آلمان سال‌ها موتور صنعتی اروپا بود؛ کشوری که نظم اداری، بهره‌وری تولیدی و نظام رفاه اجتماعی‌اش برای بسیاری از دولت‌ها الگو به شمار می‌رفت. اما اکنون همان موتور بزرگ، در میانه سه روند به‌ظاهر جداگانه اما در واقع کاملاً به‌هم‌پیوسته، با چالشی جدی روبه‌روست. از یک سو نیروی کار آلمان پیرتر از هر کشور دیگر اتحادیه اروپا شده و بخش بزرگی از شاغلان در آستانه خروج از بازار کار قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، بازار کار این کشور به شکلی کم‌سابقه به رکود رسیده و حتی یافتن شغل برای جوانانی که تازه می‌خواهند وارد چرخه اقتصادی شوند دشوارتر از گذشته شده است. هم‌زمان، اقتصاد آلمان طی سال‌های اخیر زیر بار بحران‌های طولانی‌مدت ــ از کرونا تا جنگ اوکراین و مناقشات تعرفه‌ای ــ هزینه‌ای نزدیک به یک تریلیون یورو پرداخته است؛ رقمی که فقط یک عدد نیست، بلکه نشانه فرسایش تدریجی ظرفیت رشد و سرمایه اجتماعی در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا است. این سه روند، در کنار هم تصویری تازه از آلمان امروز می‌سازند: کشوری که باید همزمان برای تأمین بازنشستگی نسل سالمند، برای بازگرداندن پویایی به بازار کار، و برای ترمیم ضربه‌های پی‌درپی اقتصادی تصمیم بگیرد. 

پیرترین نیروی کار اروپا
آمارهای رسمی نشان می‌دهد آلمان پیرترین نیروی کار در اتحادیه اروپا را دارد. تقریباً یک‌چهارم شاغلان این کشور در بازه سنی ۵۵ تا ۶۴ سال قرار گرفته‌اند؛ یعنی حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مجموع ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار شاغل. این سهم به شکل محسوسی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپاست و در کنار ایتالیا و بلغارستان، آلمان را در صدر فهرست کشورهایی قرار می‌دهد که بیشترین نسبت نیروی کار سالمند را دارند.  پیر شدن نیروی کار، به معنای نزدیک شدن موجی بزرگ از خروج شاغلان به سمت بازنشستگی است؛ موجی که اگر با ورود کافی نیروی جوان جایگزین نشود، هم تولید و هم درآمدهای بیمه‌ای را تحت فشار قرار می‌دهد. این مسئله برای نظام بازنشستگی آلمان، که بر تعادل میان بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران بنا شده، یک هشدار روشن است. دولت آلمان برای مقابله با همین روند، سن قانونی بازنشستگی را به شکل تدریجی افزایش داده و قرار است تا سال ۲۰۲۹ به ۶۷ سال برسد. هم‌زمان، میانگین سن ورود به بازنشستگی نیز بالا رفته است؛ به‌طوری که در سال ۲۰۲۴ این عدد برای زنان و مردان به ۶۴.۷ سال رسید. اما واقعیت آن است که افزایش سن بازنشستگی، اگرچه فشار کوتاه‌مدت بر صندوق‌ها را کاهش می‌دهد، به‌تنهایی راه‌حل کامل نیست.

بازار کار بدون پویایی
هم‌زمان با سالخورده شدن نیروی کار، بازار کار آلمان با رکودی کم‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند. رئیس اداره کار آلمان اعلام کرده که پیدا کردن شغل برای بیکاران هیچ‌گاه به اندازه امروز دشوار نبوده است. شاخصی که احتمال یافتن شغل را می‌سنجد و معمولاً در سطحی نزدیک به عدد ۷ قرار داشت، اکنون به ۵.۷ رسیده و پایین‌ترین رقم ثبت‌شده را نشان می‌دهد.
این رکود فقط به معنای افزایش بیکاری نیست؛ بلکه نشانه از بین رفتن پویایی اقتصادی است. وقتی فرصت‌های تازه کم می‌شود، جابه‌جایی نیروی انسانی کاهش می‌یابد و حتی کسانی که شاغل‌اند نیز احساس امنیت کمتری می‌کنند. چنین فضایی به‌ویژه برای جوانان خطرناک‌تر است؛ زیرا ورود نخستین نسل به بازار کار، همیشه نیازمند حرکت و فرصت‌های تازه است.

زیان انباشته تریلیون یورویی
در پسِ این تحولات جمعیتی و شغلی، اقتصاد آلمان زخمی عمیق‌تر نیز دارد: انباشت هزینه بحران‌های مزمن. برآوردها نشان می‌دهد طی شش سال گذشته، از ۲۰۲۰ تاکنون، افت تولید ناخالص داخلیِ تعدیل‌شده با قیمت‌ها در مجموع به حدود ۹۴۰ میلیارد یورو رسیده است؛ رقمی نزدیک به یک تریلیون یورو. این زیان، نتیجه زنجیره‌ای از شوک‌هاست: پاندمی کرونا، پیامدهای جنگ اوکراین، بحران انرژی، و همچنین تنش‌های تجاری و تعرفه‌ای با ایالات متحده. نکته کلیدی آن است که این بحران‌ها نه‌فقط خسارت زده‌اند، بلکه شکافی دائمی میان «اقتصاد واقعی امروز» و «اقتصادی که می‌توانست بدون بحران‌ها شکل بگیرد» ایجاد کرده‌اند؛ شکافی که هر سال بزرگ‌تر می‌شود.