سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که از سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، چارچوبی راهبردی برای اصلاح نظام رفاه کشور ارائه داده است. هدف این سیاست‌ها، توسعه رفاه عمومی، کاهش فقر و حمایت از گروه‌های هدف است. بند نهم این سیاست‌ها، نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه را به عنوان الگویی نوین معرفی کرده و مفاهیمی مانند غیردولتی بودن صندوق‌ها، بین‌نسلی بودن و مسئولیت دولت در تداوم خدمات را مورد تأکید قرار داده است. این رویکرد برگرفته از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی دهه ۸۰ است که تلاش اولیه برای ساماندهی نظام بود. همچنین، در قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاحات برای ایجاد تعادل منابع و مصارف و استقرار نظام چندلایه به دولت محول شده است. با وجود اقدامات دولت‌ها و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط، تاکنون این نظام چندلایه به طور کامل اجرایی نشده است.
ابلاغ سیاست‌های کلی بستری فراهم کرد تا دولت‌ها و فعالان این حوزه مسیر اجرای نظام چندلایه را دنبال کنند و در نتیجه لوایحی در وزارت تعاون و سازمان تأمین‌اجتماعی تدوین شد. با این حال، مجموعه اقدامات انجام شده نتیجه مشخصی به همراه نداشته و بررسی موانع اجرای این نظام اهمیت بسیاری دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه، اصلاحات ساختاری و اقتصادی است که در چارچوب اقتصاد سیاسی، دشواری‌های خاص خود را دارد. اعمال اصلاحات بازتوزیعی در نظام تأمین‌اجتماعی به دلیل وجود گروه‌های ذی‌نفع متعدد پیچیده است و شرایط اقتصادی فعلی، اجرای این اصلاحات را سخت‌تر کرده است. توازن بین منافع این گروه‌ها برای همراهی با اصلاحات، کاری دشوار است. از سوی دیگر، گستردگی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و تعدد نهادهای فعال، موضوع را پیچیده‌تر کرده است. موازی‌کاری و تداخل وظایف میان دستگاه‌ها باعث شده تا هماهنگی لازم برقرار نشود و منابع به شکل بهینه مورد استفاده قرار نگیرد. این وضعیت منجر به پوشش ناکافی گروه‌های هدف و کاهش اثربخشی سیاست‌ها شده است. علاوه بر این، تعاریف متعدد و گاه متناقض مفاهیم نظام تأمین‌اجتماعی، اجرای برنامه‌ها را با ابهام مواجه کرده است. بخش‌هایی مانند مسکن، سلامت و آموزش در این شرایط آسیب‌پذیر می‌شوند و نیازمند توجه ویژه هستند.
برای رفع این مشکلات، نخستین گام تدوین چارچوبی شفاف و جامع برای نظام تأمین‌اجتماعی است که گستره تأمین‌اجتماعی و نهادهای مرتبط را به وضوح مشخص کند. این چارچوب باید وظایف و مسئولیت‌ها را تعریف کند تا هماهنگی عملیاتی و استفاده بهینه از منابع امکان‌پذیر شود. تنها با چنین رویکردی است که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی قابلیت تحقق یافته و نظام چندلایه به شکل مؤثر اجرا خواهد شد. بدون شفافیت و هماهنگی، اصلاحات ساختاری در حوزه رفاه با موانع جدی مواجه می‌ماند و نتایج مطلوب به جامعه منتقل نخواهد شد. در نهایت، تحقق رفاه عمومی، کاهش فقر و حمایت از گروه‌های هدف، مستلزم تلاش مستمر و برنامه‌ریزی دقیق در بستر سیاست‌های ابلاغی و ساختارهای عملیاتی است تا نظام تأمین‌اجتماعی بتواند نقش خود را در توسعه کشور به خوبی ایفا کند.