هفته کاری 4 روزه  در بریتانیا

هفته کاری 4 روزه  در بریتانیا


افزایش شمار کارکنانی که در بریتانیا به هفته کاری چهارروزه روی آورده‌اند، بازتابی از تحولی عمیق در فرهنگ کار این کشور است. طبق داده‌های دفتر ملی آمار بریتانیا، در فاصله اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۴ حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند که به‌صورت تمام‌وقت در قالب هفته کاری چهارروزه مشغولند. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰۰ هزار نفر رشد داشته و نشان می‌دهد که الگوهای کاری پس از همه‌گیری کرونا با شتابی غیرقابل انکار در حال تغییر است. افزون بر این، نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر نیز در سه‌ماهه پایانی سال گذشته در قالب پاره‌وقت از این الگو پیروی کرده‌اند.
تحلیلگران معتقدند این تغییر نه‌تنها برای کارکنان بلکه برای کارفرمایان نیز مزایایی جدی به همراه دارد. کارکنانی که وقت آزاد بیشتری در اختیار دارند، کمتر دچار فرسودگی روانی می‌شوند و انگیزه بیشتری برای کار دارند. از سوی دیگر، کارفرمایان با بهره‌گیری از چنین مدلی، در جذب و نگهداشت نیرو موفق‌تر عمل می‌کنند. افزایش سهم کارکنانی که با این الگو کار می‌کنند از ۹.۸ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۴، بیانگر آن است که این جریان به یک روند تثبیت‌شده بدل می‌شود.
با این حال، هنوز پرسش‌هایی جدی باقی است. آمار موجود روشن نمی‌کند که آیا این کارکنان صرفاً ساعات کاری خود را در چهار روز فشرده‌تر کرده‌اند یا با کاهش حقوق مواجه شده‌اند. بنیاد «هفته کاری چهارروزه» که خواستار گسترش این مدل با حفظ دستمزد است، اعلام کرده تاکنون بیش از ۴۲۰ شرکت با ۱۲ هزار کارمند به چنین برنامه‌ای پیوسته‌اند. این بنیاد صراحتاً می‌گوید مدل پنج‌روزه متعلق به قرنی گذشته است و دیگر با سبک زندگی امروز سازگار نیست. به باور مدیران این بنیاد، کار کمتر با دستمزد کامل به معنای آزادی بیشتر و زندگی سالم‌تر و شاداب‌تر برای کارکنان است.
در کنار تجربه شرکت‌ها، نهادهای عمومی نیز به‌طور آزمایشی به این سمت حرکت کرده‌اند. شورای منطقه‌ای کمبریج‌شایر جنوبی یکی از نخستین نمونه‌هاست که به‌طور دائم هفته کاری چهارروزه را پذیرفت. هفتصد کارمند این شورا وظایف خود را در ۸۰ درصد زمان معمول و بدون کاهش حقوق انجام می‌دهند. گزارش رسمی شورا پس از ۲۷ ماه نشان داد که سرعت ارائه خدمات بالا رفته، انگیزه کارکنان افزایش یافته و نرخ جابه‌جایی نیرو کاهش پیدا کرده است. افزون بر این، صرفه‌جویی سالانه نزدیک به ۴۰۰ هزار پوند از طریق جایگزینی نیروهای موقت با کارمندان دائمی به دست آمده است. این تجربه، الگوی عملی موفقی برای سایر شوراهای محلی به شمار می‌رود.
هرچند دولت محافظه‌کار پیشین به‌شدت با طرح هفته کاری چهارروزه مخالفت کرد و آن را مغایر با منافع مالیات‌دهندگان دانست، اما دولت کارگر در نوامبر گذشته سیاست محدودکننده را لغو کرد و راه را برای ادامه و گسترش این الگو گشود. اکنون شوراهای بیشتری آن را آزمایش می‌کنند و بحث‌های عمومی پیرامونش افزایش یافته است. این مدل تنها موضوعی اقتصادی یا مدیریتی نیست، بلکه بُعد اجتماعی پررنگی دارد. کار انعطاف‌پذیر تعادل زندگی و سلامت را بهبود می‌بخشد و کرونا نشان داد هنجارهای قدیمی پایدار نیستند. بریتانیا در آستانه دگرگونی‌ای است که می‌تواند مرزهایش را نیز پشت سر بگذارد. 
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه