در سال‌های اخیر مدت‌زمانی که بازرگانان برای انجام امور تجاری صرف می‌کنند، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای حاکم بر تجارت بین‌الملل است. تعدد مقررات، نبود معماری داده‌محور و تمرکز مدیریت سامانه‌ها موجب پیچیدگی رویه‌ها، کندی تصمیم‌گیری و هزینه‌سازی غیرضروری شده است. مناطقی که قرار بود نقش تسهیلگری صادرات و واردات را ایفا کنند، تحت سیطره قوانین سرزمین اصلی قرار گرفته و از ظرفیت خلاقیت و انعطاف‌پذیری محروم شده‌اند. مجموعه قوانین گمرکی، بندری، فرودگاهی، مالکیت کالا و فرآیند ترخیص، زنجیره‌ای از ضوابط به‌هم‌پیوسته را تشکیل می‌دهد؛ زنجیره‌ای که کوچک‌ترین تغییر در هر حلقه آن پیامدهای اقتصادی فوری تولید می‌کند. در مناطق آزاد، به‌دلیل شبکه سازمانی کوچک‌تر و ارتباط نزدیک‌تر ذی‌نفعان، اثرات هر اصلاح سریع‌تر و محسوس‌تر است. با این‌حال، رویکرد قانون‌گذاری ما غالباً «یک قانون برای همه» را دنبال کرده و تفاوت‌های عملکردی و نیازهای ویژه این مناطق نادیده گرفته شده است. در سطح ملی روندی به‌ سمت تجمیع داده‌ها در دستگاه‌های مرکزی شکل گرفته و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی مایلند اطلاعات را به‌صورت متمرکز گردآوری کنند. این تمرکزگرایی، به‌جای تسهیل، مانع انعطاف و نوآوری مناطق آزاد شده است. تجربه کشورهای پیشرفته حاکی است که استقلال ساختارهای داده‌ای محلی و امکان تعریف معماری‌های متفاوت، محرکی برای سرعت، نوآوری و رقابت‌پذیری است. دولت فدرال در این کشورها چارچوب تبادل را تعریف می‌کند، اما ایالت‌ها آزادی انتخاب پیاده‌سازی دارند. راه‌حل بنیادین، گذار به معماری داده‌محور و مدل‌های تطبیقی قانون‌گذاری است. قوانین داخلی، داده‌های انسانی و تجاری و استانداردهای بین‌المللی باید در قالب یک گراف یکپارچه مدل شوند تا روابط پنهان، گلوگاه‌ها و فرصت‌ها قابل‌شناسایی گردد. نمونه‌ای از این رویکرد قبلاً در حوزه اشتغال اجرا و با تبدیل مجموعه‌ای بزرگ از داده‌های انسانی به گراف، تحلیل ساختاری و کشف الگوها میسر شد. تعمیم روش مشابه به حوزه تجارت می‌تواند امکان پیش‌بینی اثر سیاست‌ها، بهینه‌سازی فرایندها و تسهیل تصمیم‌سازی را فراهم آورد. اجرای این پروژه نیازمند همکاری دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌های مرتبط، سازمان‌های مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. خروجی مورد انتظار، شفافیت داده‌ها، تسریع فرایندها، کاهش هزینه مبادلات و زمینه‌سازی برای پلتفرم‌های  B2B  و  B2C  انعطاف‌پذیر خواهد بود.