تفاوت بین تعداد بیمه‌شده‌ها و تعداد کارگاه‌های فعال در استان‌ها، به وضعیت هر استان بستگی دارد. برخی از استان‌ها، عمدتا صنعتی و برخی دیگر صنفی-خدماتی هستند. استان مازندران با حدود 110 هزار کارگاه از نظر تعداد کارگاه، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است، اما از نظر تعداد بیمه‌شده‌های اجباری و تعداد بازنشستگان، رتبه هشتم را داراست. حال سوال اینجاست که چرا از نظر تعداد کارگاه فعال، جزء استان‌های برتر هستیم، اما از نظر بیمه‌شده‌ها در رتبه‌های پایین‌تر قرار داریم؟

دلیل این مسئله این است که نوع اشتغال‌ها در مازندران، عمدتا صنفی و خدماتی و ماهیت آن، کشاورزی است، نه صنعتی؛ بر همین اساس کارگاه‌های این استان عمدتا، کارگاه‌های خرد هستند. مثلا در کاشان شاهدیم که یک کارخانه فرشبافی، دو هزار نفر تا پنج هزار نفر بیمه‌شده دارد. این در حالی است که مثلا در استان مازندران، این پنج هزار بیمه‌شده، در دو-سه هزار کارگاه جای می‌گیرند. چون کارگاه‌های ما، یک‌نفره تا پنج‌نفره و کوچک هستند. بنابراین، استان‌هایی مثل مازندران، نسبت به استان‌های صنعتی مثل تهران یا اصفهان، بیمه‌شده‌های کمتری دارند.

شرکت کاله آمل را در نظر بگیرید. این شرکت، پنج هزار نفر کارگر مستقیم و 17 هزار نفر کارگر غیرمستقیم در اختیار دارد. این پنج هزار نفر، با یک کد کارگاه در حال فعالیت هستند. یا مثلا ایران‌خودرو در تهران، با یک کد کارگاه، 20 هزار نفر بیمه‌شده را به خود اختصاص داده است. این آمار و ارقام هستند که توازن بین تعداد کارگاه‌ها و بیمه‌شده‌ها را بر هم می‌زنند.

 در دولت گذشته و طی سفر رئیس‌جمهور به استان مازندران، این استان را از قطب کشاورزی خارج کردند و این مجوز را به این استان دادند که در بخش صنعت هم گام بردارد. از آن زمان تا امروز، سرمایه‌گذاران زیادی جذب این استان شدند و حتی کارگاه‌هایی را با بیمه‌شده‌هایی بالغ بر 200 نفر راه اندازی کردند، اما این حضور، چندان محسوس نیست.

دلیل این امر آن است که دولت، باید بستر مناسبی برای فعالیت کارفرمایان فراهم کند. در واقع نیاز است که تسهیلاتی در اختیار این قبیل سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا آنها امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت شغلی‌شان را در حد مطلوبی احساس کنند تا بتوانند برای فعالیت در چنین استانی، گام بردارند.

از آنجایی که در استان مازندران، زمین‌های کشاورزی زیادی وجود دارد و اولویت این استان هم تولید در بخش کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی است، بر همین اساس، زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری نمی‌دهند.

البته دولت با ایجاد شهرک‌های صنعتی در تمام استان‌ها، می‌تواند امکان سرمایه‌گذاری را برای کارفرمایان فراهم کند. ما باید به این سمت برویم که ببینیم چه موانعی پیش روی سرمایه‌گذاران است که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در این شهرک‌های صنعتی به قدر انتظار و با انگیزه لازم، سرمایه‌گذاری نکنند. (نظیر شهرک‌های صنعتی در شهرستان ساری) باید سعی کنیم که این موانع را شناسایی و رفع کنیم. بنابراین، این ظرفیت در هر استانی به‌طور بالقوه وجود دارد که کارگاه‌هایی با تعداد بیمه‌شده‌های بالا در آنها احداث شود تا از این طریق، این عدم توازن در بعد کارگاهی از بین برود و به تعادل برسد.