لزوم برداشتن تعهدات ارزی
سید رضی حاجیآقامیری عضو پیشین هیأت نمایندگان اتاق تهران
در شرایط کنونی مهمترین موضوع و مشکل در امر صادرات و واردات و روابط خارجی، مسئله تحریمها و مواردی از این دست بوده که مشکلاتی در روابط تجاری ایران و بازرگانان ایرانی با سایر کشورها بهوجود آورده است همچنین مشکلات متعدد دیگری نیز پیش پای صادرکنندگان قرار دارد.
با در نظر گرفتن چنین شرایطی، حتی در صورت موفق بودن در امر صادرات و صادر کردن یک محصول نمیدانیم ارز حاصل از آن را چگونه باید برگردانیم؛ چراکه اساساً بانکی نمیتواند با ایران مراودات ارزی انجام دهد. از سوی دیگر تجار باید براساس ضوابط تعیین شده، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. در وضعیتی که امکان بازگشت ارز از طریق سیستم بانکی وجود ندارد، دولت باید این اجازه را به صادرکننده بدهد تا از هر طریقی که میتواند ارز خود را به کشور بازگرداند.
مسئله دیگر در زمینه تعهدات ارزی مشخص شده برای تجار ایرانی این است که دولت نرخ را برای ما تعیین میکند و ما مجبوریم ارز صادراتی خود را با آن نرخ به کشور بازگردانیم. در حالی که نرخ ارز را بازار تعیین میکند. در این میان اگر یک صادرکننده بخواهد با نرخ تعیین شده از سوی دولت، ارز را به کشور بیاورد، در آن صورت ارزی را که با نرخ بازار خریداری میکند، مابهالتفاوتی پیدا میکند که نتیجه آن ضرر و زیان برای تاجر خواهد شد. در نتیجه میتوان گفت تعهدات ارزی در این شرایط معنا و مفهومی ندارد.
برخی معتقدند اگر رفع تعهدات ارزی برداشته شود بازار ارز با توجه به کسریهای موجود بیشازپیش به هم میریزد. در پاسخ باید گفت که دولت هیچ کمک و حمایتی به صادرکننده بخش خصوصی نکرده که در این شرایط انتظار بازگشت ارز صادراتی آن هم به نرخ تعیینشده را داشته باشد. حتی دیگر ارز دولتی یا با نرخ ترجیحی هم وجود ندارد که یک تاجر یا تولیدکننده بتواند از آن بهرهمند شود. بنابراین تاجری که با زحمت فراوان و بدون حمایت دولتی سالهای سال در زمینه تجارت فعالیت کرده، به چه دلیلی باید ارز صادراتی خود را با نرخ دولتی بازگرداند و در مقابل برای خرید ارز با نرخ آزاد از بازار متضرر شود؟
یکی دیگر از مشکلات موجود نوسانات نرخ و کمبود ارز است؛ چراکه هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد قیمت یک محصول یا کالا افزایش پیدا میکند. امروز یکی از دلایل با کمبود ارز این است که صادرات بهدرستی و بهموقع انجام نمیشود. اگر صادرکنندگان بتوانند تجارت و صادرات بیشتری داشته باشند، مسلماً مشکلات بازار ارز نیز کمتر خواهد شد. وقتی صادرکنندگان واقعی به میدان بیایند، صادرات محصولات ایرانی رونق بیشتری خواهد گرفت، اما این مسئله یعنی مشارکت بیشتر تجار در امر صادرات، مستلزم فراهم شدن بستر و شرایط مناسب برای صادرکنندگان است.
وقتی صادرکننده واقعی میبیند کار کردن در این بازار با شرایط کنونی مساوی با تهدید و مشکلات متعدد است، ترجیح میدهد کنار بکشد، بهطوری که کار دست تاجران نوپا و سودجود افتاده و شاهد تخلفات و فسادهایی در بازار هستیم. وقتی صادرکننده نمیتواند حتی برای چندماه آینده خودش برنامهریزی و قراردادی منعقد کند که چندوقت بعد بهای آن را بگیرد، کنار مینشیند. البته این مشکلات در قراردادهای بلندمدت دوچندان میشود. به همین دلیل امروز میبینیم که تجار بسیاری دست از تجارت کشیده و منتظر به وجود آمدن شرایط بهتری هستند. بنابراین لازم است تعهد ارزی کاملاً برداشته شود و بخش خصوصی اجازه داشته باشد آزاد کار کند. مسئولان نیز باید به دنبال ریشه کمبود ارز در بازار باشند.
با در نظر گرفتن چنین شرایطی، حتی در صورت موفق بودن در امر صادرات و صادر کردن یک محصول نمیدانیم ارز حاصل از آن را چگونه باید برگردانیم؛ چراکه اساساً بانکی نمیتواند با ایران مراودات ارزی انجام دهد. از سوی دیگر تجار باید براساس ضوابط تعیین شده، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. در وضعیتی که امکان بازگشت ارز از طریق سیستم بانکی وجود ندارد، دولت باید این اجازه را به صادرکننده بدهد تا از هر طریقی که میتواند ارز خود را به کشور بازگرداند.
مسئله دیگر در زمینه تعهدات ارزی مشخص شده برای تجار ایرانی این است که دولت نرخ را برای ما تعیین میکند و ما مجبوریم ارز صادراتی خود را با آن نرخ به کشور بازگردانیم. در حالی که نرخ ارز را بازار تعیین میکند. در این میان اگر یک صادرکننده بخواهد با نرخ تعیین شده از سوی دولت، ارز را به کشور بیاورد، در آن صورت ارزی را که با نرخ بازار خریداری میکند، مابهالتفاوتی پیدا میکند که نتیجه آن ضرر و زیان برای تاجر خواهد شد. در نتیجه میتوان گفت تعهدات ارزی در این شرایط معنا و مفهومی ندارد.
برخی معتقدند اگر رفع تعهدات ارزی برداشته شود بازار ارز با توجه به کسریهای موجود بیشازپیش به هم میریزد. در پاسخ باید گفت که دولت هیچ کمک و حمایتی به صادرکننده بخش خصوصی نکرده که در این شرایط انتظار بازگشت ارز صادراتی آن هم به نرخ تعیینشده را داشته باشد. حتی دیگر ارز دولتی یا با نرخ ترجیحی هم وجود ندارد که یک تاجر یا تولیدکننده بتواند از آن بهرهمند شود. بنابراین تاجری که با زحمت فراوان و بدون حمایت دولتی سالهای سال در زمینه تجارت فعالیت کرده، به چه دلیلی باید ارز صادراتی خود را با نرخ دولتی بازگرداند و در مقابل برای خرید ارز با نرخ آزاد از بازار متضرر شود؟
یکی دیگر از مشکلات موجود نوسانات نرخ و کمبود ارز است؛ چراکه هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد قیمت یک محصول یا کالا افزایش پیدا میکند. امروز یکی از دلایل با کمبود ارز این است که صادرات بهدرستی و بهموقع انجام نمیشود. اگر صادرکنندگان بتوانند تجارت و صادرات بیشتری داشته باشند، مسلماً مشکلات بازار ارز نیز کمتر خواهد شد. وقتی صادرکنندگان واقعی به میدان بیایند، صادرات محصولات ایرانی رونق بیشتری خواهد گرفت، اما این مسئله یعنی مشارکت بیشتر تجار در امر صادرات، مستلزم فراهم شدن بستر و شرایط مناسب برای صادرکنندگان است.
وقتی صادرکننده واقعی میبیند کار کردن در این بازار با شرایط کنونی مساوی با تهدید و مشکلات متعدد است، ترجیح میدهد کنار بکشد، بهطوری که کار دست تاجران نوپا و سودجود افتاده و شاهد تخلفات و فسادهایی در بازار هستیم. وقتی صادرکننده نمیتواند حتی برای چندماه آینده خودش برنامهریزی و قراردادی منعقد کند که چندوقت بعد بهای آن را بگیرد، کنار مینشیند. البته این مشکلات در قراردادهای بلندمدت دوچندان میشود. به همین دلیل امروز میبینیم که تجار بسیاری دست از تجارت کشیده و منتظر به وجود آمدن شرایط بهتری هستند. بنابراین لازم است تعهد ارزی کاملاً برداشته شود و بخش خصوصی اجازه داشته باشد آزاد کار کند. مسئولان نیز باید به دنبال ریشه کمبود ارز در بازار باشند.
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها




