بازار مسکن پس از حدود دو سال رکود نسبی، در ماه‌های اخیر همزمان با نوسانات بازارهای موازی وارد مسیر افزایش قیمت شده است. از نیمه دوم سال جاری، قیمت‌های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد کرده و هیجانات ارزی بار دیگر بر این بازار سایه انداخته است. روند افزایشی قیمت در تهران از حدود سه ماه قبل آغاز شد؛ دوره‌ای که با نوسان در بازارهای طلا، ارز و خودرو همزمان شده و انتظارات تورمی در بخش مسکن تشدید شد. این تحولات ابتدا بازارهای طلا و ارز را متاثر کرد و سپس با فاصله زمانی، اثر خود را بر بازار ملک نشان داد.
از حدود سه ماه قبل، برخی فروشندگان از عرضه فایل‌های خودداری کرده و آن دسته از مالکان که همچنان در بازار حضور دارند، تحت تأثیر فضای روانی موجود، به طور مستمر قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش داده‌اند. با این حال، افزایش نرخ‌ها عمدتاً در سطح فایل‌های عرضه‌شده قابل مشاهده و حجم معاملات نیز همچنان پایین باقی مانده است. خاصیت چسبندگی قیمت مسکن باعث می‌شود واکنش این بازار نسبت به تحولات بازارهای موازی با تأخیر صورت گیرد؛ بنابراین افزایش قیمت ارز و طلا با فاصله‌ای زمانی به بازار مسکن منتقل می‌شود و کاهش قیمت در بازارهای موازی نیز به سادگی اثرگذار نیست. نتیجه این وضعیت، افزایش اسمی قیمت‌ها همراه با کاهش معاملات و تشدید رکود تورمی است.
بررسی فایل‌های عرضه‌شده در تهران نشان می‌دهد طی سه ماه گذشته قیمت‌های پیشنهادی به‌طور محسوسی تغییر کرده است. نرخ‌ها در این مدت بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند و مناطق مختلف با شدت متفاوت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. در مناطق یک تا شش تهران و همچنین در مناطق پرمعامله‌ای مانند ۱۴ و ۱۵، افزایش قیمت محسوس‌تر بوده است. در برخی نقاط جنوب شهر، قیمت واحدهای نوساز که پیش‌تر حدود متری ۸۰ میلیون تومان بود، اکنون به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.
 همزمان با این تحولات، قیمت نهاده‌های ساختمانی نیز بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. هرچند مصالح ساختمانی یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن به شمار می‌رود،اما  نرخ ارز، طلا و خودرو نیز در مقاطع مختلف، رشد قیمت ملک را تحت تأثیر قرار داده‌اند و در برخی دوره‌ها افزایش قیمت به بیش از ۱۰۰ درصد نیز رسیده است.
در بخش اجاره نیز تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد سیاست‌های تعیین سقف دستوری کارآمد نبوده است. دولت طی چهار سال گذشته نرخ مجاز رشد اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده، اما اجاره‌بها به طور میانگین حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و موجران عملاً از این نرخ‌های دستوری تبعیت نکرده‌اند. عامل اصلی رشد قیمت مسکن را باید در تورم عمومی، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه نهاده‌های ساختمانی جست‌وجو کرد.