هر سال اسفندماه، در شورایی که بیشتر شبیه یک جلسه شگفت‌انگیز سه‌نفره است، رقم «حداقل مزد» سال آینده تعیین می‌شود؛ همان عددی که برای ۷۰ درصد کارگران حکم طلسم دارد و اغلب، با سال‌ها سابقه کار، همچنان در پایین‌ترین سطح مزدی گیر کرده‌اند. شاید فکر کنید این عدد فقط کارگران را درگیر می‌کند، اما کافی است کمی دقیق‌تر نگاه کنید: بازنشستگان، معلمان، کارمندان دولت و حتی کسانی که چند برابر حداقل مزد می‌گیرند، همه و همه، یک جورهایی در این بازی باخت و برد سهم دارند.
حداقل مزد، در واقع بلیت ورود به دنیای ارزشگذاری نیروی کار است. شورایی سه‌جانبه با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، هر سال کمی چانه می‌زند و مبلغی را مشخص می‌کند که مزد یک کارگر در پایین‌ترین سطح بازار نباید از آن کمتر باشد. دلیلش هم ساده است: اگر این قانون نباشد، کارفرما می‌تواند با نیشگون و قلقلک، مزد کارگر را تا حدی پایین بیاورد که دیگر چیزی از حقوقش باقی نماند. این قانون، به قول معروف، یک کمربند ایمنی برای کارگران است؛ کمربندی که تلاش می‌کند قدرت خرید، تعادل بازار کار و استاندارد زندگی مردم را حفظ کند.
اما در ایران، داستان همیشه به این ساده‌ای‌ها هم نیست. طبق قانون کار، حداقل مزد باید هم «تورم» و هم «سبد معیشت» یک خانواده سه‌ونیم نفره را پوشش دهد. اگر به مثال سال ۹۶ نگاه کنیم، حداقل مزد ۱۳.۵ درصد رشد کرد، در حالی که تورم ۹ درصد بود. ظاهراً تورم رعایت شد، اما عدد نهایی، ۹۳۰ هزار تومان، حتی برای خرید یک سبد ساده زندگی هم کافی نبود. انگار با یک چوب کبریت، می‌خواستیم آتشی بزرگ روشن کنیم. ریشه این مشکل به دوران جنگ بازمی‌گردد؛ وقتی حداقل مزد برای شش سال ثابت ماند تا تورم افسارگسیخته کنترل شود. قرار بود بعد از جنگ، این «جراحت مزدی» جبران شود، اما روند ترمیم مثل ترافیک تهران، کند و پر از توقف بود. دولت‌ها تلاش کردند، اما شکاف مزد و تورم هنوز مثل یک مهمان ناخوانده در زندگی کارگران حضور دارد.
مشکل فقط عدد نیست، سبک بازی هم هست. وقتی مزد پایین می‌آید، کارفرما چندان نگران هزینه‌های نیروی کار نمی‌شود، چون در ایران نیروی کار هنوز نسبت به جهان خیلی ارزان است. ۷۰ درصد کارگران حداقل مزد می‌گیرند و همین حداقل‌بگیران بیشترین جمعیت مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهند. اگر قرار بود ارزان بودن نیروی کار معجزه کند و همه جا را پر از شغل کند، شاید امروز وضع کمی بهتر بود، اما واقعیت این است که حتی با قیمت ارزان هم مشتری پیدا نمی‌شود؛ انگار کالایی در فروشگاه، روی قفسه خاک می‌خورد.
راه درست برای جبران این وضعیت، بازگشت به قانون است. قانون کار می‌گوید حداقل مزد باید هم تورم را پوشش دهد و هم سبد معیشت خانواده‌ها را. سال ۹۵ برای اولین‌بار، شورای عالی کار رقم سبد معیشت را اعلام کرد: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. حالا اگر حدس بزنیم این رقم به حدود ۳ میلیون تومان رسیده باشد، یعنی کارگران کمتر از یک‌سوم حقوق واقعی‌شان را می‌گیرند.
خبر خوب؟ افزایش پلکانی حداقل مزد طبق توافق زمان جنگ، نه‌تنها فاجعه‌آفرین نیست، بلکه می‌تواند کارگران را کمی از دغدغه‌های اولیه معیشتی دور کند و آن‌ها را به جایگاه اصلی‌شان در اقتصاد یعنی خریداران کالا بازگرداند. بله، ممکن است کارشناسان بگویند این کار باعث اخراج و بیکاری می‌شود، اما تا امروز هیچ سندی این نظریات را تایید نکرده است. پس شاید وقت آن رسیده کمی واقع‌بین باشیم و به جای تلخی و ارقام خسته‌کننده، با عددهای ساده، زندگی مردم را کمی شیرین‌تر کنیم.