سرمایه‌گذاران می‌توانند تولید پایدار را زنده کنند
محمد رضوانی روزنامه نگار
سرمایه‌گذاری در تولید؛ به ویژه در صنایع کوچک و متوسط و کارگاه‌های محلی، نه فقط موتور محرک رشد اقتصادی است، بلکه ستون اصلی خودکفایی ملی و امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود. بسیاری از طرح‌های تولیدی سودآور در ایران، به دلیل کمبود منابع مالی و دشواری دسترسی به بازار هدف، از چرخه رقابت خارج شده‌اند و ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد به هدر رفته است. ورود سرمایه‌گذاران صنعتی و فعالان اقتصادی می‌تواند این زنجیره تأمین را دوباره فعال کند، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد نماید و همزمان، رونق تولید ملی را به جریان بیندازد. اما سرمایه‌گذاری به تنهایی کافی نیست. ایجاد مشاغل جدید نیازمند یک بستر اقتصادی امن و پایدار است. مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک نشست خبری پس از جنگ 12 روزه تأکید کرد که وعده ایجاد یک میلیون شغل تنها در شرایط رشد اقتصادی واقعی و حداقل هشت درصد قابل تحقق است و با رشد یک درصدی نمی‌توان به اشتغال پایدار دست یافت. در شرایط فعلی که اقتصاد سال‌ها تحت فشار تحریم‌ها و تبعات جنگ قرار گرفته و مکانیسم ماشه نیز فعال شده، ایجاد شغل‌های تازه بسیار دشوار است. بسیاری از کارآفرینان و کارفرمایان معتقدند حفظ همان مشاغل موجود پس از بحران، خود نوعی هنر است و نشان‌دهنده مقاومت و پایداری اقتصاد در شرایط بی‌ثبات و پرچالش کشور است.
تلاش برای حفظ داشته‌ها
سرمایه‌گذاری در تولید، به ویژه در صنایع کوچک و متوسط و کارگاه‌های محلی، نه فقط موتور محرک رشد اقتصادی است، بلکه ستون اصلی خودکفایی ملی و امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود. بسیاری از طرح‌های تولیدی سودآور در ایران، به دلیل کمبود منابع مالی و دشواری دسترسی به بازار هدف، از چرخه رقابت خارج شده‌اند و ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد به هدر رفته است. ورود سرمایه‌گذاران صنعتی و فعالان اقتصادی می‌تواند این زنجیره تأمین را دوباره فعال کند، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد نماید و همزمان، رونق تولید ملی را به جریان بیندازد. اما سرمایه‌گذاری به تنهایی کافی نیست. ایجاد مشاغل جدید نیازمند یک بستر اقتصادی امن و پایدار است. مالک حسینی تأکید می‌کند که وعده ایجاد یک میلیون شغل تنها در شرایط رشد اقتصادی واقعی و حداقل هشت درصد قابل تحقق است و با رشد یک درصدی نمی‌توان به اشتغال پایدار دست یافت. در شرایط فعلی که اقتصاد سال‌ها تحت فشار تحریم‌ها و تبعات جنگ قرار گرفته و مکانیسم ماشه نیز فعال شده، ایجاد شغل‌های تازه بسیار دشوار است. بسیاری از کارآفرینان و کارفرمایان معتقدند حفظ همان مشاغل موجود پس از بحران، خود نوعی هنر است و نشان‌دهنده مقاومت و پایداری اقتصاد در شرایط بی‌ثبات و پرچالش کشور است.
اشتغال مولد میان وعده و واقعیت
تسهیلات اشتغال از جمله ابزارهایی است که دولت‌ها برای تقویت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشورها به کار می‌گیرند. هدف اصلی این تسهیلات، سوق دادن منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی است تا به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد، جریان نقدینگی در اقتصاد به سمت ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکارها هدایت شود. به‌زعم کارشناسان، هر سیاستی که تولید داخلی را تقویت کرده و فاصله جامعه را از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه افزایش دهد؛ اقدامی مثبت و اثربخش در اقتصاد به شمار می‌رود. مزیت بزرگ تسهیلات اشتغال در این است که بر خلاف یارانه‌های مصرفی که مصرف محورند و ممکن است بازده مشخصی نداشته باشند، بازپرداخت آن تضمین شده است. اصل و سود این وام‌ها پس از مدتی به سیستم بانکی باز می‌گردد و می‌تواند مجدداً به ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد اختصاص یابد؛ فرایندی که چرخه تولید و اشتغال را به صورت دوره‌ای تقویت می‌کند. با این حال، واقعیت نشان می‌دهد که بسیاری از اعتبارات بانکی به جای هدایت به سمت اشتغال و تولید، در مسیرهایی غیرمولد یا حتی دلالی سرمایه‌گذاری می‌شوند و بخش قابل توجهی از اهداف تسهیلات اشتغال محقق نمی‌شود. مالک حسینی از منتقدان جدی شیوه تخصیص تسهیلات بانکی است. او با اشاره به جلسه شورای عالی اشتغال می‌گوید که حتی رئیس‌جمهور نیز از کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات انتقاد کرده و پرسیده‌اند چرا اعتراض و پیگیری جدی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. حسینی تأکید می‌کند که همکاری بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات کافی نیست و نمونه آن سال گذشته است؛ از مجموع ۱۰۰ همت تسهیلات اشتغال درخواستی، تنها حدود ۶۳ درصد پرداخت شد. در حالی که قدرت پول ملی کاهش یافته، رقم تخصیص یافته به این بخش طی سال‌های اخیر ثابت مانده و عملاً ارزش آن کوچک‌تر شده است. حتی همین مبلغ محدود نیز به سختی و با تأخیر توسط نظام بانکی پرداخت می‌شود و این معضل نیازمند راهکاری جدی است. موضوع دیگری که حسینی به آن اشاره می‌کند، تسهیلات مشاغل خرد است. سال گذشته از ۵ همت در نظر گرفته شده برای این دسته، تنها حدود ۳.۲ همت اختصاص یافت. به گفته او، مبلغی مانند ۱۵۰ میلیون تومان که به متقاضیان داده می‌شود، به هیچ عنوان کافی نیست و قادر به راه‌اندازی یک کسب‌وکار واقعی نیست. این کمبود منابع، نارضایتی متقاضیان را به دنبال دارد و بسیاری از طرح‌های کوچک و متوسط از دسترس خارج می‌شوند. به این ترتیب، در حالی که تسهیلات اشتغال می‌تواند به موتور محرک توسعه و اشتغال کشور تبدیل شود، ناکارآمدی نظام بانکی در پرداخت به موقع و کامل این تسهیلات، همراه با تخصیص ناکافی منابع، مانعی جدی بر سر راه تحقق اهداف ایجاد شغل پایدار و تقویت تولید داخلی است. اصلاح فرایند پرداخت و افزایش اعتبار این تسهیلات می‌تواند نقش مهمی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد، کاهش بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
مواهب سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال
سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال بیش از یک اقدام مالی ساده است؛ این کار دروازه‌ای به سوی توسعه پایدار و رونق اقتصادی محسوب می‌شود. مجتبی ظفری‌پور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در صحبت هایی که با رسانه‌ها داشته تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی، ظرفیت تولید و بهره‌وری اقتصاد را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد و می‌تواند در بخش‌های مختلفی مانند صنعت، کشاورزی، خدمات و فناوری‌های نوین جریان یابد. با تخصیص سرمایه، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر، بهینه‌سازی فرایندهای تولید و کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالا و خدمات ممکن می‌شود و این موضوع رقابت‌پذیری محصولات داخلی را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد. ظفری‌پور معتقد است که تمرکز بر بخش‌های نوآورانه مانند استارت‌آپ‌ها، صنایع دانش‌بنیان و اقتصاد تعاونی می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای برای نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده فراهم کند. توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز با هدایت سرمایه، توزیع عادلانه‌تر درآمد و کاهش نابرابری اقتصادی را به همراه دارد. در سال‌های اخیر، استارت‌آپ‌های تولیدی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین توانسته‌اند بازارهای جدید خلق کنند و مسیر رشد نوآوری و توسعه پایدار در اقتصاد ملی را هموار سازند. بسیاری از این استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های صنایع پاک، بسته‌بندی نوین یا محصولات دانش‌بنیان فعالند و با سرمایه‌های محدود نیز قابلیت حمایت دارند. یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در اشتغال و تولید، دستیابی به سودآوری بلندمدت و پایدار است. این نوع سرمایه‌گذاری نسبت به بازارهایی مانند مسکن یا ارز ریسک کمتری دارد و علاوه بر رشد اقتصادی، وابستگی کشور به واردات را کاهش داده و برندهای داخلی را تقویت می‌کند. حمایت‌های دولتی و مشوق‌های تولید نیز می‌تواند انگیزه مشارکت فعالان اقتصادی را افزایش دهد و به اعتلای اقتصاد ملی کمک کند. سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط نه‌تنها زمینه اشتغال‌زایی را گسترش می‌دهد، بلکه تعادل اقتصادی منطقه‌ای را نیز تقویت می‌کند. با این حال، طی سال‌های اخیر مسیر ورود سرمایه به بازار کار تا حد زیادی مسدود شده است و موانع متعدد پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد. باز کردن این مسیر می‌تواند آینده اقتصادی کشور را متحول و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای توسعه پایدار، اشتغال مولد و رونق تولید ملی ایجاد کند.
رشد انباشت طلا و دلار در خانه‌ها
احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است که در سه دهه اخیر، دولت‌ها با پیاده‌سازی سیاست‌های «مالی‌سازی» جامعه را به سمتی هدایت کرده‌اند که مفهوم سرمایه‌گذاری واقعی را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته او، وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود، به جای مشارکت در پروژه‌های مولد مانند احداث کارخانه یا ایجاد کسب‌وکارهای تولیدی، ذهن مردم به سرعت به خرید دلار، طلا یا بیت‌کوین معطوف می‌شود. نتیجه این روند، انجماد سرمایه کشور و کاهش سرمایه‌گذاری مولد است.
سلطانی در گفت و گویی رسانه‌ای یادآور می‌شود که بخشی از مشکلات اقتصادی و تورم بر اثر تحریم‌ها ایجاد شده، اما سهم بزرگ‌تر به روند مالی‌سازی بازمی‌گردد که از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده است. این روند باعث شده مردم به جای خرید وسایل ضروری و سرمایه‌گذاری در تولید، پول خود را در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و رمزارزها قرار دهند. شدت این تفکر به حدی است که حتی نوجوانان نیز با پول تو جیبی خود به فکر خرید طلا می‌افتند و این فرهنگ در جامعه به شدت ریشه دوانده است. او با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه به شکل طلا و دلار در خانه‌ها منجمد شده و راهی به تولید پیدا نمی‌کند، تأکید می‌کند که این سرمایه‌ها اگرچه ممکن است برای عده‌ای سودآور باشند، اما به طور کلی به ضرر کشور تمام می‌شوند. سرمایه‌ای که می‌تواند صرف توسعه زیرساخت‌ها، تولید و ایجاد اشتغال شود، به بازارهای غیرمولد هدایت می‌شود و این وضعیت را می‌توان فاجعه‌ای برای اقتصاد کشور دانست. این تحلیلگر اقتصادی همچنین هشدار می‌دهد که این روند مالی‌سازی نه‌تنها ناشی از رفتارهای اقتصادی مردم است، بلکه توسط رسانه‌ها، حتی رسانه‌های وابسته به حکومت و طرفداران بازار، تبلیغ و تشویق می‌شود. در حالی که عموم مردم تحریم‌ها را مقصر می‌دانند، واقعیت این است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نیز به سمت سرمایه‌گذاری غیرمولد سوق داده شده‌اند و این موضوع یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود.
راه چاره؛ مالیات بر عایدی سرمایه
سلطانی معتقد است یکی از راه‌های مؤثر برای مهار سرمایه‌گذاری غیرمولد و کنترل بازارهای ارز و طلا، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. او می‌گوید با وجود اینکه طرح اخذ این مالیات در مجلس تصویب شده، هنوز شاهد اجرای واقعی آن نیستیم و فرصت‌های بالقوه اقتصاد برای هدایت سرمایه به سمت تولید از دست می‌رود. او در پاسخ به شبهه‌ای درباره مالیات خودرو توضیح می‌دهد: اگر فردی خودرویی را با قیمت یک میلیارد تومان خرید و تورم آن را دو میلیارد کرده، مالیات بر مازاد نرخ تورم اعمال می‌شود، نه کل مبلغ. به عبارت دیگر، مالیات تنها بر سود واقعی و مازاد بر تورم تعلق می‌گیرد، نه بر افزایش قیمت ناشی از تورم عمومی. این تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند که اجرای درست این مالیات می‌تواند سرمایه‌های بزرگ کشور را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد، از سوداگری در بازارهای غیرمولد جلوگیری کند و منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال و تولید را فراهم سازد. این اقدام، علاوه بر کاهش فاصله طبقاتی، زمینه رونق اقتصادی و پایداری رشد را نیز فراهم خواهد کرد.
تلاش برای حفظ داشته‌ها
سرمایه‌گذاری در تولید، به ویژه در صنایع کوچک و متوسط و کارگاه‌های محلی، نه فقط موتور محرک رشد اقتصادی است، بلکه ستون اصلی خودکفایی ملی و امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود. بسیاری از طرح‌های تولیدی سودآور در ایران، به دلیل کمبود منابع مالی و دشواری دسترسی به بازار هدف، از چرخه رقابت خارج شده‌اند و ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد به هدر رفته است. ورود سرمایه‌گذاران صنعتی و فعالان اقتصادی می‌تواند این زنجیره تأمین را دوباره فعال کند، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد نماید و همزمان، رونق تولید ملی را به جریان بیندازد. اما سرمایه‌گذاری به تنهایی کافی نیست. ایجاد مشاغل جدید نیازمند یک بستر اقتصادی امن و پایدار است. مالک حسینی تأکید می‌کند که وعده ایجاد یک میلیون شغل تنها در شرایط رشد اقتصادی واقعی و حداقل هشت درصد قابل تحقق است و با رشد یک درصدی نمی‌توان به اشتغال پایدار دست یافت. در شرایط فعلی که اقتصاد سال‌ها تحت فشار تحریم‌ها و تبعات جنگ قرار گرفته و مکانیسم ماشه نیز فعال شده، ایجاد شغل‌های تازه بسیار دشوار است. بسیاری از کارآفرینان و کارفرمایان معتقدند حفظ همان مشاغل موجود پس از بحران، خود نوعی هنر است و نشان‌دهنده مقاومت و پایداری اقتصاد در شرایط بی‌ثبات و پرچالش کشور است.
اشتغال مولد میان وعده و واقعیت
تسهیلات اشتغال از جمله ابزارهایی است که دولت‌ها برای تقویت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشورها به کار می‌گیرند. هدف اصلی این تسهیلات، سوق دادن منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی است تا به جای سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد، جریان نقدینگی در اقتصاد به سمت ایجاد اشتغال و توسعه کسب‌وکارها هدایت شود. به‌زعم کارشناسان، هر سیاستی که تولید داخلی را تقویت کرده و فاصله جامعه را از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه افزایش دهد؛ اقدامی مثبت و اثربخش در اقتصاد به شمار می‌رود. مزیت بزرگ تسهیلات اشتغال در این است که بر خلاف یارانه‌های مصرفی که مصرف محورند و ممکن است بازده مشخصی نداشته باشند، بازپرداخت آن تضمین شده است. اصل و سود این وام‌ها پس از مدتی به سیستم بانکی باز می‌گردد و می‌تواند مجدداً به ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد اختصاص یابد؛ فرایندی که چرخه تولید و اشتغال را به صورت دوره‌ای تقویت می‌کند. با این حال، واقعیت نشان می‌دهد که بسیاری از اعتبارات بانکی به جای هدایت به سمت اشتغال و تولید، در مسیرهایی غیرمولد یا حتی دلالی سرمایه‌گذاری می‌شوند و بخش قابل توجهی از اهداف تسهیلات اشتغال محقق نمی‌شود. مالک حسینی از منتقدان جدی شیوه تخصیص تسهیلات بانکی است. او با اشاره به جلسه شورای عالی اشتغال می‌گوید که حتی رئیس‌جمهور نیز از کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات انتقاد کرده و پرسیده‌اند چرا اعتراض و پیگیری جدی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. حسینی تأکید می‌کند که همکاری بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات کافی نیست و نمونه آن سال گذشته است؛ از مجموع ۱۰۰ همت تسهیلات اشتغال درخواستی، تنها حدود ۶۳ درصد پرداخت شد. در حالی که قدرت پول ملی کاهش یافته، رقم تخصیص یافته به این بخش طی سال‌های اخیر ثابت مانده و عملاً ارزش آن کوچک‌تر شده است. حتی همین مبلغ محدود نیز به سختی و با تأخیر توسط نظام بانکی پرداخت می‌شود و این معضل نیازمند راهکاری جدی است. موضوع دیگری که حسینی به آن اشاره می‌کند، تسهیلات مشاغل خرد است. سال گذشته از ۵ همت در نظر گرفته شده برای این دسته، تنها حدود ۳.۲ همت اختصاص یافت. به گفته او، مبلغی مانند ۱۵۰ میلیون تومان که به متقاضیان داده می‌شود، به هیچ عنوان کافی نیست و قادر به راه‌اندازی یک کسب‌وکار واقعی نیست. این کمبود منابع، نارضایتی متقاضیان را به دنبال دارد و بسیاری از طرح‌های کوچک و متوسط از دسترس خارج می‌شوند. به این ترتیب، در حالی که تسهیلات اشتغال می‌تواند به موتور محرک توسعه و اشتغال کشور تبدیل شود، ناکارآمدی نظام بانکی در پرداخت به موقع و کامل این تسهیلات، همراه با تخصیص ناکافی منابع، مانعی جدی بر سر راه تحقق اهداف ایجاد شغل پایدار و تقویت تولید داخلی است. اصلاح فرایند پرداخت و افزایش اعتبار این تسهیلات می‌تواند نقش مهمی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد، کاهش بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
مواهب سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال
سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال بیش از یک اقدام مالی ساده است؛ این کار دروازه‌ای به سوی توسعه پایدار و رونق اقتصادی محسوب می‌شود. مجتبی ظفری‌پور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در صحبت هایی که با رسانه‌ها داشته تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی، ظرفیت تولید و بهره‌وری اقتصاد را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد و می‌تواند در بخش‌های مختلفی مانند صنعت، کشاورزی، خدمات و فناوری‌های نوین جریان یابد. با تخصیص سرمایه، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر، بهینه‌سازی فرایندهای تولید و کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالا و خدمات ممکن می‌شود و این موضوع رقابت‌پذیری محصولات داخلی را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد. ظفری‌پور معتقد است که تمرکز بر بخش‌های نوآورانه مانند استارت‌آپ‌ها، صنایع دانش‌بنیان و اقتصاد تعاونی می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای برای نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده فراهم کند. توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز با هدایت سرمایه، توزیع عادلانه‌تر درآمد و کاهش نابرابری اقتصادی را به همراه دارد. در سال‌های اخیر، استارت‌آپ‌های تولیدی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین توانسته‌اند بازارهای جدید خلق کنند و مسیر رشد نوآوری و توسعه پایدار در اقتصاد ملی را هموار سازند. بسیاری از این استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های صنایع پاک، بسته‌بندی نوین یا محصولات دانش‌بنیان فعالند و با سرمایه‌های محدود نیز قابلیت حمایت دارند. یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در اشتغال و تولید، دستیابی به سودآوری بلندمدت و پایدار است. این نوع سرمایه‌گذاری نسبت به بازارهایی مانند مسکن یا ارز ریسک کمتری دارد و علاوه بر رشد اقتصادی، وابستگی کشور به واردات را کاهش داده و برندهای داخلی را تقویت می‌کند. حمایت‌های دولتی و مشوق‌های تولید نیز می‌تواند انگیزه مشارکت فعالان اقتصادی را افزایش دهد و به اعتلای اقتصاد ملی کمک کند. سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط نه‌تنها زمینه اشتغال‌زایی را گسترش می‌دهد، بلکه تعادل اقتصادی منطقه‌ای را نیز تقویت می‌کند. با این حال، طی سال‌های اخیر مسیر ورود سرمایه به بازار کار تا حد زیادی مسدود شده است و موانع متعدد پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد. باز کردن این مسیر می‌تواند آینده اقتصادی کشور را متحول و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای توسعه پایدار، اشتغال مولد و رونق تولید ملی ایجاد کند.
رشد انباشت طلا و دلار در خانه‌ها
احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است که در سه دهه اخیر، دولت‌ها با پیاده‌سازی سیاست‌های «مالی‌سازی» جامعه را به سمتی هدایت کرده‌اند که مفهوم سرمایه‌گذاری واقعی را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته او، وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود، به جای مشارکت در پروژه‌های مولد مانند احداث کارخانه یا ایجاد کسب‌وکارهای تولیدی، ذهن مردم به سرعت به خرید دلار، طلا یا بیت‌کوین معطوف می‌شود. نتیجه این روند، انجماد سرمایه کشور و کاهش سرمایه‌گذاری مولد است.
سلطانی در گفت و گویی رسانه‌ای یادآور می‌شود که بخشی از مشکلات اقتصادی و تورم بر اثر تحریم‌ها ایجاد شده، اما سهم بزرگ‌تر به روند مالی‌سازی بازمی‌گردد که از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده است. این روند باعث شده مردم به جای خرید وسایل ضروری و سرمایه‌گذاری در تولید، پول خود را در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و رمزارزها قرار دهند. شدت این تفکر به حدی است که حتی نوجوانان نیز با پول تو جیبی خود به فکر خرید طلا می‌افتند و این فرهنگ در جامعه به شدت ریشه دوانده است. او با بیان اینکه نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه به شکل طلا و دلار در خانه‌ها منجمد شده و راهی به تولید پیدا نمی‌کند، تأکید می‌کند که این سرمایه‌ها اگرچه ممکن است برای عده‌ای سودآور باشند، اما به طور کلی به ضرر کشور تمام می‌شوند. سرمایه‌ای که می‌تواند صرف توسعه زیرساخت‌ها، تولید و ایجاد اشتغال شود، به بازارهای غیرمولد هدایت می‌شود و این وضعیت را می‌توان فاجعه‌ای برای اقتصاد کشور دانست. این تحلیلگر اقتصادی همچنین هشدار می‌دهد که این روند مالی‌سازی نه‌تنها ناشی از رفتارهای اقتصادی مردم است، بلکه توسط رسانه‌ها، حتی رسانه‌های وابسته به حکومت و طرفداران بازار، تبلیغ و تشویق می‌شود. در حالی که عموم مردم تحریم‌ها را مقصر می‌دانند، واقعیت این است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نیز به سمت سرمایه‌گذاری غیرمولد سوق داده شده‌اند و این موضوع یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود.
راه چاره؛ مالیات بر عایدی سرمایه
سلطانی معتقد است یکی از راه‌های مؤثر برای مهار سرمایه‌گذاری غیرمولد و کنترل بازارهای ارز و طلا، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. او می‌گوید با وجود اینکه طرح اخذ این مالیات در مجلس تصویب شده، هنوز شاهد اجرای واقعی آن نیستیم و فرصت‌های بالقوه اقتصاد برای هدایت سرمایه به سمت تولید از دست می‌رود. او در پاسخ به شبهه‌ای درباره مالیات خودرو توضیح می‌دهد: اگر فردی خودرویی را با قیمت یک میلیارد تومان خرید و تورم آن را دو میلیارد کرده، مالیات بر مازاد نرخ تورم اعمال می‌شود، نه کل مبلغ. به عبارت دیگر، مالیات تنها بر سود واقعی و مازاد بر تورم تعلق می‌گیرد، نه بر افزایش قیمت ناشی از تورم عمومی. این تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند که اجرای درست این مالیات می‌تواند سرمایه‌های بزرگ کشور را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد، از سوداگری در بازارهای غیرمولد جلوگیری کند و منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال و تولید را فراهم سازد. این اقدام، علاوه بر کاهش فاصله طبقاتی، زمینه رونق اقتصادی و پایداری رشد را نیز فراهم خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
