طی سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز به یکی از عوامل کلیدی در تحولات اقتصادی ایران تبدیل شده است. در پی این تلاطمات، امروز شکاف قیمتی میان نرخ ارز توافقی و آزاد به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این فاصله قیمتی نه‌تنها بر سیاست‌های ارزی و تجاری کشور اثر می‌گذارد، بلکه تأثیرات مستقیمی بر بازار سرمایه دارد.
از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور، از نرخ‌های ارزی تأثیر می‌پذیرند، تغییر در نظام ارزی سودآوری آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در وهله اول، باید به این نکته توجه کرد که وظیفه اصلی بازار ارز توافقی جلوگیری از تورم در بازار کالاهای اساسی است. ارز توافقی به‌عنوان یک ابزار کنترلی در بازار ارز ایران، برای تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان و کنترل قیمت کالاهای اساسی، طراحی شده است.
در حال حاضر، نرخ ارز در بازار توافقی در مقایسه با نرخ ارز آزاد، با اختلاف چشمگیری پایین‌تر است. این شکاف قابل توجه بین این دو نرخ موجب ایجاد رانت، رشد تقاضای غیرواقعی برای ارز ارزان‌تر و کاهش شفافیت در بازار شده است. از طرفی، کاهش این فاصله موجبات افزایش سودآوری شرکت‌های صادراتی را فراهم می‌آورد، زیرا صادرکنندگان ارز بیشتری را با نرخ‌های واقعی‌تر دریافت خواهند کرد که باعث بالا رفتن درآمدهای آن‌ها می‌شود. همچنین، این امر رانت ارزی را کاهش داده و شفافیت بیشتری در بازار ایجاد می‌کند.
در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش نرخ ارز توافقی ممکن است به رشد قیمت کالاهای وارداتی منجر شده و فشار تورمی بیشتری را به اقتصاد تحمیل کند. بنابراین، کاهش فاصله بین این دو نرخ ضروری است و باید با دقت و برنامه‌ریزی صورت گیرد.
اما در کنار این‌ها، یکی از بحث‌های کلیدی اقتصاد ایران تأثیر نرخ ارز بر بازار سرمایه است. بسیاری بر این باورند که شاخص بورس تهران همبستگی قوی با نرخ دلار دارد، اما نوع و شدت این ارتباط به شرایط اقتصادی و ساختار بازار بستگی دارد. به‌عنوان مثال، شرکت‌های صادرات‌محور مانند پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و برخی صنایع غذایی از افزایش نرخ ارز نفع می‌برند، زیرا بخش عمده‌ای از درآمد آن‌ها به دلار وابسته است. هرچه نرخ ارز بالاتر باشد، سود ریالی این شرکت‌ها رشد می‌یابد. در مقابل، صنایعی که به واردات مواد اولیه وابستگی بالایی دارند، مانند خودروسازی، داروسازی و برخی صنایع تولیدی، در صورت صعود نرخ ارز با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری مواجه خواهند شد.
تأثیرگذاری نرخ ارز توافقی و آزاد بر بازار سرمایه نیز قابل‌ توجه است. مطالعات نشان داده‌اند که نرخ ارز آزاد تأثیر قوی‌تری بر بازار سرمایه دارد، زیرا این نرخ مبنای محاسباتی بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به حساب می‌آید. این در حالی است که اگر نرخ توافقی به نرخ آزاد نزدیک‌تر شود، اثرگذاری آن بر بازار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، در صورتی‌که دولت برای کنترل تورم تصمیم به افزایش نرخ بهره بگیرد، ممکن است فشار فروش در بازار سهام افزایش یابد، زیرا سرمایه‌گذاران جذب بازارهای کم‌ریسک‌تر مانند اوراق بدهی خواهند شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کاهش فاصله بین نرخ ارز توافقی و آزاد می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد، اما این سیاست باید با در نظر گرفتن اثرات جانبی آن بر تورم و اقتصاد کلان به اجرا درآید. باید به این نکته توجه کرد که شرکت‌های صادرات‌محور از رشد نرخ ارز توافقی منتفع می‌شوند، اما صنایع وابسته به واردات ممکن است با چالش مواجه شوند.
از سوی دیگر، افزایش شفافیت ارزی بهبود تحلیل‌پذیری بازار سرمایه را در پی دارد. در چنین وضعیتی، لازم است سرمایه‌گذاران به روندهای اقتصاد کلان، خط‌مشی‌های پولی و واکنش بانک مرکزی توجه کنند.   در نهایت، آنچه آینده بورس را تعیین می‌کند، نه‌تنها روند نرخ ارز، بلکه چگونگی مدیریت سیاست‌های اقتصادی و کنترل نوسانات خواهد بود. از این‌رو، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص هم‌گرایی نرخ‌های ارزی باید با تحلیل دقیق پیامدهای آن همراه باشد. این مسئله از اثرگذاری گسترده‌ای بر روی روندهای بازارهای سرمایه‌ای برخوردار است.