رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور در ارتباط با وجود مشاغل بدون متقاضی در کشور گفت: «وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار و مسائل مرتبط با وجود فرصت‌های شغلی در شرایط عدم تأمین نیروی کار در مناطق مختلف کشور و استان‌ها متفاوت است.» او تأکید کرد: «یکی از دلایل وجود کار و فرصت‌های شغلی در صورتی‌که نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان حاضر به اشتغال نیستند به دستمزدهای پایین در بسیاری از مشاغل بازمی‌گردد. به عبارتی؛ در صورت تصویب دستمزدهای کافی برای جامعه کارگری، احتمال مواجهه با عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار کمتر است.»
علی‌بیگی ادامه داد: «امروزه به دلیل اینکه دستمزدهای تعیین شده پاسخگوی نیازهای خانوار کارگری نیست، نیروی کار برای اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی با دستمزد پایین اشتیاق لازم را ندارند. معمولاً این افراد اشتغال در مراکز خدماتی و فعالیت در حوزه کارهای بخش خدمات را با درآمد بیشتر به کار در حوزه صنایع ترجیح می‌دهند.» او افزود: «نکته اینکه در شرایط امروز اغلب فعالیت در حوزه مشاغل بخش خدمات با میزان ساعات کاری یکسان با اشتغال حوزه صنعت، درآمد بیشتری برای نیروی کار به همراه خواهد داشت. به این واسطه با وجود نیروی کار در قالب کارجو، اما این افراد حاضر به فعالیت به عنوان کارگر ارزان نیستند و در این شرایط آنان خواستار دریافت دستمزد مناسب در قبال کار محوله هستند. این وضعیت، شرایط عدم تعادل عرضه و تقاضای بازار کار و کمبود نیروی کار در برخی مناطق را رقم می‌زند.»
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور اضافه کرد: «براساس قانون کار، دستمزد دریافتی نیروی کار باید از لحاظ ضرورت‌ها، معیشت، مسکن، آموزش، تغذیه و درمان جوابگوی نیازهای یک خانواده باشد. در این وضعیت امکان تأمین ضروریات زندگی خانواده کارگری با این میانگین دریافتی‌ وجود ندارد.» او در ادامه توضیح داد: «حتی اشتغال به‌کار در حوزه مشاغل بخش خدمات شامل افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نیز می‌شود و آنان به واسطه گذراندن دوره‌های آموزشی تحصیلی و دریافت مدارک مختلف دانشگاهی، فعالیت در کارگاه‌های بزرگ و صنعتی را با دستمزد پایین نمی‌پسندند.»
این کارشناس حوزه کار تأکید کرد: «صرف زمان بین 8 تا 12 ساعته در محیط کار و دریافت دستمزد غیرعادلانه برای کارجویان با سطوح مختلف تحصیلی، منطقی و مورد پذیرش و مطابق با انتظارات آنان نیست.»

تأثیر مهارت در نبود نیروی کار 
علی‌بیگی گفت: «با توجه به مطرح کردن موضوع مهارت نیروی کار و تأثیرگذاری این عامل در حوزه تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغال افراد، معتقدم این شاخص به شکل گسترده در این حوزه‌ها تأثیرگذار نیست. به عبارتی؛ با توجه به تربیت وجود نیروی کار ماهر به عنوان خروجی عملکردی حوزه مهارت‌آموزی، تأمین نیروی کار ماهر در بسیاری از بخش‌ها به‌درستی انجام شده است.»
او اضافه کرد: «واقعیت حوزه مهارت‌آموزی وجود نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای و روند تربیت نیروی کار ماهر در کشور در قالب این سیستم است. در واقع کارجویان و حتی نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها به واسطه احساس نیاز به یادگیری مهارت‌های مختلف، اقدام به ثبت‌نام در دوره‌های آموزش مهارت مراکز فنی و حرفه‌ای می‌کنند.» این فعال حوزه بازار کار ادامه داد: «از طرفی جامعه کارفرمایان باید پذیرش مشارکت فعال در حوزه آموزش مهارت نیروی کار را داشته باشند. در واقع این کارفرمایان هستند که با فراهم کردن بسترهای آموزشی برای نیروی کار شاغل در کارگاه و حتی کارجویان به عنوان کارآموزان مهارت، زمینه تربیت نیروی کار ماهر و ارتقای بهره‌وری تولید را موجب شوند.»
او توضیح داد: «کارفرمایان باید به‌جای نگاه هزینه‌ای به مسأله آموزش مهارت نیروی کار، دیدگاه سرمایه‌گذاری داشته باشند. آموزش ضمن خدمت به این معنا اثربخش است که نیازهای متفاوت کارگاه‌ها در این راستا بررسی و بر این اساس، دوره‌های مهارت‌آموزی به تأمین نیازها کمک می‌کند.»
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: «در واقع مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی به عنوان یکی از طرح‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در مشارکت فعال با جامعه کارفرمایی، امکان رشد و تقویت مهارت نیروی کار را فراهم می‌کند.» او تأکید کرد: «در این بین نکته اینجا است که دولت، نیروی کار و جامعه کارفرمایی در مشارکت با یکدیگر امکان توسعه مهارت‌های فنی و تخصصی و اشتغال به‌کار کارجویان ناشی از توسعه مهارت را فراهم می‌کنند. البته در شرایط امروزه با وجود نیروی کار ماهر برای فعالیت در بسیاری مشاغل، بهانه نبود افراد ماهر برای اشتغال پذیرفتنی نیست.»
گسترش مهارت با نیازسنجی کارفرمایان
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: «با توجه به وجود ظرفیت‌های مناسب آموزشی در سازمان فنی و حرفه‌ای و مراکز خصوصی تحت نظر این نهاد، جامعه کارفرمایی باید با طرح نیازهای آموزشی کارگران شاغل در کارگاه، زمینه گسترش مهارت نیروی کار را
 مهیا کنند.»
 علی‌بیگی ادامه داد: «در این شرایط آموزش در حین کار باید به عنوان یک اصل مؤثر در توسعه و تقویت مهارت و رشد بهره‌وری مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه این مدل آموزشی زمینه تعادل مستمر عرضه و تقاضای نیروی کار را موجب می‌شود. در این میان کارفرمایان بر مبنای نیازهای کارگاهی خود باید زمینه برگزاری دوره‌های آموزش مهارت را در دستور کار قرار دهند.»