طرح طبقه‌بندی مشاغل لازم‌الاجراست
گمشده‌ای به نام عدالت مزدی
مهدیار عبدالهی روزنامه نگار
در قانون کار، نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران به یک عامل مهم به نام تعداد نیروهای کار هر کارگاه بستگی دارد. کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار موظفند بر اساس قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، با همکاری اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و با مشارکت یکی از دفاتر مشاوره فنی مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند. پس از تأیید این وزارتخانه، طرح مذکور باید برای کارکنان اجرا شود.
احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، در گفت‌وگو با آتیه نو، با تأکید بر مزیت‌های اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بیان کرد: «از مزایای عمده اجرای این طرح پرداخت مزد مساوی در قبال کار هم‌ارزش در شرایط مساوی، رفع تبعیض مزدی و پرداخت دستمزد کارکنان بر اساس ضابطه و نه رابطه است.» او در تعریف طبقه‌بندی مشاغل، هدف و مزایای آن، گفت: «منظور از طبقه‌بندی مشاغل تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم‌ارزش در شرایط مساوی است.»
او افزود: «به عبارت دیگر، طبقه‌بندی به معنای کاربرد روش‌های علمی برای تعیین ارزش مشاغل مختلف در یک کارگاه با در نظر گرفتن تمام ابعاد آن‌هاست، به‌طوری که ارزش هر شغل نسبت به سایر مشاغل سنجیده می‌شود.»
برقراری عدالت مزدی
غریوی با تأکید بر اینکه هدف اصلی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برقراری عدالت مزدی است، توضیح داد: «با اجرای این طرح، امکان رفع تبعیض مزدی برای کارهای هم‌ارزش در سطح یک کارگاه فراهم می‌شود. همچنین، تدوین شناسنامه‌های شغلی به‌عنوان یکی دیگر از مزایای این طرح، ابزاری مطلوب برای افزایش انگیزه و مسئولیت‌پذیری شغلی کارکنان محسوب می‌شود. اجرای این طرح به ایجاد نظم، هماهنگی و سرعت عمل در اداره امور استخدامی کارکنان کمک کرده و مدیریت را در حل مسائل یاری می‌کند.»
او ادامه داد: «طرح طبقه‌بندی مشاغل امکانی برای مشخص‌شدن شرایط احراز شغل، شرح وظایف و مسئولیت‌های شغلی فراهم می‌آورد و باعث یکنواختی دستمزد شاغلان در یک گروه شغلی می‌شود. این طرح همچنین از اعمال‌نظرهای شخصی احتمالی سرپرستان و مدیران پیشگیری کرده، شکایات و نارضایتی کارکنان را کاهش می‌دهد و با مشخص‌کردن حدود اختیارات و مسئولیت‌های شغلی، به بهبود روابط بین کارکنان و سرپرستان کمک می‌کند. به علاوه، این طرح به برآورد دقیق‌تر هزینه‌های پرسنلی بر اساس جدول دستمزد طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل اجرایی آن کمک می‌کند.»
برخورداری از الزامات قانونی
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، در پاسخ به این سؤال که تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار چه الزامات قانونی دارد، توضیح داد: «آیین‌نامه ماده واحده مربوط به اجرای طبقه‌بندی مشاغل مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی، مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مصوب سازمان بین‌المللی کار، از جمله الزامات قانونی این طرح هستند.»
او در پاسخ به سؤال دیگری درباره مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای کارفرمایانی که از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خودداری می‌کنند، گفت: «مطابق ماده ۵۰ قانون کار، اگر کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین‌شده نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نکنند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه این طرح را به یکی از دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل واگذار خواهد کرد. در این صورت، کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط، مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است.»
غریوی افزود: «کارفرما موظف است ضمن پرداخت ما به‌التفاوت احتمالی دستمزد ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حقوق و مزایای کارگران را مطابق با طرح مصوب کارگاه پرداخت کند.»
الزام برای کارگاه‌های بزرگ
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار درباره شمولیت تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و شرکت‌های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، به بخشنامه شماره ۵۸۲۶۹ مورخ ۱۲ مرداد ۱۳۶۹ اشاره کرد و گفت: «تهیه و اجرای این طرح برای کارگاه‌های مشمول قانون کار با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی دائم الزامی است.»
او افزود: «پس از آن، با صدور بخشنامه شماره ۶۰۳۰۹ در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۷۱، این الزام برای کارگاه‌های دارای ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر نیروی دائم نیز اعمال شد. همچنین، مطابق دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۷۴، کارگاه‌های دارای حداقل ۵۰ نفر نیروی دائم موظف به اجرای این طرح شدند. در نهایت، بر اساس دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹ مهر ۱۳۸۳، تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری تأمین نیروی انسانی با هر تعداد نیروی مشمول قانون کار الزامی شد.»
غریوی در پاسخ به این سؤال که آیا کارگران موقت (قراردادی) نیز مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌شوند، گفت: «بله، تمامی افراد شاغل در کارگاه اعم از دائم، موقت، فصلی، پاره‌وقت و تمام‌وقت مشمول این طرح هستند و باید با توجه به وظایفی که عملاً انجام می‌دهند، با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق داده شوند و حقوق و مزایای آنان مطابق طرح مصوب کارگاه پرداخت شود.»
او در معرفی بازوهای اجرایی تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹ اشاره کرد و یادآور شد: «کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار، به‌عنوان بازوهای اجرایی و ناظر بر تهیه و اجرای این طرح، موظف به مشارکت و همکاری فعال با دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل در تمامی مراحل تهیه و اجرای طرح هستند.»
کمیته طبقه‌بندی مشاغل
غریوی در تشریح ترکیب اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل، بیان کرد: «دو نفر نماینده کارکنان (از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکل‌های قانونی کارگاه)، دو نفر نماینده مدیریت (که حداقل یکی از آن‌ها باید از مسئولین امور اداری یا کارگزینی کارگاه باشد) و یک نفر نماینده سرپرستان کارگاه (به انتخاب سرپرستان) اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند.»
او درباره شرایط داوطلبی در کمیته طبقه‌بندی مشاغل، اضافه کرد: «اشتغال در یکی از مشاغل سازمانی کارگاه، داشتن حداقل دو سال سابقه خدمت در کارگاه (برای نمایندگان کارکنان و سرپرستان)، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره آموزشی طبقه‌بندی مشاغل و موفقیت در آزمون مربوط از شروط عضویت در این کمیته است.»
رویکردهای اجرایی
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، در تشریح فرایند اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، گفت: «شناسایی مشاغل، تعیین عناوین شغلی و تدوین شناسنامه‌های شغلی گام اول این فرایند است. در مراحل بعدی، ارزشیابی مشاغل و تعیین گروه‌های شغلی با توجه به ارزش نسبی مشاغل و تدوین سیستم مزدی با هدف پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم‌ارزش در شرایط مساوی انجام می‌شود.»
غریوی افزود: «بر اساس نظام ارزیابی مشاغل شماره ۴۹۲۴۰ مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۵ مصوب شورای‌عالی کار، کارفرمایان می‌توانند با توجه به شرایط و اقتضائات کارگاه، هر روش ارزیابی مشاغل را (به غیر از روش متداول نظام ارزیابی مشاغل مصوب ۱۳۸۹) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل انتخاب کنند. نظام پرداخت هر کارگاه نیز می‌تواند با رعایت پرداخت مزد مساوی در مقابل کار هم‌ارزش و تفاوت‌های بین مزد مشاغل یا پست‌های موجود در طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر عوامل مؤثر بر میزان پرداخت، تدوین شود.»
او در این زمینه که آیا کارفرمایان می‌توانند با کاهش تعداد نیرو از تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خودداری کنند، افزود: «با توجه به تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، کارگاه‌هایی که به حد نصاب قانونی برای تهیه و اجرای این طرح رسیده باشند، کاهش بعدی نفرات آن‌ها رافع شمول اجرای طرح و تکالیف قانونی کارفرمایان نخواهد شد.»
احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، در گفت‌وگو با آتیه نو، با تأکید بر مزیت‌های اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بیان کرد: «از مزایای عمده اجرای این طرح پرداخت مزد مساوی در قبال کار هم‌ارزش در شرایط مساوی، رفع تبعیض مزدی و پرداخت دستمزد کارکنان بر اساس ضابطه و نه رابطه است.» او در تعریف طبقه‌بندی مشاغل، هدف و مزایای آن، گفت: «منظور از طبقه‌بندی مشاغل تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم‌ارزش در شرایط مساوی است.»
او افزود: «به عبارت دیگر، طبقه‌بندی به معنای کاربرد روش‌های علمی برای تعیین ارزش مشاغل مختلف در یک کارگاه با در نظر گرفتن تمام ابعاد آن‌هاست، به‌طوری که ارزش هر شغل نسبت به سایر مشاغل سنجیده می‌شود.»
برقراری عدالت مزدی
غریوی با تأکید بر اینکه هدف اصلی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برقراری عدالت مزدی است، توضیح داد: «با اجرای این طرح، امکان رفع تبعیض مزدی برای کارهای هم‌ارزش در سطح یک کارگاه فراهم می‌شود. همچنین، تدوین شناسنامه‌های شغلی به‌عنوان یکی دیگر از مزایای این طرح، ابزاری مطلوب برای افزایش انگیزه و مسئولیت‌پذیری شغلی کارکنان محسوب می‌شود. اجرای این طرح به ایجاد نظم، هماهنگی و سرعت عمل در اداره امور استخدامی کارکنان کمک کرده و مدیریت را در حل مسائل یاری می‌کند.»
او ادامه داد: «طرح طبقه‌بندی مشاغل امکانی برای مشخص‌شدن شرایط احراز شغل، شرح وظایف و مسئولیت‌های شغلی فراهم می‌آورد و باعث یکنواختی دستمزد شاغلان در یک گروه شغلی می‌شود. این طرح همچنین از اعمال‌نظرهای شخصی احتمالی سرپرستان و مدیران پیشگیری کرده، شکایات و نارضایتی کارکنان را کاهش می‌دهد و با مشخص‌کردن حدود اختیارات و مسئولیت‌های شغلی، به بهبود روابط بین کارکنان و سرپرستان کمک می‌کند. به علاوه، این طرح به برآورد دقیق‌تر هزینه‌های پرسنلی بر اساس جدول دستمزد طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل اجرایی آن کمک می‌کند.»
برخورداری از الزامات قانونی
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، در پاسخ به این سؤال که تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار چه الزامات قانونی دارد، توضیح داد: «آیین‌نامه ماده واحده مربوط به اجرای طبقه‌بندی مشاغل مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی، مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مصوب سازمان بین‌المللی کار، از جمله الزامات قانونی این طرح هستند.»
او در پاسخ به سؤال دیگری درباره مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای کارفرمایانی که از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خودداری می‌کنند، گفت: «مطابق ماده ۵۰ قانون کار، اگر کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین‌شده نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نکنند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه این طرح را به یکی از دفاتر مشاور فنی طبقه‌بندی مشاغل واگذار خواهد کرد. در این صورت، کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط، مکلف به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد هزینه‌های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل است.»
غریوی افزود: «کارفرما موظف است ضمن پرداخت ما به‌التفاوت احتمالی دستمزد ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حقوق و مزایای کارگران را مطابق با طرح مصوب کارگاه پرداخت کند.»
الزام برای کارگاه‌های بزرگ
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار درباره شمولیت تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و شرکت‌های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، به بخشنامه شماره ۵۸۲۶۹ مورخ ۱۲ مرداد ۱۳۶۹ اشاره کرد و گفت: «تهیه و اجرای این طرح برای کارگاه‌های مشمول قانون کار با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی دائم الزامی است.»
او افزود: «پس از آن، با صدور بخشنامه شماره ۶۰۳۰۹ در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۷۱، این الزام برای کارگاه‌های دارای ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر نیروی دائم نیز اعمال شد. همچنین، مطابق دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۷۴، کارگاه‌های دارای حداقل ۵۰ نفر نیروی دائم موظف به اجرای این طرح شدند. در نهایت، بر اساس دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹ مهر ۱۳۸۳، تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری تأمین نیروی انسانی با هر تعداد نیروی مشمول قانون کار الزامی شد.»
غریوی در پاسخ به این سؤال که آیا کارگران موقت (قراردادی) نیز مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌شوند، گفت: «بله، تمامی افراد شاغل در کارگاه اعم از دائم، موقت، فصلی، پاره‌وقت و تمام‌وقت مشمول این طرح هستند و باید با توجه به وظایفی که عملاً انجام می‌دهند، با طرح طبقه‌بندی مشاغل تطبیق داده شوند و حقوق و مزایای آنان مطابق طرح مصوب کارگاه پرداخت شود.»
او در معرفی بازوهای اجرایی تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹ اشاره کرد و یادآور شد: «کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های مشمول قانون کار، به‌عنوان بازوهای اجرایی و ناظر بر تهیه و اجرای این طرح، موظف به مشارکت و همکاری فعال با دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل در تمامی مراحل تهیه و اجرای طرح هستند.»
کمیته طبقه‌بندی مشاغل
غریوی در تشریح ترکیب اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل، بیان کرد: «دو نفر نماینده کارکنان (از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکل‌های قانونی کارگاه)، دو نفر نماینده مدیریت (که حداقل یکی از آن‌ها باید از مسئولین امور اداری یا کارگزینی کارگاه باشد) و یک نفر نماینده سرپرستان کارگاه (به انتخاب سرپرستان) اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند.»
او درباره شرایط داوطلبی در کمیته طبقه‌بندی مشاغل، اضافه کرد: «اشتغال در یکی از مشاغل سازمانی کارگاه، داشتن حداقل دو سال سابقه خدمت در کارگاه (برای نمایندگان کارکنان و سرپرستان)، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و گذراندن دوره آموزشی طبقه‌بندی مشاغل و موفقیت در آزمون مربوط از شروط عضویت در این کمیته است.»
رویکردهای اجرایی
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، در تشریح فرایند اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، گفت: «شناسایی مشاغل، تعیین عناوین شغلی و تدوین شناسنامه‌های شغلی گام اول این فرایند است. در مراحل بعدی، ارزشیابی مشاغل و تعیین گروه‌های شغلی با توجه به ارزش نسبی مشاغل و تدوین سیستم مزدی با هدف پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم‌ارزش در شرایط مساوی انجام می‌شود.»
غریوی افزود: «بر اساس نظام ارزیابی مشاغل شماره ۴۹۲۴۰ مورخ ۲۲ آذر ۱۳۹۵ مصوب شورای‌عالی کار، کارفرمایان می‌توانند با توجه به شرایط و اقتضائات کارگاه، هر روش ارزیابی مشاغل را (به غیر از روش متداول نظام ارزیابی مشاغل مصوب ۱۳۸۹) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل انتخاب کنند. نظام پرداخت هر کارگاه نیز می‌تواند با رعایت پرداخت مزد مساوی در مقابل کار هم‌ارزش و تفاوت‌های بین مزد مشاغل یا پست‌های موجود در طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر عوامل مؤثر بر میزان پرداخت، تدوین شود.»
او در این زمینه که آیا کارفرمایان می‌توانند با کاهش تعداد نیرو از تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خودداری کنند، افزود: «با توجه به تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، کارگاه‌هایی که به حد نصاب قانونی برای تهیه و اجرای این طرح رسیده باشند، کاهش بعدی نفرات آن‌ها رافع شمول اجرای طرح و تکالیف قانونی کارفرمایان نخواهد شد.»
ارسال دیدگاه
