بازسازی ساختار و سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مثابه سنگ‌بنای عبور از طوفان‌های اقتصادی و اجتماعی اخیر ایران، ضرورتی انکارناپذیر است. در سال‌های گذشته، اقتصاد کشور زیر فشار همزمان جنگ، تحریم، همه‌گیری کرونا و تورم‌های سنگین قرار گرفت و بازار کار را در معرض آسیب‌های عمیق و پایدار گذاشت. در چنین فضای پرتلاطمی، این وزارتخانه به‌مثابه متولی اصلی سیاست‌های اشتغال و رفاه، در پی بازتعریف نقش و ابزارهای خویش برای مواجهه با این چالش‌های بنیادین برآمده است.
تورم‌های مکرر و نااطمینانی‌های اقتصادی، تاب‌آوری بنگاه‌های کوچک و متوسط را فرسوده و فرصت‌های شغلی را به مخاطره انداخته‌ است. پاسخ وزارتخانه به این بحران، اتخاذ رویکردی فراگیر و مبتنی بر همدلی و حمایت هدفمند از کارفرمایان و نیروی کار است. در این مسیر، نهایی شدن آیین‌نامه‌های سامانه‌های سیاست‌های فعال بازار کار و راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت دسترسی به فرصت‌های شغلی، گامی بلند به سوی حکمرانی داده‌محور و تصمیم‌سازی دقیق‌تر به شمار می‌آید.
سامانه جامع بازار کار ایران، که بر پایه آن امکان رصد تمام شمار نیروی کار فراهم می‌شود، نویدبخش تحول بنیادین در تحلیل بازار کار است. این سامانه، به‌ویژه با همکاری بانک مرکزی برای اعتبارسنجی و استعلام آنلاین داده‌ها، ساختاری کارآمد و نوین را برای تطبیق عرضه و تقاضای نیروی انسانی رقم خواهد زد. این فناوری، آینده‌ای روشن‌تر و پویاتر برای سیاست‌گذاری‌های اشتغال رقم خواهد زد.
در سایه محدودیت‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، تمرکز بر اشتغال‌های خرد و کوچک، به‌درستی به‌عنوان استراتژی محوری انتخاب شده است. اطلس ملی اشتغال، با تصویری روشن از فرصت‌ها و ظرفیت‌های کسب‌وکارهای محلی، نقشه راهی دقیق برای کارآفرینان فراهم می‌آورد تا در بستر شرایط بومی، به توسعه اشتغال پایدار نایل آیند. بسته‌های حمایتی متنوع، از یارانه دستمزد گرفته تا تسهیلات اعتباری، چشم‌اندازی نوین در تقویت بازار کار ارائه می‌کنند.
چالش نظام بانکی در پرداخت تسهیلات، به‌رغم همکاری‌های مطلوب، همچنان مانعی جدی بر سر راه تحقق کامل سیاست‌های اشتغال است. بازنگری در فرایند تخصیص منابع و افزایش شفافیت، راهکاری اجتناب‌ناپذیر برای بهره‌وری بهتر سرمایه‌ها و تقویت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. مصوبات تازه شورای عالی اشتغال، امیدی به استمرار و تعمیق این روند می‌افزاید. نقطه ضعف بارز در نبود داده‌های دقیق درباره دوام مشاغل ایجاد شده، تحلیل درست بازار و سیاستگذاری اثربخش را با چالش مواجه کرده است. طرح اعتبارسنجی شغلی، گامی شایسته در جهت اصلاح این نقصان است و باید با اهتمامی جدی پیگیری شود.
همدلی و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی، خصوصی و اجتماعی، تنها کلید عبور از این برهه حساس است. تقویت سیاست‌های فعال بازار کار، توسعه زیرساخت‌های داده‌محور و حمایت مستمر از کارفرمایان و نیروی کار، مسیر قطعی به سوی رونق، رفاه و پایداری اقتصادی خواهد بود؛ مسیری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست بر آن استوار باشد تا ایران فردا را در عرصه توسعه و عدالت اجتماعی سربلند سازد.