چالش مهارت در بازار کار ایران
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
«فقدان مهارت» امروز به معضلی بنیادین در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است؛ از یک‌سو، بازار کار با کمبود چشمگیر کارگران ماهر دست‌به‌گریبان است و از سوی دیگر، انبوهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بی‌بهره از توانایی‌های عملی لازم برای دستیابی به شغلی شایسته، آموخته‌های آکادمیک خود را بی‌کاربرد می‌یابند؛ چراکه این آموزش‌ها با واقعیت‌ها و نیازمندی‌های روز بازار کار همخوانی چندانی ندارد.
فقدان مهارت فارغ‌التحصیلان
دوم مردادماه، در میانه برنامه‌های هفته مهارت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرده از واقعیتی تلخ برداشت و اعلام کرد: «بیش از ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، توفیق دستیابی به شغلی متناسب با رشته تحصیلی و مهارت‌های خود را نیافته‌اند.» در همان روز، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در گفت‌وگویی تلویزیونی با یادآوری اینکه آموزش‌های مهارتی در ایران پیشینه‌ای ۶۵ ساله دارد و از دهه ۴۰ خورشیدی به‌گونه‌ای مدرن در کشور آغاز شده است، افزود: «با وجود این دیرپایی و سنت ریشه‌دار استاد-شاگردی که نسل به نسل در جامعه ما مشاغل و مهارت‌ها را منتقل کرده، متأسفانه امروز پیوند معناداری میان اجزای این زیست‌بوم برقرار نیست.»
این هشدارها را داده‌های رسمی نیز تأیید می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۳، حدود ۳۸.۹ درصد از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل داده‌اند؛ رقمی که به‌مراتب از نرخ بیکاری عمومی کشور فراتر رفته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در همان سال بیش از ۳۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار بوده‌اند و این نسبت برای جوانان دارای تحصیلات عالی به‌مراتب بالاتر است.
بیکاری فارغ‌التحصیلان و سوق یافتن آنان به مشاغل کاذب یا بی‌ارتباط با رشته تحصیلی‌شان، از معضلات جدی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. با این‌همه، ریشه این بحران را نمی‌توان صرفاً در ناکارآمدی نظام آموزش عالی سنتی جست‌وجو کرد؛ زیرا با وجود گسترش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و نظام کاربردی مهارت‌آموزی، بازار کار همچنان با کمبود نیروی کار ماهر روبه‌روست.
محمدی با اشاره به گستره مراکز مهارتی کشور گفت: «در سازمان فنی‌وحرفه‌ای ۷۰۰ مرکز دولتی، بیش از ۱۰ هزار آموزشگاه خصوصی، ۷۰۰۰ هنرستان در آموزش‌وپرورش و شمار زیادی دانشگاه علمی-کاربردی و مهارتی فعالند، اما به دلیل فقدان تنظیم‌گری مؤثر، این ظرفیت‌ها به هم پیوند نخورده‌اند.» آنچه او «ارتباط مناسب» می‌نامد، همان تعامل سازنده و کارآمد میان نظام آموزشی و بازار کار است؛ تعاملی که حتی میان دانشگاه‌های علمی-کاربردی یا آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای با بخش‌های مختلف بازار کار نیز به‌درستی برقرار نشده است.
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، با استناد به پژوهش‌های انجام‌شده، افزود: «از هر دو نفر جویای کار، یک نفر یا کمبود مهارت دارد یا اساساً فاقد آن است. چهل درصد دانش‌آموختگان ما قادر به یافتن شغل مناسب نیستند و بیش از ۳۰ درصد آموزش‌ها در کل زیست‌بوم آموزشی بر پایه اولویت‌های بازار طراحی نشده است. این ارقام نشان می‌دهد که سامانه موجود کارآمدی لازم را ندارد؛ به بیان دیگر، میان صنعت و خدمات، که سمت تقاضای نیروی کار را شکل می‌دهند، و سمت عرضه، یعنی آموزش‌های رسمی و غیررسمی، همگرایی وجود ندارد. این نقیصه باید هم در سیاست‌گذاری و هم در اجرا به‌سرعت برطرف شود.»
بدین‌ترتیب، نظام سنتی آموزش – چه در قالب آموزش‌های کلاسیک دانشگاهی و چه در هیأت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای – تاکنون نتوانسته است پیوندی پایدار با بازار کار و نیازهای واقعی کارفرمایان برقرار کند. پرسش اساسی این است که راه‌حل کجاست و چگونه می‌توان این کاستی ساختاری را جبران کرد؟
راه‌حل پر کردن شکاف مهارتی
آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، در گفت‌وگویی با آتیه‌نو، ریشه اصلی بحران مهارت را در ناهماهنگی عمیق میان نظام آموزشی و بازار کار دانست و تصریح کرد: «نظام آموزشی کشور، حتی در حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، به‌ندرت بر مبنای نیازهای واقعی بازار کار و مطالبات کارفرمایان طراحی شده است؛ از این‌رو، فارغ از آن‌که فرد دوره‌های آموزشی را به پایان رسانده باشد، در میدان کار همچنان با دشواری مواجه می‌شود.»
او علاج این کاستی را در ورود جدی بخش خصوصی و ساماندهی آموزش‌های مهارتی از رهگذر تعاملی مثبت و پیوسته با کارفرمایان می‌بیند و می‌گوید: «ایجاد مراکز مهارت‌آموزی جوار کارگاهی و تدوین دوره‌هایی متناسب با نیازهای اعلامی کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی، می‌تواند گره مزمن فقدان مهارت را بگشاید. در این میان، دولت باید نقش میانجی ایفا کند و بستر برگزاری این دوره‌ها را، بر پایه واقعیات بازار کار، برای بخش خصوصی فراهم سازد.»
به گفته خوشوقتی، شکاف مهارتی موجود در بازار کار، رخنه‌ای عمیق و دیرینه است که پر کردن آن جز با برنامه‌ای منسجم و نقشه‌راهی روشن میسر نخواهد بود. او تأکید می‌کند: «توسعه مهارت‌آموزی نباید منحصر به تازه‌واردان بازار کار یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه باشد بلکه باید برای کارگران شاغل نیز برنامه‌های هدفمند و مستمر در نظر گرفت. گسترش آموزش‌های ضمن کار و پیوند دادن صنعت با سازمان فنی‌وحرفه‌ای و نظام دانشگاهی کشور برای ارتقای سطح مهارت نیروی کار، ضرورتی انکارناپذیر است.»
یک راه‌حل کاربردی
«آموزش مهارت بر پایه تعامل با بخش خصوصی و بهره‌گیری از مشارکت آن» اینک به‌عنوان راهبردی کارآمد در دستور کار متولیان امر قرار گرفته است. ششم مردادماه، معاون وزیر کشور، کمبود مهارت در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را از آسیب‌های جدی اقتصاد ملی برشمرد و طرح «گسترش هنرستان‌های مهارتی جوار صنایع» را راه‌حلی بنیادین برای این چالش دانست.
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور هدف اصلی این طرح را پیوند کامل هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای با نظام آموزش کشور و صنعت عنوان کرد و افزود: «مهم‌ترین اولویت ما اتصال هنرستان‌ها به چرخه اقتصاد و تولید است؛ انجمن‌های تخصصی و اتاق‌های اقتصادی می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی شایانی داشته باشند.» او که در نشست بررسی آخرین وضعیت طرح و انطباق آن با سند تقاضای مهارتی سخن می‌گفت، بی‌ارتباطی نظام آموزشی با نیازهای واقعی بازار کار را ضعفی مزمن دانست که بارها مورد انتقاد قرار گرفته و اکنون فرصتی برای اصلاح آن فراهم آمده است. گسترش هنرستان‌های مهارتی در جوار صنایع، به‌ویژه صنایع بزرگ و راهبردی، می‌تواند پاسخی عملی به این نیاز باشد. نوجوانانی که در این هنرستان‌ها آموزش‌های تخصصی متناسب با صنعت مربوطه را فرا می‌گیرند، پس از دریافت دیپلم، مستقیماً جذب همان واحد صنعتی می‌شوند. بدین ترتیب، کارخانه یا صنعت موردنظر – از فولاد و ذوب‌آهن گرفته تا صنایع پیشرفته – خود متولی پرورش نیروی کار ماهر می‌شود و آینده منابع انسانی خویش را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، بخشی از جوانان به جای گذراندن سال‌های طولانی در دانشگاه بدون دستاورد عملی، از آغاز مسیر، وارد حرفه‌ای مشخص شده و آموزش‌های مرتبط را به‌صورت هدفمند طی می‌کنند. بااین‌حال، تحقق این طرح مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از آموزش‌وپرورش و سازمان فنی‌وحرفه‌ای تا وزارت صنعت و معدن است. دوستی تأکید کرد: «فرصتی کم‌نظیر برای جبران یک ضعف دیرپا فراهم شده و باید با شتاب از آن بهره برد؛ زمان اندک است و ثبت‌نام دانش‌آموزان در آستانه آغاز.»
لزوم حضور بخش خصوصی
به نظر می‌رسد بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی، راهکاری است که متولیان مهارت‌آموزی از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای در دستور کار قرار داده‌اند؛ دوم مرداد، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در ارتباط با برنامه‌های مشارکتی این نهاد گفت: «سال گذشته ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری را در سازمان فنی حرفه اعلام کردیم و در اتاق بازرگانی رونمایی کردیم که ۱۳۰ مرکز فنی و حرفه‌ای را برای مشارکت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دادیم. مثلاً با انجمن پلیمر تفاهمی در کنار آموزش و پرورش منعقد کردیم که بتوانند در رشته‌های پلیمر و پلاستیک در ۳ مرکز بزرگ نیازهای خود را برطرف کنند. اگر این آموزش‌ها هم‌بند و همراه شود، با کمک صنایع و بنگاه‌های بزرگ و اتحادیه‌ها اتفاقات بزرگی می‌افتد و ما دیگر شاهد نیستیم که فردی آموزش می‌بینند اما آموزش‌هایش مازاد است و بازار کاری ندارد و باید مهارتی فرا گیرد تا بتواند شغل پیدا کند. همزمان حدود ۱۰ مرکز ما به شکل مراکز هیأت امنایی شکل می‌گیرند. مراکز هیأت امنایی از اعضای اتاق‌های بازرگانی و اصناف، مرییان فنی و حرفه‌ای و خبرگان مهارتی تشکیل شده‌اند که این مراکز را اداره می‌کنند؛ یعنی در یک برنامه چهارساله می‌خواهیم به سمتی برویم که نیمی از مراکز دولتی را هیأت امنایی و مشارکتی کنیم. فعلا با ۱۰ مرکز شروع کردیم و اعضای اتاق‌های بازرگانی حضور دارند و این مسائل به صورت بالینی آنجا حل می‌شود. »
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر ضرورت اتخاذ رویکردهای تعاملی در بخش مهارت آموزی تأکید دارد. «احمد میدری» دهم مرداد در جریان بازدید از استان گلستان، با تأکید بر لزوم تغییر الگوی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گفت: «در دنیا مهارت‌آموزی سه ضلع دارد. دولت، کارگر و کارفرما. اما در ایران تاکنون فقط دولت متولی بوده است. ما می‌خواهیم این الگو را اصلاح کنیم. کارفرمایان باید در تأمین مربی، برگزاری آزمون و تعیین سرفصل‌های آموزشی نقش داشته باشند. برای همین بخشی از بودجه این حوزه را تأمین کرده‌ایم و از بخش خصوصی می‌خواهیم برای مدیریت مراکز فنی و حرفه‌ای استان وارد عمل شود. »
وی افزود: «متأسفانه در دهه‌های گذشته به رغم اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای اقدام به راه‌اندازی مراکز متعدد دولتی کرد اما به دلیل کم‌توجهی به موضوع مهارت‌آموزی در مدارس و دانشگاه‌ها امروز بسیاری از تحصیلکردگان ما با وجود بازار کار اما به دلیل نداشتن مهارت امکان اشتغال در بخش صنعت را از دست داده‌اند. » میدری بیان کرد: «دولت درب مراکز فنی و حرفه‌ای خود را به روی بخش خصوصی بسته است و فقط از آن‌ها کمک دریافت می‌کند و این در حالی است که بخش خصوصی بر حسب نیازهای خود باید در این مراکز ورود کرده و مدیریت آن‌ها را به دست گیرد. » وزیر تعاون تأکید کرد: «طی این سال‌ها دولت با بخش خصوصی تعامل نزدیکی در رابطه با مهارت‌آموزی نداشته و باید امروز دولت در این حوزه از تخصص بخش خصوصی بهره‌مند شود. »
فقدان مهارت فارغ‌التحصیلان
دوم مردادماه، در میانه برنامه‌های هفته مهارت، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرده از واقعیتی تلخ برداشت و اعلام کرد: «بیش از ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، توفیق دستیابی به شغلی متناسب با رشته تحصیلی و مهارت‌های خود را نیافته‌اند.» در همان روز، غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در گفت‌وگویی تلویزیونی با یادآوری اینکه آموزش‌های مهارتی در ایران پیشینه‌ای ۶۵ ساله دارد و از دهه ۴۰ خورشیدی به‌گونه‌ای مدرن در کشور آغاز شده است، افزود: «با وجود این دیرپایی و سنت ریشه‌دار استاد-شاگردی که نسل به نسل در جامعه ما مشاغل و مهارت‌ها را منتقل کرده، متأسفانه امروز پیوند معناداری میان اجزای این زیست‌بوم برقرار نیست.»
این هشدارها را داده‌های رسمی نیز تأیید می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۳، حدود ۳۸.۹ درصد از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل داده‌اند؛ رقمی که به‌مراتب از نرخ بیکاری عمومی کشور فراتر رفته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در همان سال بیش از ۳۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار بوده‌اند و این نسبت برای جوانان دارای تحصیلات عالی به‌مراتب بالاتر است.
بیکاری فارغ‌التحصیلان و سوق یافتن آنان به مشاغل کاذب یا بی‌ارتباط با رشته تحصیلی‌شان، از معضلات جدی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. با این‌همه، ریشه این بحران را نمی‌توان صرفاً در ناکارآمدی نظام آموزش عالی سنتی جست‌وجو کرد؛ زیرا با وجود گسترش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و نظام کاربردی مهارت‌آموزی، بازار کار همچنان با کمبود نیروی کار ماهر روبه‌روست.
محمدی با اشاره به گستره مراکز مهارتی کشور گفت: «در سازمان فنی‌وحرفه‌ای ۷۰۰ مرکز دولتی، بیش از ۱۰ هزار آموزشگاه خصوصی، ۷۰۰۰ هنرستان در آموزش‌وپرورش و شمار زیادی دانشگاه علمی-کاربردی و مهارتی فعالند، اما به دلیل فقدان تنظیم‌گری مؤثر، این ظرفیت‌ها به هم پیوند نخورده‌اند.» آنچه او «ارتباط مناسب» می‌نامد، همان تعامل سازنده و کارآمد میان نظام آموزشی و بازار کار است؛ تعاملی که حتی میان دانشگاه‌های علمی-کاربردی یا آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای با بخش‌های مختلف بازار کار نیز به‌درستی برقرار نشده است.
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، با استناد به پژوهش‌های انجام‌شده، افزود: «از هر دو نفر جویای کار، یک نفر یا کمبود مهارت دارد یا اساساً فاقد آن است. چهل درصد دانش‌آموختگان ما قادر به یافتن شغل مناسب نیستند و بیش از ۳۰ درصد آموزش‌ها در کل زیست‌بوم آموزشی بر پایه اولویت‌های بازار طراحی نشده است. این ارقام نشان می‌دهد که سامانه موجود کارآمدی لازم را ندارد؛ به بیان دیگر، میان صنعت و خدمات، که سمت تقاضای نیروی کار را شکل می‌دهند، و سمت عرضه، یعنی آموزش‌های رسمی و غیررسمی، همگرایی وجود ندارد. این نقیصه باید هم در سیاست‌گذاری و هم در اجرا به‌سرعت برطرف شود.»
بدین‌ترتیب، نظام سنتی آموزش – چه در قالب آموزش‌های کلاسیک دانشگاهی و چه در هیأت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای – تاکنون نتوانسته است پیوندی پایدار با بازار کار و نیازهای واقعی کارفرمایان برقرار کند. پرسش اساسی این است که راه‌حل کجاست و چگونه می‌توان این کاستی ساختاری را جبران کرد؟
راه‌حل پر کردن شکاف مهارتی
آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، در گفت‌وگویی با آتیه‌نو، ریشه اصلی بحران مهارت را در ناهماهنگی عمیق میان نظام آموزشی و بازار کار دانست و تصریح کرد: «نظام آموزشی کشور، حتی در حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، به‌ندرت بر مبنای نیازهای واقعی بازار کار و مطالبات کارفرمایان طراحی شده است؛ از این‌رو، فارغ از آن‌که فرد دوره‌های آموزشی را به پایان رسانده باشد، در میدان کار همچنان با دشواری مواجه می‌شود.»
او علاج این کاستی را در ورود جدی بخش خصوصی و ساماندهی آموزش‌های مهارتی از رهگذر تعاملی مثبت و پیوسته با کارفرمایان می‌بیند و می‌گوید: «ایجاد مراکز مهارت‌آموزی جوار کارگاهی و تدوین دوره‌هایی متناسب با نیازهای اعلامی کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی، می‌تواند گره مزمن فقدان مهارت را بگشاید. در این میان، دولت باید نقش میانجی ایفا کند و بستر برگزاری این دوره‌ها را، بر پایه واقعیات بازار کار، برای بخش خصوصی فراهم سازد.»
به گفته خوشوقتی، شکاف مهارتی موجود در بازار کار، رخنه‌ای عمیق و دیرینه است که پر کردن آن جز با برنامه‌ای منسجم و نقشه‌راهی روشن میسر نخواهد بود. او تأکید می‌کند: «توسعه مهارت‌آموزی نباید منحصر به تازه‌واردان بازار کار یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه باشد بلکه باید برای کارگران شاغل نیز برنامه‌های هدفمند و مستمر در نظر گرفت. گسترش آموزش‌های ضمن کار و پیوند دادن صنعت با سازمان فنی‌وحرفه‌ای و نظام دانشگاهی کشور برای ارتقای سطح مهارت نیروی کار، ضرورتی انکارناپذیر است.»
یک راه‌حل کاربردی
«آموزش مهارت بر پایه تعامل با بخش خصوصی و بهره‌گیری از مشارکت آن» اینک به‌عنوان راهبردی کارآمد در دستور کار متولیان امر قرار گرفته است. ششم مردادماه، معاون وزیر کشور، کمبود مهارت در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها را از آسیب‌های جدی اقتصاد ملی برشمرد و طرح «گسترش هنرستان‌های مهارتی جوار صنایع» را راه‌حلی بنیادین برای این چالش دانست.
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور هدف اصلی این طرح را پیوند کامل هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای با نظام آموزش کشور و صنعت عنوان کرد و افزود: «مهم‌ترین اولویت ما اتصال هنرستان‌ها به چرخه اقتصاد و تولید است؛ انجمن‌های تخصصی و اتاق‌های اقتصادی می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی شایانی داشته باشند.» او که در نشست بررسی آخرین وضعیت طرح و انطباق آن با سند تقاضای مهارتی سخن می‌گفت، بی‌ارتباطی نظام آموزشی با نیازهای واقعی بازار کار را ضعفی مزمن دانست که بارها مورد انتقاد قرار گرفته و اکنون فرصتی برای اصلاح آن فراهم آمده است. گسترش هنرستان‌های مهارتی در جوار صنایع، به‌ویژه صنایع بزرگ و راهبردی، می‌تواند پاسخی عملی به این نیاز باشد. نوجوانانی که در این هنرستان‌ها آموزش‌های تخصصی متناسب با صنعت مربوطه را فرا می‌گیرند، پس از دریافت دیپلم، مستقیماً جذب همان واحد صنعتی می‌شوند. بدین ترتیب، کارخانه یا صنعت موردنظر – از فولاد و ذوب‌آهن گرفته تا صنایع پیشرفته – خود متولی پرورش نیروی کار ماهر می‌شود و آینده منابع انسانی خویش را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، بخشی از جوانان به جای گذراندن سال‌های طولانی در دانشگاه بدون دستاورد عملی، از آغاز مسیر، وارد حرفه‌ای مشخص شده و آموزش‌های مرتبط را به‌صورت هدفمند طی می‌کنند. بااین‌حال، تحقق این طرح مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از آموزش‌وپرورش و سازمان فنی‌وحرفه‌ای تا وزارت صنعت و معدن است. دوستی تأکید کرد: «فرصتی کم‌نظیر برای جبران یک ضعف دیرپا فراهم شده و باید با شتاب از آن بهره برد؛ زمان اندک است و ثبت‌نام دانش‌آموزان در آستانه آغاز.»
لزوم حضور بخش خصوصی
به نظر می‌رسد بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی، راهکاری است که متولیان مهارت‌آموزی از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای در دستور کار قرار داده‌اند؛ دوم مرداد، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در ارتباط با برنامه‌های مشارکتی این نهاد گفت: «سال گذشته ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری را در سازمان فنی حرفه اعلام کردیم و در اتاق بازرگانی رونمایی کردیم که ۱۳۰ مرکز فنی و حرفه‌ای را برای مشارکت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دادیم. مثلاً با انجمن پلیمر تفاهمی در کنار آموزش و پرورش منعقد کردیم که بتوانند در رشته‌های پلیمر و پلاستیک در ۳ مرکز بزرگ نیازهای خود را برطرف کنند. اگر این آموزش‌ها هم‌بند و همراه شود، با کمک صنایع و بنگاه‌های بزرگ و اتحادیه‌ها اتفاقات بزرگی می‌افتد و ما دیگر شاهد نیستیم که فردی آموزش می‌بینند اما آموزش‌هایش مازاد است و بازار کاری ندارد و باید مهارتی فرا گیرد تا بتواند شغل پیدا کند. همزمان حدود ۱۰ مرکز ما به شکل مراکز هیأت امنایی شکل می‌گیرند. مراکز هیأت امنایی از اعضای اتاق‌های بازرگانی و اصناف، مرییان فنی و حرفه‌ای و خبرگان مهارتی تشکیل شده‌اند که این مراکز را اداره می‌کنند؛ یعنی در یک برنامه چهارساله می‌خواهیم به سمتی برویم که نیمی از مراکز دولتی را هیأت امنایی و مشارکتی کنیم. فعلا با ۱۰ مرکز شروع کردیم و اعضای اتاق‌های بازرگانی حضور دارند و این مسائل به صورت بالینی آنجا حل می‌شود. »
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر ضرورت اتخاذ رویکردهای تعاملی در بخش مهارت آموزی تأکید دارد. «احمد میدری» دهم مرداد در جریان بازدید از استان گلستان، با تأکید بر لزوم تغییر الگوی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گفت: «در دنیا مهارت‌آموزی سه ضلع دارد. دولت، کارگر و کارفرما. اما در ایران تاکنون فقط دولت متولی بوده است. ما می‌خواهیم این الگو را اصلاح کنیم. کارفرمایان باید در تأمین مربی، برگزاری آزمون و تعیین سرفصل‌های آموزشی نقش داشته باشند. برای همین بخشی از بودجه این حوزه را تأمین کرده‌ایم و از بخش خصوصی می‌خواهیم برای مدیریت مراکز فنی و حرفه‌ای استان وارد عمل شود. »
وی افزود: «متأسفانه در دهه‌های گذشته به رغم اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای اقدام به راه‌اندازی مراکز متعدد دولتی کرد اما به دلیل کم‌توجهی به موضوع مهارت‌آموزی در مدارس و دانشگاه‌ها امروز بسیاری از تحصیلکردگان ما با وجود بازار کار اما به دلیل نداشتن مهارت امکان اشتغال در بخش صنعت را از دست داده‌اند. » میدری بیان کرد: «دولت درب مراکز فنی و حرفه‌ای خود را به روی بخش خصوصی بسته است و فقط از آن‌ها کمک دریافت می‌کند و این در حالی است که بخش خصوصی بر حسب نیازهای خود باید در این مراکز ورود کرده و مدیریت آن‌ها را به دست گیرد. » وزیر تعاون تأکید کرد: «طی این سال‌ها دولت با بخش خصوصی تعامل نزدیکی در رابطه با مهارت‌آموزی نداشته و باید امروز دولت در این حوزه از تخصص بخش خصوصی بهره‌مند شود. »
ارسال دیدگاه
