مهریه همیشه به عنوان یک کارت برنده برای زنان در زندگی مشترک شناخته می‌شد؛ ابزاری که نه فقط برای دریافت پول، بلکه برای تضمین حقوق بنیادین در زندگی مشترک به کار می‌رود. اما قانون جدید مهریه سقف ضمانت اجرای کیفری آن را به ۱۴ سکه کاهش داده و مسیر وصول حقوق مالی زنان را پیچیده‌تر کرده است. این تغییر به ظاهر فنی، در واقع قدرت چانه‌زنی زنان را کاهش می‌دهد و آن‌ها را در برابر موانع حقوقی، اقتصادی و ساختاری آسیب‌پذیرتر می‌کند. در شرایطی که زنان هنوز با محدودیت‌هایی چون حق طلاق یک‌طرفه برای مرد، وابستگی خروج از کشور به اجازه همسر، محدودیت اشتغال، حضانت و تعیین محل سکونت روبه‌رو هستند، مهریه به تنهایی به اهرم فشار آن‌ها تبدیل شده؛ ابزاری که اکنون با قانون جدید تا حد زیادی محدود شده است.

محدودیت‌های جدید مهریه
طبق قانون اصلاح‌شده، مهریه تا سقف ۱۴ سکه مشمول امکان توقیف اموال و صدور جلب است. اما مازاد بر این سقف، تنها در صورتی قابل مطالبه است که زوج توان مالی کافی داشته باشد و دیگر امکان جلب وجود ندارد. قانون‌گذار این تغییر را با دلایل اقتصادی و حفظ بنیان خانواده توجیه کرده، اما در عمل، مسیر وصول مهریه را برای زنان دشوارتر می‌کند.
پرونده‌های واقعی نشان می‌دهد زنان حتی پیش از این با مشکلاتی مانند انتقال صوری اموال توسط شوهر، خالی کردن حساب‌های بانکی، دسترسی محدود به دارایی‌ها و نیاز به اثبات ملائت مرد مواجه بودند. حالا با مشروط شدن بخش مهمی از مهریه به «ملائت»، این مسیر حتی طولانی‌تر و پیچیده‌تر شده و زنان برای رسیدن به حقوق مالی خود باید صبر، پیگیری و گاهی چاشنی هنر مذاکره داشته باشند.

مهریه؛ تنها اهرم فشار
در جامعه‌ای که زنان با نابرابری‌های حقوقی و ساختاری گسترده مواجه‌اند، مهریه به یکی از معدود ابزارهای واقعی چانه‌زنی تبدیل شده است. برای مثال، در پرونده‌های طلاق، زنانی که حق خروج از کشور یا حق حضانت فرزند دارند، اغلب از مهریه به عنوان ابزار مذاکره استفاده می‌کنند تا خواسته‌های قانونی‌شان محقق شود. محدود شدن این اهرم بدون اصلاح سایر نابرابری‌ها، نتیجه‌ای جز کاهش امنیت حقوقی زنان ندارد و فشار روانی و اقتصادی روی آن‌ها افزایش می‌دهد.

شروط ضمن عقد؛ کلید جبران
حالا بیش از هر زمان دیگری، زنان باید حقوق و شروط ضمن عقد را جدی بگیرند. این شروط می‌تواند شامل حق طلاق، حق خروج از کشور، حق اشتغال، حضانت فرزندان و شرط تنصیف اموال باشد. ثبت این شروط از طریق دفاتر اسناد رسمی و وکالت‌نامه، ابزاری ساده اما قدرتمند برای جبران بخشی از نابرابری‌هاست. زنان می‌توانند با یک وکیل متخصص قبل از ازدواج، دقیقاً مشخص کنند که در صورت بروز اختلاف، چه حقوقی دارند و مسیر وصول آن‌ها چگونه خواهد بود. فرهنگ مراجعه به وکیل پیش از ازدواج، همان‌قدر ضروری است که مراجعه به روان‌شناس قبل از شروع زندگی مشترک در جامعه جا افتاده است.

کمربند ایمنی زندگی مشترک
آگاهی حقوقی قبل از آغاز زندگی مشترک، نه فقط پیشگیری از اختلافات است، بلکه مهم‌ترین ابزار تضمین امنیت اقتصادی و شخصی زنان محسوب می‌شود. وقتی زن بداند چه حقوقی دارد، چگونه می‌تواند از آن‌ها دفاع کند و چه ابزارهایی برای چانه‌زنی در اختیار دارد، مسیر زندگی مشترک برای او شفاف‌تر و قابل مدیریت‌تر می‌شود. این آگاهی، به زنان امکان می‌دهد تصمیمات مهم را با آگاهی کامل بگیرند و از گرفتار شدن در شرایط پرتنش و نابرابر جلوگیری کنند.
قانون جدید مهریه، با محدود کردن امکان وصول بخشی از مهریه و وابستگی آن به توان مالی مرد، مسیر دریافت حقوق مالی زنان را سخت‌تر کرده است. در چنین شرایطی، تنها ابزار جایگزین واقعی، شناخت دقیق شروط ضمن عقد است؛ ابزارهایی که می‌توانند جایگزین یا مکمل مهریه باشند و به زنان امکان دهند دست برتر را در مذاکرات خانوادگی و حقوقی داشته باشند. از حق طلاق گرفته تا حق خروج از کشور، از حق اشتغال تا شرط تنصیف اموال و حضانت فرزندان، همه این شروط می‌توانند به صورت رسمی در عقدنامه ثبت شوند و به یک کمربند ایمنی قانونی تبدیل شوند.
این آگاهی حقوقی نه فقط یک مزیت فردی، بلکه به حفظ عدالت در زندگی مشترک کمک می‌کند. وقتی زن بداند چگونه می‌تواند از حقوق خود محافظت کند، سطح تنش‌ها در خانواده کاهش می‌یابد و زمینه گفت‌وگو و حل اختلاف به صورت مسالمت‌آمیز فراهم می‌شود. همچنین، این شناخت به زنان فرصت می‌دهد استقلال مالی خود را حفظ کنند، برای توسعه شخصی و حرفه‌ای خود برنامه‌ریزی کنند و کمتر در معرض فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از نابرابری‌ها قرار بگیرند.
در نهایت، می‌توان گفت آگاهی حقوقی پیش از ازدواج مثل یک کمربند ایمنی عمل می‌کند: زندگی مشترک را امن‌تر، عادلانه‌تر و پایدارتر می‌کند، از بروز اختلافات شدید جلوگیری می‌کند و زنان را قادر می‌سازد با قدرت و اعتمادبه‌نفس، حقوق خود را در هر مرحله از زندگی مشترک دنبال کنند. با این ابزار، محدودیت‌های ناشی از قانون جدید مهریه تا حد زیادی خنثی می‌شوند و زنان همچنان می‌توانند مسیر زندگی مشترک را با دست برتر و امنیت بیشتر مدیریت کنند.