در حالی که بازار سرمایه ایران با رکود فرساینده و افت سطح اعتماد عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ابزارهای جایگزین تأمین مالی می‌توانند بخشی از بن‌بست موجود را بشکنند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، تأمین مالی جمعی است که طی سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها به‌عنوان روشی برای پیوند سرمایه‌های خرد با پروژه‌های تولیدی، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، مورد توجه قرار گرفته است. مدل تأمین مالی جمعی به سرمایه‌گذاران خرد این امکان را می‌دهد که با مبالغ نسبتاً اندک، در پروژه‌هایی با توجیه اقتصادی مشارکت کنند؛ پروژه‌هایی که می‌توانند از دل استارتاپ‌های نوآورانه، طرح‌های صنعتی کوچک یا حتی پروژه‌های محلی سربرآورند. در فضایی که بورس تهران از افت نقدینگی و کاهش دامنه مشارکت رنج می‌برد، چنین مدلی ظرفیت آن را دارد که دامنه سرمایه‌گذاری را از گروه‌های حرفه‌ای و کلان، به جمع گسترده‌تری از شهروندان گسترش دهد و از این مسیر، به بازسازی تدریجی سرمایه اجتماعی بازار کمک کند.
مشکلی که بازار سرمایه ایران طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، غفلت از سازوکارهایی برای جذب منابع مالی کوچک و پراکنده است. بخشی از این منابع، یا به بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن منتقل شده‌اند یا در گردش مالی خانوارها باقی مانده‌اند. در حالی‌که این سرمایه‌ها با هدایت درست می‌توانند در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرند. تأمین مالی جمعی، با ایجاد بستر شفاف و قابل اعتماد برای مشارکت، این امکان را فراهم می‌کند که لایه‌های جدیدی از سرمایه‌گذاران به بازار ورود کنند. نکته مهم این است که چنین مشارکتی فقط مختص طرح‌های فناورانه یا دانش‌بنیان نیست، بلکه صنایع سنتی و کسب‌وکارهای کوچک در شهرهای کم‌برخوردار نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند؛ البته به شرطی که پروژه‌ها از نظر فنی ارزیابی شده باشند و ساختار گزارش‌دهی منظم و نظارت مستمر بر آن‌ها اعمال شود.
اجرای موفق این مدل، نیازمند زیرساخت‌هایی روشن و دقیق است. تشکیل کمیته‌های ارزیابی حرفه‌ای، ارائه گزارش‌های شفاف مالی، طراحی سازوکارهای آموزشی برای مشارکت‌کنندگان و حتی در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خرد از جمله پیش‌شرط‌های توسعه پایدار تأمین مالی جمعی است. همچنین، اگر شرکت‌های عضو صندوق‌های جسورانه و مخاطره‌پذیر بتوانند با سهولت بیشتری مجوز جذب سرمایه بگیرند، روند ورود منابع به پروژه‌ها تسهیل خواهد شد. در کنار این موارد، نقش دولت و نهاد ناظر در تضمین حقوقی سرمایه‌گذاران و ایجاد سازوکارهای قانونی روشن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تأمین مالی جمعی، در صورت توسعه یافتن، تنها ابزاری برای جذب نقدینگی نخواهد بود، بلکه می‌تواند به تقویت حس تعلق اجتماعی، توزیع منطقه‌ای منابع مالی و کاهش شکاف‌های اقتصادی منجر شود. برخلاف الگوی متمرکز سرمایه‌گذاری که در کلان‌شهرها تمرکز دارد، پروژه‌های کوچک روستایی و محلی می‌توانند از این مسیر منابع جذب کنند. اگرچه این مسیر هنوز در ابتدای راه است، اما تجربه کشورهایی که از تأمین مالی جمعی به‌طور موفق استفاده کرده‌اند، نشان می‌دهد که با حمایت حقوقی، اطلاع‌رسانی شفاف و سازوکارهای نظارتی، می‌توان آن را به یکی از کانال‌های مؤثر رشد تولید در کشور تبدیل کرد.