در بهار ۱۴۰۴، صنعت خودروی ایران کاهش قابل توجهی در تولید خودروهای سواری را تجربه کرد. آمارهای سامانه کدال نشان می‌دهد که سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در سه‌ماهه نخست سال جاری در مجموع ۱۷۹ هزار و ۹۳۰ دستگاه خودرو تولید کردند که نسبت به ۲۰۸ هزار و ۴۲۹ دستگاه در بهار سال گذشته بیش از ۱۳ درصد کاهش دارد. این افت نه‌تنها کاهش کمی محسوب می‌شود، بلکه نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش روی این صنعت است.
این کاهش تولید نتیجه مجموعه‌ای از عوامل پیچیده و چندوجهی است که هم اقتصادی و هم مدیریتی به‌شمار می‌روند. از یک طرف، کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی، روند تأمین مواد اولیه و قطعات را دچار اختلال کرده است. نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی روی هزینه‌های تولید داشته و باعث افزایش هزینه‌ها شده است. از سوی دیگر، قطعی‌های مکرر برق در هفته‌های پایانی خرداد ماه خطوط تولید را با وقفه مواجه کرد. در کنار این مشکلات، تعطیلی‌های چندروزه ناشی از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در انتهای خردادماه، به بحران‌های موجود افزوده و برنامه‌ریزی‌های تولید را با مشکل روبرو کرده است.
اما شاید مهم‌ترین مسئله، بلاتکلیفی در سیاست‌های کلان؛ به ویژه تعلل در تعیین قیمت‌های جدید خودرو در فصل نخست سال بود. خودروسازان از ماه‌ها قبل منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت بوده‌اند، اما دولت در این زمینه تصمیم‌گیری نهایی را به تأخیر انداخته است. این تعویق باعث شد تا شرکت‌ها در فروش محصول سردرگم شوند و توان مالی لازم را برای تأمین قطعات و پرداخت به تأمین‌کنندگان نداشته باشند. در نتیجه، روند تولید مختل شد و وضعیت مالی خودروسازان به شدت آسیب دید.
در کنار این عوامل، وضعیت مدیریتی و ابهام در مالکیت سهام و مدیریت شرکت‌ها به نگرانی‌ها دامن زد. واگذاری ناقص سهام دولتی و نبود شفافیت درباره آینده مدیریتی، تصمیم‌گیری‌های راهبردی را متوقف کرده و فضای بی‌اعتمادی در میان مدیران میانی و زنجیره تأمین ایجاد کرده است.
کاهش تولید؛ به ویژه در خردادماه شدت بیشتری یافت. قطعی‌های برق، تعطیلی‌های ناشی از تنش‌های نظامی و آشفتگی بازار، تولید خودرو را به کمترین سطح در سال‌های اخیر رساند. اگر این روند در تابستان هم ادامه یابد، صنعت خودرو با سالی بسیار ضعیف مواجه خواهد شد.
کارشناسان صنعت خودرو هشدار می‌دهند که بدون بازنگری سریع در سیاست‌های قیمت‌گذاری، رفع موانع تأمین قطعات و ایجاد ثبات مدیریتی، روند نزولی تولید ادامه‌دار خواهد بود. این وضعیت فقط به کاهش سودآوری شرکت‌ها منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای زنجیره تأمین، بازار کار و حتی بازار سرمایه داشته باشد. با توجه به اهمیت استراتژیک صنعت خودرو در اقتصاد ایران، کند شدن تولید فشار بیشتری بر سایر بخش‌های اقتصادی وارد می‌آورد.
واکنش سریع و هدفمند دولت به شرایط هشداردهنده بهار ۱۴۰۴ می‌تواند مسیر نیمه دوم سال را تغییر دهد. در غیر این صورت، رکود تولید، افزایش قیمت‌ها و زیان انباشته خودروسازان محتمل خواهد بود. آینده صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های فوری و قاطع در حوزه سیاست‌گذاری وابسته است. هرچند چالش‌ها ساختاری و عمیق هستند، اما با بازتعریف نقش دولت، حمایت هدفمند و ایجاد اعتماد در زنجیره تولید و بازار، می‌توان از این بحران عبور کرد.