وقتی اقتصاد کشوری مانند اقتصاد ایران رقابتی نباشد، بخش خصوصی نقش کمرنگی در آن ایفا کند و برخی دولت‌ها در اقتصاد دخالت کنند، مشکلات مختلفی از جمله ناترازی‌ها به‌وجود می‌آید. مواردی همچون ناترازی در تولید (سیستم عرضه و تقاضا)، در سیستم بانکی، در سرمایه‌گذاری، در رشد اقتصادی و غیره تعدادی از ناترازی‌هایی است که در این نوع اقتصادها ظهور و بروز پیدا می‌کند. بنابراین می‌‌توان گفت هنگامی که با این ناترازی‌ها مواجه می‌شویم اقتصاد دچار تزلزل و شکست می‌شود و در نتیجه رشد و شکوفایی را شاهد نخواهیم بود. از سوی دیگر ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی مانند تورم، بیکاری، فقر، کاهش تولید، کاهش درآمدها، فساد و مسائلی مانند مهاجرت در پی می‌آید.
البته این ناترازی‌ها و مشکلات و تبعات آن درجه شدت و ضعف دارد، اما اگر اقتصاد به سمت دولتی شدن حرکت کند و بخش خصوصی وجود نداشته باشد یا نقش کمی در اقتصاد داشته باشد، این ناترازی‌ها اوج می‌گیرد تا نهایتاً به اضمحلال کشیده می‌شود. در این میان شاید بتوان گفت مهم‌ترین ناترازی که امروز اقتصاد کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، ناترازی در تولید و عرضه و تقاضاست که نتیجه آن نیز به وجود آمدن تورم است. ناترازی در عرضه و تقاضا یعنی شرایطی که تعادلی در دو سوی تولید وجود نداشته باشد، یعنی وضعیتی که عرضه و تقاضا یا هزینه و تولید یا هر دوی این موارد در تعادل با یکدیگر قرار نگیرند. در نتیجه شاهد شکاف در حوزه تولید خواهیم بود و با انحراف اقتصاد کشور، مشکلاتی مانند تورم، بیکاری، رکود، رکود تورمی و غیره به وجود می‌آید.
با وجود چنین مشکلاتی در هر کشوری، اقتصاد به سمت ضعیف شدن و انحراف می‌رود و از شکوفایی و رشدی که برای آن هدف‌گذاری شده، فاصله می‌گیرد. در این میان هرچه شدت مشکلات بیشتر شود، فاصله و وقفه بیشتری بین اقتصاد و اهداف برنامه‌ریزی شده ایجاد می‌شود. هر چقدر بتوانیم این مشکلات را حل و به سمت بهبود شرایط حرکت کنیم، به هدف‌های تعریف شده که همان رشد و شکوفایی اقتصادی است، نزدیک‌تر شده‌ایم.
راهکارهای متعددی برای حل ناترازی‌های اقتصادی در کشور وجود دارد. مهم‌ترین مسئله این است که دولت باید پای خودش را هرچه بیشتر از اقتصاد بیرون بکشد و به نظارت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بپردازد. از سوی دیگر دولت باید به سمت رقابتی کردن فضای اقتصادی کشور برود. در این راستا کار اصلی که می‌تواند انجام دهد تقویت بخش خصوصی برای حرکت به سوی اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی است. شفافیت و کاهش یا از بین رفتن فساد نتیجه چنین اقتصادی است.
در شرایط کنونی که دو اتفاق مهم یعنی تدوین لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه و از سوی دیگر انتخابات مجلس در حال رخ دادن است، دولت و مجلس برای حل مشکل ناترازی در اقتصاد کشور باید تلاش کنند تا درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر برابر باشد و هزینه‌ای برای کشور و اقتصاد ایران ایجاد نکنند که منابع پایداری ندارد. مجلس نیز دست به تصمیمات منطقه‌ای و افزایش بی‌مورد هزینه‌ها نزند، بلکه تصمیمات را در این حوزه با نگاه ملی اتخاذ کند. بنابراین امیدواریم نمایندگانی ملی، آگاه و باتجربه به مجلس راه پیدا کنند تا با آسیب‌شناسی گذشته، کشور را به سمت تعادل، ترازمندی، توسعه و پیشرفت حرکت دهند.