مسکن همواره یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های خانوارهای ایرانی؛ به ویژه کارگران بوده و فشار آن بر بودجه خانواده‌ها به شکل محسوسی افزایش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی، هزینه مسکن در تهران برای برخی دهک‌های درآمدی به ۷۰ درصد درآمد خانوار رسیده و در برخی موارد تمام درآمد یکی از سرپرستان خانوار صرف تأمین مسکن می‌شود. میانگین سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری و روستایی نیز به ۴۲ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده فشار گسترده بر بودجه خانوارهاست، به ویژه در شهرهای بزرگ که هزینه‌ها بسیار فراتر از میانگین کشوری است. این فشارها موجب شده حدود ۷.۵ میلیون خانوار مستأجر در کشور متقاضی مسکن حمایتی باشند و اگر ۷۰ درصد آنان واجد شرایط باشند، چهار میلیون خانوار تحت پوشش طرح‌های حمایتی قرار می‌گیرند؛ رقمی که مطابق قانون جهش تولید مسکن هدف‌گذاری شده اما فاصله قابل توجهی با واقعیت دارد.
دولت برای تحقق اهداف مسکن دو ابزار اصلی در اختیار دارد: واگذاری زمین و تأمین تسهیلات بانکی. سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد که تنها ۱۰ درصد آن در داخل محدوده‌های شهری قابل استفاده برای طرح‌های مسکن است. بسیاری از زمین‌های واگذارشده خارج از محدوده شهری و فاقد زیرساخت‌های لازم بوده و آماده‌سازی آن‌ها هزینه‌بر است. از سوی دیگر، نظام بانکی نیز عملکرد ضعیفی در اجرای تکالیف قانونی خود داشته است. بانک‌ها تاکنون تنها ۱۵ درصد از تعهدات خود در زمینه تأمین تسهیلات مسکن را اجرا کرده‌اند و بدون احتساب بانک مسکن، عملکرد سایر بانک‌ها کمتر از پنج درصد بوده است. این در حالی است که قانون بانک‌ها را ملزم به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات خود به بخش مسکن کرده و در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند که رقم آن تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. در بخش اجرای طرح‌های مسکن، ساخت حدود ۸۰۰ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن آغاز شده، اما این میزان تنها معادل یک‌چهارم تکلیف قانونی است. بازار مسکن نیز هم‌اکنون در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد؛ تولید و عرضه مسکن جدید تقریباً متوقف شده اما قیمت‌ها همچنان روند صعودی دارند. رکود در بخش مسکن ناشی از مشکلات داخلی این بازار و تأثیرپذیری آن از بازارهای موازی مانند بورس و طلا است، به‌طوری که عملکرد سایر بازارها تقاضای مسکن را کاهش داده و تورم در این بخش را تشدید کرده است. بازار مسکن ایران با چالش‌های جدی روبه‌روست؛ فقدان مدل توسعه شهری واحد و ضعف زیرساخت‌ها؛ به ویژه در کلانشهرها مانند تهران مشکلات گسترده‌ای ایجاد کرده است. دولت وظیفه دارد با سیاست‌های کنترلی و افزایش دسترسی به مسکن، فشار هزینه‌ای خانوارها را کاهش دهد، اما برنامه‌ریزی ناقص و اجرای ضعیف سیاست‌ها بسیاری از اهداف را ناکام گذاشته است. در بخش رهن و اجاره نیز نبود نظارت و قوانین شفاف موجب افزایش قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب شده است.