وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد برخی الزامات اداری برای برقراری بیمه بیکاری در شرایط جنگی به‌طور موقت تعلیق شده و رسیدگی به پرونده‌های متقاضیان با فوریت در دستور کار قرار گرفته است. احمد میدری در نشست با اعضای فراکسیون نظارت بر بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی، حمایت فوری از کارگران بیکار شده یکی از اولویت‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی افزود: برخی مدارک و الزامات اداری از جمله گواهی پایان خدمت، مدارک مهارتی و تحصیلی که در روند دریافت بیمه بیکاری مورد نیاز بود، با توجه به شرایط موجود به‌طور موقت کنار گذاشته شده تا روند حمایت از افراد آسیب‌دیده تسهیل شود.
به گفته وزیر کار، تاکنون ۲۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند و رسیدگی به این درخواست‌ها در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار دارد. وی تأکید کرد: وزارتخانه تلاش می‌کند ضمن پرداخت حمایت‌های قانونی، زمینه بازگشت افراد به بازار کار را نیز فراهم کند.

 اولویت بازگشت به اشتغال
میدری با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفظ اشتغال گفت: در استان‌های مرکزی و قم بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از کارگران بیکار شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی به محل کار خود بازگشته‌اند. وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است این تجربه را در سایر استان‌ها نیز اجرا کند تا بازگشت به اشتغال به جای اتکای صرف به مستمری بیکاری در اولویت قرار گیرد.
وزیر کار همچنین تأمین مالی غیرنقد را از محورهای سیاستی دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: این شیوه در مقایسه با روش‌های متعارف آثار تورمی کمتری دارد. به گفته وی، وزارتخانه در حال رایزنی با شبکه بانکی برای توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرنقد برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است.
میدری در ادامه از بازنگری آیین‌نامه قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها نیز خبر داد و گفت: این آیین‌نامه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با شرایط جنگی اصلاح خواهد شد تا از توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معیشت و توزیع کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: وزارت تعاون آمادگی دارد از ظرفیت ۱۳۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد برای توزیع کالاهای اساسی و اجرای طرح کالابرگ استفاده کند. وی تأکید کرد: تأمین کالا بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و وزارت تعاون بخشی از شبکه توزیع را در اختیار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از تداوم بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: سطح تعهدات این بیمه متناسب با افزایش هزینه‌های درمان و دارو ارتقا یافته است. وی افزود: آیین‌نامه مشاغل و کارهای خانگی نیز بر اساس ماده ۱۹۶ قانون کار تدوین شده و در مراحل بررسی قرار دارد.

 تأکید نمایندگان بر حمایت معیشتی
در این نشست، اعضای فراکسیون نظارت بر بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس نیز دیدگاه‌های خود را درباره مسائل اقتصادی و معیشتی مطرح کردند.
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس این فراکسیون و نماینده مردم جهرم و خفر، با قدردانی از حضور میدانی وزیر کار در دوران جنگ رمضان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یکی از گسترده‌ترین و اثرگذارترین وزارتخانه‌های کشور توصیف کرد. وی گفت: ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و تولیدی این وزارتخانه می‌تواند علاوه بر خدمت‌رسانی به جامعه هدف، در حل بخشی از مسائل کلان کشور نیز نقش‌آفرین باشد.
رضایی‌کوچی افزود: گستردگی مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرصتی برای ارائه خدمات مؤثرتر به بازنشستگان و کمک به حل مشکلات اقتصادی کشور فراهم کرده است. وی همچنین بر تداوم همکاری میان مجلس و دولت برای رفع مشکلات موجود تأکید کرد.
زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، نیز خواستار توجه ویژه به کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از بازنشستگان صندوق فولاد شد. وی گفت: وزارت تعاون می‌تواند از ظرفیت فروشگاه‌های تحت پوشش خود برای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها استفاده کند. او تشکیل کارگروهی ویژه برای کنترل بازار را پیشنهاد داد.
شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به عملکرد دولت در شرایط بحرانی، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی کرد. وی بر ضرورت تداوم بازدیدهای میدانی مدیران و مسئولان اجرایی از استان‌ها تأکید کرد و گفت: نظارت مستقیم بر روند اجرای برنامه‌ها می‌تواند به افزایش رضایتمندی عمومی و بهبود کیفیت خدمات منجر شود.