ناترازی بزرگ در انتظار صندوق‌های بازنشستگی
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
سه شنبه ۲۴ تیرماه، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین تجلیل از خدمات کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جنگ ۱۲ روزه که با حضور رئیس جمهور پزشکیان برگزار شد گفت: «از دل جنگ، نهادهای رفاهی در جهان شکل گرفته‌اند. جنگ تحمیلی اخیر می‌تواند به نقطه عطفی در توسعه نظام تأمین‌اجتماعی تبدیل شود.»
وزیر کار، جنگ ۱۲ روزه را به عنوان یک نقطه عطف در مسیر اصلاح و نجات صندوق‌های بازنشستگی کشور توصیف کرد. میدری با اشاره به بحران ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی که به گفته او یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های جهانی در حوزه رفاه است، اعلام کرد که سازمان تأمین‌اجتماعی ۲۰ برنامه عملیاتی برای مقابله با این وضعیت طراحی کرده است. به گفته او، افزایش امید به زندگی در جهان به‌ویژه در دهه‌های اخیر، ساختار سنتی صندوق‌ها را دچار مشکل کرده و چالش‌های مشابهی در همه کشورها به چشم می‌خورد.
وزیر تعاون همچنین خبر داد که این ۲۰ برنامه به‌صورت تفصیلی در جلسات جداگانه‌ای برای رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد. وی گفت که در این جلسات، بخش اقتصادی برنامه‌ها توسط چند نفر از مدیران ارشد دستگاه‌ها به‌صورت نوبتی تشریح می‌شود.
معنای بحران در صندوق‌های بازنشستگی
بحران صندوق‌های بازنشستگی معلول کاهش ضریب پشتیبانی یا به عبارتی، کاهش نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران است؛ وقتی رشد نرخ بیمه‌شدگان جدید از نرخ رشد مستمری‌بگیران، ازکارافتادگان و مقرری‌بگیران خاص از جمله دریافت‌کنندگان مقرری بیکاری کاستی بگیرد، به این معناست که درآمدهای یک صندوق به نسبت هزینه‌های ماهانه آن ناکافی است و صندوق نمی‌تواند از پس تعهدات مستمر و الزام‌آور خود در قابل بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته بربیاید.
بیش از ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد و به اعتقاد کارشناسان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، تقریباً همه این صندوق‌ها، حتی صندوقی مانند تأمین‌اجتماعی که زمانی منابع سرشار داشت و به نوعی یک پناهگاه مالی امن برای جامعه کار و تولید کشور به حساب می‌آمد، در دل بحران منابع و مصارف قرار دارند یا در آستانه آن هستند؛ سال‌هاست که ضریب پشتیبانی تأمین‌اجتماعی در محدوده ۴ قرار گرفته و این به آن معناست که تأمین‌اجتماعی در آستانه یک بحران عمیق قرار دارد.
بحران در سازمان تأمین‌اجتماعی
۲۵ تیرماه، «مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مراسم بزرگداشت روز تأمین‌اجتماعی در ارتباط با مشکلات این صندوق بیمه‌گر و کسری منابع در آن گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی با چالش‌هایی مواجه است؛ از جمله اینکه با گذشت زمان نسبت بیمه‌پردازان به بازنشستگان تغییر کرده و نرخ پشتیبانی کاهش یافته است. این مشکل مختص کشور ما نیست و در بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در سراسر جهان مشاهده می‌شود.»
سالاری ادامه داد: «برای مثال، امسال ماهانه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران و بازماندگان است. حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز صرف هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان و خانواده‌های تحت پوشش می‌شود.»
براساس آنچه سالاری اعلام کرده صندوق تأمین‌اجتماعی سالانه چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، به این معنا که عواید و درآمدهای سالانه آن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد کمتر از هزینه‌ها و مصارف آن است؛ مدیرعامل تأمین‌اجتماعی در این رابطه گفته است «در صورت عادی بودن شرایط، پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان در شرایطی حاصل می‌شود که ما با کسری تقریبی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم». اما او بلافاصله اعلام کرده راهکارهایی برای اصلاحات و حل بحران کسری بودجه در نظر گرفته شده که بخشی از آن، پرداخت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی است. او در بخشی از سخنانش اظهار داشته است: «برای جبران این کسری، برنامه‌ای جامع متشکل از ۳۱ برنامه مختلف تدوین شده است که با اجرای آن‌ها، امکان افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها فراهم خواهد شد. این برنامه‌ها شامل صرفه‌جویی‌ها و افزایش درآمدهای غیرحقوقی است که بخشی از آن‌ها به تصویب رسیده و در حال اجرا است. در صورت اجرای این برنامه‌ها می‌توانیم ۳۱۷هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم.»
یک روز قبل در ۲۴ تیر، «محسن ریاضی» مدیرکل غرب استان تهران نیز با تأیید کسری منابع تأمین‌اجتماعی گفت: «ما ۵۰ تا ۶۰ درصد حق بیمه خود را در ایام بحرانی جنگ در ماه گذشته وصول کردیم و پیش‌بینی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی حق بیمه ما محقق نشده و فقط ۶۷ همت آن دریافت شد.»
او با بیان اینکه مستمری خرداد بازنشستگان تأمین‌اجتماعی با کمک دولت پرداخت شده؛ گفت: «10 تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه کسری سازمان تأمین‌اجتماعی است که باید دولت آن را تأمین کند. اگر اصلاحات را در صندوق‌ها انجام ندهیم، وضع صندوق‌ها بدتر می‌شود و هرچه داریم باید هزینه صندوق‌ها کنیم. در شرایط فعلی دیگر سازمان تأمین‌اجتماعی بدون کمک دولت قادر به پرداخت تعهدات خود نیست.»
در شرایطی که صندوق‌ها حتی صندوقی با ورودی‌های گسترده مثل تأمین‌اجتماعی در بحران ناترازی به دردسر افتاده اند، چه راهکارهایی برای اصلاحات و رفع بحران در صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد می‌شود؟
راهکارهای اصلاحی
در آبان ماه ۱۴۰۲، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به بحران در صندوق‌های بازنشستگی هشدار داد و در این ارتباط نوشت: «در ایران عملکرد صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای بوده است که وابستگی آن‌ها به بودجه دولت ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی به یک نگرانی مهم و اصلی برای خط‌مشی‌گذاران حوزه تأمین‌اجتماعی تبدیل شده‌است. این نگرانی هم از منظر مدیریت و راهبری صندوق‌ها و هم از منظر مدیریت کلان کشور که مسئولیت تأمین کسری منابع مالی آن‌ها را به عهده گرفته قابل طرح بوده و تبدیل به یکی از بحران‌های اصلی کشور در کنار بحران‌هایی مانند آب و محیط زیست شده است.»
این گزارش، چند راهکار پیشنهادی برای اصلاحات مطرح کرده است: «اهم اصلاحات متصور در این حوزه که بایستی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، در دو قالب «اصلاحات ساختاری» و «اصلاحات پارامتریک» قابل دسته‌بندی است. تقویت نهاد سیاست‌گذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم‌گر بیمه‌ای با رویکرد تقویت تنظیم‌گری و چندجانبه‌گرایی، اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی مبتنی‌بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تأدیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی؛ ازجمله مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در این حوزه تلقی می‌شود… از سوی دیگر، افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به‌صورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به‌صورت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای (بیمه پایه-مازاد-مکمل)، تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‌های بیمه‌ای بلا وجه از طریق آزمون وسع، و ایجاد زمینه‌های قانونی لازم جهت پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلین مشاغل پلتفرم؛ ازجمله مهم‌ترین اصلاحاتی است که می‌تواند منجر به کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‌ای شود.»
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی نیز با تأکید بر اینکه امیدواریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ۲۰ برنامه عملیاتی خود برای اصلاح و نجات صندوق‌های بازنشستگی رونمایی کند؛ در گفتگو با آتیه‌نو هشدار داد: «اصلاحات ساختاری مقدم بر اصلاحات پارامتریک است و امیدواریم وزارت رفاه برنامه‌های عملیاتی نجات خود را با در نظر گرفتن این مسئله تدوین و طراحی کرده باشد.»
او اضافه کرد: «بدون اصلاحات ساختاری از جمله برنامه‌ای قابل اجرا برای پرداخت بدهی انباشته و جاری دولت به صندوق‌ها و به طور مشخص تأمین‌اجتماعی، اصلاحات پارامتریک مثل افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا سخت‌تر کردن برخورداری از بازنشستگی‌های پیش از موعد، در درازمدت مشکل را حل نمی کند، فقط برای زمان محدودی بحران را تسکین می‌بخشد.»
این فعال حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: «ساختار مدیریتی صندوق‌ها باید به گونه‌ای اصلاح شود که هزینه‌های مازاد به حداقل برسد؛ دولت بدهی خود را بپردازد و از آن مهم تر، ذی‌نفعان بتوانند در سیاستگذاری‌های بیمه‌ای مشارکت مؤثر داشته باشند. مسئله مهم دیگر، تلاش برای افزایش منابع وروردی صندوق‌ها از طریق افزایش حق بیمه‌های دریافتی است؛ زدودن اقتصاد غیررسمی و بیمه کردن تمام مزدبگیران با هرنوع شرایط و ضوابط شغلی، مقابله با فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان و اعمال مجازات‌های قانونی برای متخلفان، واقعی شدن حق بیمه‌های پرداختی و ارائه طرح‌های بیمه‌ای جدید از جمله بیمه‌های توافقی برای گروه‌های خاص، از جمله راهکارهای مؤثری است که نرخ ورودی‌های صندوق را افزایش می‌دهد.»
به گفته وی، اصلاح حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به گونه‌ای که هر ماه سود قابل ملاحظه‌ای نصیب صندوق شود و بتوان با آن کسری ناشی از حق بیمه‌های ماهانه را جبران کرد، یکی دیگر از استراتژی‌های مؤثر است که باید با قدرت در دستور کار قرار گیرد.
حیدری هشدار داد که باید از ساده‌سازی مسئله و محدود نمودن حل مسئله به سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی و کاهش خروجی‌ها اجتناب شود؛ راه‌حل صحیح، افزایش ورودی‌هاست؛ نه فشار بر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران.
«علی حیدری» نایب رئیس اسبق هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در یادداشتی به مناسبت پنجاهمین سالروز تصویب تأمین‌اجتماعی در شرحی بر وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و علل بروز این بحران اجتماعی فراگیر نوشت: «... اما سازمان تأمین‌اجتماعی در طول عمر خویش گام‌های مؤثری در زمینه تعمیم پوشش بیمه‌ای برداشته؛ به نحوی که در سال ۱۳۴۲ ضریب پوشش بیمه‌ای آن حدود ۶ درصد بوده و در مقطع تصویب قانون تأمین‌اجتماعی، ضریب پوشش بیمه‌ای سازمان ۱۷ درصد بوده و در حال حاضر این ضریب پوشش بیمه اس سازمان تأمین‌اجتماعی به ۵۷ درصد رسیده است. این ارقام نشانگر نقش سازمان تأمین‌اجتماعی در تحقق اصول ۳.۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی است که برخورداری از تأمین‌اجتماعی را حق مردم و تکلیف دولت می‌دانند. از منظری دیگر در حال حاضر کشور بالغ بر ۲۲ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی دارد و در مجموع حدود ۷۲ درصد مردم دارای پوشش بیمه بازنشستگی هستند، که از این افراد ۷۸ درصد تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و ۲۲ درصد باقیمانده بیمه‌شدگان کشور از طریق ۲۱ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی دیگر تحت پوشش قرار گرفته‌اند و همین مقایسه نمایانگر نقش و کارکرد سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور است.
اگرچه شوربختانه در طی ادوار گذشته، به ویژه دو دهه اخیر، قدر و منزلت این سازمان بزرگ مقیاس ملی مورد لطمه واقع شده و حاکمیت و دولت آن طور که باید و شاید با نقش‌ها و کارکردهای آن آشنا نبوده و شأن و جایگاه واقعی آن را درک ننموده‌اند و با کمرنگ کردن چندجانبه‌گرایی در ارکان عالی آن، تحمیل سرریزهای حمایتی، تصویب قوانین و مقررات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه، عدم پرداخت نقدی و به موقع حق بیمه‌های سهم‌الشرکه دولت، عدم استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی سازمان، مداخلات غیرضرور به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان و… باعث شدند که سازمان تأمین‌اجتماعی دچار کسری نقدینگی شود، لکن بازهم این سازمان با تکیه بر تلاش‌ها و مساعی مدبران و کارشناسان سختکوش و دغدغه‌مند خود توانسته تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای و نیز تداوم خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را محقق سازد.»
این کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی نیز نقش اصلاحات ساختاری در حل بحران تأمین‌اجتماعی را برجسته و دارای اولویت دانسته و در این رابطه نوشته است: «حاکمیت و دولت هر چه سریعتر رفتار خود با این سازمان تأثیرگذار ملی و مردمی را اصلاح کند و قدر واقعی آن را بشناسد و ضمن بازپرداخت بدهی‌های معوقه و جاری دولت به ارزش واقعی روز و جلوگیری از تولید و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی واقعی را به ارکان عالی این سازمان برگرداند و از مداخلات غیرضرور در امور سازمان به ویژه در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری و انتصابات دست بردارد.»
به نظر می‌رسد حل بحران صندوق‌های بازنشستگی و از همه مهمتر صندوق تأمین‌اجتماعی که سرنوشت بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است، کار چندان ساده‌ای نیست؛ همان‌طور که کارشناسان رفاه می‌گویند نباید حل این مسئله ساختاری با ساده انگاری به سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی محدود شود؛ قبل از هر چیز باید اصلاحات ساختاریِ مؤثر در دستور کار قرار گیرد.
در حال حاضر، تأمین‌اجتماعی ماهانه چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری و ناترازی دارد که برای رفع آن به موازات اصلاحات ساختاری باید به سمت افزایش ورودی ها، از محل افزایش شمار بیمه‌شدگان، جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای، رسمی کردن پهنه اقتصاد کشور و پایبندی دولت به تعهدات خود پیش رفت؛ ضمن اینکه حوزه سرمایه‌گذاری باید پالایش و اصلاح شود تا کمبود نقدینگی صندوق از محل سود شرکت‌ها قابل جبران باشد. در مجموع، تحولات اساسی نیاز است تا تعادل به صندوق‌های بازنشستگی بازگردد و دغدغه بحران برطرف شود.
وزیر کار، جنگ ۱۲ روزه را به عنوان یک نقطه عطف در مسیر اصلاح و نجات صندوق‌های بازنشستگی کشور توصیف کرد. میدری با اشاره به بحران ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی که به گفته او یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های جهانی در حوزه رفاه است، اعلام کرد که سازمان تأمین‌اجتماعی ۲۰ برنامه عملیاتی برای مقابله با این وضعیت طراحی کرده است. به گفته او، افزایش امید به زندگی در جهان به‌ویژه در دهه‌های اخیر، ساختار سنتی صندوق‌ها را دچار مشکل کرده و چالش‌های مشابهی در همه کشورها به چشم می‌خورد.
وزیر تعاون همچنین خبر داد که این ۲۰ برنامه به‌صورت تفصیلی در جلسات جداگانه‌ای برای رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد. وی گفت که در این جلسات، بخش اقتصادی برنامه‌ها توسط چند نفر از مدیران ارشد دستگاه‌ها به‌صورت نوبتی تشریح می‌شود.
معنای بحران در صندوق‌های بازنشستگی
بحران صندوق‌های بازنشستگی معلول کاهش ضریب پشتیبانی یا به عبارتی، کاهش نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران است؛ وقتی رشد نرخ بیمه‌شدگان جدید از نرخ رشد مستمری‌بگیران، ازکارافتادگان و مقرری‌بگیران خاص از جمله دریافت‌کنندگان مقرری بیکاری کاستی بگیرد، به این معناست که درآمدهای یک صندوق به نسبت هزینه‌های ماهانه آن ناکافی است و صندوق نمی‌تواند از پس تعهدات مستمر و الزام‌آور خود در قابل بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته بربیاید.
بیش از ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد و به اعتقاد کارشناسان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، تقریباً همه این صندوق‌ها، حتی صندوقی مانند تأمین‌اجتماعی که زمانی منابع سرشار داشت و به نوعی یک پناهگاه مالی امن برای جامعه کار و تولید کشور به حساب می‌آمد، در دل بحران منابع و مصارف قرار دارند یا در آستانه آن هستند؛ سال‌هاست که ضریب پشتیبانی تأمین‌اجتماعی در محدوده ۴ قرار گرفته و این به آن معناست که تأمین‌اجتماعی در آستانه یک بحران عمیق قرار دارد.
بحران در سازمان تأمین‌اجتماعی
۲۵ تیرماه، «مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مراسم بزرگداشت روز تأمین‌اجتماعی در ارتباط با مشکلات این صندوق بیمه‌گر و کسری منابع در آن گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی با چالش‌هایی مواجه است؛ از جمله اینکه با گذشت زمان نسبت بیمه‌پردازان به بازنشستگان تغییر کرده و نرخ پشتیبانی کاهش یافته است. این مشکل مختص کشور ما نیست و در بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در سراسر جهان مشاهده می‌شود.»
سالاری ادامه داد: «برای مثال، امسال ماهانه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه داریم که ۹۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به حقوق و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران و بازماندگان است. حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز صرف هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان و خانواده‌های تحت پوشش می‌شود.»
براساس آنچه سالاری اعلام کرده صندوق تأمین‌اجتماعی سالانه چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، به این معنا که عواید و درآمدهای سالانه آن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد کمتر از هزینه‌ها و مصارف آن است؛ مدیرعامل تأمین‌اجتماعی در این رابطه گفته است «در صورت عادی بودن شرایط، پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان در شرایطی حاصل می‌شود که ما با کسری تقریبی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم». اما او بلافاصله اعلام کرده راهکارهایی برای اصلاحات و حل بحران کسری بودجه در نظر گرفته شده که بخشی از آن، پرداخت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی است. او در بخشی از سخنانش اظهار داشته است: «برای جبران این کسری، برنامه‌ای جامع متشکل از ۳۱ برنامه مختلف تدوین شده است که با اجرای آن‌ها، امکان افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها فراهم خواهد شد. این برنامه‌ها شامل صرفه‌جویی‌ها و افزایش درآمدهای غیرحقوقی است که بخشی از آن‌ها به تصویب رسیده و در حال اجرا است. در صورت اجرای این برنامه‌ها می‌توانیم ۳۱۷هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم.»
یک روز قبل در ۲۴ تیر، «محسن ریاضی» مدیرکل غرب استان تهران نیز با تأیید کسری منابع تأمین‌اجتماعی گفت: «ما ۵۰ تا ۶۰ درصد حق بیمه خود را در ایام بحرانی جنگ در ماه گذشته وصول کردیم و پیش‌بینی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی حق بیمه ما محقق نشده و فقط ۶۷ همت آن دریافت شد.»
او با بیان اینکه مستمری خرداد بازنشستگان تأمین‌اجتماعی با کمک دولت پرداخت شده؛ گفت: «10 تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه کسری سازمان تأمین‌اجتماعی است که باید دولت آن را تأمین کند. اگر اصلاحات را در صندوق‌ها انجام ندهیم، وضع صندوق‌ها بدتر می‌شود و هرچه داریم باید هزینه صندوق‌ها کنیم. در شرایط فعلی دیگر سازمان تأمین‌اجتماعی بدون کمک دولت قادر به پرداخت تعهدات خود نیست.»
در شرایطی که صندوق‌ها حتی صندوقی با ورودی‌های گسترده مثل تأمین‌اجتماعی در بحران ناترازی به دردسر افتاده اند، چه راهکارهایی برای اصلاحات و رفع بحران در صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد می‌شود؟
راهکارهای اصلاحی
در آبان ماه ۱۴۰۲، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به بحران در صندوق‌های بازنشستگی هشدار داد و در این ارتباط نوشت: «در ایران عملکرد صندوق‌های بازنشستگی به‌گونه‌ای بوده است که وابستگی آن‌ها به بودجه دولت ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و وضعیت نگران‌کننده صندوق‌های بازنشستگی به یک نگرانی مهم و اصلی برای خط‌مشی‌گذاران حوزه تأمین‌اجتماعی تبدیل شده‌است. این نگرانی هم از منظر مدیریت و راهبری صندوق‌ها و هم از منظر مدیریت کلان کشور که مسئولیت تأمین کسری منابع مالی آن‌ها را به عهده گرفته قابل طرح بوده و تبدیل به یکی از بحران‌های اصلی کشور در کنار بحران‌هایی مانند آب و محیط زیست شده است.»
این گزارش، چند راهکار پیشنهادی برای اصلاحات مطرح کرده است: «اهم اصلاحات متصور در این حوزه که بایستی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، در دو قالب «اصلاحات ساختاری» و «اصلاحات پارامتریک» قابل دسته‌بندی است. تقویت نهاد سیاست‌گذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم‌گر بیمه‌ای با رویکرد تقویت تنظیم‌گری و چندجانبه‌گرایی، اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی مبتنی‌بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تأدیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی؛ ازجمله مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در این حوزه تلقی می‌شود… از سوی دیگر، افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به‌صورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به‌صورت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای (بیمه پایه-مازاد-مکمل)، تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش از موعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‌های بیمه‌ای بلا وجه از طریق آزمون وسع، و ایجاد زمینه‌های قانونی لازم جهت پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلین مشاغل پلتفرم؛ ازجمله مهم‌ترین اصلاحاتی است که می‌تواند منجر به کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‌ای شود.»
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی نیز با تأکید بر اینکه امیدواریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ۲۰ برنامه عملیاتی خود برای اصلاح و نجات صندوق‌های بازنشستگی رونمایی کند؛ در گفتگو با آتیه‌نو هشدار داد: «اصلاحات ساختاری مقدم بر اصلاحات پارامتریک است و امیدواریم وزارت رفاه برنامه‌های عملیاتی نجات خود را با در نظر گرفتن این مسئله تدوین و طراحی کرده باشد.»
او اضافه کرد: «بدون اصلاحات ساختاری از جمله برنامه‌ای قابل اجرا برای پرداخت بدهی انباشته و جاری دولت به صندوق‌ها و به طور مشخص تأمین‌اجتماعی، اصلاحات پارامتریک مثل افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا سخت‌تر کردن برخورداری از بازنشستگی‌های پیش از موعد، در درازمدت مشکل را حل نمی کند، فقط برای زمان محدودی بحران را تسکین می‌بخشد.»
این فعال حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: «ساختار مدیریتی صندوق‌ها باید به گونه‌ای اصلاح شود که هزینه‌های مازاد به حداقل برسد؛ دولت بدهی خود را بپردازد و از آن مهم تر، ذی‌نفعان بتوانند در سیاستگذاری‌های بیمه‌ای مشارکت مؤثر داشته باشند. مسئله مهم دیگر، تلاش برای افزایش منابع وروردی صندوق‌ها از طریق افزایش حق بیمه‌های دریافتی است؛ زدودن اقتصاد غیررسمی و بیمه کردن تمام مزدبگیران با هرنوع شرایط و ضوابط شغلی، مقابله با فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان و اعمال مجازات‌های قانونی برای متخلفان، واقعی شدن حق بیمه‌های پرداختی و ارائه طرح‌های بیمه‌ای جدید از جمله بیمه‌های توافقی برای گروه‌های خاص، از جمله راهکارهای مؤثری است که نرخ ورودی‌های صندوق را افزایش می‌دهد.»
به گفته وی، اصلاح حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به گونه‌ای که هر ماه سود قابل ملاحظه‌ای نصیب صندوق شود و بتوان با آن کسری ناشی از حق بیمه‌های ماهانه را جبران کرد، یکی دیگر از استراتژی‌های مؤثر است که باید با قدرت در دستور کار قرار گیرد.
حیدری هشدار داد که باید از ساده‌سازی مسئله و محدود نمودن حل مسئله به سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی و کاهش خروجی‌ها اجتناب شود؛ راه‌حل صحیح، افزایش ورودی‌هاست؛ نه فشار بر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران.
«علی حیدری» نایب رئیس اسبق هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در یادداشتی به مناسبت پنجاهمین سالروز تصویب تأمین‌اجتماعی در شرحی بر وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و علل بروز این بحران اجتماعی فراگیر نوشت: «... اما سازمان تأمین‌اجتماعی در طول عمر خویش گام‌های مؤثری در زمینه تعمیم پوشش بیمه‌ای برداشته؛ به نحوی که در سال ۱۳۴۲ ضریب پوشش بیمه‌ای آن حدود ۶ درصد بوده و در مقطع تصویب قانون تأمین‌اجتماعی، ضریب پوشش بیمه‌ای سازمان ۱۷ درصد بوده و در حال حاضر این ضریب پوشش بیمه اس سازمان تأمین‌اجتماعی به ۵۷ درصد رسیده است. این ارقام نشانگر نقش سازمان تأمین‌اجتماعی در تحقق اصول ۳.۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی است که برخورداری از تأمین‌اجتماعی را حق مردم و تکلیف دولت می‌دانند. از منظری دیگر در حال حاضر کشور بالغ بر ۲۲ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی دارد و در مجموع حدود ۷۲ درصد مردم دارای پوشش بیمه بازنشستگی هستند، که از این افراد ۷۸ درصد تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و ۲۲ درصد باقیمانده بیمه‌شدگان کشور از طریق ۲۱ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی دیگر تحت پوشش قرار گرفته‌اند و همین مقایسه نمایانگر نقش و کارکرد سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور است.
اگرچه شوربختانه در طی ادوار گذشته، به ویژه دو دهه اخیر، قدر و منزلت این سازمان بزرگ مقیاس ملی مورد لطمه واقع شده و حاکمیت و دولت آن طور که باید و شاید با نقش‌ها و کارکردهای آن آشنا نبوده و شأن و جایگاه واقعی آن را درک ننموده‌اند و با کمرنگ کردن چندجانبه‌گرایی در ارکان عالی آن، تحمیل سرریزهای حمایتی، تصویب قوانین و مقررات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه، عدم پرداخت نقدی و به موقع حق بیمه‌های سهم‌الشرکه دولت، عدم استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی سازمان، مداخلات غیرضرور به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان و… باعث شدند که سازمان تأمین‌اجتماعی دچار کسری نقدینگی شود، لکن بازهم این سازمان با تکیه بر تلاش‌ها و مساعی مدبران و کارشناسان سختکوش و دغدغه‌مند خود توانسته تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای و نیز تداوم خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را محقق سازد.»
این کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی نیز نقش اصلاحات ساختاری در حل بحران تأمین‌اجتماعی را برجسته و دارای اولویت دانسته و در این رابطه نوشته است: «حاکمیت و دولت هر چه سریعتر رفتار خود با این سازمان تأثیرگذار ملی و مردمی را اصلاح کند و قدر واقعی آن را بشناسد و ضمن بازپرداخت بدهی‌های معوقه و جاری دولت به ارزش واقعی روز و جلوگیری از تولید و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی واقعی را به ارکان عالی این سازمان برگرداند و از مداخلات غیرضرور در امور سازمان به ویژه در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری و انتصابات دست بردارد.»
به نظر می‌رسد حل بحران صندوق‌های بازنشستگی و از همه مهمتر صندوق تأمین‌اجتماعی که سرنوشت بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است، کار چندان ساده‌ای نیست؛ همان‌طور که کارشناسان رفاه می‌گویند نباید حل این مسئله ساختاری با ساده انگاری به سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی محدود شود؛ قبل از هر چیز باید اصلاحات ساختاریِ مؤثر در دستور کار قرار گیرد.
در حال حاضر، تأمین‌اجتماعی ماهانه چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری و ناترازی دارد که برای رفع آن به موازات اصلاحات ساختاری باید به سمت افزایش ورودی ها، از محل افزایش شمار بیمه‌شدگان، جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای، رسمی کردن پهنه اقتصاد کشور و پایبندی دولت به تعهدات خود پیش رفت؛ ضمن اینکه حوزه سرمایه‌گذاری باید پالایش و اصلاح شود تا کمبود نقدینگی صندوق از محل سود شرکت‌ها قابل جبران باشد. در مجموع، تحولات اساسی نیاز است تا تعادل به صندوق‌های بازنشستگی بازگردد و دغدغه بحران برطرف شود.
ارسال دیدگاه
