معمولاً تصور می‌شود از اواخر دوران قاجار تا وقوع انقلاب اسلامی، سیاست‌های حکومتی، مسیر اقتصادی ایران را رقم زده‌اند، اما بررسی تحولات اقتصادی در این دوره نشان می‌دهد نقش عاملان اجتماعی و محلی، به ویژه بازرگانان، اصناف و کارگران، بسیار تعیین‌کننده بوده است. پیدایش نهادهای اقتصادی مدرن، بانک‌های خصوصی و نهادهای رفاهی، محصول رابطه‌ای تاریخی میان گروه‌های اجتماعی و دولت بوده است. کتاب «تاریخ کار و اقتصاد در ایران» با تکیه بر این نگاه، این تحولات را از منظر تعامل اجتماعی بررسی می‌کند.
در نیمه اول قرن نوزدهم، صادرات ایران به امپراتوری روسیه عمدتاً شامل ابریشم، پنبه، برنج و خشکبار بود. تجارت ایران در این زمان با مشکلات جدی مواجه بود: نبود قوانین حمایت از مالکیت خصوصی، ناامنی مسیرها و غارت کاروان‌ها، و نظام گمرکی پراکنده و آشفته که بر اساس عرف محلی و فرمان‌های موردی عمل می‌کرد. این شرایط به فساد و رشوه و تبانی میان بازرگانان و حاکمان منجر می‌شد. علاوه بر تعرفه‌های گمرکی، مالیات‌ها و باج‌های متعدد، فشار مضاعفی بر تجار تحمیل می‌کرد.
با تصویب عهدنامه‌های گلستان (۱۸۱۳) و ترکمانچای (۱۸۲۸)، تعرفه‌های گمرکی برای تجار روس تعیین شد و در مقابل، بازرگانان ایرانی همچنان با محدودیت‌ها و مالیات‌های متعدد مواجه بودند؛ رقابت منصفانه تقریباً غیرممکن شد. در اواخر قرن نوزدهم، نفوذ روسیه در ایران افزایش یافت و بانک‌ها و جاده‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل شمال کشور تحت کنترل روس‌ها قرار گرفت. تجارت ایران با روسیه تا سال ۱۹۱۴ از نه میلیون به ۹۴ میلیون روبل رسید و عمده صادرات شامل پنبه، برنج، قالیچه‌ها و سایر کالاهای کشاورزی بود.

انجمن‌های تجار و ضرورت تشکل
افزایش حجم معاملات تجاری و اعطای امتیازات به سرمایه‌های خارجی، بازرگانان را به ایجاد تشکل‌های مدرن سوق داد. گرچه ساختار سنتی بازار مبتنی بر سلسله‌مراتب بازرگانان بزرگ بود، شرایط جدید الزام به تشکیل انجمن‌هایی مدرن داشت. اولین اقدام مؤثر، نامه میرزا حسن امین‌الضرب به ناصرالدین شاه در ۱۲۶۲ شمسی برای تشکیل مجلس وکلای تجار بود. پس از پایان جنگ جهانی اول، در ۱۳ ژوئیه ۱۹۱۹، بازرگانان تهران «اتحادیه تجار» را تأسیس کردند و اساسنامه‌ای مدون تصویب شد. در طول دهه‌های پیش از انقلاب روسیه، تجارت با روسیه سودآور بود، اما با وقوع انقلاب ۱۹۱۷، روابط تجاری تقریباً فلج شد. دولت شوروی، تجارت خارجی را در اختیار نهادهای دولتی خود گذاشت و ترانزیت کالاهای ایرانی را به اروپا محدود کرد. این شرایط، ورشکستگی بازرگانان ایرانی در شمال کشور را به دنبال داشت.
اعتراض منسجم بازرگانان
در واکنش به این بحران، بازرگانان ایرانی جریان «نهضت اقتصاد» را ایجاد کردند. این جنبش که از گیلان آغاز شد، هدفش مقابله با هجوم کالاهای شوروی و احیای تجارت ایران بود. بیانیه‌ها و تلگرام‌های آن‌ها لحنی ملی‌گرایانه داشت و خواستار توقف فعالیت نهادهای تجاری شوروی، ایجاد توازن در تجارت دوجانبه و ممنوعیت ورود کالاهای لوکس خارجی بودند.
نهضت اقتصاد، از یک حرکت محلی شمال کشور به اتحادیه‌ای ملی تبدیل شد و در ۴ دسامبر ۱۹۱۹ با رهبری محمدحسین امین‌الضرب و تأیید اساسنامه، «هیئت اتحادیه تجار» تشکیل شد. این سازمان توانست شبکه‌ای متحد از بازرگانان سراسر کشور ایجاد کند و پیام‌های خود را به استان‌های مختلف منتقل کند.

تأثیر نهضت در شهرهای مختلف
همدان: اتحادیه تجار بر صنعتی شدن، حمایت از کارخانه‌ها و بهبود زیرساخت‌ها تأکید کرد و وضعیت اقتصادی را به «سفره خالی بدون غذا» تشبیه کرد.
قزوین: ۶۴ تاجر ابتدا نهضت اقتصاد محلی را تأسیس کردند و جلسات گسترده با حضور ۳هزار نفر برگزار شد. تلگرام‌های نهضت با صدای بلند قرائت شد و نهادهای تجاری شوروی با «سرمایه‌داران حریص» مقایسه شدند.
خراسان: بازرگانان خواستار مشورت دولت قبل از هر پیمان تجاری با شوروی شدند و محدودیت صادرات را محکوم کردند.
تبریز: بازرگانان مسلمان و مسیحی، هیأت‌مدیره و نهضت محلی تشکیل دادند و تبادل تلگرام با سایر شهرها برقرار شد.
اصفهان: تأکید بر ترویج کالاهای ایرانی، تشکیل شرکت‌های تعاونی و تقویت صنایع داخلی بود.

حمایت‌ها و مخالفت‌ها
اصناف، زمین‌داران و بخشی از روحانیون از نهضت اقتصاد حمایت کردند، در حالی که مخالفان معدودی از بازرگانان مرتبط با روس‌ها وجود داشتند. اتحادیه تجار، مخالفت با نهضت را خیانت و اولویت دادن به منافع شخصی می‌دانست و اقدامات متخلفان را محکوم می‌کرد. در تهران نیز بازرگانان، ضمن دفاع از آزادی تجارت، خواستار محدود کردن واردات برای نجات اقتصاد بودند. آن‌ها علاوه بر این، مسائلی مانند ساماندهی فقرا، تصویب قانون نفت و تأسیس بانک ملی را در جلسات مطرح کردند. تشکیل تشکل‌های «نهضت اقتصاد» در سراسر کشور، نمونه‌ای تاریخی از انسجام و همبستگی جمعی بازرگانان برای مقابله با بحران‌های خارجی و داخلی و تقویت ساختارهای داخلی گروه‌های اجتماعی است؛ حرکتی که نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در این دوره، تنها نتیجه سیاست‌های از بالا نبود، بلکه محصول اقدامات جمعی و سازمان‌یافته مردم و طبقات اقتصادی کشور بود.