آثار شکاف طبقاتی در محرومیت از خدمات درمانی

هشدار بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت درباره هزینه‌های بالا و کمبود خدمات بهداشتی-درمانی

آثار شکاف طبقاتی در محرومیت از خدمات درمانی

حامد رسولی

حدود نیمی از جمعیت جهان، به خدمات درمانی دسترسی ندارند و یا به دلیل بار ناشی از پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور درمانی، در فقر زندگی می‌کنند. این چکیده گزارش مشترکی است که سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی به تازگی منتشر کرده‌اند. اسناد و اطلاعات، حاکی از آن است که حدود 800 میلیون نفر از جمعیت جهان، دست‌کم 10 درصد بودجه خانواده خود را برای هزینه‌های درمانی و دارویی اختصاص می‌دهند و این در حالی است که برخی از آنها تنها دودلار در روز درآمد دارند که باید با آن، تمام هزینه‌های زندگی –از جمله هزینه‌های درمانی- را پرداخت کنند.
این گزارش که تحت‌عنوان «میزان پوشش خدمات درمانی عمومی، گزارش جهانی سال ۲۰۱۷» منتشر شده است، به نقش هزینه‌های درمانی در فقیرترشدن مردم اشاره می‌کند. پیش از این نیز گزارش‌های متعددی در مورد لزوم فراگیری پوشش باکیفیت بیمه‌های درمانی، به‌منظور جلوگیری از افزایش نرخ فقر منتشر شده بود. کارشناسان بر این باورند که هزینه‌های درمانی، می‌تواند یک خانواده متوسط را به خانواده‌ای فقیر تبدیل کند و این در شرایطی است که بخش عمده‌ای از قشر ضعیف، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمانی، به دنبال درمان بیماری‌های خود نمی‌روند.
یکی از بیماری‌هایی که افراد فقیر برای درمان آن به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند، آنفولانزای فصلی است. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، هر سال دست‌کم 650 هزار نفر به دلیل بیماری‌های ناشی از آنفولانزای فصلی، جان خود را از دست می‌دهند. این یک افزایش بی‌سابقه نسبت به برآوردهای پیشین است که نرخ مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با آنفولانزا را بین 250 هزار تا 500 هزار نفر برآورد می‌کرد. این گزارش، حاکی از آن است که بیشتر مرگ‌ها در کشورهای فقیر و با درآمد متوسط، اتفاق می‌افتد. به عنوان نمونه، بیشترین تعداد مرگ‌ها در افراد 75 سال به بالا و در فقیرترین مناطق جهان -شامل کشورهای آفریقایی و پس از آن شرق مدیترانه و جنوب‌شرق آسیا- اتفاق افتاده است.
راهکارهای جهانی برای دسترسی به خدمات درمانی
دکتر تدروس، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، در این زمینه می‌گوید: «این غیرقابل قبول است که هنوز هم نیمی از جمعیت جهان، پوشش خدمات درمانی ضروری ندارند. این موضوع، حل‌ناشدنی نیست، چون برای آن یک راه‌حل وجود دارد. پوشش خدمات درمانی عمومی، به همه مردم امکان خواهد داد تا از خدمات درمانی ضروری و اولیه برخوردار شوند؛ بدون آنکه با مشکلات مالی و  دشواری‌های ناشی از آن، دست‌وپنجه نرم کنند.» جیم یانگ کیم، رئیس بانک جهانی نیز  می‌گوید: «این گزارش نشان می‌دهد که اگر ما در زمینه ارائه پوشش بهتر خدمات درمانی و در عین حال، پایان‌دادن به فقر جدی هستیم، باید بدون تلف‌کردن زمان، اقدامات لازم را برای توسعه پوشش خدمات درمانی عمومی، انجام دهیم. سرمایه‌گذاری در بهداشت و درمان و به طور کلی سرمایه‌گذاری برای مردم، بخش مهمی از ساختن سرمایه انسانی است که رشد اقتصادی فراگیر و بادوام را تضمین می‌کند.»
او افزود: «ولی این سیستم، ازکارافتاده است و ما باید در روش‌های تخصیص منابع به بهداشت و سرمایه انسانی  تغییراتی ایجاد کنیم. ما در عرصه‌های مختلف تلاش می‌کنیم تا کشور‌ها بودجه بیشتر و کارآمدتری به مردم اختصاص دهند و پیشرفت آن‌ها را به سوی یک پوشش خدمات درمانی عمومی، تسریع کنیم.» در بخش دیگری از گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، به موارد مثبت اشاره می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که در قرن ۲۱، تعداد بیشتری از مردم از خدمات بهداشتی ضروری -مثل پیشگیری از بیماری‌های مسری، بهداشت خانواده و بارداری، درمان ایدز و روش‌های مقابله با بیماری مالاریا- برخوردار شده‌اند. در عین حال، به نسبت پایان قرن بیستم، امروزه تعداد کمتری به‌خاطر پرداخت هزینه‌های درمانی، دچار فقر می‌شوند.
پیشرفت؛ هرچند ناهمگون
اما این پیشرفت‌ها بسیار ناهمگون است. در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا، در مورد برخورداری از خدمات درمانی، شکاف طبقاتی بزرگی وجود دارد. در کشورهای دیگر جهان، خدماتی مثل بهداشت خانواده و سلامت نوزادان، بیشتر از گذشته در دسترس همگان قرار گرفته اما فقدان حمایت مالی، باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها به خاطر پرداخت هزینه این خدمات، تحت‌فشار مالی شدیدی قرار بگیرند. حتی در مناطق مرفه‌تر جهان مثل شرق آسیا، آمریکای لاتین و بخش‌هایی از اروپا، برخورداری از این خدمات به یک چالش جدی بدل شده است؛ چون مردم ناگزیرند حداقل ۱۰ درصد درآمد خود یا خانواده‌شان را برای پرداخت این خدمات، هزینه کنند. بی‌عدالتی در برخورداری از خدمات درمانی، نه فقط بین کشورهای مختلف، بلکه در داخل هر کشور نیز به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، در کشورهای فقیر و نسبتا فقیر، فقط ۱۷ درصد از مادران و فرزندان خانواده‌هایی که جزء یک‌پنجم فقیر جمعیت هستند، از خدمات بهداشتی دوران بارداری و سلامت نوزادان برخوردار می‌شوند. در صورتی که این رقم، در یک‌پنجم ثروتمند جامعه، حدود ۷۴ درصد است.
این گزارش، همزمان با برگزاری اجلاس پوشش خدمات درمانی عمومی سال ۲۰۱۷ در ژاپن انتشار یافته است. در این اجلاس -که با حمایت دولت ژاپن و اداره همکاری‌های بین‌المللی آن کشور برگزار شد- علاوه بر شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، روسای بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و دبیرکل یونیسف، رهبران و یا وزیران بیش از ۳۰ کشور جهان شرکت کردند. کاتسونوبو کاتو، وزیر بهداشت ژاپن می‌گوید: «تجربه گذشته به ما آموخته است که یک مکانیسم مالی قوی در زمینه آموزش بهداشتی -که از شهروندان آسیب‌پذیر در مقابل فشار هزینه‌های درمانی محافظت می‌کند و باعث توسعه نیروی انسانی شامل پرستاران و پزشکان، به‌منظور تامین خدمات درمانی در مناطق مختلف می‌شود- نقش بسیار مهمی در دستیابی به هدف درمان برای همه ایفا می‌کند.» او در ادامه، این نکته را خاطرنشان می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های اولیه در سیستم بهداشتی ژاپن، نقش مهمی در توسعه اقتصادی سریع این کشور داشته است. آنتونی لیک، از یونیسف در این زمینه می‌گوید: «چگونه می‌توان بدون بهداشت عمومی، امیدوار بود که کودکان به حداکثر پتانسیل خود دست پیدا کنند. پوشش جهانی خدمات درمانی، می‌تواند سطح زمین بازی کودکان را افزایش دهد و در مقابل، به آنها کمک می‌کند چرخه درون‌نسلی فقر و بهداشت ضعیف را بشکنند.» گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در بررسی پوشش خدمات درمانی عمومی در جهان، هرساله منتشر می‌شود و هدف آن، تشخیص میزان برخورداری مردم کشورهای مختلف از خدمات درمانی ضروری و اندازه‌گیری درصدی از درآمد خانواده‌هاست که برای این خدمات هزینه می‌شود.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه