سهم ۵۹درصدی اشتغال غیررسمی کشور ما در مقایسه با میانگین حوزه فعالیت‌های اشتغال غیررسمی در جهان، رقم بالایی است. به این معنا که مشاغل و فرصت‌های شغلی غیررسمی در ایران فضای قابل‌توجهی از بازار کار را در اختیار دارند.
در واقع بررسی شرایط حوزه اشتغال غیررسمی در کشور و داده‌های آماری مرتبط با آن نشان‌دهنده این است که شاغلان غیررسمی در فضای کسب‌و‌کار حضور گسترده دارند. این مسئله بیان‌کننده خروجی مناسبی از حقوق نیروی کار و رعایت قوانین و مقررات در این‌گونه مشاغل نیست. بر مبنای مقررات جهانی حوزه کار و قوانین مربوط به کار و اشتغال در کشور، فضای اشتغال رسمی است که به‌واسطه الزام رعایت مقررات، زمینه بهبود فضای کسب‌و‌کار و رشد داده‌های آماری شاخص‌های عمده بازار کار را ایجاد می‌کند. در نقطه مقابل نیز فضای غیررسمی و به ‌دور از قاعده است که امکان فرار از اجرای قانون، آسیب‌های شغلی و عدم رعایت حقوق متقابل نیروی کار و کارفرما را فراهم می‌کند. نکته اینجاست که خروجی اشتغال و تولید رسمی منجر به شکل‌گیری اقتصاد رسمی و غیررسمی نیز محصول اشتغال در فضای غیررسمی است. در این شرایط دولت‌ها به‌واسطه ورود آسیب‌های پرشمار اشتغال غیررسمی به افراد شاغل، کارفرما، بازار کار، اقتصاد و در نهایت محصول یا خدمت تولیدی، باید از طریق بازرسی و اصلاح قانون کاهش اشتغال غیررسمی را موجب شوند. در واقع ضمانت اجرای قانون کار، تسهیل راه‌اندازی کسب‌و‌کار، حمایت از گسترش و رونق تولید در بخش خصوصی و برنامه‌ریزی در پایداری اشتغال، کاهش مشاغل غیررسمی را به دنبال خواهد داشت. به عبارتی اشتغال غیررسمی را باید محصول نبود نظارت و بازرسی کافی در حوزه کار، عدم اصلاح قوانین ناکارآمد، بی‌توجهی دولت‌ها به نقش بخش خصوصی در توسعه اشتغال و فضای ناپایدار اشتغال دانست. البته بخشی از جامعه کارفرمایی به دلایلی نظیر فرارهای بیمه‌ای - مالیاتی و عدم پرداخت کامل مزایای قانونی نیروی کار با استقبال از اشتغال غیررسمی به‌کارگیری نیروی کار غیررسمی را به فعالیت در فضای رسمی اشتغال ترجیح داده و به گسترش غیررسمی اشتغال و اقتصاد دامن می‌زنند. با اتکا به مزایای تقویت محورهای اشتغال قانونی، توسعه اشتغال رسمی و کارآمد را باید در راستای قانون کار، روابط کار، چهارچوب‌های قانون حمایت از نیروی کار، بسترهای اقتصادی متناسب با توسعه اشتغال، توسعه اقتصادمحور و رعایت استانداردهای قانون‌گذاری در حوزه اشتغال و تولید جست‌وجو کرد. شکل‌گیری ۴۱درصد از اشتغال کشور در فضای رسمی و گستره وسیع‌تر آن در حوزه غیررسمی، الزام سیاست‌گذاری متناسب با قابلیت‌ها را در بخش‌های مختلف تولید و اشتغال روشن کرده و تأثیر اشتغال رسمی بر اقتصاد رسمی را نشان می‌دهد. در این شرایط ارتباط و تأثیرپذیری دوطرفه اقتصاد غیررسمی و اشتغال غیررسمی از یکدیگر غیرقابل انکار است. منشأ اشتغال غیررسمی را باید وجود اقتصاد غیررسمی دانست. این اقتصاد در حوزه مناسبات کار و اشتغال علاوه بر ورود آسیب به بسترهای توسعه و رفاه، زمینه رشد اشتغال غیررسمی را نیز موجب می‌شود. گسترش اشتغال غیررسمی و به‌کارگیری گسترده نیروی کار زمینه تقویت اقتصاد غیررسمی را فراهم می‌کند. در این شرایط بیشترین آسیب متوجه نیروی کار شاغل در بخش‌های سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی است. البته سهم اقتصاد غیررسمی و اشتغال این بخش از مجموع شاغلان بازار کار با توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است. بر اساس استاندارهای حوزه اشتغال، آمار رسمی بازار کار مجموع جمعیت شاغل رسمی و غیررسمی را شامل می‌شود. به همین واسطه شاغلان غیررسمی با وجود اشتغال به‌کار از مزایای قانونی نظیر بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمان و بازنشستگی بهره‌مند نیستند. این بخش از جامعه شاغل و فعال بازار کار در شرایطی به‌ دور از نظارت و بازرسی و خارج از تعاریف قانونی اشتغال و تولید، از حمایت قانونی برخوردار نمی‌شوند.