در سال‌های اخیر ناترازی انرژی در ایران به چالشی جدی تبدیل شده است. مصرف برق، به‌ویژه در بخش صنعت و خانگی، با سرعت قابل‌توجهی افزایش یافته و این رشد مصرف فشار زیادی به شبکه برق وارد می‌کند. تولید برق عمدتاً از منابع فسیلی صورت می‌گیرد که هزینه‌های بالایی برای دولت دارد و همزمان آلودگی محیط‌زیستی را تشدید می‌کند. در این شرایط، انرژی خورشیدی به عنوان گزینه‌ای پایدار و مقرون‌به‌صرفه مطرح شده، اما نقش صنایع بزرگ و مصرف‌کنندگان نهایی در توسعه این انرژی پاک تاکنون بسیار محدود بوده است.
برای توسعه فناوری‌های نوین انرژی خورشیدی، همکاری و تبادل تجربیات با کشورهای پیشرو ضرورت دارد، اما تحریم‌ها مانع بزرگی بر سر راه این همکاری‌ها ایجاد کرده است. در این میان، چین به‌عنوان شریک استراتژیک با روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک به ایران، گزینه مناسبی برای همکاری به شمار می‌آید. با این حال، همکاری‌های موجود بیشتر در قالب تفاهم‌نامه‌های نمادین باقی مانده و نقش فعال شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه صنایع پرمصرف انرژی، در سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی بسیار کم‌رنگ است.
صنایع بزرگی مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی برق مورد نیاز خود را تأمین کنند، از یارانه انرژی مستقل شوند و درآمد پایدار ایجاد نمایند. این مدل، سه مزیت مهم دارد: کاهش بار مالی دولت، درآمدزایی برای صنایع و حفظ محیط‌زیست. برای تحقق این هدف، نیازمند طرح ملی احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستیم که همه ذینفعان از جمله دولت، صنایع، بانک‌ها و پیمانکاران در آن مشارکت فعال داشته باشند. واردات هدفمند تجهیزات کلیدی از چین و بهره‌گیری همزمان از توان مهندسی و تولید داخل می‌تواند توسعه اقتصادی و سریع این طرح را ممکن سازد.
دولت باید سیاست‌های تشویقی و حمایتی را در اولویت قرار دهد، مانند تأمین مالی ارزان، تعرفه‌های خرید برق مازاد، معافیت‌های مالیاتی برای صنایع پیشرو و تسهیل همکاری‌های فناورانه با چین. تشکیل کمیته مشترک ایران و چین با حضور وزارت نیرو، صنایع و شرکت‌های چینی، مسیر پیگیری و عملیاتی کردن پروژه‌ها را هموار می‌کند. ایران با داشتن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی سالانه، ظرفیت بالقوه عظیمی برای توسعه انرژی خورشیدی دارد که می‌تواند تحولی پایدار در تأمین انرژی کشور ایجاد کند.
تجربه نشان داده تکیه صرف بر منابع مالی بدون سازوکار اجرایی دقیق، نتیجه بخش نبوده است. اجرای پروژه‌ها باید به صنایع معتبر استانی واگذار شود تا با همکاری پیمانکاران و بانک‌ها، شفافیت و هدفمندی در پیشرفت پروژه‌ها تضمین شود. مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی درباره تأسیس ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، فرصتی واقعی برای تحقق این تحول است.