وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی راهکارهای گسترش تأمین مالی غیرنقد، بر ضرورت گذار از الگوهای سنتی تأمین مالی و حرکت به سمت ابزارهای نوین مالی تأکید کرد و گفت: این رویکرد می‌تواند به پایداری بنگاه‌های اقتصادی، کنترل تورم و کاهش بیکاری کمک کند. احمد میدری در این نشست که با حضور مدیران برخی بانک‌ها، مدیران بخش صنعتی و تولیدی و جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی برگزار شد، اعلام کرد: سیاست‌های جدید در حوزه تأمین مالی با هدف کاهش وابستگی به منابع نقدی و هدایت اعتبارات به سمت تولید در حال پیگیری است. وی با اشاره به تغییر رویکرد بانک مرکزی از تأمین مالی نقدی به غیرنقدی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در این چارچوب منتشر خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مقایسه شرایط فعلی با دوره‌های تاریخی پس از جنگ‌های بزرگ افزود: گسترش تأمین مالی غیرنقد می‌تواند با کاهش فشار نقدینگی، تورم را کنترل کرده و از افزایش بیکاری جلوگیری کند. به گفته وی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده اتکای بیش از حد به تأمین مالی نقدی، اقتصاد را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر کرده است، در حالی که مدل‌های جدید می‌توانند مشارکت عمومی را بدون ورود مستقیم نقدینگی به بازار افزایش دهند. میدری با اشاره به نقش بانک رفاه و بانک توسعه تعاون در اجرای این سیاست‌ها اظهار کرد: دو مأموریت اصلی در این حوزه دنبال می‌شود؛ نخست تسهیل دسترسی بنگاه‌ها و مردم به ابزارهای مالی غیرنقد و دوم شناسایی و رفع موانع اجرایی برای فعالان اقتصادی. وی افزود در سال گذشته اقداماتی برای توسعه این ابزارها در واحدهای کوچک، تعاونی‌ها و مشاغل خانگی انجام شده است و بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، حدود هزار میلیارد تومان اعتبار در این بخش تخصیص یافته که ۳۵۰ میلیارد تومان آن مورد استفاده قرار گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد نظام سنتی تأمین مالی مبتنی بر وام دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای و رفاهی کشور نیست و باید با بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و ابزارهای مالی جدید، منابع پایدارتر ایجاد شود. وی گفت: وزارت تعاون در این مسیر دو نقش اصلی دارد؛ نخست استفاده از این ابزارها در شرکت‌های زیرمجموعه و جامعه هدف و دوم شناسایی موانع و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای سیاست‌گذاری. میدری با اشاره به چالش‌های اجرایی موجود افزود: کندی فرایندهای بانکی، نبود سامانه‌های یکپارچه برای ابزارهایی مانند فکتورینگ و مرابحه و ضعف ارتباط سیستمی میان بانک‌ها و دستگاه‌ها از موانع اصلی توسعه این مدل تأمین مالی است. به گفته وی، طولانی بودن فرآیندهای اعتبارسنجی نیز موجب کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها شده است.