تحول در رسیدگی به دعاوی کارگری
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته از اتصال «سامانه جدید دادرسی کار» به «سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)» خبر داد؛ اقدامی که به گفته مقامات دولتی و قضایی، فرایند رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی را سرعت می‌بخشد و شفاف‌تر می‌کند.
این مراسم با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، برگزار شد. نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی نیز در این آیین حضور داشتند. به گفته وزارت تعاون، این اتصال با هدف یکپارچه‌سازی فرایندهای دادرسی و ابلاغ الکترونیک، کاهش مراجعات حضوری و هزینه‌های جانبی و تضمین حقوق طرفین دعوا انجام شده است. مقام‌ها می‌گویند این تحول گامی در مسیر عدالت الکترونیک و تحقق دولت هوشمند به شمار می‌رود.
میدری در سخنرانی خود این اقدام را نمونه‌ای از همکاری موفق میان دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد که «همکاری بین نهادها شرط اصلی ارتقای کیفیت خدمات است.» او افزود: کوچک‌سازی دولت نباید به معنای کاهش خدمات باشد و مردم نباید قربانی خدمات کم‌کیفیت دولتی شوند.
وزیر تعاون همچنین به مشکلات روش‌های سنتی ابلاغ اشاره کرد و گفت: «سالانه حدود پنج میلیون جابه‌جایی مستأجران انجام می‌شود و یک میلیون ابلاغ تحت تأثیر تغییر نشانی‌ها قرار می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که روش‌های قدیمی مانند اعزام مأمور به درِ منزل دیگر کارآمد نیست.»
او افزود: استفاده مشترک از زیرساخت‌ها می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، موانع کسب‌وکار را از میان بردارد و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حذف موازی‌کاری‌ها به ارتقای کیفیت خدمات منجر می‌شود. میدری همچنین بر اهمیت ظرفیت مدیران استانی تأکید کرد و گفت: بسیاری از این مدیران تجربه‌های تخصصی دارند که در سطح ملی کمتر یافت می‌شود.
وزیر دادگستری نیز این رویداد را بسیار مهم خواند و از وزارت تعاون به دلیل پیگیری این پروژه تقدیر کرد. رحیمی گفت: حق دادخواهی از حقوق اساسی مردم است و «مقدمه دفاع، اطلاع از ادعاست.» به گفته او، در گذشته برخی افراد به دلیل نرسیدن به‌موقع ابلاغیه‌ها متضرر شدند و سامانه ثنا برای رفع همین مشکل ایجاد شد.
رحیمی اعلام کرد اکنون بیش از ۹۶ درصد اوراق قضایی از طریق ابلاغ الکترونیک ارسال می‌شود و این امر به تحقق عدالت کمک کرده است. او افزود: «با تسری این سازوکار به مراجع شبه‌قضایی مانند هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، می‌توان دعاوی کارگران و کارفرمایان را سریع‌تر بررسی کرد.» او همچنین از همه کارگران و کارفرمایان خواست در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند و گفت: بخشنامه‌ای در این زمینه به هیأت‌های حل اختلاف ابلاغ خواهد شد. به گفته رحیمی، هدف این است که اختلافات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حتی پیش از صدور رأی، از طریق سازش برطرف شود.
او تأکید کرد که اختلاف میان کارگر و کارفرما تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کاهش این اختلافات برای رونق اقتصادی ضروری است. رحیمی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت دادگستری، وزارت تعاون و قوه قضاییه را مطرح کرد تا شوراهای حل اختلاف در استان‌ها فعال‌تر شوند و پیش از ورود پرونده‌ها به روند قضایی، زمینه صلح و سازش فراهم شود.
این دو وزیر در پایان بر ادامه همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت فناوری برای کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت رسیدگی و ارتقای شفافیت تأکید کردند.
این مراسم با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، برگزار شد. نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی نیز در این آیین حضور داشتند. به گفته وزارت تعاون، این اتصال با هدف یکپارچه‌سازی فرایندهای دادرسی و ابلاغ الکترونیک، کاهش مراجعات حضوری و هزینه‌های جانبی و تضمین حقوق طرفین دعوا انجام شده است. مقام‌ها می‌گویند این تحول گامی در مسیر عدالت الکترونیک و تحقق دولت هوشمند به شمار می‌رود.
میدری در سخنرانی خود این اقدام را نمونه‌ای از همکاری موفق میان دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد که «همکاری بین نهادها شرط اصلی ارتقای کیفیت خدمات است.» او افزود: کوچک‌سازی دولت نباید به معنای کاهش خدمات باشد و مردم نباید قربانی خدمات کم‌کیفیت دولتی شوند.
وزیر تعاون همچنین به مشکلات روش‌های سنتی ابلاغ اشاره کرد و گفت: «سالانه حدود پنج میلیون جابه‌جایی مستأجران انجام می‌شود و یک میلیون ابلاغ تحت تأثیر تغییر نشانی‌ها قرار می‌گیرد. این موضوع نشان می‌دهد که روش‌های قدیمی مانند اعزام مأمور به درِ منزل دیگر کارآمد نیست.»
او افزود: استفاده مشترک از زیرساخت‌ها می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، موانع کسب‌وکار را از میان بردارد و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حذف موازی‌کاری‌ها به ارتقای کیفیت خدمات منجر می‌شود. میدری همچنین بر اهمیت ظرفیت مدیران استانی تأکید کرد و گفت: بسیاری از این مدیران تجربه‌های تخصصی دارند که در سطح ملی کمتر یافت می‌شود.
وزیر دادگستری نیز این رویداد را بسیار مهم خواند و از وزارت تعاون به دلیل پیگیری این پروژه تقدیر کرد. رحیمی گفت: حق دادخواهی از حقوق اساسی مردم است و «مقدمه دفاع، اطلاع از ادعاست.» به گفته او، در گذشته برخی افراد به دلیل نرسیدن به‌موقع ابلاغیه‌ها متضرر شدند و سامانه ثنا برای رفع همین مشکل ایجاد شد.
رحیمی اعلام کرد اکنون بیش از ۹۶ درصد اوراق قضایی از طریق ابلاغ الکترونیک ارسال می‌شود و این امر به تحقق عدالت کمک کرده است. او افزود: «با تسری این سازوکار به مراجع شبه‌قضایی مانند هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، می‌توان دعاوی کارگران و کارفرمایان را سریع‌تر بررسی کرد.» او همچنین از همه کارگران و کارفرمایان خواست در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند و گفت: بخشنامه‌ای در این زمینه به هیأت‌های حل اختلاف ابلاغ خواهد شد. به گفته رحیمی، هدف این است که اختلافات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حتی پیش از صدور رأی، از طریق سازش برطرف شود.
او تأکید کرد که اختلاف میان کارگر و کارفرما تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کاهش این اختلافات برای رونق اقتصادی ضروری است. رحیمی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت دادگستری، وزارت تعاون و قوه قضاییه را مطرح کرد تا شوراهای حل اختلاف در استان‌ها فعال‌تر شوند و پیش از ورود پرونده‌ها به روند قضایی، زمینه صلح و سازش فراهم شود.
این دو وزیر در پایان بر ادامه همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت فناوری برای کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت رسیدگی و ارتقای شفافیت تأکید کردند.
ارسال دیدگاه
