در هر گوشه از این سرزمین، کارگران بر بام‌های بلند و در عمق کارخانه‌ها مشغول کارند؛ بی‌آن‌که اطمینان داشته باشند سالم به خانه بازمی‌گردند. اخبار تلخ سقوط از داربست یا له‌شدن زیر دستگاه، آنقدر تکرار شده که به بخشی عادی از زیست روزمره بدل شده است. اما پشت هر یک از این حوادث، تنها یک فرد نیست که آسیب می‌بیند؛ نظام تولید، خانواده‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای نیز متأثر می‌شوند.
واقعیت این است که هزینه‌ غفلت از ایمنی، فراتر از ازکارافتادگی یا مرگ کارگر است. وقتی حادثه‌ای در کارگاه یا کارخانه‌ای رخ می‌دهد، پیامدهای آن زنجیروار گسترش می‌یابد: کارفرما، سازمان‌های بیمه‌گر، جامعه و چرخه تولید همگی باید بار آن را به دوش بکشند. سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد حمایتی کشور، به‌خوبی می‌داند که هر حادثه شغلی، تنها یک نقطه بر نمودار نیست، بلکه ضربه‌ای بر پیکره‌ منابع این نهاد و زندگی میلیون‌ها نفر است.

 آمارها نگران‌کننده‌اند
آمارهای رسمی در حوزه حوادث کار در ایران هرچند کامل نیست، اما نشانه‌هایی از وسعت بحران را روشن می‌کند. طبق داده‌های موجود، سالانه بیش از ۱۳ هزار حادثه شغلی در کشور به ثبت می‌رسد. این رقم، تنها نوک کوه یخی است که قاعدتاً شامل حوادث گزارش‌نشده نمی‌شود. در همین حال، سازمان بین‌المللی کار گزارش می‌دهد که سالانه در سطح جهانی، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بر اثر حوادث یا بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند. در ایران نیز این رقم، بنا بر تخمین‌ها، حدود ۸۰۰ نفر در سال است. این ارقام، جدا از تلخی انسانی، از نظر اقتصادی نیز معنا دارند. هر کارگری که به دلیل حادثه، دچار نقص عضو یا ازکارافتادگی شود، نه‌تنها نیروی انسانی ارزشمندی از چرخه کار حذف می‌شود، بلکه منابع هنگفتی نیز صرف درمان، مستمری، غرامت و دیگر خدمات بیمه‌ای می‌شود؛ هزینه‌هایی که اگر در مسیر پیشگیری خرج شوند، می‌توانند دستاوردی دوچندان داشته باشند.

ایمنی؛ وظیفه‌ای فراموش‌شده
کارشناسان حوزه کار معتقدند که مقابله با حوادث شغلی، تنها به معنای تهیه کلاه ایمنی یا نصب تابلوهای هشدار نیست. ایمنی یک مفهوم پیچیده است که باید در بطن ساختار تولید و اشتغال نهادینه شود. «علی جهانی» کارشناس بیمه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو، با اشاره به پراکندگی نهادهای مسئول در حوزه سلامت کار، بر لزوم شکل‌گیری یک سازمان متمرکز برای نظارت و پیشگیری از حوادث شغلی تأکید می‌کند.
از دید جهانی، بخشی از مشکلات ایمنی ریشه در نبود آموزش و فرهنگ‌سازی دارد، بخشی نیز به ناکارآمدی نظارت و فقدان ضمانت اجرایی برای قوانین ایمنی بازمی‌گردد. او پیشنهاد می‌دهد که ایستگاه‌های کاری ویژه‌ای برای تدوین و پایش استانداردهای ایمنی، با همکاری نهادهای بیمه‌گر و وزارت کار ایجاد شود. به باور او، پیشگیری باید همزمان وظیفه کارفرما، دولت، نیروی کار و سازمان‌های بیمه‌گر باشد.
طبق قوانین موجود، مسئولیت پیشگیری از حوادث شغلی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه باید استانداردها را تعیین، نظارت‌ها را انجام و فرهنگ ایمنی را در میان کارفرمایان و کارگران ترویج کند. اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که بدون هماهنگی نهادی و اختصاص منابع کافی، هیچ قانونی ضمانت اجرا نخواهد داشت.

 جایگاه دوگانه تأمین‌اجتماعی
نقش سازمان تأمین‌اجتماعی در ماجرای حوادث کار، دوگانه و گاه متناقض است. از یک سو، این سازمان موظف به حمایت از کارگران حادثه‌دیده است و طبق قانون، حتی اگر کارگر سابقه پرداخت حق بیمه نداشته باشد، در صورت حادثه، مستمری یا غرامت دریافت خواهد کرد. از سوی دیگر، این حمایت‌ها بار مالی سنگینی بر دوش صندوق تأمین‌اجتماعی می‌گذارند.
جهانی توضیح می‌دهد که سالانه میلیاردها تومان از منابع سازمان برای خدمات درمانی، مستمری ازکارافتادگی، غرامت نقص عضو و غرامت ایام بیماری کارگران حادثه‌دیده صرف می‌شود. در سال گذشته، برای دو هزار و ۲۷۹ نفر از کارگران حادثه‌دیده مستمری یا غرامت نقص عضو برقرار شده است. همچنین ۹۵ درصد از بیمه‌شدگان حادثه‌دیده پس از دریافت غرامت ایام بیماری به کار بازگشته‌اند؛ آماری که هرچند امیدوارکننده است، اما همچنان نشان از گستره وسیع حوادث شغلی دارد.
سازمان تأمین‌اجتماعی بر این باور است که باید نقش خود را از یک پشتیبان صرف به یک بازیگر فعال در حوزه پیشگیری از حوادث کار تغییر دهد. به همین دلیل، در سال‌های اخیر، این نهاد در همکاری با وزارت کار، به بررسی پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل اداری حوادث ناشی از کار پرداخته و تلاش کرده از موضعی واکنشی به موضعی پیش‌نگر حرکت کند.

 دستورالعمل‌هایی برای نجات جان‌ها 
در جلسه‌ ۱۱ تیرماه، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، به همراه معاونانش با معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دیدار کرد تا پیش‌نویس اصلاحی دستورالعمل حوادث کار بررسی شود. هدف از این نشست، کاهش چشمگیر حوادث شغلی، ارتقای بازرسی‌های کار و در نهایت کاهش هزینه‌های درمانی و مستمری برای این سازمان بود.
سالاری در این نشست، نجات انسان از مخاطرات کاری را «یک برنامه راهبردی» توصیف کرد و از آمادگی سازمان برای همکاری گسترده با وزارت تعاون خبر داد. این رویکرد، هم از منظر انسانی و هم اقتصادی، قابل دفاع است؛ چراکه هزینه‌ پیشگیری همواره کمتر از درمان و جبران خسارت است.
برخی کارشناسان معتقدند که شرط موفقیت چنین دستورالعمل‌هایی، واگذاری اختیارات بیشتر به بازرسان کار و گسترش دامنه فعالیت آنان در محیط‌های کاری است. به گفته علی جهانی، سازمان تأمین‌اجتماعی حدود ۱۰ ایستگاه کاری مرتبط با حوادث شغلی و بیماری‌های ناشی از کار دارد که بخشی از آنها در حوزه نظارت و بخشی دیگر در حوزه حمایت بیمه‌ای فعالند. او تأکید می‌کند که اگر این ایستگاه‌ها به‌درستی تجهیز شوند و همکاری مؤثری با وزارت کار داشته باشند، می‌توان روند حوادث را به شکل معناداری کاهش داد.

 صیانت از جان، صیانت از منابع
در نهایت، پرسش مهم این است: آیا هزینه‌کرد منابع سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه پیشگیری، توجیه‌پذیر است؟ پاسخ، بی‌تردید مثبت است. وقتی منابع این سازمان، به‌جای صرف در مستمری‌های ناشی از حادثه، در ارتقای فرهنگ ایمنی، تجهیز کارگاه‌ها و آموزش کارگران سرمایه‌گذاری شود، نتیجه آن صرفه‌جویی در هزینه‌های بلندمدت، افزایش بهره‌وری و کاهش فشار روانی و اقتصادی بر خانواده‌های کارگران است.
کاهش حوادث کار، نه فقط به معنای کاهش آمار مرگ و ازکارافتادگی است، بلکه معیاری برای بلوغ صنعتی، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی یک کشور محسوب می‌شود. اگر بپذیریم که کارگر، ستون خیمه‌ تولید است، صیانت از جان او باید به وظیفه‌ای ملی تبدیل شود. سازمان تأمین‌اجتماعی، با تکیه بر داده‌های خود و واقعیت‌های میدانی، اکنون در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند از یک نهاد حمایتی صرف، به یک کنشگر ایمنی‌محور تبدیل شود.
شاید روزی فرا برسد که مرگ در محل کار، خبری عجیب و دور از انتظار تلقی شود؛ نه واقعیتی هر روزه و عادی.