مناطق درحالتوسعه میتوانند اصلاحات و سرمایهگذاریهای بومی خود را شتاب بخشند؛ اصلاحاتی که نهتنها کیفیت خدمات مراقبتی را ارتقا میدهد، بلکه «کار شایسته» را در سراسر اقتصاد مراقبت محقق میسازد.
یادداشتی که در ادامه میخوانید به قلم میچیکو میاموتو، از مدیران ارشد سازمان بینالمللی کار (ILO)، در سال ۲۰۲۶ نوشته شده است. این یادداشت با استناد به اسناد معتبر جهانی و تجربهی کشورهای درحالتوسعه نشان میدهد که سرمایهگذاری در اقتصاد مراقبت نهتنها هزینه نیست، بلکه موتور محرک ایجاد اشتغال، رهایی زنان از تلهی کار بدون مزد و کلید ساخت جوامعی تابآور در برابر بحرانهاست؛ نسخهای که اقتصاد ایران نیز برای عبور از چالشهای جمعیتی و اشتغال خود ناگزیر از توجه جدی به آن است.
نابرابری در توزیع مراقبت
«مراقبت» هستهی مرکزی کارکرد جوامع و اقتصادهاست. کار مراقبتی ـ چه با دستمزد و چه بیدستمزد ـ زیربنای تمامی عرصههای دیگر کار است؛ زیرا به خانوادهها، جوامع و بازارهای کار امکان میدهد به حیات و فعالیت خود ادامه دهند.
قطعنامهی سازمان بینالمللی کار دربارهی «کار شایسته و اقتصاد مراقبت» که در اجلاس بینالمللی کار سال ۲۰۲۴ به تصویب رسید، بر حقیقتی روشن تأکید میکند: اقتصاد مراقبت ساختاریافته و توانمند، تابآوری در برابر بحرانها را افزایش میدهد، از فرار مغزها جلوگیری میکند، برابری جنسیتی و فراگیری اجتماعی را پیش میبرد و همزمان توسعهی اقتصادی و اجتماعی را تضمین میکند.
با وجود ماهیت حیاتی و اجتنابناپذیر کار مراقبتی، این حوزه همچنان تا حد زیادی نادیده گرفته میشود و کمارزش تلقی میگردد و بار آن به شکلی نامتناسب بر دوش زنان سنگینی میکند. نابرابریهای ساختاری و هنجارهای سنتی جنسیتی از دیرباز وظایف مراقبتی ـ چه پولی و چه غیرپولی ـ را به زنان محول کردهاند؛ آن هم غالباً بدون آنکه این زحمات به رسمیت شناخته شوند یا جبران مالی مناسبی داشته باشند.
همین توزیع نابرابر کار مراقبتی یکی از عوامل اصلی دور ماندن زنان از بازار کار رسمی است و کلیشههایی که مراقبت را صرفاً «کار زنانه» میدانند، فرصتهای اقتصادی آنان را بهشدت محدود کردهاند. آمارها گویای این واقعیتاند: در آسیا و اقیانوسیه، بیش از نیمی از زنان خارج از بازار کار (۵۲ درصد) مسئولیتهای مراقبتی را دلیل اصلی عدم اشتغال خود میدانند؛ رقمی که در جنوب آسیا به ۵۶ درصد میرسد.
دوگانه تقاضا و حقوق
در کانون اقتصاد مراقبت، ضرورتی دووجهی نهفته است: پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای خدمات مراقبتی و تضمین حقوق و شرایط کاری شایسته برای شاغلان این بخش. قطعنامهی مذکور رویکردی مبتنی بر حقوق را ترویج میکند که ریشه در استانداردهای بینالمللی کار دارد؛ رویکردی که تضمینکنندهی دستمزد منصفانه، شرایط کاری ایمن و حمایت اجتماعی کافی برای کارکنان مراقبت است و در عین حال اطمینان میدهد دریافتکنندگان خدمات نیز در تمامی مراحل زندگی به مراقبتهای باکیفیت و مقرونبهصرفه دسترسی داشته باشند.
این الزامات در عصر تحولات شتابان بیشازپیش خودنمایی میکنند. تغییرات جمعیتی (بهویژه سالمندی)، تحولات اجتماعی ـ اقتصادی، پیشرفتهای فناورانه و پیامدهای تغییرات اقلیمی، همگی تقاضا برای خدمات مراقبتی را افزایش دادهاند. با این حال، دسترسی به خدمات باکیفیت و مقرونبهصرفه همچنان ناکافی است و با موانعی چون کمبود سرمایهگذاری، سیاستهای پراکنده و جزیرهای، زیرساختهای محدود و کمبود نیروی کار آموزشدیده مواجه است.
در این میان، «چارچوب پنجمرحلهای کار مراقبتی شایسته» ـ شامل بهرسمیتشناختن، کاهش و بازتوزیع کار مراقبتی بیمزد، همراه با پاداشدهی و تقویت نمایندگی کار مراقبتی مزدبگیر ـ رویکردی جامع برای پر کردن این خلأها ارائه میدهد. هدف این چارچوب، تغییر هنجارهای اجتماعی و گسترش مشاغل شایسته بهمنظور ساخت اقتصادهایی مقاومتر و حساستر به برابری جنسیتی است.
در چنین چشماندازی، سرمایهگذاری در بخش مراقبت اهمیتی حیاتی دارد. افزایش سرمایهگذاریها نهتنها کیفیت خدمات مراقبتی را ارتقا میدهد، بلکه به خلق مشاغل شایسته، افزایش بهرهوری، بهبود سلامت و رفاه عمومی و پیشبرد برابری جنسیتی میانجامد؛ و مهمتر از همه، به زنان امکان میدهد وارد بازار کار شوند و در آن تداوم حضور داشته باشند.
ائتلاف دولتها و نهادها
دولتها مسئولیت اصلی تأمین خدمات، مقرراتگذاری و تأمین مالی حوزهی مراقبت را بر عهده دارند. با این حال، مشارکتهای عمومی ـ خصوصی میتوانند با گسترش دسترسی و پایداری نظامهای مراقبتی، بدون تحمیل بار مضاعف بر یک بخش خاص، مکمل این تلاشها باشند. در این مسیر، همکاری با نهادهایی چون گروه بانک جهانی میتواند نقش شتابدهنده ایفا کند. ترکیب توان مالی، تخصص تحلیلی و ظرفیت شبکهسازی این نهادها با مأموریت و رویکردهای سازمان بینالمللی کار، کشورها را قادر میسازد سیاستگذاری و توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در مراقبت را تقویت کنند، زیرساختها را توسعه دهند و اصلاحات را با اصول «کار شایسته» همسو سازند.
برای نمونه، در سریلانکا، گروه بانک جهانی با درک این واقعیت که مسئلهی مراقبت مانعی جدی بر سر راه اشتغال زنان است، در چارچوب برنامهی جدید خود با عنوان «ایجاد شغل از طریق رشد بخش خصوصی»، در حال گسترش حمایت از نظامهای مراقبت از کودکان و سالمندان است. این اقدام مکمل سرمایهگذاریها در حوزهی مهارتآموزی، حمایت اجتماعی و اصلاحات بازار کار است که با هدف گسترش فرصتهای شغلی فراگیر و تابآور طراحی شدهاند.
در همین بستر جهانی و منطقهای، در سپتامبر ۲۰۲۵ برنامهی «South-4-Care» در دوحهی قطر راهاندازی شد تا تبادل دانش و ظرفیتسازی در زمینهی سیاستهای مراقبتی را میان کشورهایی با سطوح مختلف توسعه تقویت کند. این رویداد با گردهمآوردن دولتها، سازمانهای کارگری و کارفرمایی و شرکای بینالمللی، بر فوریت رسیدگی به نیازهای جهانی مراقبت تأکید کرد و نمونههایی از سیاستگذاری نوآورانه در کشورهای جنوب جهانی را به نمایش گذاشت.
اکنون جنوب آسیا آماده است تا در این مسیر پیشگام شود. در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، سازمان بینالمللی کار با همکاری گروه بانک جهانی و مرکز آموزش بینالمللی TCILO دومین نشست برنامهی South-4-Care با عنوان «پیشبرد کار شایسته در اقتصاد مراقبت جنوب آسیا» را در کلمبو، پایتخت سریلانکا، برگزار خواهد کرد.
این مقطع زمانی، فرصتی تاریخی و حیاتی است. پیشبرد کار شایسته در اقتصاد مراقبت تنها به معنای پاسخگویی به نیازهای امروز نیست؛ بلکه در واقع، شکل دادن به آیندهی کار، ترویج برابری جنسیتی و ساختن جوامعی تابآورتر برای نسلهای آینده است.
از رهگذر تداوم همکاری میان دولتها، شرکای اجتماعی و شرکای توسعهای ـ از جمله سازمان بینالمللی کار و بانک جهانی ـ جنوب آسیا و دیگر مناطق درحالتوسعه میتوانند اصلاحات و سرمایهگذاریهای بومی خود را شتاب بخشند؛ اصلاحاتی که نهتنها کیفیت خدمات مراقبتی را ارتقا میدهد، بلکه «کار شایسته» را در سراسر اقتصاد مراقبت محقق میسازد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
