طی سال‌های اخیر، اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنگری در قوانین مرتبط با بازنشستگی پیش از موعد به یکی از محورهای بحث و چالش در حوزه روابط کار تبدیل شده است. برنامه هفتم توسعه و طرح‌هایی که از سوی نهادهای دولتی و بخش خصوصی، به ویژه اتاق بازرگانی، پیگیری می‌شود، نگرانی‌های عمیقی در میان جامعه کارگری ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها عمدتاً به دلیل آن است که اصلاحات پیشنهادی می‌تواند به کاهش مزایای بازنشستگی پیش از موعد و حذف مشاغل سخت و زیان‌آور منجر شود، در حالی که این تغییرات بدون حضور نمایندگان کارگری و بدون رعایت عدالت اجتماعی اتخاذ می‌شود.
جعفر جاوید، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان آذربایجان شرقی، معتقد است آیین‌نامه جدیدی که با همکاری کارفرمایان و سازمان تأمین‌اجتماعی تهیه شده، به زیان جامعه کارگری است. او تأکید دارد که اصلاح آیین‌نامه باید با حضور نمایندگان کارگری انجام شود و نباید قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور به این راحتی حذف شوند. جاوید همچنین نسبت به انتقال دبیرخانه سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین‌اجتماعی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که واگذاری این اختیار می‌تواند به تضعیف حقوق کارگران منجر شود؛ زیرا سازمان تأمین‌اجتماعی خود یکی از ذی‌نفعان مالی بازنشستگی زودهنگام است. او به لزوم رعایت عدالت و دقت عمل در تصمیم‌گیری‌ها؛ به‌ویژه در شرایط کسری مالی صندوق‌ها نیز تأکید کرده است.
جاوید وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور مهم می‌داند و می‌گوید کار در شرایط دشوار و خطرناک به مدت بیش از ۲۰ سال منجر به آسیب‌های جسمی، روانی و کاهش کیفیت زندگی می‌شود. او همچنین خواستار جلوگیری از قربانی شدن کارگران به خاطر کسری منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی شده و تأکید کرده که اگر امکان دارد، بدهی سازمان از دولت وصول شود. از نگاه او، کارگران با امید به آینده و امنیت به سازمان تأمین‌اجتماعی نگاه می‌کنند و نباید این نگاه تخریب شود.
احسان سهرابی، نماینده اسبق کارگران در شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار نیز معتقد است که حقوق کارگران مشاغل سخت به‌صورت گازانبری مورد حمله قرار گرفته است. او اشاره کرده که از یک سو اصلاحات برنامه هفتم و افزایش سن و سابقه بازنشستگی مطرح است و از سوی دیگر بازنگری در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور که از شهریور سال گذشته در اتاق بازرگانی آغاز شده و به نظر می‌رسد به مرحله نهایی نزدیک شده است. سهرابی، هدف این اصلاحات را اجرای منویات کارفرمایان و اتاق بازرگانی می‌داند که به دنبال مقررات‌زدایی و تعدیل هستند. با توجه به این اظهارات و نگرانی‌های نمایندگان و فعالان کارگری، روشن است که اصلاح قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور باید با رعایت کامل حقوق کارگران، شفافیت و مشارکت واقعی نمایندگان کارگری انجام شود تا از تضییع حقوق قانونی و کاهش امنیت شغلی کارگران جلوگیری شود. ورود نهادهای غیرمرتبط و ذی‌نفعان مالی به این روند، علاوه بر ایجاد تضاد منافع، می‌تواند به زیان کارگران و تضعیف بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی کشور منجر شود.