تحولات بازار کار که با سرعتی بی‌سابقه پیش می‌رود، بیش از هر زمان دیگری ذهن سیاست‌گذاران را به خود مشغول کرده است.  هوش مصنوعی و فناوری‌های خودکارسازی نه‌تنها روند اشتغال را تغییر داده‌اند، بلکه دستمزدها و مسیرهای شغلی را نیز تحت فشار گذاشته‌اند.  در این میان، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان از دل چنین تغییراتی، نظمی تازه برای بازار کار پدید آورد. 
پژوهشی تازه از سوی مایکل یوهانس بوم، اقتصاددان مؤسسه IZA، پاسخی متفاوت ارائه می‌دهد: مدلی نو در چارچوب تعادل اقتصادی که سعی دارد انعطاف‌پذیری نیروی کار و دستمزدها را در این دگرگونی پرشتاب روشن کند.
این مدل به جای تقسیم‌بندی ساده میان مشاغل قابل خودکارسازی و غیرقابل خودکارسازی، به لایه‌های پیچیده‌تری نظر دارد. بوم با اتکا به داده‌های دقیق درباره نفوذ فناوری، مسیرهای واقعی جابه‌جایی کارگران و نمونه‌های تاریخی از سازگاری‌های پیشین، تصویری چندبُعدی ترسیم می‌کند. 
نتایج نشان می‌دهد همه کارگران فرصت یکسان برای تغییر شغل ندارند. پزشکان و معلمان، به دلیل ماهیت خدماتی و غیرقابل جایگزینی، «غیرکشش‌پذیر» توصیف می‌شوند؛ تغییر دستمزدها به‌سادگی به تغییر سطح اشتغال آنها نمی‌انجامد. 
در مقابل، مشاغل حوزه فناوری اطلاعات یا پشتیبانی اداری انعطاف بیشتری دارند و به تغییرات دستمزدی واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند.
اما نکته مهم‌تر این است که تغییر مسیر شغلی به ندرت آسان است. 
جابه‌جایی‌های نزدیک، مانند حرکت از تکنسین آزمایشگاه به پرستاری، رایج است؛ اما تغییر از تولید صنعتی به برنامه‌نویسی نه معمول است، نه ارزان.  همین هزینه‌های پنهان، سیاست‌گذاری را پیچیده می‌کند. پژوهش همچنین نشان می‌دهد که خودکارسازی معمولاً به‌طور هم‌زمان گروهی از مشاغل مشابه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.  وقتی شوک فناورانه به یک دسته شغلی می‌رسد، گزینه‌های جایگزین برای کارگران محدود می‌شود و در بسیاری موارد راه خروج بسته می‌ماند. پیش‌بینی‌های این مدل چشم‌اندازی روشن‌تر اما پرچالش را تصویر می‌کند.  اشتغال در فناوری اطلاعات و ساخت‌وساز رو به افزایش خواهد بود، دستمزدها در بخش بهداشت و آموزش رشد می‌کنند، اما بخش‌های تولیدی و حتی حرفه‌های تخصصی مانند حسابداری با کاهش دستمزد روبه‌رو خواهند شد.  در عمل، این یعنی کارگران فناوری با جذب نیرو از رشته‌های متنوع، دایره فرصت‌ها را گسترش می‌دهند، در حالی که کارگران تولید با آینده‌ای محدود و نه‌چندان امیدوارکننده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سیاست‌گذاران ناچارند از این نتایج درس بگیرند. شناسایی مشاغل در معرض خطر کافی نیست؛ باید مسیرهای واقعی انتقال نیروی کار و ظرفیت جذب سایر بخش‌ها نیز روشن شود.  این امر نیازمند آموزش‌های هدفمند برای گروه‌هایی است که گزینه‌های اندکی در برابر خود دارند، و همچنین حمایت‌های انتقالی چون مشاوره شغلی، تطبیق مهارت‌ها و حتی یارانه‌های دستمزدی.  به بیان دیگر، چالش نه صرفاً از بین رفتن شغل، بلکه محدودیت واقعی در حرکت به سمت فرصت‌های تازه است.