خروج نیروی کار افغانستانی؛ فرصت یا تهدید؟
محمد رضوانی روزنامه نگار
تشدید اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از ایران - که تنها در تهران روزانه به بازگرداندن ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر منجر شده- موجی از واکنش‌ها و بحث‌های اجتماعی و سیاسی را برانگیخته است. برخی هشدار می‌دهند که این سیاست می‌تواند چرخ‌های صنعت را متوقف کند، زیرا کارگران افغانستانی نیروی کار ارزان‌قیمتی هستند که در بخش‌های کلیدی مانند ساخت‌وساز، کشاورزی و خدمات نقش دارند. با این حال، گروهی دیگر معتقدند تأثیر اقتصادی این اقدام ممکن است کمتر از حد تصور باشد و حتی مزایایی مانند کاهش فشار بر منابع عمومی به همراه داشته باشد.
در حالی که ایران با جمعیتی حدود ۵ تا ۷ میلیون مهاجر افغان روبه‌رو است -که بیش از ۴ میلیون نفر از آن‌ها اقامت قانونی ندارند- موج گسترده اخراج این مهاجران، پیامدهای مهمی در عرصه اقتصاد، جامعه و روابط بین‌المللی ایران بر جای گذاشته است. این گزارش با استناد به داده‌ها و تحلیل‌های منابع ایرانی و بین‌المللی، به بررسی ابعاد مختلف سیاست اخراج مهاجران از ایران می‌پردازد.
موج مهاجرت و فشار بر زیرساخت‌ها
از سال ۱۴۰۰ و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، ایران با یکی از بزرگ‌ترین موج‌های مهاجرت افغان‌ها در دهه‌های اخیر روبه‌رو شده است. بر پایه برآوردهای وزارت کشور و نهادهای بین‌المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان، بین ۵ تا ۷ میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که بسیاری از آن‌ها مجوز اقامت ندارند. این جمعیت گسترده، ایران را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است؛ از فشار بر منابعی مانند آب، برق و مسکن گرفته تا بروز مسائل امنیتی، فرهنگی و رقابت در بازار کار.
کمیساریای عالی سازمان ملل اعلام کرده که در سال 2024 بیش از ۵۵۹ هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شده‌اند؛ آماری که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است. این روند در تهران شدت بیشتری دارد و روزانه صدها نفر از مهاجران شناسایی و از کشور اخراج می‌شوند. طبق گزارش‌های تازه، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اوایل تیرماه، بیش از ۷۱۴ هزار نفر به افغانستان بازگردانده شده‌اند؛ در بعضی از روزها این رقم به ۳۰ هزار نفر هم رسیده است. این موج گسترده اخراج، فشار زیادی بر زیرساخت‌های مرزی، مراکز نگهداری و اردوگاه‌های موقت ایجاد کرده و هزینه‌های سنگینی برای دولت به همراه داشته است؛ به‌ویژه در زمینه‌های حمل‌ونقل، اسکان موقت و مدیریت خروج جمعیت.
کارگران افغانی در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز (۵۴ درصد)، صنعت (۱۹ درصد)، خدمات (۱۵.۵ درصد) و کشاورزی (۱۱.۱ درصد) نقش کلیدی دارند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که وابستگی بیش‌ازحد به نیروی کار ارزان خارجی، اقتصاد ایران را شکننده کرده و فرصت‌های شغلی برای نیروی کار داخلی را محدود کرده است.
نرخ بالای زادوولد مهاجران -چندین برابر جمعیت ایرانی- نیز فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد می‌کند. برای مثال، در شهر قم، حدود ۲۱ درصد از موالید سال ۱۴۰۳ مربوط به اتباع افغانی بوده است. تأمین نیازهای اولیه مانند آب، برق، درمان و آموزش برای این جمعیت، هزینه‌های هنگفتی به دولت تحمیل کرده و به ناترازی‌های اقتصادی دامن زده است. به گفته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس، حضور تخمینی ۸ تا ۱۰ میلیون تبعه افغانی در ایران چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی متعددی ایجاد کرده است.
نیروی کار ارزان یا بازار سیاه؟
بحث بر سر تأثیر اخراج مهاجران بر اقتصاد ایران به یکی از موضوعات داغ سیاست‌گذاری تبدیل شده است. مالک حسینی، معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشستی خبری تأکید کرد که تأثیر خروج کارگران افغانی بر بازار کار به‌اندازه‌ای که برخی ادعا می‌کنند، شدید نیست.
او با اشاره به خروج ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار مهاجر افغانی پس از جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونی بر علیه کشورمان استدلال کرد که در اقتصادی یارانه‌محور مانند ایران، حضور طولانی‌مدت میلیون‌ها مهاجر می‌تواند تبعات منفی متعددی داشته باشد. حسینی افزود که از ۴۲۷ هزار نیروی کار خارجی در ایران، ۴۲۳ هزار نفر افغانی هستند که تنها ۲ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال، این آمار رسمی ممکن است تصویری ناقص ارائه دهد، زیرا بخش قابل‌توجهی از مهاجران در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند که ثبت نمی‌شود.
مهدی شمسایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، هشدار داده که اشتغال اتباع غیرمجاز به ایجاد «بازار سیاه کار» منجر شده است، جایی که فعالیت‌ها بدون نظارت رسمی انجام می‌شود و امنیت شغلی شهروندان ایرانی را به خطر می‌اندازد. کارگران غیرمجاز اغلب تحت پوشش بیمه نیستند که نه‌تنها بار مضاعفی بر نظام بیمه‌ای کشور وارد می‌کند، بلکه صندوق‌های بیمه را از منابع حق بیمه محروم می‌سازد. این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، که ۵۴ درصد کارگران افغانی در آن مشغول‌اند، مشهود است. حسینی معتقد است که حتی در مشاغلی مانند فروشندگی، که نیروی کار ایرانی به‌راحتی می‌تواند آن را پر کند، از کارگران افغانی استفاده شده است. او دلیل بی‌انگیزگی نیروی کار ایرانی را شکاف بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی می‌داند.
میانگین دستمزد روزانه کارگران افغانی حدود ۷۰۰ هزار تومان است، در حالی که کارگران ایرانی بین ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این اختلاف، کارفرمایان را به استخدام نیروی ارزان‌تر سوق داده و اخراج مهاجران ممکن است هزینه‌های تولید را افزایش دهد، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن که قیمت تمام‌شده آن به شدت تحت تأثیر دستمزد است. به گفته فعالان بازار، این افزایش هزینه‌ها می‌تواند به رکود بیشتر در بازار مسکن منجر شود، به‌ویژه در مناطقی که مهاجران نقش مهمی در پروژه‌های ساخت‌وساز دارند.
کار هست، کارگر نیست
اخراج گسترده مهاجران افغان پیامدهای زیادی برای اقتصاد ایران دارد. یکی از مهم‌ترین آثار آن، کم شدن نیروی کار ارزان در بخش‌هایی مثل ساخت‌وساز و کشاورزی است. این موضوع می‌تواند باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید شود و در نتیجه، قیمت برخی کالاها و خدمات افزایش یابد. بسیاری از صنایع کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت به همین نیروی کار ارزان وابسته‌اند و حالا با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو شده‌اند.
گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در تهران و شهرهای مرزی نتوانسته‌اند جایگزینی برای کارگران مهاجر پیدا کنند، چون بسیاری از کارگران ایرانی حاضر نیستند با دستمزد پایین، کارهای سخت را انجام دهند.
از سوی دیگر، اخراج مهاجران ممکن است بیکاری پنهان را بیشتر کند، چون افرادی که فاقد شغل مناسب هستند -به‌خصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی- اغلب علاقه‌ای به مشاغل کارگری ندارند. آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۷ درصد بوده، اما این رقم برای فارغ‌التحصیلان به ۲۵.۹ درصد و برای زنان تحصیل‌کرده به ۳۶ درصد رسیده است. بنابراین، کاهش تعداد مهاجران تأثیر زیادی بر اشتغال تحصیل‌کردگان نخواهد داشت.
از سوی دیگر، خروج مهاجران می‌تواند اثرات مثبتی نیز داشته باشد. در برخی مناطق تهران با حضور پررنگ مهاجران، کاهش جمعیت آن‌ها به افت قیمت مسکن و اجاره‌بها منجر شده است. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در مناطق ۱۲ تا ۲۰ تهران، که محل سکونت بسیاری از مهاجران افغانستانی است، نرخ اجاره آپارتمان با نوسانات کاهشی مواجه شده است. همچنین، کاهش فشار بر خدمات عمومی مانند آب، برق و بهداشت می‌تواند منابع دولت را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها آزاد کند.
با این حال، افت درآمد شهرداری‌ها از محل خدمات شهری و کاهش گردش مالی در اقتصاد غیررسمی - که بخش قابل‌توجهی از آن به مهاجران وابسته است- چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند. به گفته برخی تحلیلگران، خروج مهاجران می‌تواند به کاهش ارسال حواله‌های ارزی منجر شود، که بر تراز پرداخت‌های ایران تأثیر منفی می‌گذارد.
واکنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها
اخراج گسترده مهاجران افغانی با واکنش‌هایی در داخل و خارج از ایران همراه بوده است. در افغانستان، کمپین‌هایی مانند «تحریم کالاهای ایرانی، مطالبه ملی» و «نه به محصولات ایرانی» در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و خواستار تحریم کالاهای ایرانی شده‌اند. از آنجا که ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا به افغانستان است، با ارزش صادراتی بیش از ۱.۸ میلیارد دلار در سال گذشته، این حرکت می‌تواند صادرات ایران را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع به‌ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی ایران می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کند.
در سطح بین‌المللی، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به اخراج گسترده مهاجران ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت حقوق انسانی آن‌ها شده است. گزارش‌هایی از خشونت علیه مهاجران، از جمله مصادره اموال و حملات به سکونتگاه‌های آن‌ها، انتقادات بین‌المللی را تشدید کرده است. این موضوع می‌تواند روابط ایران با نهادهای بین‌المللی را پیچیده‌تر کند، به‌ویژه در شرایطی که ایران به همکاری‌های بین‌المللی برای کاهش فشار تحریم‌ها نیاز دارد. به گفته برخی تحلیلگران، اتهامات مطرح‌شده علیه مهاجران افغانی مبنی بر «جاسوسی» یا «خرابکاری» ممکن است تلاشی برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی باشد.
فرصت‌های ازدست‌رفته مهاجرت
حضور مهاجران افغانی در ایران تنها یک چالش نیست، بلکه فرصت‌هایی نیز به همراه دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. طبق گزارش وزارت علوم ایران در سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۰ هزار دانشجوی افغانی در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند؛ آماری که تهران را به پایتخت علمی مهاجران افغانی تبدیل کرده است. حضور اساتید و نخبگان افغانی نیز ظرفیت‌هایی برای توسعه علمی و اقتصادی ایجاد می‌کند. با این حال، سیاست‌گذاری مهاجرت در ایران عمدتاً بر جنبه‌های چالشی و تهدیدات متمرکز بوده و کمتر به استفاده از این فرصت‌ها پرداخته است.
تجربه کشورهای موفق مانند کانادا، استرالیا و آلمان نشان می‌دهد که سیاست‌های مهاجرتی شفاف و مبتنی بر مهارت می‌تواند به جذب نیروی کار متخصص و توسعه اقتصادی منجر شود. کانادا با سیستم امتیازدهی خود، مهاجران ماهر را جذب کرده و آلمان با سیاست‌های ادغام، از توانایی‌های مهاجران در بازار کار بهره برده است. کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات و قطر نیز با جذب نیروی کار مهاجر، رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ایران با تمرکز بر اخراج به‌جای مدیریت هوشمندانه مهاجرت، ممکن است فرصت‌های اقتصادی و علمی را از دست بدهد. برای مثال، تنها ۳۵۰۰ نفر از میلیون‌ها مهاجر افغانی در ایران دست به سرمایه‌گذاری زده‌اند، که نشان‌دهنده عدم استفاده از پتانسیل اقتصادی این جمعیت است.
ایران می‌تواند با تدوین سیاست‌های مهاجرتی جامع، از نیروی کار و استعدادهای مهاجران برای تقویت اقتصاد خود بهره ببرد. ارائه خدمات حمایتی مانند آموزش و بهداشت، نظارت دقیق بر ورود و خروج مهاجران، و همکاری با دولت افغانستان برای مدیریت جریان مهاجرت می‌تواند به کاهش چالش‌های امنیتی و اجتماعی کمک کند. به گفته برخی کارشناسان، ایجاد برنامه‌های ثبت‌نام و صدور کارت‌های اقامت موقت می‌تواند به ادغام بهتر مهاجران در اقتصاد رسمی منجر شود.
مدیریت هوشمند مهاجرت
اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی افغانی از ایران یک شمشیر دولبه است. از یک سو، کاهش نیروی کار ارزان می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و به تورم و رکود در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی منجر شود. از سوی دیگر، کاهش فشار بر منابع عمومی و خدمات شهری می‌تواند منابع دولت را برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی آزاد کند.
با این حال، تمرکز صرف بر اخراج بدون توجه به فرصت‌های اقتصادی و علمی مهاجران -مانند حضور نخبگان و دانشجویان افغانی- می‌تواند ایران را از ظرفیت‌های توسعه محروم کند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که مدیریت موفق مهاجرت نیازمند رویکردی جامع است که هم منافع ملی و هم حقوق مهاجران را در نظر بگیرد. ایران می‌تواند با تدوین سیاست‌های مهاجرتی هوشمندانه، از نیروی کار و استعدادهای مهاجران برای تقویت اقتصاد خود بهره ببرد، به‌جای آنکه صرفاً بر اخراج مهاجران متمرکز شود. در غیر این صورت، خطر از دست دادن بازارهای صادراتی، افزایش هزینه‌های تولید، تشدید تنش‌های اجتماعی و بین‌المللی و از دست رفتن فرصت‌های توسعه وجود دارد. برای ایران، یافتن تعادل بین کنترل مهاجرت و بهره‌برداری از فرصت‌های آن، کلید تبدیل این چالش به یک فرصت و مزیت استراتژیک است.
در حالی که ایران با جمعیتی حدود ۵ تا ۷ میلیون مهاجر افغان روبه‌رو است -که بیش از ۴ میلیون نفر از آن‌ها اقامت قانونی ندارند- موج گسترده اخراج این مهاجران، پیامدهای مهمی در عرصه اقتصاد، جامعه و روابط بین‌المللی ایران بر جای گذاشته است. این گزارش با استناد به داده‌ها و تحلیل‌های منابع ایرانی و بین‌المللی، به بررسی ابعاد مختلف سیاست اخراج مهاجران از ایران می‌پردازد.
موج مهاجرت و فشار بر زیرساخت‌ها
از سال ۱۴۰۰ و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، ایران با یکی از بزرگ‌ترین موج‌های مهاجرت افغان‌ها در دهه‌های اخیر روبه‌رو شده است. بر پایه برآوردهای وزارت کشور و نهادهای بین‌المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان، بین ۵ تا ۷ میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که بسیاری از آن‌ها مجوز اقامت ندارند. این جمعیت گسترده، ایران را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است؛ از فشار بر منابعی مانند آب، برق و مسکن گرفته تا بروز مسائل امنیتی، فرهنگی و رقابت در بازار کار.
کمیساریای عالی سازمان ملل اعلام کرده که در سال 2024 بیش از ۵۵۹ هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شده‌اند؛ آماری که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است. این روند در تهران شدت بیشتری دارد و روزانه صدها نفر از مهاجران شناسایی و از کشور اخراج می‌شوند. طبق گزارش‌های تازه، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا اوایل تیرماه، بیش از ۷۱۴ هزار نفر به افغانستان بازگردانده شده‌اند؛ در بعضی از روزها این رقم به ۳۰ هزار نفر هم رسیده است. این موج گسترده اخراج، فشار زیادی بر زیرساخت‌های مرزی، مراکز نگهداری و اردوگاه‌های موقت ایجاد کرده و هزینه‌های سنگینی برای دولت به همراه داشته است؛ به‌ویژه در زمینه‌های حمل‌ونقل، اسکان موقت و مدیریت خروج جمعیت.
کارگران افغانی در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز (۵۴ درصد)، صنعت (۱۹ درصد)، خدمات (۱۵.۵ درصد) و کشاورزی (۱۱.۱ درصد) نقش کلیدی دارند. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که وابستگی بیش‌ازحد به نیروی کار ارزان خارجی، اقتصاد ایران را شکننده کرده و فرصت‌های شغلی برای نیروی کار داخلی را محدود کرده است.
نرخ بالای زادوولد مهاجران -چندین برابر جمعیت ایرانی- نیز فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد می‌کند. برای مثال، در شهر قم، حدود ۲۱ درصد از موالید سال ۱۴۰۳ مربوط به اتباع افغانی بوده است. تأمین نیازهای اولیه مانند آب، برق، درمان و آموزش برای این جمعیت، هزینه‌های هنگفتی به دولت تحمیل کرده و به ناترازی‌های اقتصادی دامن زده است. به گفته حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده سابق مجلس، حضور تخمینی ۸ تا ۱۰ میلیون تبعه افغانی در ایران چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی متعددی ایجاد کرده است.
نیروی کار ارزان یا بازار سیاه؟
بحث بر سر تأثیر اخراج مهاجران بر اقتصاد ایران به یکی از موضوعات داغ سیاست‌گذاری تبدیل شده است. مالک حسینی، معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشستی خبری تأکید کرد که تأثیر خروج کارگران افغانی بر بازار کار به‌اندازه‌ای که برخی ادعا می‌کنند، شدید نیست.
او با اشاره به خروج ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار مهاجر افغانی پس از جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونی بر علیه کشورمان استدلال کرد که در اقتصادی یارانه‌محور مانند ایران، حضور طولانی‌مدت میلیون‌ها مهاجر می‌تواند تبعات منفی متعددی داشته باشد. حسینی افزود که از ۴۲۷ هزار نیروی کار خارجی در ایران، ۴۲۳ هزار نفر افغانی هستند که تنها ۲ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال، این آمار رسمی ممکن است تصویری ناقص ارائه دهد، زیرا بخش قابل‌توجهی از مهاجران در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند که ثبت نمی‌شود.
مهدی شمسایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، هشدار داده که اشتغال اتباع غیرمجاز به ایجاد «بازار سیاه کار» منجر شده است، جایی که فعالیت‌ها بدون نظارت رسمی انجام می‌شود و امنیت شغلی شهروندان ایرانی را به خطر می‌اندازد. کارگران غیرمجاز اغلب تحت پوشش بیمه نیستند که نه‌تنها بار مضاعفی بر نظام بیمه‌ای کشور وارد می‌کند، بلکه صندوق‌های بیمه را از منابع حق بیمه محروم می‌سازد. این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، که ۵۴ درصد کارگران افغانی در آن مشغول‌اند، مشهود است. حسینی معتقد است که حتی در مشاغلی مانند فروشندگی، که نیروی کار ایرانی به‌راحتی می‌تواند آن را پر کند، از کارگران افغانی استفاده شده است. او دلیل بی‌انگیزگی نیروی کار ایرانی را شکاف بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی می‌داند.
میانگین دستمزد روزانه کارگران افغانی حدود ۷۰۰ هزار تومان است، در حالی که کارگران ایرانی بین ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این اختلاف، کارفرمایان را به استخدام نیروی ارزان‌تر سوق داده و اخراج مهاجران ممکن است هزینه‌های تولید را افزایش دهد، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن که قیمت تمام‌شده آن به شدت تحت تأثیر دستمزد است. به گفته فعالان بازار، این افزایش هزینه‌ها می‌تواند به رکود بیشتر در بازار مسکن منجر شود، به‌ویژه در مناطقی که مهاجران نقش مهمی در پروژه‌های ساخت‌وساز دارند.
کار هست، کارگر نیست
اخراج گسترده مهاجران افغان پیامدهای زیادی برای اقتصاد ایران دارد. یکی از مهم‌ترین آثار آن، کم شدن نیروی کار ارزان در بخش‌هایی مثل ساخت‌وساز و کشاورزی است. این موضوع می‌تواند باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید شود و در نتیجه، قیمت برخی کالاها و خدمات افزایش یابد. بسیاری از صنایع کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت به همین نیروی کار ارزان وابسته‌اند و حالا با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو شده‌اند.
گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در تهران و شهرهای مرزی نتوانسته‌اند جایگزینی برای کارگران مهاجر پیدا کنند، چون بسیاری از کارگران ایرانی حاضر نیستند با دستمزد پایین، کارهای سخت را انجام دهند.
از سوی دیگر، اخراج مهاجران ممکن است بیکاری پنهان را بیشتر کند، چون افرادی که فاقد شغل مناسب هستند -به‌خصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی- اغلب علاقه‌ای به مشاغل کارگری ندارند. آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۷ درصد بوده، اما این رقم برای فارغ‌التحصیلان به ۲۵.۹ درصد و برای زنان تحصیل‌کرده به ۳۶ درصد رسیده است. بنابراین، کاهش تعداد مهاجران تأثیر زیادی بر اشتغال تحصیل‌کردگان نخواهد داشت.
از سوی دیگر، خروج مهاجران می‌تواند اثرات مثبتی نیز داشته باشد. در برخی مناطق تهران با حضور پررنگ مهاجران، کاهش جمعیت آن‌ها به افت قیمت مسکن و اجاره‌بها منجر شده است. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در مناطق ۱۲ تا ۲۰ تهران، که محل سکونت بسیاری از مهاجران افغانستانی است، نرخ اجاره آپارتمان با نوسانات کاهشی مواجه شده است. همچنین، کاهش فشار بر خدمات عمومی مانند آب، برق و بهداشت می‌تواند منابع دولت را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها آزاد کند.
با این حال، افت درآمد شهرداری‌ها از محل خدمات شهری و کاهش گردش مالی در اقتصاد غیررسمی - که بخش قابل‌توجهی از آن به مهاجران وابسته است- چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند. به گفته برخی تحلیلگران، خروج مهاجران می‌تواند به کاهش ارسال حواله‌های ارزی منجر شود، که بر تراز پرداخت‌های ایران تأثیر منفی می‌گذارد.
واکنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها
اخراج گسترده مهاجران افغانی با واکنش‌هایی در داخل و خارج از ایران همراه بوده است. در افغانستان، کمپین‌هایی مانند «تحریم کالاهای ایرانی، مطالبه ملی» و «نه به محصولات ایرانی» در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته و خواستار تحریم کالاهای ایرانی شده‌اند. از آنجا که ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا به افغانستان است، با ارزش صادراتی بیش از ۱.۸ میلیارد دلار در سال گذشته، این حرکت می‌تواند صادرات ایران را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع به‌ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی ایران می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کند.
در سطح بین‌المللی، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به اخراج گسترده مهاجران ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت حقوق انسانی آن‌ها شده است. گزارش‌هایی از خشونت علیه مهاجران، از جمله مصادره اموال و حملات به سکونتگاه‌های آن‌ها، انتقادات بین‌المللی را تشدید کرده است. این موضوع می‌تواند روابط ایران با نهادهای بین‌المللی را پیچیده‌تر کند، به‌ویژه در شرایطی که ایران به همکاری‌های بین‌المللی برای کاهش فشار تحریم‌ها نیاز دارد. به گفته برخی تحلیلگران، اتهامات مطرح‌شده علیه مهاجران افغانی مبنی بر «جاسوسی» یا «خرابکاری» ممکن است تلاشی برای انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی باشد.
فرصت‌های ازدست‌رفته مهاجرت
حضور مهاجران افغانی در ایران تنها یک چالش نیست، بلکه فرصت‌هایی نیز به همراه دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. طبق گزارش وزارت علوم ایران در سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۰ هزار دانشجوی افغانی در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند؛ آماری که تهران را به پایتخت علمی مهاجران افغانی تبدیل کرده است. حضور اساتید و نخبگان افغانی نیز ظرفیت‌هایی برای توسعه علمی و اقتصادی ایجاد می‌کند. با این حال، سیاست‌گذاری مهاجرت در ایران عمدتاً بر جنبه‌های چالشی و تهدیدات متمرکز بوده و کمتر به استفاده از این فرصت‌ها پرداخته است.
تجربه کشورهای موفق مانند کانادا، استرالیا و آلمان نشان می‌دهد که سیاست‌های مهاجرتی شفاف و مبتنی بر مهارت می‌تواند به جذب نیروی کار متخصص و توسعه اقتصادی منجر شود. کانادا با سیستم امتیازدهی خود، مهاجران ماهر را جذب کرده و آلمان با سیاست‌های ادغام، از توانایی‌های مهاجران در بازار کار بهره برده است. کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات و قطر نیز با جذب نیروی کار مهاجر، رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ایران با تمرکز بر اخراج به‌جای مدیریت هوشمندانه مهاجرت، ممکن است فرصت‌های اقتصادی و علمی را از دست بدهد. برای مثال، تنها ۳۵۰۰ نفر از میلیون‌ها مهاجر افغانی در ایران دست به سرمایه‌گذاری زده‌اند، که نشان‌دهنده عدم استفاده از پتانسیل اقتصادی این جمعیت است.
ایران می‌تواند با تدوین سیاست‌های مهاجرتی جامع، از نیروی کار و استعدادهای مهاجران برای تقویت اقتصاد خود بهره ببرد. ارائه خدمات حمایتی مانند آموزش و بهداشت، نظارت دقیق بر ورود و خروج مهاجران، و همکاری با دولت افغانستان برای مدیریت جریان مهاجرت می‌تواند به کاهش چالش‌های امنیتی و اجتماعی کمک کند. به گفته برخی کارشناسان، ایجاد برنامه‌های ثبت‌نام و صدور کارت‌های اقامت موقت می‌تواند به ادغام بهتر مهاجران در اقتصاد رسمی منجر شود.
مدیریت هوشمند مهاجرت
اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی افغانی از ایران یک شمشیر دولبه است. از یک سو، کاهش نیروی کار ارزان می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و به تورم و رکود در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی منجر شود. از سوی دیگر، کاهش فشار بر منابع عمومی و خدمات شهری می‌تواند منابع دولت را برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی آزاد کند.
با این حال، تمرکز صرف بر اخراج بدون توجه به فرصت‌های اقتصادی و علمی مهاجران -مانند حضور نخبگان و دانشجویان افغانی- می‌تواند ایران را از ظرفیت‌های توسعه محروم کند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که مدیریت موفق مهاجرت نیازمند رویکردی جامع است که هم منافع ملی و هم حقوق مهاجران را در نظر بگیرد. ایران می‌تواند با تدوین سیاست‌های مهاجرتی هوشمندانه، از نیروی کار و استعدادهای مهاجران برای تقویت اقتصاد خود بهره ببرد، به‌جای آنکه صرفاً بر اخراج مهاجران متمرکز شود. در غیر این صورت، خطر از دست دادن بازارهای صادراتی، افزایش هزینه‌های تولید، تشدید تنش‌های اجتماعی و بین‌المللی و از دست رفتن فرصت‌های توسعه وجود دارد. برای ایران، یافتن تعادل بین کنترل مهاجرت و بهره‌برداری از فرصت‌های آن، کلید تبدیل این چالش به یک فرصت و مزیت استراتژیک است.
ارسال دیدگاه
