فشار قانون واحد بر مناطق آزاد
علی سوری مدیر فناوری اطلاعات منطقه آزاد کیش
در سالهای اخیر مدتزمانی که بازرگانان برای انجام امور تجاری صرف میکنند، نشاندهنده ناکارآمدی ساختارهای حاکم بر تجارت بینالملل است. تعدد مقررات، نبود معماری دادهمحور و تمرکز مدیریت سامانهها موجب پیچیدگی رویهها، کندی تصمیمگیری و هزینهسازی غیرضروری شده است. مناطقی که قرار بود نقش تسهیلگری صادرات و واردات را ایفا کنند، تحت سیطره قوانین سرزمین اصلی قرار گرفته و از ظرفیت خلاقیت و انعطافپذیری محروم شدهاند. مجموعه قوانین گمرکی، بندری، فرودگاهی، مالکیت کالا و فرآیند ترخیص، زنجیرهای از ضوابط بههمپیوسته را تشکیل میدهد؛ زنجیرهای که کوچکترین تغییر در هر حلقه آن پیامدهای اقتصادی فوری تولید میکند. در مناطق آزاد، بهدلیل شبکه سازمانی کوچکتر و ارتباط نزدیکتر ذینفعان، اثرات هر اصلاح سریعتر و محسوستر است. با اینحال، رویکرد قانونگذاری ما غالباً «یک قانون برای همه» را دنبال کرده و تفاوتهای عملکردی و نیازهای ویژه این مناطق نادیده گرفته شده است. در سطح ملی روندی به سمت تجمیع دادهها در دستگاههای مرکزی شکل گرفته و وزارتخانهها و سازمانهای متولی مایلند اطلاعات را بهصورت متمرکز گردآوری کنند. این تمرکزگرایی، بهجای تسهیل، مانع انعطاف و نوآوری مناطق آزاد شده است. تجربه کشورهای پیشرفته حاکی است که استقلال ساختارهای دادهای محلی و امکان تعریف معماریهای متفاوت، محرکی برای سرعت، نوآوری و رقابتپذیری است. دولت فدرال در این کشورها چارچوب تبادل را تعریف میکند، اما ایالتها آزادی انتخاب پیادهسازی دارند. راهحل بنیادین، گذار به معماری دادهمحور و مدلهای تطبیقی قانونگذاری است. قوانین داخلی، دادههای انسانی و تجاری و استانداردهای بینالمللی باید در قالب یک گراف یکپارچه مدل شوند تا روابط پنهان، گلوگاهها و فرصتها قابلشناسایی گردد. نمونهای از این رویکرد قبلاً در حوزه اشتغال اجرا و با تبدیل مجموعهای بزرگ از دادههای انسانی به گراف، تحلیل ساختاری و کشف الگوها میسر شد. تعمیم روش مشابه به حوزه تجارت میتواند امکان پیشبینی اثر سیاستها، بهینهسازی فرایندها و تسهیل تصمیمسازی را فراهم آورد. اجرای این پروژه نیازمند همکاری دانشگاهها، وزارتخانههای مرتبط، سازمانهای مناطق آزاد و سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری اطلاعات است. خروجی مورد انتظار، شفافیت دادهها، تسریع فرایندها، کاهش هزینه مبادلات و زمینهسازی برای پلتفرمهای B2B و B2C انعطافپذیر خواهد بود.