واردات برق؛ کلید ثبات شبکه ملی
محمد رضوانی روزنامه نگار
ایران با تولید حدود ۶۵ هزار مگاوات برق و مصرفی نزدیک به ۸۵ هزار مگاوات در روزهای اوج تابستان، ناگزیر با ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی روبه‌روست؛ شکافی که بسیاری از کشورهای منطقه نیز در مقاطع مشابه آن را تجربه می‌کنند. سال گذشته مسئولان با تکیه بر برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق وعده داده بودند که با مدیریت دو ساعته خاموشی‌ها، امکان عبور از پیک تابستان فراهم می‌شود. با این حال، رشد غیرمنتظره مصرف و فشار مضاعف بر شبکه موجب شد در برخی مناطق زمان خاموشی به چهار ساعت نیز افزایش یابد. اکنون نیز برای جبران این ناترازی، دو راهکار کاهش صادرات و افزایش واردات مطرح است؛ هرچند طبیعی است که واردات برق، با توجه به شرایط ارزی کشور، همواره با پرسش‌ها و نقدهایی همراه باشد.
صادرات برق زیر ذره‌بین
صادرات انرژی، به‌ویژه برق، همواره دو چهره متفاوت داشته است: از یک‌سو امتیازاتی چون ارزآوری، تحکیم روابط منطقه‌ای و جلوگیری از هدررفت منابع و از سوی دیگر نگرانی‌هایی همچون فشار بر تأمین داخلی یا وابستگی به بازارهای خارجی. همین دوگانگی سبب شده این موضوع در کانون توجه کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد.
با این حال، نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد تجارت برق امری کاملاً طبیعی است و محدود به کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته نیست. بسیاری از دولت‌ها، صرف‌نظر از سطح صنعتی‌شان، در دوره‌هایی صادرکننده و در زمان‌هایی واردکننده برق هستند. دلیل روشن است: مصرف انرژی تابعی از فصل، شرایط جوی و ظرفیت تولید است. در برخی مقاطع سال، کشورها مازاد تولید دارند و ناگزیر برای جلوگیری از اتلاف انرژی، آن را صادر می‌کنند؛ در مقاطع دیگر، نیاز داخلی از توان تولید فراتر می‌رود و واردات به‌عنوان یک ضرورت منطقی در دستور کار قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، ویژگی برق آن است که به‌سادگی قابل ذخیره‌سازی در مقیاس بالا نیست؛ نه می‌توان حجم زیاد آن را برای مدتی طولانی نگه داشت و نه ذخیره‌سازی مقادیر کم پاسخگوی شبکه‌ای گسترده خواهد بود. در نتیجه، تبادل انرژی از مرزها بهترین راه‌حل برای استفاده بهینه از تولید مازاد و نیز پاسخ به نیازهای مقطعی است. ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورهای متعدد، ظرفیت تبادل برقی حدود سه هزار مگاواتی دارد. در سال‌های اخیر، کشورمان از سه مسیر آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان واردات داشته و در مقابل به عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر کرده است. همچنین، همکاری دوطرفه با ترکیه، که ابتدا تنها ۵۰ مگاوات ظرفیت داشت و امروز به بیش از ۴۵۰ مگاوات رسیده، نشانه‌ای از توسعه و پایداری روابط انرژی در منطقه است.
سیاست ایران در تجارت برق بر محور «تراز صفر» بنا شده؛ یعنی آنچه در ایام کمبود وارد می‌شود، در ایام مازاد صادر می‌شود. همین انعطاف به کشور امکان داده تا از تفاوت ساعات پیک مصرف میان همسایگان بهره گیرد. برای نمونه، تعطیلات آخر هفته در ایران و ترکیه متفاوت است و همین اختلاف زمانی، فرصتی برای مدیریت متقابل مصرف فراهم می‌آورد. اکنون نیز مطالعاتی در جریان است تا امکان اتصال شبکه ایران به قطر میسر شود؛ گامی که می‌تواند جایگاه کشورمان را به‌عنوان یک مرکز تبادل انرژی در منطقه بیش از پیش تقویت کند.
بررسی آمارهای بین‌المللی نیز گویای آن است که بسیاری از همسایگان ایران نه‌تنها صادراتی ندارند بلکه وابستگی جدی به واردات برق دارند. عراق سالانه حدود ۹ تراوات‌ساعت واردات دارد و تولید داخلی‌اش پاسخگوی نیاز نیست. افغانستان با ۵.۵ تراوات‌ساعت واردات و پاکستان با نیم تراوات‌ساعت نیز وضعیتی مشابه دارند. در چنین شرایطی، ایران همواره نقش یک عرضه‌کننده مطمئن برای این کشورها ایفا کرده است.
البته واقعیت آن است که در میانه تابستان و با رسیدن مصرف به ۷۷ هزار مگاوات، سیاست واردات بر صادرات چربیده است. در سال جاری، میزان واردات برق ایران بیش از پنج برابر صادرات بوده و حتی از فروردین ۱۴۰۴، صادرات به عراق متوقف شده است. این تغییر رویکرد، اگرچه از سوی برخی منتقدان با نگاه انتقادی نگریسته می‌شود، اما در واقع نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به تأمین نیاز داخلی و حمایت از رفاه مردم است. دولت در شرایط سخت ارزی ترجیح داده بر مصرف داخلی تمرکز کند و این رویکردی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز هنگام بروز بحران‌های انرژی در پیش گرفته می‌شود.
همزمان، وزارت نیرو و شرکت توانیر نیز بیکار ننشسته‌اند. بر اساس گفته‌های معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، ظرفیت تبادل برق کشور بیش از ۲۰۰۰ مگاوات است و برنامه‌های متعددی برای توسعه خطوط انتقال در دست اجراست. احداث خط سوم واردات از ترکمنستان و ارمنستان، در کنار طرح‌های مطالعاتی برای افزایش صادرات به افغانستان، پاکستان و عراق، بخشی از این برنامه‌هاست. این تحرکات نه‌تنها پاسخی به نیاز مقطعی کشور است، بلکه در بلندمدت می‌تواند جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی تجارت برق منطقه تثبیت کند.
در مجموع، صادرات و واردات برق، نه نشانه ضعف است و نه دلیل بر اتکای یک‌جانبه، بلکه ابزار انعطاف‌پذیری و مدیریت هوشمندانه منابع در شرایط متغیر مصرف و تولید است. تجربه جهانی نشان داده کشورهایی موفق‌ترند که بتوانند میان صادرات و واردات توازن ایجاد کنند و ایران نیز در همین مسیر گام برمی‌دارد. هرچند چالش‌ها فراوان است، اما رویکرد کنونی دولت در اولویت دادن به تأمین نیاز داخلی و همزمان توسعه زیرساخت‌های تبادل، می‌تواند تضمینی برای عبور از روزهای سخت و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌های منطقه‌ای باشد.
افزایش واردات برق؛ راهبردی پایدار
یکی از تحولات مهم و چشمگیر صنعت برق در سال جاری، رشد محسوس واردات برق به کشور است؛ به‌گونه‌ای که در نشست سه‌جانبه وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت توانیر و یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، بررسی و برنامه‌ریزی برای افزایش واردات برق از ترکمنستان مورد تأکید قرار گرفت و در دستور کار شرکت توانیر قرار گرفت. محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، در گفت‌وگو با آتیه‌نو تصریح کرد که هم‌اکنون میزان واردات برق ایران بیش از پنج برابر صادرات است. وی تاکید کرد که این سیاست جدید با هدف کاهش ناترازی و تأمین پایدار نیاز داخلی اجرا شده و نشان‌دهنده نگاه واقع‌بینانه دولت به مدیریت منابع انرژی است.
به گفته او، هنگامی که سرانه مصرف انرژی ایرانیان با دیگر کشورها، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند قطر مقایسه می‌شود، اغلب جنبه‌های ویژه‌ای از شرایط داخلی نادیده گرفته می‌شود. ایران از معدود کشورهایی است که علاوه بر برق، گاز را نیز به‌طور همزمان در اختیار مردم قرار می‌دهد و بسیاری از مصارف خانگی و صنعتی از جمله پخت‌وپز به گاز وابسته است. در حالی که اغلب کشورهای دنیا تنها برق‌رسانی دارند و مصرف انرژی‌شان محدود به این بخش است.
او افزود: «حتی اگر در برخی کشورها قیمت برق بالاتر باشد، سرانه درآمد آنان نیز به‌تناسب بالاست؛ حال آنکه در کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان، سرانه درآمد تقریباً مشابه ایران است، اما قیمت برق تا 10 برابر گران‌تر از ایران است.» این مقایسه، ضرورت راهبرد دولت در تأمین برق ارزان و پایدار برای مردم را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد سیاست واردات برق، در کنار مدیریت هوشمندانه مصرف، توازن انرژی را در کشور حفظ می‌کند.
بازنگری سیاست‌گذاری برق
احمدرضا صافی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان، با اشاره به اهمیت اصلاح حکمرانی و سیاست‌گذاری در صنعت برق، واردات انرژی را نه‌تنها یک راهکار بلکه ضرورتی حیاتی و عملیاتی برای کشور می‌داند. به گفته او، هم‌اکنون تراز صادرات و واردات برق به نفع واردات سنگینی می‌کند و میزان واردات حدود ۴۰۰ مگاوات بیش از صادرات است که این وضعیت نشان‌دهنده نگاه واقع‌بینانه و هوشمندانه سیاستگذاران برای تأمین پایدار نیاز داخلی است.
صافی با بیان اینکه ایران امکان تبادل برق با هفت کشور همسایه دارد، به ناتمام ماندن پنج خط انتقال میان ایران و ارمنستان و برخی اختلافات در همکاری با عراق و ترکیه اشاره و تأکید کرد که واردات برق در شرایط فعلی، یک ضرورت راهبردی و استراتژیک است. او توضیح داد که ایران به دلیل اختلاف افق دو ساعته از شرق تا غرب و اختلاف دمای حدود ۲۰ درجه‌ای شمال تا جنوب، به مدت حدود ۱۰۰ روز در سال با پیک مصرف چهار ساعته مواجه است؛ وضعیتی که کشورهای همسایه شمالی با آن روبه‌رو نیستند و امکان استفاده از مازاد برق آن‌ها برای تأمین نیاز داخلی کشور فراهم است.
سرمایه‌گذاری‌های محدود
صافی یادآور شد که هیچ سرمایه‌گذاری تمایلی به تأمین نیاز ۴۰۰ ساعته در سال ندارد، زیرا طبیعتاً هدف آن کسب بازدهی اقتصادی و سودآوری است. او همچنین تصریح کرد که صادرات برق ایران بیش از حد بزرگنمایی می‌شود؛ در حالی که کشور می‌تواند به یک هاب انرژی منطقه‌ای تبدیل شود و نباید فرصت‌های بالقوه را از دست بدهد؛ به‌ویژه آنکه مدیریت درست منابع انرژی می‌تواند هم نیاز داخلی را تأمین کند و هم امکان درآمدزایی از صادرات را فراهم آورد.
اعتبار ۱۰۰ میلیارد دلاری
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، اصلاح حکمرانی و سیاست‌گذاری را اولین اقدام لازم برای عبور از وضعیت فعلی دانست و افزود که پس از آن، تخصیص اعتبار حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری برای تجهیز و توسعه شبکه برق کشور ضروری است. صافی تصمیمات خلق‌الساعه و پوپولیستی، به ویژه مصوبه تثبیت نرخ برق توسط مجلس، را از عوامل اصلی عقب‌ماندگی صنعت برق برشمرد و توضیح داد که این مصوبه موجب شد قیمت برق با وجود تورم سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی ثابت بماند و نیروگاه‌ها با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شوند.
وی تاکید کرد که نرخ صادرات برق حدود ۷ سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت است، در حالی که برق در داخل کشور با قیمت ۱۲۰۰ تومان فروخته می‌شود و نیروگاه‌هایی که با قراردادهای یورویی ساخته شده‌اند، مجبورند برق را به ریال عرضه کنند، وضعیتی که صرفه اقتصادی تولید را تحت تأثیر قرار داده و بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، نشان‌دهنده ضرورت حمایت و مدیریت هوشمندانه است.
چالش نیروگاه‌ها و منابع انرژی
صافی با اشاره به محدودیت‌های نیروگاه هسته‌ای توضیح داد که امکان بهره‌برداری از این ظرفیت در ساعات اوج مصرف وجود ندارد و نیروگاه‌های هسته‌ای قدرت مانور کافی ندارند. وی افزود که نیروگاه‌های برق‌آبی نیز راهکار دائمی برای رفع ناترازی نیست، زیرا آب پشت سدها برای تأمین نیازهای شرب و کشاورزی ضروری است و رهاسازی آن برای تولید برق می‌تواند بحران کم‌آبی را تشدید کند. تولید برق‌آبی کشور از ۱۱ هزار مگاوات به ۶ هزار مگاوات کاهش یافته و ذخیره اندک آب پشت سدها، بهره‌برداری کامل از این منابع را محدود کرده است.
وی همچنین یادآور شد که شبکه برق بر اساس سه ستون «بار پایه»، «بار میانی» و «بار پیک» یا «اوج بار» استوار است و هر بخش نیازمند سناریوی خاص خود است؛ بنابراین از نیروگاه هسته‌ای نمی‌توان برای تأمین برق ساعات اوج مصرف بهره برد.
محدودیت انرژی‌های تجدیدپذیر
صافی با اشاره به انرژی خورشیدی توضیح داد که این راهکار نیز در شرایط فعلی قابل اتکا نیست، زیرا هزینه‌های نگهداری و تعمیر آن سه برابر سرمایه اولیه حدود ۴ هزار میلیارد تومانی است. علاوه بر آن، نبود شبکه و خطوط انتقال کافی مانع تزریق برق خورشیدی به مدار شده است. او تأکید کرد که با وجود اهمیت توسعه انرژی‌های پاک، بدون برنامه‌ریزی دقیق و توسعه شبکه انتقال، این منابع نمی‌توانند نقش اصلی در تأمین برق کشور ایفا کنند.
صادرات برق زیر ذره‌بین
صادرات انرژی، به‌ویژه برق، همواره دو چهره متفاوت داشته است: از یک‌سو امتیازاتی چون ارزآوری، تحکیم روابط منطقه‌ای و جلوگیری از هدررفت منابع و از سوی دیگر نگرانی‌هایی همچون فشار بر تأمین داخلی یا وابستگی به بازارهای خارجی. همین دوگانگی سبب شده این موضوع در کانون توجه کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد.
با این حال، نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد تجارت برق امری کاملاً طبیعی است و محدود به کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته نیست. بسیاری از دولت‌ها، صرف‌نظر از سطح صنعتی‌شان، در دوره‌هایی صادرکننده و در زمان‌هایی واردکننده برق هستند. دلیل روشن است: مصرف انرژی تابعی از فصل، شرایط جوی و ظرفیت تولید است. در برخی مقاطع سال، کشورها مازاد تولید دارند و ناگزیر برای جلوگیری از اتلاف انرژی، آن را صادر می‌کنند؛ در مقاطع دیگر، نیاز داخلی از توان تولید فراتر می‌رود و واردات به‌عنوان یک ضرورت منطقی در دستور کار قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر، ویژگی برق آن است که به‌سادگی قابل ذخیره‌سازی در مقیاس بالا نیست؛ نه می‌توان حجم زیاد آن را برای مدتی طولانی نگه داشت و نه ذخیره‌سازی مقادیر کم پاسخگوی شبکه‌ای گسترده خواهد بود. در نتیجه، تبادل انرژی از مرزها بهترین راه‌حل برای استفاده بهینه از تولید مازاد و نیز پاسخ به نیازهای مقطعی است. ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورهای متعدد، ظرفیت تبادل برقی حدود سه هزار مگاواتی دارد. در سال‌های اخیر، کشورمان از سه مسیر آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان واردات داشته و در مقابل به عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر کرده است. همچنین، همکاری دوطرفه با ترکیه، که ابتدا تنها ۵۰ مگاوات ظرفیت داشت و امروز به بیش از ۴۵۰ مگاوات رسیده، نشانه‌ای از توسعه و پایداری روابط انرژی در منطقه است.
سیاست ایران در تجارت برق بر محور «تراز صفر» بنا شده؛ یعنی آنچه در ایام کمبود وارد می‌شود، در ایام مازاد صادر می‌شود. همین انعطاف به کشور امکان داده تا از تفاوت ساعات پیک مصرف میان همسایگان بهره گیرد. برای نمونه، تعطیلات آخر هفته در ایران و ترکیه متفاوت است و همین اختلاف زمانی، فرصتی برای مدیریت متقابل مصرف فراهم می‌آورد. اکنون نیز مطالعاتی در جریان است تا امکان اتصال شبکه ایران به قطر میسر شود؛ گامی که می‌تواند جایگاه کشورمان را به‌عنوان یک مرکز تبادل انرژی در منطقه بیش از پیش تقویت کند.
بررسی آمارهای بین‌المللی نیز گویای آن است که بسیاری از همسایگان ایران نه‌تنها صادراتی ندارند بلکه وابستگی جدی به واردات برق دارند. عراق سالانه حدود ۹ تراوات‌ساعت واردات دارد و تولید داخلی‌اش پاسخگوی نیاز نیست. افغانستان با ۵.۵ تراوات‌ساعت واردات و پاکستان با نیم تراوات‌ساعت نیز وضعیتی مشابه دارند. در چنین شرایطی، ایران همواره نقش یک عرضه‌کننده مطمئن برای این کشورها ایفا کرده است.
البته واقعیت آن است که در میانه تابستان و با رسیدن مصرف به ۷۷ هزار مگاوات، سیاست واردات بر صادرات چربیده است. در سال جاری، میزان واردات برق ایران بیش از پنج برابر صادرات بوده و حتی از فروردین ۱۴۰۴، صادرات به عراق متوقف شده است. این تغییر رویکرد، اگرچه از سوی برخی منتقدان با نگاه انتقادی نگریسته می‌شود، اما در واقع نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به تأمین نیاز داخلی و حمایت از رفاه مردم است. دولت در شرایط سخت ارزی ترجیح داده بر مصرف داخلی تمرکز کند و این رویکردی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز هنگام بروز بحران‌های انرژی در پیش گرفته می‌شود.
همزمان، وزارت نیرو و شرکت توانیر نیز بیکار ننشسته‌اند. بر اساس گفته‌های معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، ظرفیت تبادل برق کشور بیش از ۲۰۰۰ مگاوات است و برنامه‌های متعددی برای توسعه خطوط انتقال در دست اجراست. احداث خط سوم واردات از ترکمنستان و ارمنستان، در کنار طرح‌های مطالعاتی برای افزایش صادرات به افغانستان، پاکستان و عراق، بخشی از این برنامه‌هاست. این تحرکات نه‌تنها پاسخی به نیاز مقطعی کشور است، بلکه در بلندمدت می‌تواند جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی تجارت برق منطقه تثبیت کند.
در مجموع، صادرات و واردات برق، نه نشانه ضعف است و نه دلیل بر اتکای یک‌جانبه، بلکه ابزار انعطاف‌پذیری و مدیریت هوشمندانه منابع در شرایط متغیر مصرف و تولید است. تجربه جهانی نشان داده کشورهایی موفق‌ترند که بتوانند میان صادرات و واردات توازن ایجاد کنند و ایران نیز در همین مسیر گام برمی‌دارد. هرچند چالش‌ها فراوان است، اما رویکرد کنونی دولت در اولویت دادن به تأمین نیاز داخلی و همزمان توسعه زیرساخت‌های تبادل، می‌تواند تضمینی برای عبور از روزهای سخت و بهره‌گیری بهتر از فرصت‌های منطقه‌ای باشد.
افزایش واردات برق؛ راهبردی پایدار
یکی از تحولات مهم و چشمگیر صنعت برق در سال جاری، رشد محسوس واردات برق به کشور است؛ به‌گونه‌ای که در نشست سه‌جانبه وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت توانیر و یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، بررسی و برنامه‌ریزی برای افزایش واردات برق از ترکمنستان مورد تأکید قرار گرفت و در دستور کار شرکت توانیر قرار گرفت. محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، در گفت‌وگو با آتیه‌نو تصریح کرد که هم‌اکنون میزان واردات برق ایران بیش از پنج برابر صادرات است. وی تاکید کرد که این سیاست جدید با هدف کاهش ناترازی و تأمین پایدار نیاز داخلی اجرا شده و نشان‌دهنده نگاه واقع‌بینانه دولت به مدیریت منابع انرژی است.
به گفته او، هنگامی که سرانه مصرف انرژی ایرانیان با دیگر کشورها، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند قطر مقایسه می‌شود، اغلب جنبه‌های ویژه‌ای از شرایط داخلی نادیده گرفته می‌شود. ایران از معدود کشورهایی است که علاوه بر برق، گاز را نیز به‌طور همزمان در اختیار مردم قرار می‌دهد و بسیاری از مصارف خانگی و صنعتی از جمله پخت‌وپز به گاز وابسته است. در حالی که اغلب کشورهای دنیا تنها برق‌رسانی دارند و مصرف انرژی‌شان محدود به این بخش است.
او افزود: «حتی اگر در برخی کشورها قیمت برق بالاتر باشد، سرانه درآمد آنان نیز به‌تناسب بالاست؛ حال آنکه در کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان، سرانه درآمد تقریباً مشابه ایران است، اما قیمت برق تا 10 برابر گران‌تر از ایران است.» این مقایسه، ضرورت راهبرد دولت در تأمین برق ارزان و پایدار برای مردم را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد سیاست واردات برق، در کنار مدیریت هوشمندانه مصرف، توازن انرژی را در کشور حفظ می‌کند.
بازنگری سیاست‌گذاری برق
احمدرضا صافی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان، با اشاره به اهمیت اصلاح حکمرانی و سیاست‌گذاری در صنعت برق، واردات انرژی را نه‌تنها یک راهکار بلکه ضرورتی حیاتی و عملیاتی برای کشور می‌داند. به گفته او، هم‌اکنون تراز صادرات و واردات برق به نفع واردات سنگینی می‌کند و میزان واردات حدود ۴۰۰ مگاوات بیش از صادرات است که این وضعیت نشان‌دهنده نگاه واقع‌بینانه و هوشمندانه سیاستگذاران برای تأمین پایدار نیاز داخلی است.
صافی با بیان اینکه ایران امکان تبادل برق با هفت کشور همسایه دارد، به ناتمام ماندن پنج خط انتقال میان ایران و ارمنستان و برخی اختلافات در همکاری با عراق و ترکیه اشاره و تأکید کرد که واردات برق در شرایط فعلی، یک ضرورت راهبردی و استراتژیک است. او توضیح داد که ایران به دلیل اختلاف افق دو ساعته از شرق تا غرب و اختلاف دمای حدود ۲۰ درجه‌ای شمال تا جنوب، به مدت حدود ۱۰۰ روز در سال با پیک مصرف چهار ساعته مواجه است؛ وضعیتی که کشورهای همسایه شمالی با آن روبه‌رو نیستند و امکان استفاده از مازاد برق آن‌ها برای تأمین نیاز داخلی کشور فراهم است.
سرمایه‌گذاری‌های محدود
صافی یادآور شد که هیچ سرمایه‌گذاری تمایلی به تأمین نیاز ۴۰۰ ساعته در سال ندارد، زیرا طبیعتاً هدف آن کسب بازدهی اقتصادی و سودآوری است. او همچنین تصریح کرد که صادرات برق ایران بیش از حد بزرگنمایی می‌شود؛ در حالی که کشور می‌تواند به یک هاب انرژی منطقه‌ای تبدیل شود و نباید فرصت‌های بالقوه را از دست بدهد؛ به‌ویژه آنکه مدیریت درست منابع انرژی می‌تواند هم نیاز داخلی را تأمین کند و هم امکان درآمدزایی از صادرات را فراهم آورد.
اعتبار ۱۰۰ میلیارد دلاری
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، اصلاح حکمرانی و سیاست‌گذاری را اولین اقدام لازم برای عبور از وضعیت فعلی دانست و افزود که پس از آن، تخصیص اعتبار حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری برای تجهیز و توسعه شبکه برق کشور ضروری است. صافی تصمیمات خلق‌الساعه و پوپولیستی، به ویژه مصوبه تثبیت نرخ برق توسط مجلس، را از عوامل اصلی عقب‌ماندگی صنعت برق برشمرد و توضیح داد که این مصوبه موجب شد قیمت برق با وجود تورم سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی ثابت بماند و نیروگاه‌ها با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شوند.
وی تاکید کرد که نرخ صادرات برق حدود ۷ سنت به ازای هر کیلووات‌ساعت است، در حالی که برق در داخل کشور با قیمت ۱۲۰۰ تومان فروخته می‌شود و نیروگاه‌هایی که با قراردادهای یورویی ساخته شده‌اند، مجبورند برق را به ریال عرضه کنند، وضعیتی که صرفه اقتصادی تولید را تحت تأثیر قرار داده و بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، نشان‌دهنده ضرورت حمایت و مدیریت هوشمندانه است.
چالش نیروگاه‌ها و منابع انرژی
صافی با اشاره به محدودیت‌های نیروگاه هسته‌ای توضیح داد که امکان بهره‌برداری از این ظرفیت در ساعات اوج مصرف وجود ندارد و نیروگاه‌های هسته‌ای قدرت مانور کافی ندارند. وی افزود که نیروگاه‌های برق‌آبی نیز راهکار دائمی برای رفع ناترازی نیست، زیرا آب پشت سدها برای تأمین نیازهای شرب و کشاورزی ضروری است و رهاسازی آن برای تولید برق می‌تواند بحران کم‌آبی را تشدید کند. تولید برق‌آبی کشور از ۱۱ هزار مگاوات به ۶ هزار مگاوات کاهش یافته و ذخیره اندک آب پشت سدها، بهره‌برداری کامل از این منابع را محدود کرده است.
وی همچنین یادآور شد که شبکه برق بر اساس سه ستون «بار پایه»، «بار میانی» و «بار پیک» یا «اوج بار» استوار است و هر بخش نیازمند سناریوی خاص خود است؛ بنابراین از نیروگاه هسته‌ای نمی‌توان برای تأمین برق ساعات اوج مصرف بهره برد.
محدودیت انرژی‌های تجدیدپذیر
صافی با اشاره به انرژی خورشیدی توضیح داد که این راهکار نیز در شرایط فعلی قابل اتکا نیست، زیرا هزینه‌های نگهداری و تعمیر آن سه برابر سرمایه اولیه حدود ۴ هزار میلیارد تومانی است. علاوه بر آن، نبود شبکه و خطوط انتقال کافی مانع تزریق برق خورشیدی به مدار شده است. او تأکید کرد که با وجود اهمیت توسعه انرژی‌های پاک، بدون برنامه‌ریزی دقیق و توسعه شبکه انتقال، این منابع نمی‌توانند نقش اصلی در تأمین برق کشور ایفا کنند.
ارسال دیدگاه
