
تعادل منابع و مصارف رویکرد پیشگیرانه حوزه ناترازی
علی جهانی کارشناس بیمههای اجتماعی
سازمان تأمیناجتماعی نهادی بیمهگر با رویکرد اجتماعی، اقتصادی، رفاهی، حمایتی، بیمهای و درمانی به حساب میآید که برای استمرار حیات و ادامه ارائه خدمات به جامعه ذینفعان، نیازمند تعادل در حوزه منابع و مصارف است. این مهم و پیشگیری از ایجاد ناترازی، از طریق راهبری متناسب با ظرفیتهای اساسی سازمانی و شرکای اجتماعی حاصل میشود.
در حال حاضر بالغ بر ۸۶ درصد منابع تأمیناجتماعی با وصول حقبیمه و بقیه از محل سرمایهگذاری و سایر منابع درآمدی این سازمان بیمهگر تأمین میشود. به این واسطه شاخص تأمین منابع بیمهای مهمترین محور مورد تأکید و تمرکز تأمیناجتماعی در حوزه بیمهای بهشمار میرود.
بدون شک موضوعاتی نظیر رشد مستمری سالانه، اتفاقات حوزه خُرد اقتصاد و موضوع تورم، بیمههای اجتماعی را به سمت متناسبسازی حقوق هدایت خواهد کرد. بنابراین سازمانهای بیمهگر برای رسیدن به تعادل منابع و مصارف و تقویت این حوزه نیاز به افزایش ورود بیمهشدگان در همه طیفها و گروهها دارند.
سازمان تأمیناجتماعی در راستای پیشگیری از ایجاد ناترازی باید همواره جذب بیمهشدگان جدید را در دستور کار داشته باشد. این نهاد باید با توجه به بازنگری افزایش دستمزدها بهعنوان یک شاخص خلق کننده منابع و تقویت اصلاحات بیمهای از بُعد منابع و مصارف، ماندگاری بیمهشدگان را به سطح توجیهکننده ایفای تعهدات بلندمدت در نظر داشته باشد.
حیات و پایداری همه صندوقهای بیمهگر بستگی به تعداد بیمهشدگان، ورودی منابع و تأمین بهموقع آن دارد. به همین منظور سازمان تأمین اجتماعی در راستای افزایش شمار بیمهشدگان و تعادل منابع و مصارف نیازمند اجرای طرحهایی برای توسعه بیمهای از طریق جمعیت بدون بیمه اجتماعی است.
چالش تعادل منابع و مصارف در صندوقهای بیمهای را باید بهعنوان یک ضرورت بررسی کرد. در واقع موضوع ناترازی در حوزه فعالیت این سازمانها یک مسئله مهم محسوب میشود و باید جدی گرفته شود.
زمانی در تأمین اجتماعی بیش از ۳۰ نفر بیمهپرداز و یک نفر مستمریبگیر تحتپوشش بودند، اکنون اما در وضعیتی متفاوت، بهطور متوسط این میزان ورودی و خروجی در کل کشور به رقم پایینتری رسیده است. در حال حاضر بهطور میانگین چهار نفر بیمهپرداز و یک نفر مستمریبگیر، بازنشسته، ازکارافتادگی یا بازمانده از این نهاد حقوق ماهانه دریافت میکنند؛ این شرایط در اصطلاح کارشناسی و تحلیلی به ضریب همبستگی (پشتیبانی) معنا میشود.
اکنون تعادل ضریب پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی و سازمان تأمیناجتماعی اوضاع متفاوتی را نسبت به گذشته تجربه میکند. به این دلیل میزان مصارف این بیمهگران از منابع آنان پیشی گرفته است. این وضعیتی است که ناترازی را در برخی صندوقها ایجاد کرده است.
حیات پایدار یک سازمان بیمهگر نظیر تأمیناجتماعی زمانی رخ میدهد که چند مؤلفه مهم در کنار یکدیگر شکل گیرند؛ رشد کمی و کیفی اشتغال، توسعه بیمهای، اقدامات پیشگیرانه در حوزه ناترازی، تحقق نظام بیمهای و محاسبات بیمهای از این جمله محسوب میشوند.
همچنین تحقق دستمزدهای واقعی و استاندارد نیز در رشد منابع، ایجاد تعادل حوزه منابع و مصارف و تأمین آینده بیمهگران بیننسلی تأثیرگذار خواهد بود. از نگاهی دیگر باید به این سمت حرکت کنیم که علاوه بر استانداردسازی رابطه بین سن بیمهشدگان و متوسط ماندگاری آنان در تأمین اجتماعی، سهم مشارکت هر بیمهشده و دولت و کارفرمایان بازتعریف شود.
اجرای برنامه تحولی برای این موضوع یک ضرورت بهشمار میرود تا بتواند توسعه نظام تأمین اجتماعی و ارتقای کیفیت خدمات این سازمان را رقم زده و در نهایت رضایت و اعتماد عمومی ذینفعان و شرکای اجتماعی را به دنبال داشه باشد. همچنین اجرای برنامههای اقتصادی باید به حوزه اجتماعی معطوف باشد؛ میزان اثربخشی آن و کمک این برنامهها به حوزه رفاه، بهبود و ارتقای معیشت و رشد سطح کیفیت زندگی جامعه تحتپوشش بیمههای اجتماعی را موجب خواهد شد.
مجموع دلایل و سازوکارهای اشاره شده در حوزههای تخصصی بیمهای و اقتصادی، ابزاری برای جلوگیری از ناترازی بیمهای و به تعادل رساندن هزینهکرد و درآمد بیمههای اجتماعی محسوب میشوند.
در حال حاضر بالغ بر ۸۶ درصد منابع تأمیناجتماعی با وصول حقبیمه و بقیه از محل سرمایهگذاری و سایر منابع درآمدی این سازمان بیمهگر تأمین میشود. به این واسطه شاخص تأمین منابع بیمهای مهمترین محور مورد تأکید و تمرکز تأمیناجتماعی در حوزه بیمهای بهشمار میرود.
بدون شک موضوعاتی نظیر رشد مستمری سالانه، اتفاقات حوزه خُرد اقتصاد و موضوع تورم، بیمههای اجتماعی را به سمت متناسبسازی حقوق هدایت خواهد کرد. بنابراین سازمانهای بیمهگر برای رسیدن به تعادل منابع و مصارف و تقویت این حوزه نیاز به افزایش ورود بیمهشدگان در همه طیفها و گروهها دارند.
سازمان تأمیناجتماعی در راستای پیشگیری از ایجاد ناترازی باید همواره جذب بیمهشدگان جدید را در دستور کار داشته باشد. این نهاد باید با توجه به بازنگری افزایش دستمزدها بهعنوان یک شاخص خلق کننده منابع و تقویت اصلاحات بیمهای از بُعد منابع و مصارف، ماندگاری بیمهشدگان را به سطح توجیهکننده ایفای تعهدات بلندمدت در نظر داشته باشد.
حیات و پایداری همه صندوقهای بیمهگر بستگی به تعداد بیمهشدگان، ورودی منابع و تأمین بهموقع آن دارد. به همین منظور سازمان تأمین اجتماعی در راستای افزایش شمار بیمهشدگان و تعادل منابع و مصارف نیازمند اجرای طرحهایی برای توسعه بیمهای از طریق جمعیت بدون بیمه اجتماعی است.
چالش تعادل منابع و مصارف در صندوقهای بیمهای را باید بهعنوان یک ضرورت بررسی کرد. در واقع موضوع ناترازی در حوزه فعالیت این سازمانها یک مسئله مهم محسوب میشود و باید جدی گرفته شود.
زمانی در تأمین اجتماعی بیش از ۳۰ نفر بیمهپرداز و یک نفر مستمریبگیر تحتپوشش بودند، اکنون اما در وضعیتی متفاوت، بهطور متوسط این میزان ورودی و خروجی در کل کشور به رقم پایینتری رسیده است. در حال حاضر بهطور میانگین چهار نفر بیمهپرداز و یک نفر مستمریبگیر، بازنشسته، ازکارافتادگی یا بازمانده از این نهاد حقوق ماهانه دریافت میکنند؛ این شرایط در اصطلاح کارشناسی و تحلیلی به ضریب همبستگی (پشتیبانی) معنا میشود.
اکنون تعادل ضریب پشتیبانی در صندوقهای بازنشستگی و سازمان تأمیناجتماعی اوضاع متفاوتی را نسبت به گذشته تجربه میکند. به این دلیل میزان مصارف این بیمهگران از منابع آنان پیشی گرفته است. این وضعیتی است که ناترازی را در برخی صندوقها ایجاد کرده است.
حیات پایدار یک سازمان بیمهگر نظیر تأمیناجتماعی زمانی رخ میدهد که چند مؤلفه مهم در کنار یکدیگر شکل گیرند؛ رشد کمی و کیفی اشتغال، توسعه بیمهای، اقدامات پیشگیرانه در حوزه ناترازی، تحقق نظام بیمهای و محاسبات بیمهای از این جمله محسوب میشوند.
همچنین تحقق دستمزدهای واقعی و استاندارد نیز در رشد منابع، ایجاد تعادل حوزه منابع و مصارف و تأمین آینده بیمهگران بیننسلی تأثیرگذار خواهد بود. از نگاهی دیگر باید به این سمت حرکت کنیم که علاوه بر استانداردسازی رابطه بین سن بیمهشدگان و متوسط ماندگاری آنان در تأمین اجتماعی، سهم مشارکت هر بیمهشده و دولت و کارفرمایان بازتعریف شود.
اجرای برنامه تحولی برای این موضوع یک ضرورت بهشمار میرود تا بتواند توسعه نظام تأمین اجتماعی و ارتقای کیفیت خدمات این سازمان را رقم زده و در نهایت رضایت و اعتماد عمومی ذینفعان و شرکای اجتماعی را به دنبال داشه باشد. همچنین اجرای برنامههای اقتصادی باید به حوزه اجتماعی معطوف باشد؛ میزان اثربخشی آن و کمک این برنامهها به حوزه رفاه، بهبود و ارتقای معیشت و رشد سطح کیفیت زندگی جامعه تحتپوشش بیمههای اجتماعی را موجب خواهد شد.
مجموع دلایل و سازوکارهای اشاره شده در حوزههای تخصصی بیمهای و اقتصادی، ابزاری برای جلوگیری از ناترازی بیمهای و به تعادل رساندن هزینهکرد و درآمد بیمههای اجتماعی محسوب میشوند.
ارسال دیدگاه