
رونمایی از 5 کتاب تخصصی تأمیناجتماعی
در مراسمی که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب قانون تأمیناجتماعی برگزار شد، از پنج عنوان کتاب تخصصی در حوزه قوانین و مقررات این سازمان رونمایی شد. این مراسم روز شنبه ۲۱ تیرماه با حضور مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، معاونان و مدیران ارشد این سازمان، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری و جمعی از کارشناسان و کارکنان برگزار شد. کتابهای منتشرشده شامل «قانون تأمیناجتماعی و قوانین مرتبط»، «برنامههای تنقیح سازمان تأمیناجتماعی»، «۱۲۰ مقاله در تأمیناجتماعی»، «حقوق تأمیناجتماعی در قلمرو اجرا» و «قانون تأمیناجتماعی در نظم حقوقی کنونی» هستند.
بازنگری در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی
در این نشست، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، تأکید کرد که مأموریتهای این سازمان فراتر از حدود مندرج در اصل ۲۹ قانون اساسی است. او گفت: «ما مسئولیت بخشی از وظایف مندرج در این اصل را برعهده داریم؛ اما بسیاری از موضوعات حمایتی در این اصل، در حوزه کاری ما نیست و ما صرفاً در بخش بیمهای فعال هستیم.»
سالاری با اشاره به رویکرد بیمهمحور قانون تأمیناجتماعی گفت: «در طول زمان، بهواسطه شرایط خاص و مداخلات متعدد، ارتباط منطقی میان پرداخت حق بیمه و دریافت خدمات دچار اختلال شده است. این اختلال نیازمند اصلاح است.» او همچنین خاطرنشان کرد که افزایش سن امید به زندگی، ضرورت گسترش اشتغال و بیمهپردازی را دوچندان کرده است. وی با اشاره به تصمیمگیریهای موردی در مقاطع مختلف که منجر به از بین رفتن انسجام قانون تأمیناجتماعی شدهاند، گفت: «به رغم این چالشها، فرصت ترمیم همچنان وجود دارد و سازمان در تلاش است با اجرای دقیق اصل ۲۹، نقش خود را در حوزه تکالیف بیمهای بهدرستی ایفا کند.»
نظام رفاه گستردهتر از تأمیناجتماعی
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز در این نشست با تأکید بر اینکه تأمیناجتماعی از حقوق نسل دوم بشر محسوب میشود، گفت: «در ادبیات حقوق عمومی و اسناد بینالمللی، تأمیناجتماعی جایگاه مهمی دارد و هدف آن، حمایت از شهروندان در برابر رویدادهای طبیعی زندگی مانند پیری، بیماری، ازکارافتادگی و بیکاری است.» او با اشاره به اسناد بینالمللی مانند مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار افزود: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد ازجمله بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱ و اصل ۲۹ به حقوق اجتماعی پرداخته است و دولت را مکلف به فراهمکردن پوشش بیمهای برای اقشار مختلف کرده است.» عباسی تأکید کرد که نگاه به موضوع تأمیناجتماعی نباید صرفاً محدود به سازمان تأمیناجتماعی باشد. او گفت: «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی، قلمرویی وسیعتر از وظایف جاری این سازمان دارد و نیازمند هماهنگی فرابخشی است.»
تأمیناجتماعی؛ سرمایهای اجتماعی و قانونی
در ادامه این نشست، صمدالله فیروزی، مشاور مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، با اشاره به تنوع دیدگاهها نسبت به تأمیناجتماعی از سوی ذینفعان مختلف ازجمله کارفرمایان، بیمهشدگان، بازنشستگان و دولت گفت: «تأمیناجتماعی مفهومی چندوجهی دارد که در عمل، نقش یک همراه وفادار برای اقشار مختلف را ایفا کرده است.» فیروزی با اشاره به پیشبینی صریح ماده ۱۱۱ قانون تأمیناجتماعی مبنی بر تضمین حداقل حقوق مستمریبگیران گفت: «در بسیاری از کشورها چنین تضمینی وجود ندارد و این نشاندهنده توجه ویژه قانونگذار به پایداری حقوقی و مالی بازنشستگان در ایران است.» وی یادآور شد که شش اصل قانون اساسی به تأمیناجتماعی اشاره مستقیم دارد و این میزان از تأکید، مسئولیت این سازمان را دوچندان میکند.
پیشینه آماری و رشد پوشش بیمهای
علی حیدری، مشاور دیگر مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، با بیان اینکه سابقه بیمههای اجتماعی در ایران به حدود یک قرن پیش بازمیگردد، گفت: «تأمیناجتماعی جزو معدود نهادهایی است که طی ۶۲ سال گذشته، آمارهای عملکردی خود را به صورت منظم منتشر کرده است.» او با اشاره به رشد قابلتوجه ضریب پوشش بیمهای از ۱۸ درصد در سال ۱۳۵۴ به حدود ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزود: «امروز ۷۲ درصد جمعیت ایران تحت پوشش یکی از بیمههای اجتماعی قرار دارند که سهم سازمان تأمیناجتماعی از این پوشش حدود ۷۸ درصد است.» حیدری در عین حال هشدار داد که حدود ۳۰ درصد جامعه همچنان از مزایای بیمه اجتماعی محروم هستند و این موضوع در تعارض با بندهای یک و پنج سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که بر فراگیری پوشش تأکید دارند.
مطالبه برای ایفای تعهدات دولت
مرتضی لطفی، رئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی، در بخش دیگری از مراسم با تأکید بر نقش کلیدی این سازمان در تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی، گفت: «بودجه سازمان در سال جاری ۱۵۰۰ همت است اما عدم ایفای تعهدات دولت در تأمین منابع مالی مصوبات، سازمان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.» لطفی تأکید کرد که سازمان تأمیناجتماعی طرفدار سهامداری به جای مدیریت مستقیم بنگاههای اقتصادی است اما این دیدگاه نباید منجر به حذف حضور سازمان در حوزههایی مانند بانک رفاه کارگران شود. او گفت: «بانک رفاه، در مقاطع بحرانی همراه و پشتیبان سازمان بوده و سرمایه آن متعلق به کارگران بیمهشده است. خروج سازمان از مالکیت این بانک بدون جایگزینی منطقی، قابلقبول نیست.»
یک چالش حقوقی برای نظام تأمیناجتماعی
ولی رستمی، استاد حقوق دانشگاه تهران نیز با اشاره به بلوغ نظام بیمههای اجتماعی در ایران، گفت: «امروز با پراکندگی و عدم انسجام قوانین در حوزه تأمیناجتماعی مواجه هستیم که بعضاً باعث تداخل و سردرگمی در اجرا شده است.» او تأکید کرد که نهادهای مسئول باید در راستای تنقیح قوانین، شفافسازی مقررات و یکپارچهسازی احکام حقوقی گامهای جدیتری بردارند تا از فرسایش حقوقی و اداری در این حوزه جلوگیری شود.
دسترسی عمومی به قوانین و مقررات
در پایان این نشست، عمران نعیمی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمیناجتماعی از رونمایی سامانه قوانین و مقررات این سازمان خبر داد. به گفته او، این سامانه دسترسی عمومی به ۱۵۰۰ عنوان قانون، آییننامه و بخشنامه را فراهم میکند. نعیمی گفت: «حدود ۱۰ هزار لینک میان این اسناد برقرار شده و تمامی بخشنامههای جدید و پیشنویسها نیز از طریق وبسایت رسمی سازمان در دسترس عموم قرار گرفتهاند. این اقدام در راستای شفافیت حقوقی و تسهیل دسترسی ذینفعان انجام شده است.»
وی همچنین از انتشار قریبالوقوع دو کتاب دیگر با عنوان «حقوق تأمیناجتماعی در پرتو عدالت» و «آشنایی با مسئولیت حقوقی مدیران در دستگاههای اجرایی» خبر داد.
رونمایی از پنج عنوان کتاب تخصصی و سامانه جامع قوانین در این نشست، نقطهعطفی در مسیر بازنگری و شفافسازی حقوقی در تأمیناجتماعی ایران تلقی میشود.
بازنگری در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی
در این نشست، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، تأکید کرد که مأموریتهای این سازمان فراتر از حدود مندرج در اصل ۲۹ قانون اساسی است. او گفت: «ما مسئولیت بخشی از وظایف مندرج در این اصل را برعهده داریم؛ اما بسیاری از موضوعات حمایتی در این اصل، در حوزه کاری ما نیست و ما صرفاً در بخش بیمهای فعال هستیم.»
سالاری با اشاره به رویکرد بیمهمحور قانون تأمیناجتماعی گفت: «در طول زمان، بهواسطه شرایط خاص و مداخلات متعدد، ارتباط منطقی میان پرداخت حق بیمه و دریافت خدمات دچار اختلال شده است. این اختلال نیازمند اصلاح است.» او همچنین خاطرنشان کرد که افزایش سن امید به زندگی، ضرورت گسترش اشتغال و بیمهپردازی را دوچندان کرده است. وی با اشاره به تصمیمگیریهای موردی در مقاطع مختلف که منجر به از بین رفتن انسجام قانون تأمیناجتماعی شدهاند، گفت: «به رغم این چالشها، فرصت ترمیم همچنان وجود دارد و سازمان در تلاش است با اجرای دقیق اصل ۲۹، نقش خود را در حوزه تکالیف بیمهای بهدرستی ایفا کند.»
نظام رفاه گستردهتر از تأمیناجتماعی
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز در این نشست با تأکید بر اینکه تأمیناجتماعی از حقوق نسل دوم بشر محسوب میشود، گفت: «در ادبیات حقوق عمومی و اسناد بینالمللی، تأمیناجتماعی جایگاه مهمی دارد و هدف آن، حمایت از شهروندان در برابر رویدادهای طبیعی زندگی مانند پیری، بیماری، ازکارافتادگی و بیکاری است.» او با اشاره به اسناد بینالمللی مانند مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار افزود: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد ازجمله بندهای ۲ و ۴ اصل ۲۱ و اصل ۲۹ به حقوق اجتماعی پرداخته است و دولت را مکلف به فراهمکردن پوشش بیمهای برای اقشار مختلف کرده است.» عباسی تأکید کرد که نگاه به موضوع تأمیناجتماعی نباید صرفاً محدود به سازمان تأمیناجتماعی باشد. او گفت: «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی، قلمرویی وسیعتر از وظایف جاری این سازمان دارد و نیازمند هماهنگی فرابخشی است.»
تأمیناجتماعی؛ سرمایهای اجتماعی و قانونی
در ادامه این نشست، صمدالله فیروزی، مشاور مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، با اشاره به تنوع دیدگاهها نسبت به تأمیناجتماعی از سوی ذینفعان مختلف ازجمله کارفرمایان، بیمهشدگان، بازنشستگان و دولت گفت: «تأمیناجتماعی مفهومی چندوجهی دارد که در عمل، نقش یک همراه وفادار برای اقشار مختلف را ایفا کرده است.» فیروزی با اشاره به پیشبینی صریح ماده ۱۱۱ قانون تأمیناجتماعی مبنی بر تضمین حداقل حقوق مستمریبگیران گفت: «در بسیاری از کشورها چنین تضمینی وجود ندارد و این نشاندهنده توجه ویژه قانونگذار به پایداری حقوقی و مالی بازنشستگان در ایران است.» وی یادآور شد که شش اصل قانون اساسی به تأمیناجتماعی اشاره مستقیم دارد و این میزان از تأکید، مسئولیت این سازمان را دوچندان میکند.
پیشینه آماری و رشد پوشش بیمهای
علی حیدری، مشاور دیگر مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، با بیان اینکه سابقه بیمههای اجتماعی در ایران به حدود یک قرن پیش بازمیگردد، گفت: «تأمیناجتماعی جزو معدود نهادهایی است که طی ۶۲ سال گذشته، آمارهای عملکردی خود را به صورت منظم منتشر کرده است.» او با اشاره به رشد قابلتوجه ضریب پوشش بیمهای از ۱۸ درصد در سال ۱۳۵۴ به حدود ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزود: «امروز ۷۲ درصد جمعیت ایران تحت پوشش یکی از بیمههای اجتماعی قرار دارند که سهم سازمان تأمیناجتماعی از این پوشش حدود ۷۸ درصد است.» حیدری در عین حال هشدار داد که حدود ۳۰ درصد جامعه همچنان از مزایای بیمه اجتماعی محروم هستند و این موضوع در تعارض با بندهای یک و پنج سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که بر فراگیری پوشش تأکید دارند.
مطالبه برای ایفای تعهدات دولت
مرتضی لطفی، رئیس هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی، در بخش دیگری از مراسم با تأکید بر نقش کلیدی این سازمان در تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی، گفت: «بودجه سازمان در سال جاری ۱۵۰۰ همت است اما عدم ایفای تعهدات دولت در تأمین منابع مالی مصوبات، سازمان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.» لطفی تأکید کرد که سازمان تأمیناجتماعی طرفدار سهامداری به جای مدیریت مستقیم بنگاههای اقتصادی است اما این دیدگاه نباید منجر به حذف حضور سازمان در حوزههایی مانند بانک رفاه کارگران شود. او گفت: «بانک رفاه، در مقاطع بحرانی همراه و پشتیبان سازمان بوده و سرمایه آن متعلق به کارگران بیمهشده است. خروج سازمان از مالکیت این بانک بدون جایگزینی منطقی، قابلقبول نیست.»
یک چالش حقوقی برای نظام تأمیناجتماعی
ولی رستمی، استاد حقوق دانشگاه تهران نیز با اشاره به بلوغ نظام بیمههای اجتماعی در ایران، گفت: «امروز با پراکندگی و عدم انسجام قوانین در حوزه تأمیناجتماعی مواجه هستیم که بعضاً باعث تداخل و سردرگمی در اجرا شده است.» او تأکید کرد که نهادهای مسئول باید در راستای تنقیح قوانین، شفافسازی مقررات و یکپارچهسازی احکام حقوقی گامهای جدیتری بردارند تا از فرسایش حقوقی و اداری در این حوزه جلوگیری شود.
دسترسی عمومی به قوانین و مقررات
در پایان این نشست، عمران نعیمی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تأمیناجتماعی از رونمایی سامانه قوانین و مقررات این سازمان خبر داد. به گفته او، این سامانه دسترسی عمومی به ۱۵۰۰ عنوان قانون، آییننامه و بخشنامه را فراهم میکند. نعیمی گفت: «حدود ۱۰ هزار لینک میان این اسناد برقرار شده و تمامی بخشنامههای جدید و پیشنویسها نیز از طریق وبسایت رسمی سازمان در دسترس عموم قرار گرفتهاند. این اقدام در راستای شفافیت حقوقی و تسهیل دسترسی ذینفعان انجام شده است.»
وی همچنین از انتشار قریبالوقوع دو کتاب دیگر با عنوان «حقوق تأمیناجتماعی در پرتو عدالت» و «آشنایی با مسئولیت حقوقی مدیران در دستگاههای اجرایی» خبر داد.
رونمایی از پنج عنوان کتاب تخصصی و سامانه جامع قوانین در این نشست، نقطهعطفی در مسیر بازنگری و شفافسازی حقوقی در تأمیناجتماعی ایران تلقی میشود.
ارسال دیدگاه