نقدینگی؛ محور حیات صنعت دارو
ایران در میانه یکی از پرمصرفترین دورههای دارویی خود ایستاده است؛ وضعیتی که نهتنها الگوی درمانی کشور را دگرگون کرده بلکه نماگر تازهای از ابعاد اقتصادی و اجتماعی صنعت دارو پیش چشم میگذارد. آمارهای رسمی نشان میدهد تنها در ششماهه نخست سال جاری، ۲۸ میلیارد عدد دارو به ارزشی معادل ۱۵۶ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور تأمین و توزیع شده است؛ حجمی کمسابقه که تهران با جذب نزدیک به ۱۷ درصد آن، در صدر مصرفکنندگان قرار گرفته و پس از آن استانهای خراسان رضوی، اصفهان، فارس، مازندران، خوزستان و آذربایجان شرقی در ردههای بعدی ایستادهاند. چنین دامنه مصرفی، بازار دارو در ایران را به بازاری پرتقاضا، فعال و جذاب بدل کرده؛ بازاری که طی سالهای اخیر با تکیه بر توسعه صنایع داخلی از مرحله وابستگی فاصله گرفته و ظرفیت تولیدی آن به شکلی محسوس تقویت شده است. اکنون ۲۹۹ شرکت تأمینکننده و ۹۰ شرکت پخش در زنجیره تولید و توزیع حضور دارند و افزون بر ۸۱ درصد ارزش ریالی نیاز دارویی کشور را تأمین میکنند. حتی اگر شاخص ارزش کنار گذاشته شود، سهم تولید داخل به مرز ۹۸ درصد از لحاظ عددی رسیده و واردات تنها در حاشیهای محدود قرار دارد. این ارقام نشان میدهد که صنعت داروسازی ایران در دهه اخیر به جایگاهی استراتژیک رسیده و بار اصلی تأمین نیازهای درمانی جامعه را بر دوش میکشد؛ موقعیتی که از یکسو اقتدار تولیدی کشور را برجسته میکند و از سوی دیگر، حساسیت و شکنندگی این بازار را نسبت به هر اختلالی در تأمین مالی، سیاستگذاری یا زنجیره توزیع دوچندان میسازد.
بحران نقدینگی در زنجیره دارویی کشور
صنعت داروی کشور در یکی از حساسترین بزنگاههای تاریخ خود ایستاده؛ بزنگاهی که در آن اتکای کامل نظام سلامت به توان تولیدکنندگان داخلی، در برابر موجی از مشکلات ساختاری و مالی قرار گرفته است. طی سالهای اخیر، تولیدکنندگان داخلی با اتکا به ظرفیتهای صنعتی و سرمایهگذاری مستمر، بار اصلی تأمین داروی کشور را بر دوش کشیدهاند و به نقطهای رسیدهاند که بیش از ۹۸ درصد نیاز عددی بازار را تأمین میکنند. با این حال، این جایگاه استراتژیک، بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته و تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات از سوی دستگاههای دولتی، زنجیره تأمین را به مرحلهای از شکنندگی رسانده است که استمرار آن میتواند پیامدهایی جدی برای امنیت دارویی کشور به همراه داشته باشد.
در همین چارچوب، دو هلدینگ بزرگ دارویی کشور ــ تیپیکو بهعنوان بازوی دارویی شستا و گروه دارویی برکت ــ در اقدامی کمسابقه، طی نامهای مشترک به وزیر بهداشت، خواستار تسویه فوری مطالبات سررسیدشده شدند. در این نامه که خطاب به دکتر ظفرقندی ارسال شده، به صراحت اعلام شده که مجموع مطالبات دارویی شرکتهای وابسته به این دو هلدینگ از دانشگاههای علوم پزشکی، از مرز ۱۸ همت گذشته و عمق این مطالبات به بیش از یک سال تأخیر رسیده است. این رقم، بهتنهایی بیش از ۷۰ درصد از کل بدهی دارویی دانشگاهها را تشکیل میدهد و چهار شرکت پخش اصلی ــ داروپخش، البرز، هجرت و اکسیر ــ را در معرض مخاطرات جدی قرار داده؛ مخاطراتی که از کمبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه تا چالشهای پرسنلی، اختلال در لجستیک و تهدید ظرفیت پخش مویرگی را در بر میگیرد.
در بخشی دیگر از این نامه تأکید شده که با وجود تخصیص اخیر بودجه به دانشگاههای علوم پزشکی و تأکید بر آنکه دستکم ۳۵ درصد از این اعتبارات باید به حوزه دارو و تجهیزات اختصاص یابد، تاکنون برنامه پرداخت مؤثری از سوی اغلب دانشگاهها مشاهده نشده است. نویسندگان نامه با یادآوری نقشآفرینی شرکتهای دارویی در مقاطع حساس کشور ــ از دوران دفاع مقدس تا بحران کرونا ــ از وزیر بهداشت خواستهاند برای جلوگیری از بروز کمبودهای دارویی و حفظ انسجام زنجیره تأمین، دستور تسویه فوری مطالبات را صادر کند.
در پایان نیز تصریح شده که منابع دریافتی، پس از پوشش بخشی از هزینههای معوق، صرف بازپرداخت بدهی به تأمینکنندگان و تقویت چرخه نقدینگی شرکتها خواهد شد؛ اقدامی که شرط لازم برای حفظ تولید پایدار و جلوگیری از اختلال در عرضه دارو در ماههای آینده است.
پرداخت بدهیهای تأمیناجتماعی
در سایه چالشهای مزمن بدهیهای دولتی، سازمان تأمیناجتماعی، بزرگترین نهاد بیمهای کشور نیز از بحران معوقات رهایی نیافته است. مدیریت مطالبات معوق دولت همواره یکی از پیچیدهترین و حساسترین مسائل این سازمان بوده و اکنون تأثیر مستقیم آن بر روند پرداختی به داروخانهها و مراکز درمانی به وضوح نمایان است. این وضعیت به اندازهای جدی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در اواخر آبان ماه در حاشیه جلسه هیأت دولت، به سؤالات رسانهها درباره تأخیر در پرداخت بدهیهای سازمان پاسخ داد و اعلام کرد که «اوراق سازمان تأمیناجتماعی که با تصویب سران سه قوه در بورس عرضه خواهد شد، توسط بانکها خریداری شده و پس از آن بدهی به داروخانهها پرداخت خواهد شد.»
این وعدهها به تدریج رنگ واقعیت به خود گرفته است؛ سازمان تأمیناجتماعی روز ۱۵ آذر اعلام کرد که حدود ۷هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی تسویه شده و روند پرداخت بهصورت مستمر ادامه دارد. همچنین طبق گزارش رسمی این سازمان، در روز سهشنبه ۴ آذر، نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تسویه شد.
با استمرار روند نقد شدن اوراق و وصول مطالبات دولت، بخشهای دیگر طلبهای مراکز درمانی نیز در سطح کشور به تدریج پرداخت میشوند؛ اقدامی که نهتنها ثبات نسبی در شبکه تأمین دارو و خدمات درمانی ایجاد میکند، بلکه به بازگشت منابع مالی به چرخه نقدینگی و بهبود عملکرد کلی نظام سلامت نیز میانجامد. این اقدامات نشان میدهد حل مشکل معوقات سازمان تأمیناجتماعی، راهبردی کلیدی در جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین دارو و تداوم خدمات درمانی به مردم است و نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگی میان نهادهای دولتی و مالی است.
دومینوی بدهی در صنعت دارو
پرداختهای معوق دولت در حوزه سلامت، دومینوی بدهی را در صنعت دارویی کشور به پدیدهای مزمن و پیچیده تبدیل کرده است. فرهاد حبیبی، معاون اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو، مهر ماه امسال اعلام کرد که بدهی بخش درمان به شرکتهای دارویی و تجهیزاتی از ۴۰ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال گذشته به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از این رقم، ۲۸ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهیهای دارویی و ۲۵ هزار میلیارد تومان سهم تجهیزات پزشکی است، که نشاندهنده ابعاد گسترده مشکل در تأمین مالی و زنجیره تأمین این بخش حیاتی است.
در واکنش به این وضعیت، تصویب مصوبهای برای پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تأمیناجتماعی به وزارت بهداشت، خبر امیدبخشی برای فعالان صنعت دارویی محسوب میشود. طبق اعلام حبیبی، از این مبلغ، ۱۰ هزار میلیارد تومان به طور مشخص برای تسویه بدهی دانشگاهها به شرکتهای تجهیزات پزشکی اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که میتواند بخشی از فشار مالی شرکتها را کاهش دهد و جریان خدمات درمانی را بهبود بخشد.
ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز پیشتر تأکید کرده بود بدهیهای دارویی عمدتاً از محل مصوبه سران سه قوه پرداخت خواهد شد و با تصویب نهایی پس از بازگشت رئیسجمهور از نیویورک، بخش عمدهای از بدهی شرکتهای دارویی مرتبط با سازمان تأمیناجتماعی جبران خواهد شد. این اقدامات حکایت از تلاش دولت برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین دارو و تجهیزات دارد، اما همچنان نشان میدهد که ثبات مالی در صنعت دارو نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگی میان نهادهای دولتی، بیمهای و تولیدکنندگان است تا سلامت عمومی کشور در معرض مخاطره قرار نگیرد.
کمبود؛ نتیجه تأخیر در پرداخت
تأخیر در پرداخت مطالبات فعالان صنعت دارو، بحران کمبود اقلام دارویی در بازار را شدت بخشیده و زنجیره تأمین دارو در کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است. دبیر انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با رسانهها تصریح کرده که کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و پخشکنندگان دارو، ناشی از عدم وصول بهموقع مطالبات است و پیامد مستقیم آن کمبود دارو و محدود شدن دسترسی بیماران به اقلام حیاتی است.
کشاورز، دبیر انجمن داروسازان، طی ماههای گذشته بارها تأکید کرده که سازمان تأمیناجتماعی به داروخانههای تهران معوقات قابل توجهی دارد و حدود شش ماه از مطالبات این مراکز پرداخت نشده است. این تأخیر نهتنها باعث اختلال در نقدینگی داروخانهها شده، بلکه کل زنجیره تأمین دارو را بهطور ناخواسته تحت فشار قرار داده است. بررسیها نشان میدهد نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی داروخانهها در صنعت پخش دارو وجود دارد و هرگونه اختلال در نقدینگی این حوزه، به صورت زنجیرهای مشکلاتی جدی برای کل سیستم تأمین دارو ایجاد خواهد کرد.
کشاورز همچنین خاطرنشان کرد که عدم پرداخت به موقع مطالبات، بیماران را از دسترسی به داروهای ضروری محروم میسازد. طبق قانون، هر حق بیمهای که مردم به سازمان تأمیناجتماعی میپردازند، بخش مشخصی باید صرف درمان بیمهشدگان شود، اما بدهی انباشته دولت باعث شده این منابع در بخشهای دیگر مصرف شود. با وجود عرضه و پرداخت حدود ۷۰ همت مطالبات تأمیناجتماعی از دولت به صورت اوراق، تنها سهم فروردین و اردیبهشت از طلب داروخانهها تسویه شده و ادامه روند پرداخت با سرعت بیشتر، حیاتی است تا کمبود دارو، به ویژه آنتیبیوتیکها، در فصل جاری رخ ندهد.
سیدابراهیم هاشمی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنعت پخش دارو، نیز هشدار داده که اگر در پرداختهای جدید سهم دارو به درستی لحاظ نشود، کمبود شدید دارویی در آینده قریبالوقوع خواهد بود. او تأکید کرده که جلوگیری از بحرانهای جدیتر در صنعت دارو نیازمند همتی جمعی است و پزشکان باید تجویز منطقی و مصرف صحیح دارو را رعایت کنند و مردم نیز از خرید و انبارسازی بیرویه دارو پرهیز نمایند. استمرار تأمین پایدار نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تنها با همکاری بینبخشی و هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط امکانپذیر است و سلامت عمومی کشور به این تلاش جمعی گره خورده است.
شرط پایداری شرکتهای دارویی
تأمین سلامت جامعه بدون حضور و پایداری شرکتهای دارویی، صرفاً یک آرزو است؛ واقعیتی که مدیران این صنعت بارها به آن تأکید کردهاند. شرکتهای دارویی تنها زمانی میتوانند به ایفای نقش خود در حفظ سلامت عمومی بپردازند که قادر به ادامه فعالیت باشند و این استمرار به توان مالی و نقدینگی آنها وابسته است.
در سالهای اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز، فشار مضاعفی بر تأمین مالی این شرکتها وارد کرده است. افزایش هزینههای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید، نیاز به منابع مالی بیشتر را الزامی کرده و همزمان، بدهیهای معوق دولت به شرکتهای دارویی و پخش، بار سنگینی بر دوش فعالان این صنعت نهاده است. بخش عمدهای از این مطالبات هنوز پرداخت نشده و حتی پرداختهای انجام شده اغلب به صورت اوراق بوده که پس از مدتی، ارزش نقدشوندگی خود را از دست میدهند و در نهایت، مبلغ دریافتی شرکتها کمتر از رقم واقعی میشود. این وضعیت موجب شده که نقدینگی شرکتها در معرض تهدید قرار گیرد و جریان عادی تولید و توزیع دارو مختل شود. کاهش نقدینگی نه تنها فعالیتهای تولیدکنندگان را محدود میکند، بلکه خطر کمبود دارو و اختلال در دسترسی بیماران به اقلام حیاتی را افزایش میدهد. حامد صابونی، مدیرعامل یکی از لابراتوارهای بزرگ دارویی، معتقد است که حل این معضل نیازمند تسویه به موقع مطالبات و کاهش بدهیهای دولت به پخش و تولیدکنندگان دارو است. با بهبود شرایط مالی و ثبات در جریان نقدینگی، شرکتها قادر خواهند بود فعالیت خود را با آرامش بیشتری ادامه دهند و فشارهای مالی موجود به تدریج کاهش یابد.به گفته وی، چالش اصلی صنعت داروسازی امروز در ایران، نقدینگی است و همه مسئولان از اهمیت آن آگاه هستند. راهکارهای عملی برای رفع این بحران شامل تسویه بدهیها، افزایش هماهنگی میان دستگاههای ذیربط و برنامهریزی دقیق برای مدیریت منابع مالی است تا صنعت دارویی کشور بتواند به شکلی پایدار و مطمئن، سلامت جامعه را تضمین کند.
بحران نقدینگی در زنجیره دارویی کشور
صنعت داروی کشور در یکی از حساسترین بزنگاههای تاریخ خود ایستاده؛ بزنگاهی که در آن اتکای کامل نظام سلامت به توان تولیدکنندگان داخلی، در برابر موجی از مشکلات ساختاری و مالی قرار گرفته است. طی سالهای اخیر، تولیدکنندگان داخلی با اتکا به ظرفیتهای صنعتی و سرمایهگذاری مستمر، بار اصلی تأمین داروی کشور را بر دوش کشیدهاند و به نقطهای رسیدهاند که بیش از ۹۸ درصد نیاز عددی بازار را تأمین میکنند. با این حال، این جایگاه استراتژیک، بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته و تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات از سوی دستگاههای دولتی، زنجیره تأمین را به مرحلهای از شکنندگی رسانده است که استمرار آن میتواند پیامدهایی جدی برای امنیت دارویی کشور به همراه داشته باشد.
در همین چارچوب، دو هلدینگ بزرگ دارویی کشور ــ تیپیکو بهعنوان بازوی دارویی شستا و گروه دارویی برکت ــ در اقدامی کمسابقه، طی نامهای مشترک به وزیر بهداشت، خواستار تسویه فوری مطالبات سررسیدشده شدند. در این نامه که خطاب به دکتر ظفرقندی ارسال شده، به صراحت اعلام شده که مجموع مطالبات دارویی شرکتهای وابسته به این دو هلدینگ از دانشگاههای علوم پزشکی، از مرز ۱۸ همت گذشته و عمق این مطالبات به بیش از یک سال تأخیر رسیده است. این رقم، بهتنهایی بیش از ۷۰ درصد از کل بدهی دارویی دانشگاهها را تشکیل میدهد و چهار شرکت پخش اصلی ــ داروپخش، البرز، هجرت و اکسیر ــ را در معرض مخاطرات جدی قرار داده؛ مخاطراتی که از کمبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه تا چالشهای پرسنلی، اختلال در لجستیک و تهدید ظرفیت پخش مویرگی را در بر میگیرد.
در بخشی دیگر از این نامه تأکید شده که با وجود تخصیص اخیر بودجه به دانشگاههای علوم پزشکی و تأکید بر آنکه دستکم ۳۵ درصد از این اعتبارات باید به حوزه دارو و تجهیزات اختصاص یابد، تاکنون برنامه پرداخت مؤثری از سوی اغلب دانشگاهها مشاهده نشده است. نویسندگان نامه با یادآوری نقشآفرینی شرکتهای دارویی در مقاطع حساس کشور ــ از دوران دفاع مقدس تا بحران کرونا ــ از وزیر بهداشت خواستهاند برای جلوگیری از بروز کمبودهای دارویی و حفظ انسجام زنجیره تأمین، دستور تسویه فوری مطالبات را صادر کند.
در پایان نیز تصریح شده که منابع دریافتی، پس از پوشش بخشی از هزینههای معوق، صرف بازپرداخت بدهی به تأمینکنندگان و تقویت چرخه نقدینگی شرکتها خواهد شد؛ اقدامی که شرط لازم برای حفظ تولید پایدار و جلوگیری از اختلال در عرضه دارو در ماههای آینده است.
پرداخت بدهیهای تأمیناجتماعی
در سایه چالشهای مزمن بدهیهای دولتی، سازمان تأمیناجتماعی، بزرگترین نهاد بیمهای کشور نیز از بحران معوقات رهایی نیافته است. مدیریت مطالبات معوق دولت همواره یکی از پیچیدهترین و حساسترین مسائل این سازمان بوده و اکنون تأثیر مستقیم آن بر روند پرداختی به داروخانهها و مراکز درمانی به وضوح نمایان است. این وضعیت به اندازهای جدی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در اواخر آبان ماه در حاشیه جلسه هیأت دولت، به سؤالات رسانهها درباره تأخیر در پرداخت بدهیهای سازمان پاسخ داد و اعلام کرد که «اوراق سازمان تأمیناجتماعی که با تصویب سران سه قوه در بورس عرضه خواهد شد، توسط بانکها خریداری شده و پس از آن بدهی به داروخانهها پرداخت خواهد شد.»
این وعدهها به تدریج رنگ واقعیت به خود گرفته است؛ سازمان تأمیناجتماعی روز ۱۵ آذر اعلام کرد که حدود ۷هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی تسویه شده و روند پرداخت بهصورت مستمر ادامه دارد. همچنین طبق گزارش رسمی این سازمان، در روز سهشنبه ۴ آذر، نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد تسویه شد.
با استمرار روند نقد شدن اوراق و وصول مطالبات دولت، بخشهای دیگر طلبهای مراکز درمانی نیز در سطح کشور به تدریج پرداخت میشوند؛ اقدامی که نهتنها ثبات نسبی در شبکه تأمین دارو و خدمات درمانی ایجاد میکند، بلکه به بازگشت منابع مالی به چرخه نقدینگی و بهبود عملکرد کلی نظام سلامت نیز میانجامد. این اقدامات نشان میدهد حل مشکل معوقات سازمان تأمیناجتماعی، راهبردی کلیدی در جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین دارو و تداوم خدمات درمانی به مردم است و نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگی میان نهادهای دولتی و مالی است.
دومینوی بدهی در صنعت دارو
پرداختهای معوق دولت در حوزه سلامت، دومینوی بدهی را در صنعت دارویی کشور به پدیدهای مزمن و پیچیده تبدیل کرده است. فرهاد حبیبی، معاون اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو، مهر ماه امسال اعلام کرد که بدهی بخش درمان به شرکتهای دارویی و تجهیزاتی از ۴۰ هزار میلیارد تومان در اسفندماه سال گذشته به ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. از این رقم، ۲۸ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهیهای دارویی و ۲۵ هزار میلیارد تومان سهم تجهیزات پزشکی است، که نشاندهنده ابعاد گسترده مشکل در تأمین مالی و زنجیره تأمین این بخش حیاتی است.
در واکنش به این وضعیت، تصویب مصوبهای برای پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تأمیناجتماعی به وزارت بهداشت، خبر امیدبخشی برای فعالان صنعت دارویی محسوب میشود. طبق اعلام حبیبی، از این مبلغ، ۱۰ هزار میلیارد تومان به طور مشخص برای تسویه بدهی دانشگاهها به شرکتهای تجهیزات پزشکی اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که میتواند بخشی از فشار مالی شرکتها را کاهش دهد و جریان خدمات درمانی را بهبود بخشد.
ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز پیشتر تأکید کرده بود بدهیهای دارویی عمدتاً از محل مصوبه سران سه قوه پرداخت خواهد شد و با تصویب نهایی پس از بازگشت رئیسجمهور از نیویورک، بخش عمدهای از بدهی شرکتهای دارویی مرتبط با سازمان تأمیناجتماعی جبران خواهد شد. این اقدامات حکایت از تلاش دولت برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین دارو و تجهیزات دارد، اما همچنان نشان میدهد که ثبات مالی در صنعت دارو نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگی میان نهادهای دولتی، بیمهای و تولیدکنندگان است تا سلامت عمومی کشور در معرض مخاطره قرار نگیرد.
کمبود؛ نتیجه تأخیر در پرداخت
تأخیر در پرداخت مطالبات فعالان صنعت دارو، بحران کمبود اقلام دارویی در بازار را شدت بخشیده و زنجیره تأمین دارو در کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است. دبیر انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با رسانهها تصریح کرده که کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و پخشکنندگان دارو، ناشی از عدم وصول بهموقع مطالبات است و پیامد مستقیم آن کمبود دارو و محدود شدن دسترسی بیماران به اقلام حیاتی است.
کشاورز، دبیر انجمن داروسازان، طی ماههای گذشته بارها تأکید کرده که سازمان تأمیناجتماعی به داروخانههای تهران معوقات قابل توجهی دارد و حدود شش ماه از مطالبات این مراکز پرداخت نشده است. این تأخیر نهتنها باعث اختلال در نقدینگی داروخانهها شده، بلکه کل زنجیره تأمین دارو را بهطور ناخواسته تحت فشار قرار داده است. بررسیها نشان میدهد نزدیک به ۶۰۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی داروخانهها در صنعت پخش دارو وجود دارد و هرگونه اختلال در نقدینگی این حوزه، به صورت زنجیرهای مشکلاتی جدی برای کل سیستم تأمین دارو ایجاد خواهد کرد.
کشاورز همچنین خاطرنشان کرد که عدم پرداخت به موقع مطالبات، بیماران را از دسترسی به داروهای ضروری محروم میسازد. طبق قانون، هر حق بیمهای که مردم به سازمان تأمیناجتماعی میپردازند، بخش مشخصی باید صرف درمان بیمهشدگان شود، اما بدهی انباشته دولت باعث شده این منابع در بخشهای دیگر مصرف شود. با وجود عرضه و پرداخت حدود ۷۰ همت مطالبات تأمیناجتماعی از دولت به صورت اوراق، تنها سهم فروردین و اردیبهشت از طلب داروخانهها تسویه شده و ادامه روند پرداخت با سرعت بیشتر، حیاتی است تا کمبود دارو، به ویژه آنتیبیوتیکها، در فصل جاری رخ ندهد.
سیدابراهیم هاشمی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنعت پخش دارو، نیز هشدار داده که اگر در پرداختهای جدید سهم دارو به درستی لحاظ نشود، کمبود شدید دارویی در آینده قریبالوقوع خواهد بود. او تأکید کرده که جلوگیری از بحرانهای جدیتر در صنعت دارو نیازمند همتی جمعی است و پزشکان باید تجویز منطقی و مصرف صحیح دارو را رعایت کنند و مردم نیز از خرید و انبارسازی بیرویه دارو پرهیز نمایند. استمرار تأمین پایدار نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی کشور تنها با همکاری بینبخشی و هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط امکانپذیر است و سلامت عمومی کشور به این تلاش جمعی گره خورده است.
شرط پایداری شرکتهای دارویی
تأمین سلامت جامعه بدون حضور و پایداری شرکتهای دارویی، صرفاً یک آرزو است؛ واقعیتی که مدیران این صنعت بارها به آن تأکید کردهاند. شرکتهای دارویی تنها زمانی میتوانند به ایفای نقش خود در حفظ سلامت عمومی بپردازند که قادر به ادامه فعالیت باشند و این استمرار به توان مالی و نقدینگی آنها وابسته است.
در سالهای اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز، فشار مضاعفی بر تأمین مالی این شرکتها وارد کرده است. افزایش هزینههای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید، نیاز به منابع مالی بیشتر را الزامی کرده و همزمان، بدهیهای معوق دولت به شرکتهای دارویی و پخش، بار سنگینی بر دوش فعالان این صنعت نهاده است. بخش عمدهای از این مطالبات هنوز پرداخت نشده و حتی پرداختهای انجام شده اغلب به صورت اوراق بوده که پس از مدتی، ارزش نقدشوندگی خود را از دست میدهند و در نهایت، مبلغ دریافتی شرکتها کمتر از رقم واقعی میشود. این وضعیت موجب شده که نقدینگی شرکتها در معرض تهدید قرار گیرد و جریان عادی تولید و توزیع دارو مختل شود. کاهش نقدینگی نه تنها فعالیتهای تولیدکنندگان را محدود میکند، بلکه خطر کمبود دارو و اختلال در دسترسی بیماران به اقلام حیاتی را افزایش میدهد. حامد صابونی، مدیرعامل یکی از لابراتوارهای بزرگ دارویی، معتقد است که حل این معضل نیازمند تسویه به موقع مطالبات و کاهش بدهیهای دولت به پخش و تولیدکنندگان دارو است. با بهبود شرایط مالی و ثبات در جریان نقدینگی، شرکتها قادر خواهند بود فعالیت خود را با آرامش بیشتری ادامه دهند و فشارهای مالی موجود به تدریج کاهش یابد.به گفته وی، چالش اصلی صنعت داروسازی امروز در ایران، نقدینگی است و همه مسئولان از اهمیت آن آگاه هستند. راهکارهای عملی برای رفع این بحران شامل تسویه بدهیها، افزایش هماهنگی میان دستگاههای ذیربط و برنامهریزی دقیق برای مدیریت منابع مالی است تا صنعت دارویی کشور بتواند به شکلی پایدار و مطمئن، سلامت جامعه را تضمین کند.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه
