داستان موفقیت صندوق‌های بازنشستگی کانادا روایت گذار از وضعیتی است که شباهت زیادی به بحران ساختاری امروز صندوق‌های ایران دارد. در اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، صندوق‌های کانادایی در شرایطی نامطلوب قرار داشتند: بر اساس سیستم «پرداخت جاری» اداره می‌شدند، حیاط‌خلوت دولت‌ها بودند، سرمایه‌هایشان عمدتاً به خرید اوراق قرضه‌ی دولتی محدود می‌شد و از استقلال نهادی و مدیریت کارآمد برخوردار نبودند. با این حال، امروز ۱۰ صندوق برتر کانادا با مدیریت بیش از ۱.۲ تریلیون دلار دارایی به یکی از استانداردهای طلایی جهان تبدیل شده‌اند.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد کلید این تحول، شکل‌گیری «مدل کانادایی» بوده است؛ مدلی که می‌تواند برای اقتصادی مانند ایران ــ که صندوق‌های بازنشستگی آن زیر فشار مداخلات دستوری و بدهی‌های دولتی قرار دارند ــ نقشه‌ی راهی عملیاتی فراهم کند. مهم‌ترین دستاورد مدل کانادایی ایجاد فاصله‌ی قانونی و نهادی میان سیاستمداران و منابع صندوق‌هاست. در این ساختار، صندوق‌ها نه به‌عنوان زیرمجموعه‌ی وزارتخانه‌ها، بلکه به‌عنوان نهادهایی مستقل، شفاف و پاسخگو اداره می‌شوند. در واقع چارچوبی قانونی طراحی شده است که دخالت دولت در تصمیمات سرمایه‌گذاری را عملاً ناممکن می‌سازد .مدل کانادایی صندوق‌ها را مشابه بنگاه‌های اقتصادی حرفه‌ای اداره می‌کند که تنها یک مأموریت روشن دارند: «تضمین امنیت بازنشستگی اعضا از طریق کسب بالاترین بازدهی ممکن». این شفافیت در مأموریت به مدیران اجازه می‌دهد هرگونه فشار سیاسی یا پروژه‌ی غیرمرتبط با سودآوری را قاطعانه رد کنند. با این حال، استقلال صرفاً در سطح قانون کافی نیست. تجربه‌ی کانادا نشان می‌دهد در مرحله‌ی گذار، انتخاب رئیس هیئت‌مدیره‌ای مستقل، قدرتمند و آشنا با بازارهای مالی اهمیتی حیاتی دارد. این افراد از طریق فرآیندهای شفاف انتخاب می‌شوند و وظیفه‌ی اصلی آنان مقاومت در برابر هرگونه دست‌اندازی سیاسی به منابع صندوق است. در عین حال، اعتمادسازی میان ذی‌نفعان ــ کارگران، کارفرمایان و دولت ــ به این استقلال نهادی مشروعیت اجتماعی می‌بخشد.
صندوق‌های کانادایی برای رهایی از تله‌ی مدیریت ناکارآمد، نظام جبران خدمات خود را نیز از چارچوب‌های معمول دولتی جدا کرده‌اند. آن‌ها برای جذب نخبگان سرمایه‌گذاری در سطح جهانی رقابت می‌کنند و دستمزدهایی مبتنی بر عملکرد می‌پردازند. این رویکرد موجب شکل‌گیری تیم‌های حرفه‌ای سرمایه‌گذاری شده است که به‌جای خرید منفعلانه‌ی اوراق دولتی، در پروژه‌های پیچیده‌ی زیرساختی و بازارهای املاک و مستغلات در سراسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کنند. گزارش بانک جهانی تأکید می‌کند که رسیدن به این نقطه یک‌شبه رخ نداده است. گذار از وضعیت «پیشااصلاحات» ــ که در آن صندوق‌ها در چنگال دولت و اقتصاد دستوری گرفتارند ــ به یک «بنیاد نهادی مستحکم»، مستلزم اراده‌ی سیاسی برای قطع وابستگی صندوق‌ها به بودجه‌ی دولت است. ایران نیز برای مصون ماندن از مداخلات سیاسی نیازمند بازنگری در اساسنامه‌ی صندوق‌ها، منع قانونی واگذاری شرکت‌های ورشکسته‌ی دولتی به آن‌ها و استقرار نظام حاکمیت شرکتی با حضور نمایندگان واقعی ذی‌نفعان است.