نیت‌ها نه‌تنها یک پدیده اقتصادی، بلکه تجلی زیست در فضای تعلیق دائمی‌اند؛ آینه‌ای تمام‌نما از بحران مشروعیت که نظم اجتماعی و اقتصادی ایران را درنوردیده است. این نسل، در دوره‌ای که نظریه‌پردازان آن را «واث‌هود» می‌نامند، میان کودکی و بزرگسالی به تعلیق درآمده‌اند؛ دوره‌ای که گذار به اشتغال پایدار، استقلال اقتصادی و شکل‌گیری خانواده به دلیل موانع ساختاری غیرممکن شده است. پرسش اساسی این است که هدایت این گذار بر عهده کیست؟ پاسخ روشن است: مشکل نه در فرد، بلکه در ساختار است و ریشه‌های آن در نظامی است که فرصت‌ها را محدود می‌کند و آینده را نامطمئن جلوه می‌دهد.
اقتصاد رانتی ایران با تکیه بر درآمدهای نفتی، تک‌محصولی و اقتدارگرا، وعده‌هایی بوروکراتیک و یارانه‌ای ارائه می‌دهد که مطالبات واقعی جوانان را به تعویق می‌اندازد. دولت، با تمرکز بر اشتغال مستقیم، نه‌تنها مشکل را حل نکرد، بلکه بخشی از آن را بازتولید کرد. در چنین فضایی، استفاده از برچسب‌های تحقیرآمیز مانند «جوانان بیکار» نه‌تنها نادرست، بلکه گمراه‌کننده است؛ متهم کردن نیت‌ها به تنبلی یا بی‌مسئولیتی، فردی‌سازی یک بحران ساختاری و مشروعیت‌بخشی به نظم موجود را تسهیل می‌کند.
دوگانگی پیچیده‌ای امروز نمایان است: از یک سو «استخدام ناکافی ساختاری» ناشی از ضعف نهادی، جنسیت‌زدگی، مدیریت ناکارآمد و بهره‌وری پایین و از سوی دیگر «کیفیت نازل نیروی انسانی» و مدارک تحصیلی فاقد مهارت. در این میدان نابرابر، نیت‌ها به «بازماندگان ساختاری» تبدیل شده‌اند، نه بازندگان اخلاقی. سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان بی‌ثمر می‌ماند و تجربه‌ای از فرسایش سرمایه‌های شخصی و اجتماعی رقم می‌خورد، پیامدهایی که ابعاد فردی آن تنها بخشی از یک معضل گسترده‌تر است. نظام آموزشی، با مأموریت تولید سوژه‌های مطیع و اعطای مدارک بوروکراتیک، از ایفای نقش واقعی خود در پرورش شهروندان خلاق و کنشگر بازمانده است. مقاومت خاموش نیت‌ها—امتناع از ورود به عرصه تحصیل یا اشتغال مطابق تعریف سیستم—پیامی سیاسی و نشانه «اعتراف نکردن به قدرت» و گسست آگاهانه از هنجارهای مسلط است. این نسل نه‌تنها تجربه شکست اقتصادی دارد، بلکه با بحران اخلاقی و قراردادی نیز مواجه است؛ حس این که منابع و زمان خود را در سیستمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که به تعهداتش وفادار نبوده است، به شکلی گسترده بر زندگی و اعتماد آنان سایه انداخته است.
چشم‌انداز پیش رو دشوار، اما قابل عبور است. بازیابی مشروعیت از دست رفته نیازمند تحولات ساختاری است: ایجاد نهادهایی برای اشتغال پایدار، تمرکز بر مهارت‌آموزی واقعی و استقرار شایسته‌سالاری، بازسازی اعتماد نهادی از طریق شفافیت و تخصص‌گرایی و پایان دادن به انضباط‌سازی بی‌ثمر. بازتعریف مأموریت نهادها از تولید سوژه مطیع به پرورش شهروند خلاق و کنشگر می‌تواند گذار از زیست در تعلیق به زندگی ایفاگرانه را ممکن سازد و جامعه را از بازتاب بحران مشروعیت به نمایش توانایی بازسازی نظم عادلانه‌تر و پاسخگو هدایت کند.