این روزها عدم پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با تخصص، شایستگی و مسئولیت نیروی کار را باید یکی از مهمترین دلایل شکل‌گیری شغل‌های خالی و معطلی نیروی کار برای اشتغال به‌کار دانست.
در این شرایط پایش وضعیت بازار کار، فعالیت سامانه رصد اشتغال و شفاف‌سازی آمارهای مربوط به اشتغال در حوزه تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار تأثیرگذارند. این در حالی است که بخشی از نارسایی‌های بازار کار از طریق داده‌های آماری مربوطه قابلیت شناسایی و برطرف شدن دارند. تشخیص خروجی میزان اشتغال ایجادی در بخش‌های مختلف و ارائه خدمات اشتغال به گروه‌های اجتماعی، تصمیم‌سازی در حوزه اشتغال و ایجاد تناسب در حوزه بازار کار را به دنبال خواهد داشت. موضوع حقوق و دستمزد نیز به عنوان یکی از شاخص‌های تأثیرگذار در حوزه اشتغال نیروی کار همواره مطرح و مورد توجه کارگران و کارفرمایان است. در حال حاضر شهرک‌های صنعتی به نیروهای متخصص نیاز دارند، اما به دلایل عمدتاً اقتصادی و مرتبط با حقوق و دستمزد، نیروی کار حاضر به اشتغال در مشاغل موجود نیستند. در واقع دستمزد حداقلی است که زمینه ایجاد اشتغال بدون متقاضی را فراهم کرده است. جمع هزینه‌های جایری زندگی خانوار شاغلان نظیر معیشت، درمان و مسکن نشانه‌ای برای عدم تمایل افراد به کار در مشاغل با درآمد پایین محسوب می‌شوند. افراد در این ارتباط مقرون‌به‌صرفه بودن کار و دستمزد را مورد بررسی و ملاک قرار می‌دهند. ما می‌توانیم شغل ایجاد کنیم، اما میزان حقوق و دستمزد پرداختی به جامعه کارگری و تأمین معیشت آنان را باید در این حوزه ملاک قرار دهیم. در شرایط امروز بازار کار، فرصت‌های شغلی و نیروی کار هردو موجود است اما، نکته در عدم ارتباط منطقی بین این دو است؛ به گونه‌ای که برخی مشاغل بدون نیروی کار و برخی کارجویان به دنبال فرصت‌های شغلی، بخشی از واقعیت‌های امروز بازار کار به ‌شمار می‌روند. گاه در اینگونه مشاغل یادشده، حقوق و دستمزد متناسب با مدرک تحصیلی، سنوات، مسئولیت و تخصص و شایستگی افراد پرداخت نمی‌شود. با این حال، برای تأمین و تضمین شرایط اشتغال نیروی کار و معطل نماندن فرصت‌های شغلیِ در اختیار کارفرمایان، سازوکارهای مختلفی وجود دارد که از آن جمله، اجرای طرح‌هایی نظیر طبقه‌بندی مشاغل، اصلاح قانون کار در راستای تأمین امنیت شغلی و تصویب دستمزد قانونی متناسب با وضعیت هزینه‌کرد قابل اشاره است. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، امنیت شغلی کارگران را تأمین می‌کند و در ادامه برقراری عدالت مزدی را به عنوان عامل تأثیرگذار در تراز کردن وضعیت عرضه و تقاضای بازار کار موجب می‌شود. البته ضمانت اجرای بسیاری از مواد قانون کار در راستای تأمین امنیت شغلی جامعه کارگری و اعتمادسازی بین جامعه کارگری و کارفرمایی نیز به عنوان بسترساز ایجاد تناسب بین نیروی کار و فرصت شغلی مطرح و مورد تأکید است؛ به این شکل که نیروی کار در فضای اشتغال با کمترین دغدغه مربوط به قراردادهای کار و امنیت شغلی مواجه باشد. به عبارتی؛ تضمین امنیت اشتغال در سال‌های آتی در کنار دریافت حقوق و دستمزد کافی و متناسب با فعالیت و جایگاه افراد، کاهش مشاغل بدون متقاضی را موجب خواهد شد. کارجویان به دلایل اشاره شده عمدتاً به اشتغال در کارهای بخش خدمات فعالیت دارند و درآمدزایی بهتر و امنیت شغلی بیشتری را در این وضعیت تجربه می‌کنند. همچنین این افراد با فعالیت در بخش‌های مذکور علاوه تأمین هزینه‌های موردنیاز، احتمالاً موفق به پس‌انداز نیز خواهند شد. با ادامه روند کنونی، شهرک‌های صنعتی از نیروهای مولد و کارگران بهره‌ور خالی می‌شوند و تنها راهکار خروج از این وضعیت، تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار متناسب با شرایط تورم و نیازهای معیشتی کارگران است. همچنین توسعه مهارت‌های نیروی کار در مرحله پس از اصلاح قوانین و مقررات و تصویب حقوق و دستمزد قانونی مناسب، راهکار دیگر در راستای تأمینِ بخشی از نیروی کار لازم جهت حضور فعال در بازار کار است.