ظرفیت بانک رفاه در خدمت تأمین‌اجتماعی

ظرفیت بانک رفاه در خدمت تأمین‌اجتماعی

 در میانه نگرانی‌های فزاینده درباره آینده صندوق‌های بازنشستگی، نشست مشترک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان کانون عالی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی، یک پیام روشن داشت: پایداری این نهاد بزرگ بیمه‌ای، بدون اصلاحات ساختاری و بدون ایفای تعهدات دولت، ممکن نیست. هم‌زمان، بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به‌عنوان یک نقطه عطف معرفی شد؛ رخدادی که مدیرعامل سازمان آن را عاملی تعیین‌کننده در جلوگیری از ورود تأمین‌اجتماعی به بحران قطعی ارزیابی کرد.
این نشست که با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، در نگاه نخست برای تقدیر از پیگیری‌ها جهت استرداد بانک رفاه کارگران شکل گرفت، اما در متن خود به یک گفت‌وگوی جدی درباره اصلاحات، ناترازی مالی، مطالبات از دولت و مسیرهای تقویت منابع سازمان تبدیل شد. سخنان دو مقام اصلی جلسه، نشان داد که دولت و سازمان تأمین‌اجتماعی در ماه‌های آینده ناگزیرند هم‌زمان چند پرونده سنگین را پیش ببرند: از بازنگری قواعد بازنشستگی و رفع تبعیض‌ها گرفته تا تسویه بدهی‌های انباشته دولت و ساماندهی منابع درمان.

اصلاحات ساختاری و آزمون دولت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای را یکی از چالش‌های بنیادی کشور دانست و تأکید کرد که اصلاحات مالی و ساختاری برای پایداری بلندمدت صندوق‌ها ضروری است. میدری با اشاره به تجربه‌های موجود، از «اصلاح قواعد بازنشستگی» و «رفع تبعیض‌ها در مقررات بازنشستگی» به‌عنوان دو محور کلیدی یاد کرد؛ به‌ویژه در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور که به گفته او باید میان موارد واقعی و موارد غیرواقعی تفکیک روشن‌تری ایجاد شود.
اما مهم‌ترین بخش سخنان وزیر رفاه، به نقش دولت در پایداری تأمین‌اجتماعی بازمی‌گشت. میدری تصریح کرد پرداخت به‌موقع تعهدات دولت در قبال سازمان تأمین‌اجتماعی، «نقش تعیین‌کننده» در ایفای تعهدات سازمان و استمرار خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان دارد. این تأکید، در واقع بازتاب یک واقعیت قدیمی است: «هر بار که بدهی دولت به تعویق می‌افتد، فشار مستقیم آن به صورت تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، محدود شدن سرمایه‌گذاری‌ها و دشوارتر شدن تأمین منابع جاری نمایان می‌شود.»
در این میان، وزیر رفاه همچنین به موضوع اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و آن را گامی مهم در مسیر اصلاح نظام سلامت دانست؛ مسیری که تحقق کامل آن نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست. طرح پزشک خانواده، اگر درست اجرا شود، می‌تواند یکی از ابزارهای کنترل هزینه‌های درمانی باشد؛ حوزه‌ای که همواره یکی از سنگین‌ترین سرفصل‌های هزینه‌ای تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.

بانک رفاه و نقشه خروج از بحران
در بخش دیگر این نشست، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، بازگشت بانک رفاه کارگران را «نجات» سازمان از بحران قطعی توصیف کرد. او گفت که مصوبه سران قوا برای بازگشت این بانک به‌عنوان بازوی مالی و بانکی سازمان، یک پشتوانه تعیین‌کننده برای جلوگیری از تشدید مشکلات نقدینگی و اختلال در تعهدات بوده است. سالاری همچنین اعلام کرد استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بانک رفاه و اقدامات مربوط به ارتقای تراز مالی سازمان، در صدر برنامه‌های اصلی تأمین‌اجتماعی قرار دارد.
سالاری در عین حال به برخی اقدامات جاری اشاره کرد و گفت که بخشی از مطالبات درمان مراکز طرف قرارداد پرداخت شده و تلاش می‌شود تا پایان سال بخش دیگری از این مبالغ نیز تأمین و تسویه شود. او درباره پرداخت عیدی بازنشستگان نیز توضیح داد که بخشی از منابع آن از محل سود سهام شستا فراهم می‌شود و بخش دیگر نیازمند مساعدت دولت و تأمین اعتبار است.
اما شاید مهم‌ترین نکته در سخنان مدیرعامل سازمان، اشاره مستقیم به مسیر وصول مطالبات از دولت بود. سالاری گفت که دریافت کل مطالبات معوق تأمین‌اجتماعی از دولت از طریق سازوکار سران قوا در حال پیگیری است و در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۵، دریافت ۲۷۷ همت از مطالبات سازمان در دستور کار قرار گرفته که مورد تأیید کمیسیون تلفیق نیز قرار گرفته است. این عدد، اگر به مرحله تحقق برسد، می‌تواند بخشی از فشار تاریخی بدهی‌ها را کاهش دهد و فرصت تنفس بیشتری برای اجرای اصلاحات فراهم کند.
نشست مشترک وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان با نمایندگان بازنشستگان، در نهایت با تقدیر از اقدامات انجام‌شده برای استرداد بانک رفاه کارگران پایان یافت. 
ارسال دیدگاه