نابرابری عمیق در آرژانتین نوین
رشد اقتصادی در آرژانتین به شکلی نابرابر و نامتوازن جریان دارد؛ در حالی که ثروتمندان و اقشار ممتاز از رونق اقتصادی بهره‌مندند، طبقات متوسط و پایین جامعه با کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری مواجه‌اند.
ده‌ها هزار هوادار تیم‌های فوتبال «بوکا جونیورز» و «ریور پلاته» در ماه ژوئن گذشته راهی ایالات متحده شدند تا تیم‌های محبوب خود را در رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها حمایت کنند. پیش از آن، در تابستان نیم‌کره جنوبی، سواحل برزیل و مراکز خرید شیلی شاهد حضور گسترده آرژانتینی‌ها بود. فروش خودروهای نو در ماه‌های آغازین سال ۲۰۲۵ به میزان چشمگیر ۸۴ درصد افزایش یافته و معاملات املاک نیز رشدی ۶۶ درصدی را تجربه کرده‌اند.
با این حال، این آمارهای مثبت که ظاهراً نمایانگر رونق مصرفی است، تصویری ناقص از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد؛ چرا که نابرابری در آرژانتین به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است. اقلیت مرفه، که از مزایای پزوی قدرتمند و دلار ارزان بهره‌مند شده‌اند، بار دیگر تجربه رونق سفر و خریدهای لوکس را تجربه می‌کنند، مشابه آنچه در دهه ۹۰ میلادی رخ داده بود. در مقابل، طبقات متوسط و پایین جامعه برای تأمین هزینه‌های روزمره خود ناگزیر به کاهش چشمگیر مخارج شده‌اند.
کنترل تورم و رشد اقتصادی
برنامه اقتصادی دولت «خاویر میلی» بر کنترل تورم متمرکز است و پس از یک‌سال‌ونیم از آغاز ریاست‌جمهوری او، مهم‌ترین دستاورد این سیاست کاهش نرخ تورم بوده است. شاخص قیمت‌ها که در نوامبر ۲۰۲۳ و پیش از روی کار آمدن «میلی» به میزان ۱۲.۸ درصد تورم ماهانه رسیده بود، در ماه مه گذشته به ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۴، تعدیل‌های مالی، سیاست‌های پولی سختگیرانه و آزادسازی اقتصادی منجر به رکود عمیق شدند. اما چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ متفاوت است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی کشور در سه فصل متوالی رشد داشته است؛ نرخ رشد فصلی در فصل سوم سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۹ درصد و در فصل نخست سال ۲۰۲۵ برابر ۰.۸ درصد گزارش شده است.
شکاف عمیق اجتماعی و اقتصادی
اگرچه دولت راست‌گرای «میلی» موفقیت احیای اقتصادی و ثبات مالی حاصل از کمک‌های چند میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول را جشن می‌گیرد، اما تحلیل‌گران و فعالان سیاسی و اجتماعی نسبت به ظهور چالش‌هایی جدی هشدار می‌دهند؛ چالش‌هایی که نابرابری فزاینده، بیکاری و کسری تراز خارجی را در کنار هم قرار می‌دهند.
«گی‌یرمو الی‌وتو»، مشاور و تحلیلگر مسائل اجتماعی و مصرفی، وضعیت جاری آرژانتین را به مثابه جامعه‌ای دوقطبی توصیف می‌کند: «آرژانتین امروز جامعه‌ای است با مصرفی دوقطبی.» او با اشاره به افزایش قابل توجه فروش کالاهای بادوام مانند خودرو، مسکن و لوازم خانگی، به کاهش سالانه خریدهای اساسی نظیر نوشیدنی‌ها، مواد غذایی و دارو نیز تأکید می‌کند. به گفته او، کاهش مصرف در فروشگاه‌های سوپرمارکت، روندی عمیق‌تر از سال ۲۰۲۴ دارد و نشانه‌ای از وخامت اوضاع اقتصادی برای بخش وسیعی از جامعه است.
گزارش شرکت مشاوره‌ای «مویگر» نیز این شکاف اجتماعی را به وضوح نشان می‌دهد. گزارش تحت عنوان «آرژانتین پزویی در برابر آرژانتین دلاری» اذعان می‌کند که احیای اقتصادی قوی پس از ماه‌ها رکود، همه اقشار جامعه را در بر نمی‌گیرد و نابرابری‌ها را عمیق‌تر کرده است. بر اساس این گزارش، نیمی از جمعیت آرژانتین درآمدی کمتر از نیازهای پایه‌ای دارند و ۳۰ درصد از مردم مجبورند برای پرداخت خدمات اساسی، سایر هزینه‌های خود را به تأخیر بیندازند یا لغو کنند. در همین حال، ۲۳ درصد اقدام به خرید دلار کرده‌اند و ۱۱ درصد نیز از پلتفرم‌های خرید خارجی استفاده می‌کنند.
شکاف جغرافیایی و اشتغال
این تضاد اجتماعی در شاخص‌های کلیدی اقتصادی نیز منعکس شده است. براساس گزارش «مؤسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین» (INDEC)، نرخ بیکاری در سه‌ماهه نخست سال جاری به ۷.۹ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم از اواسط ۲۰۲۱ به شمار می‌آید؛ زمانی که کشور همچنان تحت تأثیر پیامدهای همه‌گیری کرونا قرار داشت. این نرخ نسبت به فصل قبل ۱.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، روند ناپایداری شغلی شدت یافته است: تعداد کارکنان قراردادی چه رسمی (۶۴ درصد از شاغلان مزدبگیر) و چه غیررسمی (۳۶ درصد) کاهش یافته و در مقابل، اشتغال خویش‌فرما افزایش یافته است.
شکاف اقتصادی و اجتماعی تنها در سطح کشور نیست، بلکه در داخل شهرها نیز قابل مشاهده است. شمال بوئنوس آیرس شاهد موجی از ساخت‌وساز است که با احیای وام‌های رهنی و رونق کسب‌وکارهای نوین تقویت شده است. اما در محله‌های فقیرنشین جنوب شهر، کرکره بسیاری از مغازه‌ها پایین است و کسب‌وکارهای کوچک برای بقا مبارزه می‌کنند، به‌ویژه آن‌هایی که با کالاهای وارداتی رقابت دارند. نرخ بیکاری در این مناطق بیش از دو برابر محله‌های ثروتمندی مانند «پالرمو» در شمال شهر است.
گردشگری و کسری حساب جاری
در همین حال، با وجود بحران‌های اقتصادی و ناامنی شغلی، رکوردی بی‌سابقه ثبت شده است؛ ۶.۷ میلیون آرژانتینی تنها در پنج ماه نخست سال جاری برای گردشگری به خارج از کشور سفر کرده‌اند. افزایش ارزش پزوی ملی، که بسیاری آن را ناشی از عقب‌ماندگی ناپایدار نرخ واقعی ارز می‌دانند، منجر به رشد ۶۶ درصدی تعداد گردشگران خارج‌شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شده است. در مقابل، تعداد گردشگرانی که به آرژانتین سفر می‌کنند، ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ چرا که هزینه‌های بالا، به ویژه قیمت غذا، بسیاری را از سفر به این کشور آمریکای جنوبی دلسرد کرده است.
خروج ارز از کشور از طریق گردشگری خارجی، همراه با پرداخت بهره بدهی و سایر هزینه‌ها، کسری حساب جاری کشور را در سه‌ماهه نخست سال به ۵.۲ میلیارد دلار رسانده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است. ترکیب دلار ارزان، فروپاشی ساختارهای دولتی، افزایش بدهی‌ها، بیکاری و نابرابری، یادآور سیاست‌های دهه ۱۹۹۰ و دوران ریاست‌جمهوری «کارلوس منم» است. اما دولت «میلی» تأکید دارد که این بار شرایط متفاوت خواهد بود و مسیر اقتصادی کشور را به سمت پایداری و رشد هدایت خواهد کرد.
منبع: ال‌پائیس
ده‌ها هزار هوادار تیم‌های فوتبال «بوکا جونیورز» و «ریور پلاته» در ماه ژوئن گذشته راهی ایالات متحده شدند تا تیم‌های محبوب خود را در رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌ها حمایت کنند. پیش از آن، در تابستان نیم‌کره جنوبی، سواحل برزیل و مراکز خرید شیلی شاهد حضور گسترده آرژانتینی‌ها بود. فروش خودروهای نو در ماه‌های آغازین سال ۲۰۲۵ به میزان چشمگیر ۸۴ درصد افزایش یافته و معاملات املاک نیز رشدی ۶۶ درصدی را تجربه کرده‌اند.
با این حال، این آمارهای مثبت که ظاهراً نمایانگر رونق مصرفی است، تصویری ناقص از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد؛ چرا که نابرابری در آرژانتین به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است. اقلیت مرفه، که از مزایای پزوی قدرتمند و دلار ارزان بهره‌مند شده‌اند، بار دیگر تجربه رونق سفر و خریدهای لوکس را تجربه می‌کنند، مشابه آنچه در دهه ۹۰ میلادی رخ داده بود. در مقابل، طبقات متوسط و پایین جامعه برای تأمین هزینه‌های روزمره خود ناگزیر به کاهش چشمگیر مخارج شده‌اند.
کنترل تورم و رشد اقتصادی
برنامه اقتصادی دولت «خاویر میلی» بر کنترل تورم متمرکز است و پس از یک‌سال‌ونیم از آغاز ریاست‌جمهوری او، مهم‌ترین دستاورد این سیاست کاهش نرخ تورم بوده است. شاخص قیمت‌ها که در نوامبر ۲۰۲۳ و پیش از روی کار آمدن «میلی» به میزان ۱۲.۸ درصد تورم ماهانه رسیده بود، در ماه مه گذشته به ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۴، تعدیل‌های مالی، سیاست‌های پولی سختگیرانه و آزادسازی اقتصادی منجر به رکود عمیق شدند. اما چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ متفاوت است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی کشور در سه فصل متوالی رشد داشته است؛ نرخ رشد فصلی در فصل سوم سال ۲۰۲۴ معادل ۳.۹ درصد و در فصل نخست سال ۲۰۲۵ برابر ۰.۸ درصد گزارش شده است.
شکاف عمیق اجتماعی و اقتصادی
اگرچه دولت راست‌گرای «میلی» موفقیت احیای اقتصادی و ثبات مالی حاصل از کمک‌های چند میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول را جشن می‌گیرد، اما تحلیل‌گران و فعالان سیاسی و اجتماعی نسبت به ظهور چالش‌هایی جدی هشدار می‌دهند؛ چالش‌هایی که نابرابری فزاینده، بیکاری و کسری تراز خارجی را در کنار هم قرار می‌دهند.
«گی‌یرمو الی‌وتو»، مشاور و تحلیلگر مسائل اجتماعی و مصرفی، وضعیت جاری آرژانتین را به مثابه جامعه‌ای دوقطبی توصیف می‌کند: «آرژانتین امروز جامعه‌ای است با مصرفی دوقطبی.» او با اشاره به افزایش قابل توجه فروش کالاهای بادوام مانند خودرو، مسکن و لوازم خانگی، به کاهش سالانه خریدهای اساسی نظیر نوشیدنی‌ها، مواد غذایی و دارو نیز تأکید می‌کند. به گفته او، کاهش مصرف در فروشگاه‌های سوپرمارکت، روندی عمیق‌تر از سال ۲۰۲۴ دارد و نشانه‌ای از وخامت اوضاع اقتصادی برای بخش وسیعی از جامعه است.
گزارش شرکت مشاوره‌ای «مویگر» نیز این شکاف اجتماعی را به وضوح نشان می‌دهد. گزارش تحت عنوان «آرژانتین پزویی در برابر آرژانتین دلاری» اذعان می‌کند که احیای اقتصادی قوی پس از ماه‌ها رکود، همه اقشار جامعه را در بر نمی‌گیرد و نابرابری‌ها را عمیق‌تر کرده است. بر اساس این گزارش، نیمی از جمعیت آرژانتین درآمدی کمتر از نیازهای پایه‌ای دارند و ۳۰ درصد از مردم مجبورند برای پرداخت خدمات اساسی، سایر هزینه‌های خود را به تأخیر بیندازند یا لغو کنند. در همین حال، ۲۳ درصد اقدام به خرید دلار کرده‌اند و ۱۱ درصد نیز از پلتفرم‌های خرید خارجی استفاده می‌کنند.
شکاف جغرافیایی و اشتغال
این تضاد اجتماعی در شاخص‌های کلیدی اقتصادی نیز منعکس شده است. براساس گزارش «مؤسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین» (INDEC)، نرخ بیکاری در سه‌ماهه نخست سال جاری به ۷.۹ درصد افزایش یافته که بالاترین رقم از اواسط ۲۰۲۱ به شمار می‌آید؛ زمانی که کشور همچنان تحت تأثیر پیامدهای همه‌گیری کرونا قرار داشت. این نرخ نسبت به فصل قبل ۱.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، روند ناپایداری شغلی شدت یافته است: تعداد کارکنان قراردادی چه رسمی (۶۴ درصد از شاغلان مزدبگیر) و چه غیررسمی (۳۶ درصد) کاهش یافته و در مقابل، اشتغال خویش‌فرما افزایش یافته است.
شکاف اقتصادی و اجتماعی تنها در سطح کشور نیست، بلکه در داخل شهرها نیز قابل مشاهده است. شمال بوئنوس آیرس شاهد موجی از ساخت‌وساز است که با احیای وام‌های رهنی و رونق کسب‌وکارهای نوین تقویت شده است. اما در محله‌های فقیرنشین جنوب شهر، کرکره بسیاری از مغازه‌ها پایین است و کسب‌وکارهای کوچک برای بقا مبارزه می‌کنند، به‌ویژه آن‌هایی که با کالاهای وارداتی رقابت دارند. نرخ بیکاری در این مناطق بیش از دو برابر محله‌های ثروتمندی مانند «پالرمو» در شمال شهر است.
گردشگری و کسری حساب جاری
در همین حال، با وجود بحران‌های اقتصادی و ناامنی شغلی، رکوردی بی‌سابقه ثبت شده است؛ ۶.۷ میلیون آرژانتینی تنها در پنج ماه نخست سال جاری برای گردشگری به خارج از کشور سفر کرده‌اند. افزایش ارزش پزوی ملی، که بسیاری آن را ناشی از عقب‌ماندگی ناپایدار نرخ واقعی ارز می‌دانند، منجر به رشد ۶۶ درصدی تعداد گردشگران خارج‌شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شده است. در مقابل، تعداد گردشگرانی که به آرژانتین سفر می‌کنند، ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ چرا که هزینه‌های بالا، به ویژه قیمت غذا، بسیاری را از سفر به این کشور آمریکای جنوبی دلسرد کرده است.
خروج ارز از کشور از طریق گردشگری خارجی، همراه با پرداخت بهره بدهی و سایر هزینه‌ها، کسری حساب جاری کشور را در سه‌ماهه نخست سال به ۵.۲ میلیارد دلار رسانده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است. ترکیب دلار ارزان، فروپاشی ساختارهای دولتی، افزایش بدهی‌ها، بیکاری و نابرابری، یادآور سیاست‌های دهه ۱۹۹۰ و دوران ریاست‌جمهوری «کارلوس منم» است. اما دولت «میلی» تأکید دارد که این بار شرایط متفاوت خواهد بود و مسیر اقتصادی کشور را به سمت پایداری و رشد هدایت خواهد کرد.
منبع: ال‌پائیس
ارسال دیدگاه
