عدم ‌تعادل عرضه و تقاضای اشتغال موجود و نیروی کار در فضای کسب‌وکار، به‌عنوان یک شاخص برآورد کلیدی در حوزه کار و تولید همواره در دهه‌های اخیر مورد رصد کارشناسان و متولیان این حوزه قرار داشته است. دولت‌ها در دهه‌های اخیر با تکیه بر سیاست‌های توسعه‌محور و آینده‌نگر در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده، بهره‌مندی از ظرفیت و توانمندی نیروی انسانی و بخش‌های مختلف مرتبط را مبنای خلق اشتغال وسیع و در اولویت برنامه‌های کلان این حوزه قرار داده‌اند.
رشد جمعیت جوان آماده کار به‌عنوان نیروی جوان در سن اشتغال و همچنین ایجاد فرصت‌‌های شغلی گسترده، به‌عنوان بخشی از شاخص‌های امروز بازار کار، محصول عملکرد دولت‌های مختلف در سال‌های گذشته محسوب می‌شود. البته شکل‌گیری این روند همچنان تناسب لازم بین اشتغال ایجادی و افراد در سن کار را جهت تعادل‌آفرینی در عرضه و تقاضای نیروی کار ایجاد نکرده است. اما نکته اینجاست که ادامه این مسیر در خلق اشتغال و بهبود شاخص‌های عمده بازار کار و همچنین بهره‌مندی از نیروی انسانی جوان پیش از ورود آنان به دوره‌ بازنشستگی، تعادل نیروی شاغل و فرصت‌های شغلی را رقم می‌زند.
جدیدترین داده‌های آماری حوزه جمعیت و نیروی کار برآورد جمعیت حدود ۶۴میلیون نفری در بازه سنی ۱۵ساله و بیشتر را به‌عنوان «جمعیت در سن کار» در اختیار تحلیل‌گران حوزه بازار کار و اشتغال قرار می‌دهد. ازآنجاکه سیاست‌های حوزه اشتغال به‌طور مستقیم به جمعیت فوق مرتبط می‌شود، جمعیت حدود ۲۶میلیون نفری فعال و جامعه ۳۷میلیون نفری افراد غیرفعال کشور، نشان از ظرفیت گسترده نیروی کار نیازمند به سیاست‌گذارهای کلان حوزه اشتغال دارد. همچنین جمعیت حدود ۲۴میلیون نفری شاغل و بیش از ۲میلیون و ۴۰۰‌هزار نفری کارجویان، ضرورت برنامه‌ریزی مؤثر برای خلق شغل گسترده توسط دولت را جهت بهره‌مندی از ظرفیت نیروی کار جوان تبیین می‌کند. اگر خلق بیش از دو میلیون فرصت شغلی در مدت فعالیت دولت سیزدهم و رشد بیش از 2میلیون و 300‌هزار نفری بیمه‌شدگان جدید سازمان تأمین اجتماعی را مبنای اشتغال ایجادی قرار دهیم، قطعاً این میزان اشتغالزایی با مشارکت همه نهادهای متولی حاصل شده است.
در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که خلق اشتغال آن‌هم در سطح گسترده چه ابزارها و سازوکارهایی را می‌طلبد‌؟ 
با توجه به سهم تمامی نهادها، دستگاه‌های مرتبط، بخش خصوصی و تعاونی در حوزه اشتغال در بخش‌های مختلف، انتظار ایجاد فرصت‌های شغلی در ابعاد بزرگ، صرفاً توسط دولت و متولیان این بخش دور از واقعیت شرایط بازار کار است. به این واسطه طبیعتاً برای بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های دولت، بخش خصوصی، نیروی انسانی و حوزه تعاون، سیاست‌گذاری و بسترسازی باید توسط دولت و اشتغالزایی به‌صورت مشترک توسط دولت، بخش خصوصی و نهادهای تعاونی محقق شود. حرکت در مسیر رویکرد اشتغالزایی بدون استفاده از بخش‌های خصوصی و تعاونی، بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مذکور و نیروی انسانی را نادیده گرفته و توان ایجاد اشتغال محدود خواهد شد. رویکرد دیگر البته خلاف این نوع تفکر راهبری اشتغالزایی است. بر این اساس، توجه به سیاست‌گذاری توسعه فرصت‌های شغلی در اولویت قرار گرفته و استفاده از ظرفیت‌‌ نیروی کار، منابع طبیعی و توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی با تأکید بر آمایش سرزمین از اهمیت زیادی برخوردار است. هم‌گام با این شرایط، بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای تحت‌ مدیریت کلان دولت و مجلس شورای اسلامی با راهبری یک متولی باید در راستای ایجاد اشتغال پایدار، برنامه‌های بلندمدت این بخش را دنبال کنند و جهت تحقق آن هدف‌گذاری و مشارکت داشته باشند. در وضعیتی که موضوع اشتغال به مسئله اساسی جامعه تبدیل شده و جمعیت بالای افراد در سن کار، دانش‌آموختگان کارجو و دانشجویان در قالب کارجویان آینده، مجموع نیروی کار بالقوه را شامل می‌شوند، استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها در خلق شغل راهکار تسهیل‌کننده اشتغالزایی محسوب می‌شود.