آوار رکود بر تن تولید داخلی
محبوبه نقره‌خامه روزنامه نگار
تولید در ایران مانع کم ندارد و شاید بر همین اساس هم هست که در گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌های نام آشنا به ورطه تعطیلی کشیده شده‌اند. در شرایط تحریمی از تأمین ارز و مواد اولیه گرفته تا تورم ترمز بریده، دستمزد نیروی کار، افزایش هزینه‌های انرژی، قطعی‌های گاه و بیگاه برق و گاز، قوانین خلق‌الساعه و بسیاری موارد دیگر کمر تولید را خم کرده و حالا شاید وقوع جنگ 12 روزه ضربه‌ای محکم‌تر بر این پیکر نحیف باشد.
نبرد تحمیل شده به ایران اگرچه زیاد استمرار پیدا نکرد و در 12 روز به آتش‌بس رسید اما تبعاتی قابل توجه بر اقتصاد داشت؛ به ویژه آنکه همچنان تا بازگشت اطمینان به جامعه نیاز به زمان است. طی این دوره اگرچه بطور جدی آسیبی متوجه واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نشد اما طبق آنچه کارشناسان عنوان کرده‌اند شهروندان کشورهای درگیر جنگ، با افزایش تورم، کاهش درآمدها و فروپاشی زیرساخت‌ها در اثر اولویت‌بخشی به نیازهای نظامی روبه‌رو می‌شوند و این موضوع، عدم قطعیت را افزایش می‌دهد. پدیده عدم قطعیت، خواسته‌های مردم را از آرمان‌های رفاه بلندمدت به سمت تأمین نیازهای فوری برای بقا هدایت می‌کند؛ پدیده‌ای که در حالت کلی منجر به کاهش تقاضا و رکود در بازارها می‌شود.
بررسی جنگ‌های صورت گرفته در دنیا گویای آن است که به‌طور کلی جنگ، عمیق‌ترین تأثیر را بر متغیرهای کلیدی اقتصادی برجای می‌گذارد و اولویت‌های عمومی را با تغییر روبه‌رو می‌کند. خانوارها در زمان جنگ، هزینه استفاده از کالاهای غیرضروری را کاهش می‌دهند و در عوض به جمع‌آوری و گاهی حتی احتکار کالاهای ضروری می‌پردازند. آنها همچنین به بازارهای غیررسمی تکیه می‌کنند که بتوانند نیازهایشان را برآورده کنند. جنگ داخلی سوریه، نمونه کامل این پدیده است. بانک جهانی در سال 2017 گزارش داد در میانه جنگ داخلی سوریه، اقتصاد بازار سیاه شکل گرفت و به فروپاشی اقتصادی انجامید. همچنین، در زمان جنگ، سرمایه‌گذاری؛ چه در ابعاد داخلی و چه در ابعاد خارجی کاهش می‌یابد و اصلی‌ترین دلیل این کاهش، خطرات ناشی از تخریب سرمایه است.
رکود تقاضا؛ آواری بر تن تولید
تورم شدید، یکی از دیگر اثرات اقتصادی جنگ‌های نظامی است. چاپ پول با تأمین مالی فعالیت‌های مبتنی بر جنگ از سوی دولت‌ها، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. تحلیل صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای درگیر در جنگ طی سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد کسری‌های مالی زمان جنگ، باعث انبساط پولی، کاهش ارزش پول و افزایش قیمت‌ها می‌شود. اثرات اقتصادی درگیری‌های نظامی، فقط تورم را با تغییر روبه‌رو نمی‌کند. جنگ با از دست دادن گسترده شغل و رکود دستمزد، سطح درآمد را نابود می‌کند. در شرایط جنگی، بازارهای کار سقوط می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی به کمترین سطح می‌رسد. جنگ، کسب‌وکارها را نابود می‌کند و با کاهش فعالیت صنایع، بیکاری را افزایش می‌دهد. شکی هم نیست که هر یک از پدیده‌های افت درآمد، بیکاری یا رشد تورم میزان تقاضا در جامعه را دستخوش تغییر کرده و از آن خواهد کاست. رکود تقاضا نیز در نهایت همچون آواری بر تن تولید فرو خواهد آمد.
مصرف خانوار به‌عنوان سنگ‌بنای فعالیت‌های اقتصادی، به واسطه مؤلفه‌هایی همانند درآمد، قیمت‌ها و انتظارات اداره می‌شود. خانوارها در زمان صلح، هزینه‌های ضروری و غیرضروری را با توجه به درآمدهای پایدار و چشم‌انداز رشد متعادل می‌کنند. جنگ، تعادل را از بین می‌برد و با کاهش درآمد و افزایش قیمت، باعث القای عدم قطعیت اقتصادی در میان مردم می‌شود. پژوهشی اقتصادی در سال 2007 نشان داد بحران‌ها، مصرف را به سمت ضروریت‌ها هدایت می‌کند؛ چرا که خانوارها، بقا را بر خریدهای اختیاری اولویت می‌دهند. چنین الگویی، نشان‌دهنده کاهش انتظارات اقتصادی است؛ زیرا شهروندان پیش‌بینی می‌کنند سختی‌های طولانی‌مدت، ادامه خواهد داشت و از دولت می‌خواهند برای تثبیت قیمت‌ها یا ارائه کمک‌های لازم اقدام کند.
الگوهای روان‌شناختی بین‌المللی نشان می‌دهد «ترس، ریسک‌گریزی را افزایش می‌دهد و خانوارها را به حفظ منابع ترغیب می‌کند». فرضیه درآمد دائمی که سال 1957 از سوی میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی مطرح شد، فرض را بر آن می‌گیرد که «مصرف، به درآمد مورد انتظار آینده بستگی دارد»، اما جنگ این چشم‌اندازها را با ابهام روبه‌رو می‌کند. اکنون اگرچه این نبرد به پایان رسیده اما با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر کشور هنوز افکار عمومی جامعه بابت آینده سیاسی و اقتصادی نگرانی‌هایی دارد.
ساختار اقتصادی نیز مهم است؛ اقتصاد کشورهای پیشرفته، تقاضا برای سیاست‌های رشدمحور را حفظ می‌کند، در حالی که فروپاشی ناشی از اقتصادهای ضعیف، تمرکز بر بقا را تغییر می‌دهد.
ضرورت تحریک تقاضا
مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از جمله مسئولانی است که در دوران پساجنگ به گفتگو درباره ضرورت تحریک تقاضا پرداخته و به آتیه‌نو می‌گوید: «یکی از موضوعات مهمی که برای بهبود شرایط کسب و کارها باید مورد توجه قرار گیرد بحث تحریک تقاضا است.»
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و نیروی انسانی آنها یک بسته هشت ماده‌ای به دولت پیشنهاد کرده است.
او ادامه می‌دهد: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد کسب‌وکارها به طور فیزیکی از جنگ آسیب چندانی ندیده‌اند و بیشتر واحدهای نظامی و مسکونی از این حادثه تأثیر گرفته‌اند. البته برخی واحدهای صنفی و تولیدی هم در این مدت آسیب دیده‌اند اما تعداد آنها در برابر تعداد بنگاه‌های کشور بسیار اندک بوده و به معنایی ما تأثیرپذیری مستقیم از جنگ را در واحدهای صنفی و خدماتی نداریم.»
حسینی در ادامه صحبت‌های خود به وجهه دیگری که کسب و کارها را تحت‌الشعاع قرار داده اشاره کرده و می‌گوید: «موضوعی که بیش از خرابی واحدها از جنگ، نیاز جامعه است و ما نیز روی آن تمرکز داریم این است که جامعه و تولید را به مسیر و روال اصلی خود باز گردانیم. این یک سیاست کلان و استراتژی درست است که خود جامعه هم باید در کنار دولت کمک کند. اصولاً برای تقویت بنگاه‌ها باید میزان تقاضای موجود در بخش تولید و خدمات به حالت عادی برگردد و چنانچه نتوانیم تقاضا را به حالت قبل از جنگ و حتی بیش از آن برگردانیم، چالش پیدا خواهیم کرد.»
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه می‌دهد: «اکنون همه تلاش ما این است که بتوانیم تقاضا را دوباره زنده و تحریک کنیم و این رویکرد را در سیاستگذاری‌ها مد نظر داشته باشیم که از این طریق هم به اقتصاد بنگاه کمک شود. در زمینه حمایت از کسب‌وکارها نیز پیشنهاداتی در قالب هشت ماده به دولت ارسال کرده‌ایم که در آن موضوعات متعددی مانند یارانه‌های دستمزد و یارانه‌های بیمه‌ای نیز دیده شده و این حمایت‌ها ردیف بودجه موجود نیز دارد و تنها نیازمند تخصیص است. همچنین تنفسی برای برخی کسب‌وکارها از جمله کسب‌وکارهای حوزه آی‌تی که به طور مشخص معلوم است در این دوره آسیب دیده‌اند در نظر گرفته‌ایم و سایر کسب‌وکارها نیز در ادامه مسیر از طریق نظرسنجی بررسی می‌شوند تا جاهایی که فراوانی بیشتری دارد هدف گذاری شود و بتوانیم سرمایه را به آن سمت سوق دهیم.»
اهمیت مشوق‌های فوری دولتی
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتگویی با آتیه‌نو به تشریح اثرات جنگ ۱۲ روزه بر وضعیت تولید کشور پرداخته و می‌گوید: «اگرچه این حملات به نوعی غافلگیرانه بود اما می‌توان گفت در آن دوره خاص تأثیر ویژه‌ای روی تولید کشور به جا نگذاشت و بسیاری از کارخانه‌ها؛ به ویژه آنها که محصولاتشان جزو کالاهای ضروری بود، در این مدت بدون تعطیلی روند تولید را دنبال کردند.»
وی ادامه می‌دهد: «اما حالا تأمین نقدینگی امری بسیار مهم است. برای اینکه امنیت شغلی نیروی کار تضمین شود لازم است دولت مشوق‌هایی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گیرد؛ چرا که اکنون این واحدها با فشارهای متعددی مواجه هستند و چنانچه شرایط جامعه نیز منجر به کاهش نقدینگی در میان مردم شده و بازار را با رکود مضاعف مواجه کند، بی‌شک کارفرمایان چاره‌ای به غیر از تعدیل نیرو نخواهند داشت. بر همین اساس، برای جلوگیری از بیکار شدن کارگران لازم است دولت هرچه زودتر بسته حمایت از صنایع را تخصیص دهد.»
خالقی می‌گوید: «با وجود این، شرایط آینده تعیین‌کننده خواهد بود؛ چرا که اگر بازارها دچار رکود شده و قدرت خرید مردم کمتر شود این احتمال وجود دارد که کارفرمایان به ناچار شیفت‌های کاری و تعداد نیروی انسانی خود را کاهش دهند.»
وی با تأکید بر اینکه لازم است دیپلماسی اقتصادی، بهره گیری مناسب از بازار صادرات و حمایت‌های مختلف در آینده مورد توجه بیشتر قرار داشته باشند، اظهار کرد: «در بسیاری از کشورهای دنیا نیروی کار در چنین وضعیتی به طور توافقی با یکدیگر همدلی می‌کنند؛ چرا که می‌دانند کارفرمایان توان پرداخت بیشتری ندارند و یا باید به تعدیل نیروی کار بپردازند یا بر اساس توافقات صورت گرفته افراد شاغل مبالغ کمتری را دریافت کنند تا با همدلی از اخراج نیروهای کار در شرایط دشوار جنگی جلوگیری شود. این تجربه در بسیاری از کشورها از جمله اوکراین نیز وجود داشته است. برای خروج از این شرایط راه‌های بسیاری وجود دارد، اما آنچه در حال حاضر می‌توان به آنها اشاره کرد مواردی مانند مشوق‌های مزدی، تأمین اجتماعی و مالیاتی است، در حدی که جلوی خسارت و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی گرفته شود؛ چرا که به هر صورت در شرایط جنگی ما شاهد وضعیت ویژه‌ای هستیم که کنترل و مدیریت آن از توان بنگاه‌های اقتصادی خارج بوده و لازم است دولت نیز در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد.»
نبرد تحمیل شده به ایران اگرچه زیاد استمرار پیدا نکرد و در 12 روز به آتش‌بس رسید اما تبعاتی قابل توجه بر اقتصاد داشت؛ به ویژه آنکه همچنان تا بازگشت اطمینان به جامعه نیاز به زمان است. طی این دوره اگرچه بطور جدی آسیبی متوجه واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نشد اما طبق آنچه کارشناسان عنوان کرده‌اند شهروندان کشورهای درگیر جنگ، با افزایش تورم، کاهش درآمدها و فروپاشی زیرساخت‌ها در اثر اولویت‌بخشی به نیازهای نظامی روبه‌رو می‌شوند و این موضوع، عدم قطعیت را افزایش می‌دهد. پدیده عدم قطعیت، خواسته‌های مردم را از آرمان‌های رفاه بلندمدت به سمت تأمین نیازهای فوری برای بقا هدایت می‌کند؛ پدیده‌ای که در حالت کلی منجر به کاهش تقاضا و رکود در بازارها می‌شود.
بررسی جنگ‌های صورت گرفته در دنیا گویای آن است که به‌طور کلی جنگ، عمیق‌ترین تأثیر را بر متغیرهای کلیدی اقتصادی برجای می‌گذارد و اولویت‌های عمومی را با تغییر روبه‌رو می‌کند. خانوارها در زمان جنگ، هزینه استفاده از کالاهای غیرضروری را کاهش می‌دهند و در عوض به جمع‌آوری و گاهی حتی احتکار کالاهای ضروری می‌پردازند. آنها همچنین به بازارهای غیررسمی تکیه می‌کنند که بتوانند نیازهایشان را برآورده کنند. جنگ داخلی سوریه، نمونه کامل این پدیده است. بانک جهانی در سال 2017 گزارش داد در میانه جنگ داخلی سوریه، اقتصاد بازار سیاه شکل گرفت و به فروپاشی اقتصادی انجامید. همچنین، در زمان جنگ، سرمایه‌گذاری؛ چه در ابعاد داخلی و چه در ابعاد خارجی کاهش می‌یابد و اصلی‌ترین دلیل این کاهش، خطرات ناشی از تخریب سرمایه است.
رکود تقاضا؛ آواری بر تن تولید
تورم شدید، یکی از دیگر اثرات اقتصادی جنگ‌های نظامی است. چاپ پول با تأمین مالی فعالیت‌های مبتنی بر جنگ از سوی دولت‌ها، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند. تحلیل صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای درگیر در جنگ طی سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد کسری‌های مالی زمان جنگ، باعث انبساط پولی، کاهش ارزش پول و افزایش قیمت‌ها می‌شود. اثرات اقتصادی درگیری‌های نظامی، فقط تورم را با تغییر روبه‌رو نمی‌کند. جنگ با از دست دادن گسترده شغل و رکود دستمزد، سطح درآمد را نابود می‌کند. در شرایط جنگی، بازارهای کار سقوط می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی به کمترین سطح می‌رسد. جنگ، کسب‌وکارها را نابود می‌کند و با کاهش فعالیت صنایع، بیکاری را افزایش می‌دهد. شکی هم نیست که هر یک از پدیده‌های افت درآمد، بیکاری یا رشد تورم میزان تقاضا در جامعه را دستخوش تغییر کرده و از آن خواهد کاست. رکود تقاضا نیز در نهایت همچون آواری بر تن تولید فرو خواهد آمد.
مصرف خانوار به‌عنوان سنگ‌بنای فعالیت‌های اقتصادی، به واسطه مؤلفه‌هایی همانند درآمد، قیمت‌ها و انتظارات اداره می‌شود. خانوارها در زمان صلح، هزینه‌های ضروری و غیرضروری را با توجه به درآمدهای پایدار و چشم‌انداز رشد متعادل می‌کنند. جنگ، تعادل را از بین می‌برد و با کاهش درآمد و افزایش قیمت، باعث القای عدم قطعیت اقتصادی در میان مردم می‌شود. پژوهشی اقتصادی در سال 2007 نشان داد بحران‌ها، مصرف را به سمت ضروریت‌ها هدایت می‌کند؛ چرا که خانوارها، بقا را بر خریدهای اختیاری اولویت می‌دهند. چنین الگویی، نشان‌دهنده کاهش انتظارات اقتصادی است؛ زیرا شهروندان پیش‌بینی می‌کنند سختی‌های طولانی‌مدت، ادامه خواهد داشت و از دولت می‌خواهند برای تثبیت قیمت‌ها یا ارائه کمک‌های لازم اقدام کند.
الگوهای روان‌شناختی بین‌المللی نشان می‌دهد «ترس، ریسک‌گریزی را افزایش می‌دهد و خانوارها را به حفظ منابع ترغیب می‌کند». فرضیه درآمد دائمی که سال 1957 از سوی میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی مطرح شد، فرض را بر آن می‌گیرد که «مصرف، به درآمد مورد انتظار آینده بستگی دارد»، اما جنگ این چشم‌اندازها را با ابهام روبه‌رو می‌کند. اکنون اگرچه این نبرد به پایان رسیده اما با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر کشور هنوز افکار عمومی جامعه بابت آینده سیاسی و اقتصادی نگرانی‌هایی دارد.
ساختار اقتصادی نیز مهم است؛ اقتصاد کشورهای پیشرفته، تقاضا برای سیاست‌های رشدمحور را حفظ می‌کند، در حالی که فروپاشی ناشی از اقتصادهای ضعیف، تمرکز بر بقا را تغییر می‌دهد.
ضرورت تحریک تقاضا
مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از جمله مسئولانی است که در دوران پساجنگ به گفتگو درباره ضرورت تحریک تقاضا پرداخته و به آتیه‌نو می‌گوید: «یکی از موضوعات مهمی که برای بهبود شرایط کسب و کارها باید مورد توجه قرار گیرد بحث تحریک تقاضا است.»
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و نیروی انسانی آنها یک بسته هشت ماده‌ای به دولت پیشنهاد کرده است.
او ادامه می‌دهد: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد کسب‌وکارها به طور فیزیکی از جنگ آسیب چندانی ندیده‌اند و بیشتر واحدهای نظامی و مسکونی از این حادثه تأثیر گرفته‌اند. البته برخی واحدهای صنفی و تولیدی هم در این مدت آسیب دیده‌اند اما تعداد آنها در برابر تعداد بنگاه‌های کشور بسیار اندک بوده و به معنایی ما تأثیرپذیری مستقیم از جنگ را در واحدهای صنفی و خدماتی نداریم.»
حسینی در ادامه صحبت‌های خود به وجهه دیگری که کسب و کارها را تحت‌الشعاع قرار داده اشاره کرده و می‌گوید: «موضوعی که بیش از خرابی واحدها از جنگ، نیاز جامعه است و ما نیز روی آن تمرکز داریم این است که جامعه و تولید را به مسیر و روال اصلی خود باز گردانیم. این یک سیاست کلان و استراتژی درست است که خود جامعه هم باید در کنار دولت کمک کند. اصولاً برای تقویت بنگاه‌ها باید میزان تقاضای موجود در بخش تولید و خدمات به حالت عادی برگردد و چنانچه نتوانیم تقاضا را به حالت قبل از جنگ و حتی بیش از آن برگردانیم، چالش پیدا خواهیم کرد.»
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه می‌دهد: «اکنون همه تلاش ما این است که بتوانیم تقاضا را دوباره زنده و تحریک کنیم و این رویکرد را در سیاستگذاری‌ها مد نظر داشته باشیم که از این طریق هم به اقتصاد بنگاه کمک شود. در زمینه حمایت از کسب‌وکارها نیز پیشنهاداتی در قالب هشت ماده به دولت ارسال کرده‌ایم که در آن موضوعات متعددی مانند یارانه‌های دستمزد و یارانه‌های بیمه‌ای نیز دیده شده و این حمایت‌ها ردیف بودجه موجود نیز دارد و تنها نیازمند تخصیص است. همچنین تنفسی برای برخی کسب‌وکارها از جمله کسب‌وکارهای حوزه آی‌تی که به طور مشخص معلوم است در این دوره آسیب دیده‌اند در نظر گرفته‌ایم و سایر کسب‌وکارها نیز در ادامه مسیر از طریق نظرسنجی بررسی می‌شوند تا جاهایی که فراوانی بیشتری دارد هدف گذاری شود و بتوانیم سرمایه را به آن سمت سوق دهیم.»
اهمیت مشوق‌های فوری دولتی
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتگویی با آتیه‌نو به تشریح اثرات جنگ ۱۲ روزه بر وضعیت تولید کشور پرداخته و می‌گوید: «اگرچه این حملات به نوعی غافلگیرانه بود اما می‌توان گفت در آن دوره خاص تأثیر ویژه‌ای روی تولید کشور به جا نگذاشت و بسیاری از کارخانه‌ها؛ به ویژه آنها که محصولاتشان جزو کالاهای ضروری بود، در این مدت بدون تعطیلی روند تولید را دنبال کردند.»
وی ادامه می‌دهد: «اما حالا تأمین نقدینگی امری بسیار مهم است. برای اینکه امنیت شغلی نیروی کار تضمین شود لازم است دولت مشوق‌هایی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گیرد؛ چرا که اکنون این واحدها با فشارهای متعددی مواجه هستند و چنانچه شرایط جامعه نیز منجر به کاهش نقدینگی در میان مردم شده و بازار را با رکود مضاعف مواجه کند، بی‌شک کارفرمایان چاره‌ای به غیر از تعدیل نیرو نخواهند داشت. بر همین اساس، برای جلوگیری از بیکار شدن کارگران لازم است دولت هرچه زودتر بسته حمایت از صنایع را تخصیص دهد.»
خالقی می‌گوید: «با وجود این، شرایط آینده تعیین‌کننده خواهد بود؛ چرا که اگر بازارها دچار رکود شده و قدرت خرید مردم کمتر شود این احتمال وجود دارد که کارفرمایان به ناچار شیفت‌های کاری و تعداد نیروی انسانی خود را کاهش دهند.»
وی با تأکید بر اینکه لازم است دیپلماسی اقتصادی، بهره گیری مناسب از بازار صادرات و حمایت‌های مختلف در آینده مورد توجه بیشتر قرار داشته باشند، اظهار کرد: «در بسیاری از کشورهای دنیا نیروی کار در چنین وضعیتی به طور توافقی با یکدیگر همدلی می‌کنند؛ چرا که می‌دانند کارفرمایان توان پرداخت بیشتری ندارند و یا باید به تعدیل نیروی کار بپردازند یا بر اساس توافقات صورت گرفته افراد شاغل مبالغ کمتری را دریافت کنند تا با همدلی از اخراج نیروهای کار در شرایط دشوار جنگی جلوگیری شود. این تجربه در بسیاری از کشورها از جمله اوکراین نیز وجود داشته است. برای خروج از این شرایط راه‌های بسیاری وجود دارد، اما آنچه در حال حاضر می‌توان به آنها اشاره کرد مواردی مانند مشوق‌های مزدی، تأمین اجتماعی و مالیاتی است، در حدی که جلوی خسارت و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی گرفته شود؛ چرا که به هر صورت در شرایط جنگی ما شاهد وضعیت ویژه‌ای هستیم که کنترل و مدیریت آن از توان بنگاه‌های اقتصادی خارج بوده و لازم است دولت نیز در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد.»
ارسال دیدگاه
