عدالت شغلی در سایه کار ناپایدار
حمیدرضا بیاتینیا کاشانی روزنامه نگار
بازار کار ایران در دهههای اخیر، عرصهای پیچیده و پرچالش شده است؛ تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناورانه، ساختار اشتغال را دگرگون کرده و عدالت شغلی را با مخاطره مواجه ساخته است. گزارش «عدالت شغلی بدون کار شایسته؟ گره پنهان شکافهای نسلی در بازار کار ایران» منتشرشده توسط وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی، نشان میدهد شکافهای نسلی در دسترسی به فرصتهای شغلی پایدار و شرایط کار شایسته عمیق و گستردهاند. بدون بازتعریف سیاستهای اشتغال، تقویت حمایتهای قانونی و اجتماعی و بازنگری در معیارهای کار شایسته، تحقق عدالت شغلی در کشور ناممکن خواهد بود.
شکاف نسلی و اشتغال
بازار کار ایران در دهههای اخیر با تحولات عمیق اقتصادی، اجتماعی و فناورانه روبهرو شده؛ تغییراتی که هم ساختار اشتغال و هم روابط بیننسلی در محیط کار را به چالش کشیدهاند. بر اساس چارچوب سازمان بینالمللی کار، کار شایسته بر چهار مؤلفه بنیادین استوار است: آزادی انتخاب شغل، برخورداری از حقوق منصفانه، بهرهمندی از حمایت اجتماعی و امکان گفتوگوی جمعی. این مؤلفهها نهتنها کیفیت اشتغال را میسنجند بلکه شاخصی برای عدالت شغلی میان نسلهای مختلف فراهم میکنند.
عدالت شغلی در سطح سازمانی و کلان به معنای توزیع منصفانه فرصتها، امنیت شغلی و مزایای اجتماعی است. با این حال، بازار کار ایران با موانع ساختاری گستردهای روبهروست؛ تبعیضهای جنسیتی، قومی و سنی، وابستگی شغل به پیشینه خانوادگی و ضعف سیاستهای حمایتی موجب شده دسترسی برابر به مشاغل باکیفیت برای همه نسلها تحقق نیابد. دادهها حاکی از سهم ۵۹.۲ درصدی اشتغال غیررسمی در سال ۱۳۹۸ و نرخ بیکاری ۳۴ درصدی جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در زمستان ۱۴۰۳ است، بهویژه زنان بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. تحولات فناورانه و تغییر الگوهای تولید، با ورود نسلهای جدید به بازار کار، نابرابری در امنیت و کیفیت اشتغال را تشدید کرده است. این وضعیت نشان میدهد بدون بازنگری در سیاستهای اشتغال، تمرکز بر کار شایسته و تقویت حمایتهای بیننسلی، تحقق عدالت شغلی در ایران همچنان در هالهای از نامساوات باقی خواهد ماند.
فقدان امنیت شغلی پایدار
بازار کار ایران با گرههای پنهان نسلی مواجه است؛ جایی که جوانان بیش از سایر گروهها در معرض بیکاری، اشتغال ناپایدار و خروج از چرخه آموزش و کار قرار دارند و کارگران مسنتر با چالشهای عدم تطابق مهارتها با تغییرات فناورانه و بازنشستگی زودهنگام دستوپنجه نرم میکنند. این فاصله نسلی در دسترسی به کار شایسته، به مانعی ساختاری برای تحقق عدالت شغلی تبدیل شده و نمایانگر نابرابریهای بین نسلی است. پدیده جوانان نیت (NEET) که «نه درس میخواند، نه شاغل است و نه مهارتی میآموزد » نمونهای بارز از وضعیت بخش قابل توجهی از جوانان خارج از چرخه رسمی آموزش و اشتغال است.
بر اساس دادههای سال ۱۳۹۸، از حدود ۲۴ میلیون شاغل کشور، نزدیک به ۱۴ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در اشتغال غیررسمی فعالیت دارند و حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مشاغل رسمی مشغولند. با احتساب بیکاران و شاغلان ناقص، جمعیتی بالغ بر ۱۸ میلیون نفر در معرض نوعی بیثباتی شغلی قرار دارند؛ رقمی که احتمالاً در سالهای اخیر افزایش یافته است. این وضعیت نشان میدهد اشتغال بیننسلی تنها به نرخ بیکاری محدود نمیشود بلکه تفاوت در نرخ مشارکت اقتصادی، سهم اشتغال رسمی و غیررسمی و کیفیت شغل میان نسلها را نیز شامل میشود.
شکاف سنی در امنیت شغلی و دسترسی به حمایتهای اجتماعی یکی از ابعاد مهم نابرابری در بازار کار ایران است و ضرورت بازنگری در سیاستهای اشتغال، تمرکز بر کار شایسته و کاهش بیثباتی شغلی را دوچندان کرده است. بدون توجه به این چالشها، تحقق عدالت شغلی همچنان در هالهای از نابرابری و آسیب اجتماعی باقی خواهد ماند.
پریکاریای کارگران شهری
بازار کار ایران با ظهور طبقهای نوین، پریکاریا، مواجه شده است؛ گروهی که نه از قراردادهای بلندمدت برخوردار است و نه تحت پوشش کامل نظامهای حمایتی و چانهزنی جمعی قرار دارد. این طبقه، برخلاف پرولتاریا، با بیثباتی شغلی، فقدان امنیت اقتصادی و روانی، نبود هویت حرفهای پایدار و محرومیت از حقوق کارگری شناخته میشود و نمونههای آن شامل کارگران روزمزد، فصلی و ساختمانی، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، فعالان پلتفرمهای دیجیتال، کارگران پیمانکاری، دستفروشان، آزادکاران و شاغلان فاقد مزایای کامل اشتغال رسمی مانند بیمه و بازنشستگی است. شرایط کاری پریکاریا غالباً مبتنی بر قراردادهای موقت یا صفرساعته، دستمزدهای پایین و فقدان مزایای اجتماعی است؛ وضعیتی که احساس بیعدالتی و محرومیت نسبی را در میان اعضای این گروه تقویت میکند و پیامدهای روانی نظیر اضطراب و افسردگی به همراه دارد. بیثباتی شغلی و جغرافیایی همچنین پیوندهای اجتماعی سنتی را تضعیف کرده و همبستگی اجتماعی را در سطح کلان شکنندهتر میسازد. این وضعیت نتیجه تغییرات ساختاری بازار کار در بستر جهانیسازی، مقرراتزدایی، تضعیف اتحادیههای کارگری و گسترش فناوریهای نوین است. بخش قابل توجهی از نیروی کار نه تحت پوشش کامل نظامهای حمایتی قرار دارد و نه امکان چانهزنی جمعی دارد، وضعیتی که علاوه بر افزایش محرومیت نسبی، انسجام اجتماعی را در برابر بحرانهای اقتصادی و سیاسی شکنندهتر میکند و ضرورت بازنگری در سیاستهای اشتغال و حمایت اجتماعی را برجسته میسازد.
محدودیت فرصتهای شغلی
تحقق اشتغال پایدار و عدالت شغلی در ایران با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهروست. رابطه اشتغال والدین و فرزندان نشان میدهد فرزندان خانوادههای برخوردار یا کارکنان بخش عمومی، شانس بالاتری برای دسترسی به مشاغل پایدار دارند و تحرک شغلی بیننسلی کاهش یافته است. افزایش جمعیت فعال از ۱۶ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ به ۲۶ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵، در کنار عرضه محدود مشاغل ثابت، رقابت برای فرصتهای شغلی پایدار را تشدید کرده است. رشد بیرویه دانشآموختگان دانشگاهی بدون تناسب با نیازهای بازار کار، منجر به عدم تطابق شغلی و کاهش ارزش مدارک تحصیلی شده و بخشی از جوانان تحصیلکرده ناچار به پذیرش مشاغل کمدرآمد یا غیرمرتبط شدهاند. اشتغال ناقص، سهم بالای مشاغل غیررسمی و قراردادهای موقت که بیش از ۸۰ درصد نیروی کار را شامل میشوند، امنیت شغلی را کاهش داده و عدالت توزیعی را تضعیف کرده است. افزایش میانگین سنی شاغلان و طولانی شدن ماندگاری نسلهای قدیمیتر در بازار کار، بدون استراتژی انتقال نسلی، ورود جوانان به مشاغل پایدار را محدود ساخته است. این نابرابریها، همراه با تمرکز نامتناسب فرصتها در پایتخت و نابرابری منطقهای در دسترسی به کار، ساختاری ناپایدار و فاقد تعادل در بازار کار ایران ایجاد کردهاند.
چالشهای مشاغل نوظهور
گسترش پلتفرمهای دیجیتال و مشاغل نوظهور، ظهور طبقه پریکار با قراردادهای فاقد حمایت اجتماعی را تسریع کرده است. کاهش بیمهپردازی نسل جدید، پایداری صندوقهای بازنشستگی را با بحران مواجه کرده و شکافهای ساختاری را عمیقتر ساخته است. تمرکز آموزش عالی بدون اتصال به نیازهای واقعی بازار کار، کاهش ارزش مدارک تحصیلی و افزایش بیکاری پنهان را به همراه داشته است. در رشتههای علوم انسانی و فنی، جوانان تحصیلکرده به مشاغل کمدرآمد یا نامرتبط تن دادهاند که نتیجه آن، نارضایتی شغلی و کاهش تحرک اجتماعی است. این وضعیت نشان میدهد تحقق عدالت شغلی در ایران نیازمند بازنگری جامع در سیاستهای اشتغال، مدیریت انتقال نسلی، تعادل منطقهای فرصتها و حمایت مستمر از مشاغل نوظهور و رسمی است تا پایداری، امنیت و کار شایسته برای همه گروهها تضمین شود.
راهکارهای سیاستی
برای کاهش جمعیت پریکاریا و تحقق کار شایسته، گزارش وزارت تعاون مجموعهای جامع از راهکارهای سیاستی را پیشنهاد میکند. اصلاح قانون کار با تمرکز بر تحولات فناوری و بازار دیجیتال، ایجاد مشاغل پایدار و رسمی بهویژه در بخشهای فناوری اطلاعات، آموزش و سلامت، و تقویت قراردادهای بلندمدت، محورهای کلیدی این راهکارها هستند. آموزش و بازآموزی مهارتها برای تطبیق نیروی کار با نیازهای واقعی بازار، حمایت از گروههای محروم از طریق بیمه و وامهای کمبهره، و توسعه منطقهای با سرمایهگذاری در زیرساختهای مناطق کمتر برخوردار، از دیگر پیشنهادهای مهم به شمار میآید. گزارش همچنین بر کاهش موانع فرهنگی و قانونی مشارکت زنان، تقویت همکاری بیننسلی در محیط کار و ایجاد و حمایت از اتحادیههای کارگری مستقل تأکید دارد. این سیاستها نه تنها ناظر به بهبود شرایط اقتصادی است، بلکه وجه اجتماعی و حکمرانی بحران پریکاریا را نیز هدف قرار میدهد. پریکاریا فراتر از یک معضل اقتصادی، تهدیدی برای انسجام و ثبات جامعه محسوب میشود و مدیریت آن نیازمند راهبردی فراگیر و بیننسلی است. تحقق عدالت شغلی در ایران مستلزم استقرار نظامی مبتنی بر کار شایسته، کاهش بیثباتی شغلی، و بازآرایی سیاستهای اشتغال با رویکردی جامع و بیننسلی است.
شکاف نسلی و اشتغال
بازار کار ایران در دهههای اخیر با تحولات عمیق اقتصادی، اجتماعی و فناورانه روبهرو شده؛ تغییراتی که هم ساختار اشتغال و هم روابط بیننسلی در محیط کار را به چالش کشیدهاند. بر اساس چارچوب سازمان بینالمللی کار، کار شایسته بر چهار مؤلفه بنیادین استوار است: آزادی انتخاب شغل، برخورداری از حقوق منصفانه، بهرهمندی از حمایت اجتماعی و امکان گفتوگوی جمعی. این مؤلفهها نهتنها کیفیت اشتغال را میسنجند بلکه شاخصی برای عدالت شغلی میان نسلهای مختلف فراهم میکنند.
عدالت شغلی در سطح سازمانی و کلان به معنای توزیع منصفانه فرصتها، امنیت شغلی و مزایای اجتماعی است. با این حال، بازار کار ایران با موانع ساختاری گستردهای روبهروست؛ تبعیضهای جنسیتی، قومی و سنی، وابستگی شغل به پیشینه خانوادگی و ضعف سیاستهای حمایتی موجب شده دسترسی برابر به مشاغل باکیفیت برای همه نسلها تحقق نیابد. دادهها حاکی از سهم ۵۹.۲ درصدی اشتغال غیررسمی در سال ۱۳۹۸ و نرخ بیکاری ۳۴ درصدی جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در زمستان ۱۴۰۳ است، بهویژه زنان بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. تحولات فناورانه و تغییر الگوهای تولید، با ورود نسلهای جدید به بازار کار، نابرابری در امنیت و کیفیت اشتغال را تشدید کرده است. این وضعیت نشان میدهد بدون بازنگری در سیاستهای اشتغال، تمرکز بر کار شایسته و تقویت حمایتهای بیننسلی، تحقق عدالت شغلی در ایران همچنان در هالهای از نامساوات باقی خواهد ماند.
فقدان امنیت شغلی پایدار
بازار کار ایران با گرههای پنهان نسلی مواجه است؛ جایی که جوانان بیش از سایر گروهها در معرض بیکاری، اشتغال ناپایدار و خروج از چرخه آموزش و کار قرار دارند و کارگران مسنتر با چالشهای عدم تطابق مهارتها با تغییرات فناورانه و بازنشستگی زودهنگام دستوپنجه نرم میکنند. این فاصله نسلی در دسترسی به کار شایسته، به مانعی ساختاری برای تحقق عدالت شغلی تبدیل شده و نمایانگر نابرابریهای بین نسلی است. پدیده جوانان نیت (NEET) که «نه درس میخواند، نه شاغل است و نه مهارتی میآموزد » نمونهای بارز از وضعیت بخش قابل توجهی از جوانان خارج از چرخه رسمی آموزش و اشتغال است.
بر اساس دادههای سال ۱۳۹۸، از حدود ۲۴ میلیون شاغل کشور، نزدیک به ۱۴ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در اشتغال غیررسمی فعالیت دارند و حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مشاغل رسمی مشغولند. با احتساب بیکاران و شاغلان ناقص، جمعیتی بالغ بر ۱۸ میلیون نفر در معرض نوعی بیثباتی شغلی قرار دارند؛ رقمی که احتمالاً در سالهای اخیر افزایش یافته است. این وضعیت نشان میدهد اشتغال بیننسلی تنها به نرخ بیکاری محدود نمیشود بلکه تفاوت در نرخ مشارکت اقتصادی، سهم اشتغال رسمی و غیررسمی و کیفیت شغل میان نسلها را نیز شامل میشود.
شکاف سنی در امنیت شغلی و دسترسی به حمایتهای اجتماعی یکی از ابعاد مهم نابرابری در بازار کار ایران است و ضرورت بازنگری در سیاستهای اشتغال، تمرکز بر کار شایسته و کاهش بیثباتی شغلی را دوچندان کرده است. بدون توجه به این چالشها، تحقق عدالت شغلی همچنان در هالهای از نابرابری و آسیب اجتماعی باقی خواهد ماند.
پریکاریای کارگران شهری
بازار کار ایران با ظهور طبقهای نوین، پریکاریا، مواجه شده است؛ گروهی که نه از قراردادهای بلندمدت برخوردار است و نه تحت پوشش کامل نظامهای حمایتی و چانهزنی جمعی قرار دارد. این طبقه، برخلاف پرولتاریا، با بیثباتی شغلی، فقدان امنیت اقتصادی و روانی، نبود هویت حرفهای پایدار و محرومیت از حقوق کارگری شناخته میشود و نمونههای آن شامل کارگران روزمزد، فصلی و ساختمانی، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، فعالان پلتفرمهای دیجیتال، کارگران پیمانکاری، دستفروشان، آزادکاران و شاغلان فاقد مزایای کامل اشتغال رسمی مانند بیمه و بازنشستگی است. شرایط کاری پریکاریا غالباً مبتنی بر قراردادهای موقت یا صفرساعته، دستمزدهای پایین و فقدان مزایای اجتماعی است؛ وضعیتی که احساس بیعدالتی و محرومیت نسبی را در میان اعضای این گروه تقویت میکند و پیامدهای روانی نظیر اضطراب و افسردگی به همراه دارد. بیثباتی شغلی و جغرافیایی همچنین پیوندهای اجتماعی سنتی را تضعیف کرده و همبستگی اجتماعی را در سطح کلان شکنندهتر میسازد. این وضعیت نتیجه تغییرات ساختاری بازار کار در بستر جهانیسازی، مقرراتزدایی، تضعیف اتحادیههای کارگری و گسترش فناوریهای نوین است. بخش قابل توجهی از نیروی کار نه تحت پوشش کامل نظامهای حمایتی قرار دارد و نه امکان چانهزنی جمعی دارد، وضعیتی که علاوه بر افزایش محرومیت نسبی، انسجام اجتماعی را در برابر بحرانهای اقتصادی و سیاسی شکنندهتر میکند و ضرورت بازنگری در سیاستهای اشتغال و حمایت اجتماعی را برجسته میسازد.
محدودیت فرصتهای شغلی
تحقق اشتغال پایدار و عدالت شغلی در ایران با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهروست. رابطه اشتغال والدین و فرزندان نشان میدهد فرزندان خانوادههای برخوردار یا کارکنان بخش عمومی، شانس بالاتری برای دسترسی به مشاغل پایدار دارند و تحرک شغلی بیننسلی کاهش یافته است. افزایش جمعیت فعال از ۱۶ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ به ۲۶ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵، در کنار عرضه محدود مشاغل ثابت، رقابت برای فرصتهای شغلی پایدار را تشدید کرده است. رشد بیرویه دانشآموختگان دانشگاهی بدون تناسب با نیازهای بازار کار، منجر به عدم تطابق شغلی و کاهش ارزش مدارک تحصیلی شده و بخشی از جوانان تحصیلکرده ناچار به پذیرش مشاغل کمدرآمد یا غیرمرتبط شدهاند. اشتغال ناقص، سهم بالای مشاغل غیررسمی و قراردادهای موقت که بیش از ۸۰ درصد نیروی کار را شامل میشوند، امنیت شغلی را کاهش داده و عدالت توزیعی را تضعیف کرده است. افزایش میانگین سنی شاغلان و طولانی شدن ماندگاری نسلهای قدیمیتر در بازار کار، بدون استراتژی انتقال نسلی، ورود جوانان به مشاغل پایدار را محدود ساخته است. این نابرابریها، همراه با تمرکز نامتناسب فرصتها در پایتخت و نابرابری منطقهای در دسترسی به کار، ساختاری ناپایدار و فاقد تعادل در بازار کار ایران ایجاد کردهاند.
چالشهای مشاغل نوظهور
گسترش پلتفرمهای دیجیتال و مشاغل نوظهور، ظهور طبقه پریکار با قراردادهای فاقد حمایت اجتماعی را تسریع کرده است. کاهش بیمهپردازی نسل جدید، پایداری صندوقهای بازنشستگی را با بحران مواجه کرده و شکافهای ساختاری را عمیقتر ساخته است. تمرکز آموزش عالی بدون اتصال به نیازهای واقعی بازار کار، کاهش ارزش مدارک تحصیلی و افزایش بیکاری پنهان را به همراه داشته است. در رشتههای علوم انسانی و فنی، جوانان تحصیلکرده به مشاغل کمدرآمد یا نامرتبط تن دادهاند که نتیجه آن، نارضایتی شغلی و کاهش تحرک اجتماعی است. این وضعیت نشان میدهد تحقق عدالت شغلی در ایران نیازمند بازنگری جامع در سیاستهای اشتغال، مدیریت انتقال نسلی، تعادل منطقهای فرصتها و حمایت مستمر از مشاغل نوظهور و رسمی است تا پایداری، امنیت و کار شایسته برای همه گروهها تضمین شود.
راهکارهای سیاستی
برای کاهش جمعیت پریکاریا و تحقق کار شایسته، گزارش وزارت تعاون مجموعهای جامع از راهکارهای سیاستی را پیشنهاد میکند. اصلاح قانون کار با تمرکز بر تحولات فناوری و بازار دیجیتال، ایجاد مشاغل پایدار و رسمی بهویژه در بخشهای فناوری اطلاعات، آموزش و سلامت، و تقویت قراردادهای بلندمدت، محورهای کلیدی این راهکارها هستند. آموزش و بازآموزی مهارتها برای تطبیق نیروی کار با نیازهای واقعی بازار، حمایت از گروههای محروم از طریق بیمه و وامهای کمبهره، و توسعه منطقهای با سرمایهگذاری در زیرساختهای مناطق کمتر برخوردار، از دیگر پیشنهادهای مهم به شمار میآید. گزارش همچنین بر کاهش موانع فرهنگی و قانونی مشارکت زنان، تقویت همکاری بیننسلی در محیط کار و ایجاد و حمایت از اتحادیههای کارگری مستقل تأکید دارد. این سیاستها نه تنها ناظر به بهبود شرایط اقتصادی است، بلکه وجه اجتماعی و حکمرانی بحران پریکاریا را نیز هدف قرار میدهد. پریکاریا فراتر از یک معضل اقتصادی، تهدیدی برای انسجام و ثبات جامعه محسوب میشود و مدیریت آن نیازمند راهبردی فراگیر و بیننسلی است. تحقق عدالت شغلی در ایران مستلزم استقرار نظامی مبتنی بر کار شایسته، کاهش بیثباتی شغلی، و بازآرایی سیاستهای اشتغال با رویکردی جامع و بیننسلی است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
