
تنوع بیمهای؛ آینده نظام تأمیناجتماعی
فرامرز ادراکی کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی
در ایرانِ امروز، توسعه بیمههای اجتماعی نیازمند نگاهی تازه، منعطف و متناسب با شرایط متغیر بازار کار است. سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان بزرگترین نهاد بیمهگر کشور، در تلاش است با طراحی سبدهای متنوع بیمهای، راهی تازه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه باز کند. این مدل جدید، بر پایه تنوع در روشهای پرداخت، انتخاب نوع پوشش بیمهای و نرخهای متفاوت حقبیمه استوار شده؛ مدلی که در آن هر فرد، متناسب با شرایط شغلی و توان مالی خود، میتواند از خدمات بیمهای بهرهمند شود. تفاوت این رویکرد با الگوهای سنتی در آن است که پوشش بیمهای دیگر محدود به شاغلان رسمی یا کارفرمایان سازمانیافته نیست، بلکه فعالان فضای مجازی، مشاغل فردمحور، کارگران پلتفرمی و صاحبان کسبوکارهای کوچک و اینترنتی نیز میتوانند ذینفع باشند.
در این میان، مسئله کلیدی فقدان ابزارهای شناسایی، ضعف در رصد مشاغل نوظهور و ناسازگاری قوانین موجود با واقعیتهای امروز است. آمارهای رسمی نشان میدهد حدود ۲۷ درصد از جمعیت کشور، فاقد هرگونه پوشش بیمهای هستند که بخشی از این شکاف ناشی از ساختار غیررسمی اقتصاد، فقدان بیمهپردازی در مشاغل ناپایدار و نبود سازوکارهای کنترلی برای بیمه اجباری است.
تأمیناجتماعی برای پر کردن این خلأ، باید به سمت بیمههای اختیاری و سازوکارهای خوداظهاری حرکت کند. در این رویکرد، فرد بر پایه خوداظهاری، میزان درآمد یا نوع شغل خود را اعلام میکند و بر اساس آن، نرخ حقبیمه و سطح خدمات انتخاب میشود. این مدل برای نسل جوانی که اغلب در کسبوکارهای اینترنتی فعالیت میکنند و نیاز فوری به درمان ندارند، هم کمهزینهتر و هم قابل انعطافتر است.
در حال حاضر، بیش از نیمی از جمعیت ایران به نوعی تحت پوشش تأمیناجتماعی قرار دارند؛ اما افزایش این ضریب، تنها با بازتعریف نقش سازمان و توسعه ابزارهای جذب ممکن است. این توسعه باید بر پایه بازنگری در قوانین بیمهای، حذف محدودیتهای قدیمی، و سازگاری با تحولات فضای کسبوکار بنا شود. بدون این اصلاحات، ورود گروههای تازه به سیستم بیمهای ممکن نخواهد بود و صندوقها با بحران منابع مواجه خواهند شد. نهادسازی برای اقتصاد دیجیتال، نیازمند طراحی بیمههای هدفمند و ایجاد مشوقهای مشارکت است؛ بهویژه برای گروههایی که پیشتر از دایره بیمه خارج ماندهاند.
در نهایت، پایداری تأمیناجتماعی نه در اصرار بر ساختارهای گذشته، بلکه در شجاعت برای تحول نهفته است. متنوعسازی، انعطافپذیری و درک واقعیتهای اشتغال امروز میتواند این سازمان را به نهادی زنده، پویا و پایدار بدل کند؛ نهادی که نهتنها حافظ امنیت اجتماعی است، بلکه بازوی توسعه پایدار کشور نیز خواهد بود.
در این میان، مسئله کلیدی فقدان ابزارهای شناسایی، ضعف در رصد مشاغل نوظهور و ناسازگاری قوانین موجود با واقعیتهای امروز است. آمارهای رسمی نشان میدهد حدود ۲۷ درصد از جمعیت کشور، فاقد هرگونه پوشش بیمهای هستند که بخشی از این شکاف ناشی از ساختار غیررسمی اقتصاد، فقدان بیمهپردازی در مشاغل ناپایدار و نبود سازوکارهای کنترلی برای بیمه اجباری است.
تأمیناجتماعی برای پر کردن این خلأ، باید به سمت بیمههای اختیاری و سازوکارهای خوداظهاری حرکت کند. در این رویکرد، فرد بر پایه خوداظهاری، میزان درآمد یا نوع شغل خود را اعلام میکند و بر اساس آن، نرخ حقبیمه و سطح خدمات انتخاب میشود. این مدل برای نسل جوانی که اغلب در کسبوکارهای اینترنتی فعالیت میکنند و نیاز فوری به درمان ندارند، هم کمهزینهتر و هم قابل انعطافتر است.
در حال حاضر، بیش از نیمی از جمعیت ایران به نوعی تحت پوشش تأمیناجتماعی قرار دارند؛ اما افزایش این ضریب، تنها با بازتعریف نقش سازمان و توسعه ابزارهای جذب ممکن است. این توسعه باید بر پایه بازنگری در قوانین بیمهای، حذف محدودیتهای قدیمی، و سازگاری با تحولات فضای کسبوکار بنا شود. بدون این اصلاحات، ورود گروههای تازه به سیستم بیمهای ممکن نخواهد بود و صندوقها با بحران منابع مواجه خواهند شد. نهادسازی برای اقتصاد دیجیتال، نیازمند طراحی بیمههای هدفمند و ایجاد مشوقهای مشارکت است؛ بهویژه برای گروههایی که پیشتر از دایره بیمه خارج ماندهاند.
در نهایت، پایداری تأمیناجتماعی نه در اصرار بر ساختارهای گذشته، بلکه در شجاعت برای تحول نهفته است. متنوعسازی، انعطافپذیری و درک واقعیتهای اشتغال امروز میتواند این سازمان را به نهادی زنده، پویا و پایدار بدل کند؛ نهادی که نهتنها حافظ امنیت اجتماعی است، بلکه بازوی توسعه پایدار کشور نیز خواهد بود.
ارسال دیدگاه