در افغانستان -کشوری که دهه‌هاست با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است- ظهور بحران بازنشستگی، دردسر جدیدی برای بودجه دولت در سال‌های آینده به شمار می‌رود؛ آن هم دولتی که برای بقای خود، به کمک‌های خارجی نیاز دارد. هزینه‌های بازنشستگی در 15 سال آینده، یک‌سوم بودجه 5 میلیارد دلاری این کشور را می‌بلعد و تا زمانی که اقدامی جدی انجام نشود، این تصویر پیش رو خواهد بود. اما اقدام جدی در این زمینه، به فراغ بال دولتی نیاز دارد که هم‌اکنون با مشکلات و بحران‌های متعددی روبه‌روست.

خلید پاینده، معاون وزارت اقتصاد افغانستان می‌گوید، مقامات، بحران بازنشستگی را نادیده گرفتند تا به دیگر مشکلات بپردازند؛ اما اکنون این بحران، بسیار بزرگ شده و باید برای آن کاری کرد. در حال حاضر، بسیاری از کشورها با بحران بازنشستگی مواجه هستند، اما این بحران، در وضعیت اقتصادی افغانستان، وخامت بیشتری پیدا کرده است. مقامات افعانستان تلاش می‌کنند اقتصاد ورشکسته این کشور را پس از چهار دهه جنگ و خونریزی، به شرایط عادی بازگردانند.

طبق قوانین افغانستان، شهروندانی که 40 سال برای دولت کار کرده باشند، بازنشسته می‌شوند و باید مطابق با آخرین حقوق، مزایای بازنشستگی دریافت کنند. اما پرداخت‌ها معمولا کمتر از آنچه تعریف شده، انجام می‌شود؛ آن هم نه در زمان مقرر. عدم وجود صندوق بازنشستگی جداگانه برای تولید درآمد و سرمایه‌گذاری و پرداخت مستقیم از خزانه دولتی، پرداخت‌ها را از کنترل خارج می‌کند و این یک آسیب جدی برای 900 هزار شهروندی است که از مزایای بازنشستگی استفاده می‌کنند. پاینده می‌گوید: «مبانی اقتصادی بازنشستگی، در شرایط کنونی اقتصاد افغانستان کار نمی‌کند و به‌زودی این بمب، منفجر خواهد شد. این در شرایطی است که دولت، برای شفافیت در بودجه و هزینه موثرتر منابع مالی، تحت‌فشار قرار دارد.» او می افزاید: «این آغاز یک روند است که دست‌کم چندسال به طول می‌انجامد. در ضمن، دولت امیدوار است کشورهای خارجی کمک‌کننده به افغانستان نیز شرایط را درک کنند و میزان کمک‌های خود را کاهش ندهند.»

با وجود اینکه میزان کمک‌های خارجی، پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال 2014، کاهش یافته است، این کمک‌ها همچنان 54 درصد بودجه را تامین می‌کنند. با این حال، این کمک‌ها تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند و برخی از کشورها اعلام کرده‌اند تنها تا سال 2020 این کمک‌ها را ادامه خواهند داد. تحلیلگران می‌گویند در شرایطی که تلاش‌هایی برای افزایش منابع مالی در جریان است، مقامات افغانستان باید برای کاهش کمک‌ها آماده باشند. آنها می‌افزایند که افغانستان، در سال آینده، انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش رو دارد و احتمال بی‌ثبات‌شدن شرایط وجود دارد. سیستم اقتصادی افغانستان، همچنان با فساد، قراردادهای پشت پرده و اتلاف منابع، دست به گریبان است و عدم شفافیت، موجب می‌شود مقابله با مشکلات، دشوارتر شود.

کارشناسان با اشاره به اینکه 40 درصد هزینه‌های دولتی، به بخش امنیتی اختصاص دارد، می‌گویند: «بودجه خدمات عمومی افغانستان، نامتوازن خواهد بود و فضا برای سرمایه‌گذاری به‌منظور افزایش منابع مالی در بخش‌هایی مانند معدن و کشاورزی، محدود است.»

کارشناسان توصیه می‌کنند افغانستان، هرچه سریع‌تر یک صندوق بازنشستگی ویژه ایجاد کند که جدا از خزانه عمل می‌کند. در ضمن بسیاری از مزایای دولتی باید کاهش پیدا کند که ریسک سیاسی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت. افغانستان نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر نیاز دارد سیستم بازنشستگی خود را اصلاح کند؛ اصلاحاتی که دست‌کم در کوتاه‌مدت، ریسک نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت، اما می‌تواند چشم‌انداز آینده این سیستم را بهبود ببخشد.