طبق اعلام مؤسسه تحقیقات جمعیتی، تعداد سالمندان در کشور با سرعتی معادل پنج برابر رشد کل جمعیت در حال افزایش است. در این سال‌ها، سخنان زیادی درباره مواجهه با بحران سالمندی گفته شده است. در این میان، با اوج گرفتن جمعیت سالمندی، بر تعداد بازنشستگان نیز افزوده خواهد شد تاجایی که براساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد بازنشستگی قطعی (بالای ۶۵ سال) کشور در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۵ به حدود دو برابر افزایش می‌یابد و طی ۱۴ سال، ۵.۵ میلیون نفر به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه خواهد شد.
مواجهه با این چشم‌انداز ایجاب می‌کند که بررسی مسائل بازنشستگی با دقت بالا و موشکافی در دستور کار قرار گیرد و برای رفع بحران‌های این حوزه گام‌هایی اساسی برداشته شود.
بر این اساس، هفدهمین نشست پویش عدالت شغلی با عنوان «عدالت سالمندی با تأکید بر مطالبات بازنشستگان» با همکاری پلتفرم کارزار برگزار شد.
در این پویش که با حضور کنشگران مدنی حوزه بازنشستگی، اعضای گروه پیوست عدالت در حوزه بهزیستی و جمعی از نمایندگان جامعه بازنشستگی کشور که پیش از این با تهیه کارزارهایی نسبت به اعلام چالش‌ها، مشکلات و مطالبات خود اقدام کرده بودند، برگزار شد، دغدغه‌ها و چالش‌های جامعه بازنشستگی از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، در این جلسه چهار ساعته، که با حضور و گردانندگی مرضیه ادهم، مدیرکل رصد و پایش عمومی معاونت راهبردی ریاست جمهوری، دنبال شد، برخی اساتید دانشگاهی به طرح نقطه‌نظرات خود پرداختند و در نهایت رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، نماینده اسماعیل گرجی پور، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار، و وحید روحی نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به پاسخگویی به سئوالات و مطالبات حاضران جلسه پرداختند.
بهبود کیفیت بیمه تکمیلی، درمان، موضوعات معیشتی، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگی، وام اضطراری بازنشستگان، تسهیلات رفاهی اختصاص‌یافته به جامعه بازنشستگی، پرداخت سختی کار و حق اشعه، عدم پرداخت برخی معوقات، تغییر وضعیت عیدی بازنشستگان از کارگری به کارمندی، مسائل بازنشستگان دستگاه‌هایی که طبق اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شدند، ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، شفافیت احکام بازنشستگی از جمله مواردی بود که در این نشست به شیوه‌های مختلف از سوی اقشار مختلف بازنشستگان از جمله نمایندگان فرهنگیان، بازنشستگان شبکه بانکی، وزارت بهداشت و غیره مورد سئوال و مطالبه قرار گرفت.

تجربه ناهمگون سالمندی
شیوا پروائی، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، به عنوان نماینده بخش دانشگاهی در این پویش اظهار کرد: «نتایج پژوهش‌های 15 ساله بنده در حوزه سالمندی به خوبی موید صحبت‌ها و دغدغه‌های نمایندگان جامعه بازنشستگی است، چرا که احساس تبعیض در برخورداری از خدمات و نابرابری از مواردی است که در پژوهش‌ها نیز شاهد آن هستیم. تفاوتی که میان جمعیت شاغل و بازنشستگان وجود دارد در پژوهش‌ها نیز مشهود است و متاسفانه در موارد متعدد از نظر معیشتی بخشی از جمعیت سالمندی کشور شرایط مساعدی نداشته و در وضعیت تورمی موجود ناچار شده‌اند از سبک زندگی پیشین خود فاصله بگیرند و بطور مثال چنانچه در گذشته در تهران سکونت داشتند راهی شهرهای اقماری اطراف تهران مانند پردیس و پرند شوند.»
وی ادامه داد: «به عبارت دیگر، در گذر زمان، سطح رفاه و کیفیت زندگی بخشی از جامعه بازنشستگی و سالمندی کشور دچار افت شده و بخشی از این افراد ناچار شده‌اند برای تأمین هزینه‌های زندگی خود بار دیگر در مشاغل غیر رسمی مشغول به کار شوند. برخی نیز مسکن خود را از دست داده‌اند و در کل این بخش از جامعه با چالش‌های متعدد دست و پنجه نرم می‌کند. البته با وجود این، باید به این نکته نیز توجه داشت که سالمندی در کشور ما تجربه بسیار ناهمگونی است و بسیاری از سالمندان فاقد تشکل و صنفی هستند که صدای آنها شنیده شود.»
پروائی همچنین به پژوهش‌های انجام‌شده اشاره کرد و افزود: «طبق بررسی‌های صورت گرفته، مستمری 25 درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از حداقل حقوق جمعیت شاغل بوده و از سوی دیگر حدود 60 درصد جمعیت بازنشستگی کشور مستمری‌هایی کمتر از خط فقر دریافت می‌کنند.»
این استاد دانشگاه در عین حال یادآور شد: «تجربه سالمندی در کشور ما تجربه بسیار ناهمگونی است و بسیاری از سالمندان کشور فاقد صنف و تشکلی هستند که باعث شنیده شدن صدای آنها شود.»
طاهره نقی‌ئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، نیز در این مراسم به جمعیت 1.8 میلیون نفری بازنشستگان فرهنگی اشاره کرد و با بیان اینکه لازم است اقدامات اثرگذاری در زمینه بهبود شرایط معیشتی و درمانی بازنشستگان صورت گیرد، بر لزوم هماهنگی و اتحاد نمایندگان جامعه بازنشستگی در پی‌گیری مطالبات تأکید کرد. 

چرا برخی بازنشسته‌ها افزایش حقوق کمتری دارند؟
رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، را می‌توان چهره صبور و باحوصله این نشست دانست که در تمام مدت جلسه با آرامش و طمانینه در گام اول شنوای دغدغه‌های جامعه بازنشستگی شد، و در گام بعد در صحبت‌های خود تلاش کرد در حد توان به تمامی پرسش‌ها پاسخ داده و در حین مدت برگزاری نشست، و پس از آن، تک به تک به پاسخگویی به ابهامات و سئوالات جمعیت حاضر بپردازد. او حتی در بخشی از صحبت‌های خود نیز تأکید کرد که بخش‌هایی از اظهاراتش جنبه کارشناسی داشته و بحث‌های کارشناسی‌اش با اظهاراتی که مرتبط با سمت و جایگاه او است، متفاوت است.
مسلمی در پاسخ به گلایه‌هایی که از سوی بازنشستگان درباره کیفیت بیمه تکمیل درمان آنها مطرح شده بود، توضیح داد: «لازم است در گام اول به لزوم یا عدم لزوم بهره‌مندی و برخورداری از بیمه تکمیلی بیندیشیم و درباره این صحبت کنیم که اصلاً آیا لازم است چنین بیمه‌ای استفاده شود یا خیر؟»
وی ادامه داد: «تمام بازنشستگان کشور در گام اول دارای یک بیمه پایه هستند و از زمانی که وارد بازار کار شده‌اند، به عنوان بیمه‌پرداز بخشی از حقوق ماهانه آنها به این حساب واریز شده است. حال، در دوران جوانی ممکن است افراد استفاده کمتری از خدمات درمانی داشته باشند و به واسطه پایین بودن سن، کمتر با بیماری مواجه شوند، اما در دوران بازنشستگی به‌طور طبیعی حجم نیازهای درمانی افراد افزایش می‌یابد و در این میان باید دید در این حوزه، چه میزان از بار بر دوش سازمانی که بیمه پایه را در تعهدات خود دارد قرار می‌گیرد و سهم صندوق‌های بازنشستگی از چه قرار است؟»
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری همچنین اظهار کرد: «نکته دیگر آنکه، باید دید قانون‌گذار در این حوزه‌ها چه رویکردی دارد. ماده 85 قانون خدمات کشوری به این نکته تأکید دارد که لازم است دستگاه‌های اجرایی معادل دوران اشتغال، بازنشستگان خود را نیز بیمه کنند، یعنی اینجا نیز سهمی برای صندوق‌های بازنشستگی دیده نشده و این موضوع برعهده دستگاه اجرایی مربوطه قرار دارد.»
مسلمی ادامه داد: «با وجود این، اکنون صندوق بازنشستگی کشوری برای رفع مشکل بازنشستگان بیمه تکمیلی را تقبل کرده است، هرچند که آیین‌نامه اجرایی مرتبط با این موضوع هنوز نوشته نشده است. البته در سال 1400، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه‌ای تدوین کرده و برای تأیید آن را به هیئت دولت ارسال کرد که برخی از بندهای این آیین‌نامه در هیات وزیران مورد تأیید قرار نگرفت و همچنان بحث بر سر ماده 85 و آیین‌نامه مربوطه در دستور کار قرار دارد.»
او همچنین به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، که گلایه‌های متعددی در ارتباط با آن مطرح شده بود، پرداخت و اظهار کرد: «قانون برنامه هفتم توسعه دستورالعملی را در این حوزه تصویب کرده که بر اساس آن، لازم است طی یک دوره سه ساله حقوق بازنشستگان به 90 درصد مشاغل مشابه و همتراز آنها تبدیل شود. البته اجرای این قانون منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران شده است که این آیین‌نامه تدوین، و مقرر شده است که دستورالعمل مرتبط با آن نیز تدوین شود.»
مسلمی ادامه داد: «در این میان، باید تاجایی که ممکن است شناسایی و تفکیک گروه‌های شغلی مورد توجه قرار گیرد، چرا که حقوق بازنشستگان و جمعیت شاغل در بخش‌های مختلف متفاوت است. به طور مثال، ما باید بگوییم حقوق شاغلان آموزش و پرورش چقدر است که بتوان 90 درصد آن را به تناوب برای بازنشسته نیز لحاظ کرد. حتی با توجه به این شیوه ممکن است بازنشستگان برخی دستگاه‌ها شامل افزایش حقوق هم نشوند. بر همین اساس، باید جداول متنوعی طراحی شود و تمام گروه‌ها مورد بررسی قرار گیرند. در حال حاضر، 20 گروه مشاغل مشابه و همتراز شناسایی شده و همچنان حدود 14 تا 15 مورد باقی مانده که ممکن است تعداد افراد زیرمجموعه این بخش‌ها به 10 هزار نفر هم نرسد اما باید به دقت این موارد بررسی شود که قطعا این کار دشواری‌های خاص خود را دارد و باید تمامی قوانین و آئین‌نامه‌ها و مباحث مرتبط با سختی کار و غیره مورد توجه قرار گیرد.»
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری بحث شفاف سازی در متناسب‌سازی را یکی دیگر از مواردی برشمرد که در دستور کار قرار دارد.
او در این باره اظهار کرد: «از سال آینده، تمام آیتم‌هایی که در محاسبه حقوق و همسان‌سازی مورد توجه قرار دارد، در حکم بازنشستگان نیز می‌آید.»
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری همچنین یادآور شد: «نظر به اینکه بحث همسان‌سازی حقوق مربوط به بازنشستگان پیش از سال 1403 است، این رویکرد برای بازنشستگان امسال حداقل در سال جاری لحاظ نخواهد شد.»

ضروروت ایجاد شورای عالی سالمندی
احمد دلبری، استاد دانشگاه و مشاور عالی سازمان بهزیستی در امور سالمندان، از دیگر سخنرانان این پویش بود که در ابتدای صحبت‌های خود تأکید کرد که بیش از 10 سال است در زمینه مطالبات بازنشستگان در تلاش است و حال برای اولین بار دولت صدای آنها را شنیده است.
او ایجاد و تشکیل شورای عالی سالمندی، با 18 عضو به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، را گامی مؤثر در زمینه شنیده شدن صدا و مطالبات بازنشستگان دانست و گفت: «مقرر شده، این شورا هر دو تا سه ماه یک جلسه داشته باشد، اما باید توجه داشت که پدیده سالمندی در کشور نیازمند توجه بسیار است. اگر ما تا چند سال پیش از بحران سالمندی می‌گفتیم، اکنون با ابربحران سالمندی مواجهیم و چنانچه به این مسئله توجه نشود طی سال‌ها و دهه‌های آتی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.»
این استاد دانشگاه، با یادآوری اینکه سال گذشته 15 درصد منابع کشور صرف صندوق‌های بازنشستگی شده است، اظهار کرد: «وضعیت فعلی بسیار حساس است و اگر صحبت‌های کارشناسانه شنیده نشود، در سالیان پیش رو مشکلات و چالش‌های بیشتری ایجاد می‌شود.»
دلبری در بخشی از صحبت‌های خود نیز به مشکلات معیشتی قشر سالمند، و دشواری‌هایی که در نگهداری از سالمندان ایجاد می‌شود، اشاره کرد و گفت: «بخش قابل توجهی از سالمندان ساکن بهزیستی افراد مجهول‌الهویه هستند.»
او در ادامه خطاب به بازنشستگان اظهار کرد: «اگرچه برخی مطالبات شما کاملاً برحق است، اما باید به سلامت خود نیز توجه داشته باشید. گاه پی‌گیری برخی مطالبات چنان جامعه سالمند و بازنشسته را با استرس و فشار مواجه می‌کند که سلامت آنها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در این قشر بخشی از هزینه‌ها، نگرانی‌ها و مطالبات مرتبط با درمان است و سازمان‌های جهانی نیز دائماً بر لزوم توجه به سلامت تأکید دارند. بنابراین در کنار پیگیری مطالبات باید بلد باشیم که چگونه سالمندی کنیم و مراقب سلامت خود و سالمندان اطرافمان باشیم.»
مشاور عالی سازمان بهزیستی در امور سالمندان همچنین به پیگیری‌هایی که در زمینه ایجاد نشاط در میان بازنشستگان صورت گرفته است، اشاره کرد و افزود: «در این زمینه، تفاهم‌نامه‌ای نیز به امضا رسیده تا در ساعات پس از تعطیلی، مدارس تبدیل به پاتوق‌هایی برای دورهمی سالمندان شوند تا با توسعه ارتباطات فردی و قرار گرفتن در جمع‌های دوستانه و خاطره‌گویی، کمی شرایط برای سالمندان تلطیف شود.»

درمان، اولویت اول وزارت کار 
دکتر گرجی‌پور، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار، از دیگر مدعوین این پویش بود که به دلیل لزوم حضور او در جلسه دیگری، نماینده‌ وی در این مراسم به صحبت پرداخت، و با تأکید بر اینکه در دوره جدید مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسات متعددی درباره موضوعات بازنشستگی با سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شده، اظهار کرد: «یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها مسئله درمان بود که جزو اولویت‌ها قرار گرفته و باتوجه به مسئولیت‌هایی که ماده 85 قانون خدمات کشوری بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذاشته، مکاتبات و پی‌گیری‌هایی در این حوزه صورت گرفته و برای همکاری بیشتر در تدوین آیین‌نامه‌های این بخش اعلام آمادگی کرده‌ایم.»
او همچنین به پی‌گیری‌های صورت‌گرفته از سوی دولت اشاره کرد و با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه حکم صریحی در رابطه با توسعه درمان بازنشستگان دیده نشده، از تلاش‌های مجدد وزارت کار در این راستا خبر داد.
نماینده معاون وزیر کار در ارتباط با بهبود شرایط دسترسی به بیمه‌های تکمیل درمان نیز تصریح کرد: «صندوق بازنشستگی کشوری از ابتدا ماهیت بازنشستگی داشته و سازمان تأمین‌اجتماعی ماهیتی متفاوت دارد. بر این اساس، از ابتدا بحث درمان در اصل 85 قانون خدمات کشوری هم در حوزه مسئولیت‌ صندوق‌ها نبوده است. حال نیز، ما این را قبول داریم که ممکن است مشکلاتی در بیمه تکمیل درمان وجود داشته باشد و برای رفع این مشکلات پی‌گیری می‌کنیم اما در نهایت اینکه حتی یک روز هم بیمه تکمیلی قطع شود برای بسیاری از بازنشستگان مشکل‌ساز خواهد بود.»
وحید روحی، دیگر نماینده صندوق بازنشستگی کشوری در این همایش، در پاسخ به بازنشستگانی که منتقد قطع شدن خدمات مسافرتی صندوق بودند، توضیح داد: «اولویت آن است که اگر خدمتی ارائه می‌شود برای تمام بازنشستگان در برخورداری و بهره‌مندی از آن عدالت وجود داشته باشد. بر این اساس، شایسته است اگر منابع مالی صرف ارائه خدمتی می‌شود آن خدمت به مساوات برای تمامی بازنشستگان در دسترس باشد.»
او در پاسخ به مواردی که درباره تاخیر در دریافت وام اضطراری مطرح شده بود، گفت: «بیش از 116 هزار درخواست دریافت وام اضطراری داریم که طبیعی است پرداخت تسهیلات به تمام این افراد نیازمند بودجه‌ای قابل توجه در حد 26 همت خواهد بود. تأمین این مبلغ کار آسانی نیست و در پرداخت این تسهیلات نیز بانک صادرات بر اساس رتبه‌بندی بازنشستگان اقدام می‌کند و اولویت با افرادی است که تاکنون از این تسهیلات برخوردار نشده‌اند.»
نماینده صندوق بازنشستگان کشوری، با اشاره به اینکه حدود 700 کانون بازنشستگی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: «این احتمال وجود دارد که در سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در این بخش باشیم و مجمع عالی کانون‌های بازنشستگی ایجاد شود. چنانچه این امر محقق شود قطعاً می‌توان مسائل بازنشستگی را بهتر هدایت و مدیریت کرد.»