شاغلان زیرزمینی، محروم از بیمههای اجتماعی
مرتضی برکاتی کارشناس حوزه کار
سهم ۵۹درصدی اشتغال غیررسمی کشور ما در مقایسه با میانگین حوزه فعالیتهای اشتغال غیررسمی در جهان، رقم بالایی است. به این معنا که مشاغل و فرصتهای شغلی غیررسمی در ایران فضای قابلتوجهی از بازار کار را در اختیار دارند.
در واقع بررسی شرایط حوزه اشتغال غیررسمی در کشور و دادههای آماری مرتبط با آن نشاندهنده این است که شاغلان غیررسمی در فضای کسبوکار حضور گسترده دارند. این مسئله بیانکننده خروجی مناسبی از حقوق نیروی کار و رعایت قوانین و مقررات در اینگونه مشاغل نیست. بر مبنای مقررات جهانی حوزه کار و قوانین مربوط به کار و اشتغال در کشور، فضای اشتغال رسمی است که بهواسطه الزام رعایت مقررات، زمینه بهبود فضای کسبوکار و رشد دادههای آماری شاخصهای عمده بازار کار را ایجاد میکند. در نقطه مقابل نیز فضای غیررسمی و به دور از قاعده است که امکان فرار از اجرای قانون، آسیبهای شغلی و عدم رعایت حقوق متقابل نیروی کار و کارفرما را فراهم میکند. نکته اینجاست که خروجی اشتغال و تولید رسمی منجر به شکلگیری اقتصاد رسمی و غیررسمی نیز محصول اشتغال در فضای غیررسمی است. در این شرایط دولتها بهواسطه ورود آسیبهای پرشمار اشتغال غیررسمی به افراد شاغل، کارفرما، بازار کار، اقتصاد و در نهایت محصول یا خدمت تولیدی، باید از طریق بازرسی و اصلاح قانون کاهش اشتغال غیررسمی را موجب شوند. در واقع ضمانت اجرای قانون کار، تسهیل راهاندازی کسبوکار، حمایت از گسترش و رونق تولید در بخش خصوصی و برنامهریزی در پایداری اشتغال، کاهش مشاغل غیررسمی را به دنبال خواهد داشت. به عبارتی اشتغال غیررسمی را باید محصول نبود نظارت و بازرسی کافی در حوزه کار، عدم اصلاح قوانین ناکارآمد، بیتوجهی دولتها به نقش بخش خصوصی در توسعه اشتغال و فضای ناپایدار اشتغال دانست. البته بخشی از جامعه کارفرمایی به دلایلی نظیر فرارهای بیمهای - مالیاتی و عدم پرداخت کامل مزایای قانونی نیروی کار با استقبال از اشتغال غیررسمی بهکارگیری نیروی کار غیررسمی را به فعالیت در فضای رسمی اشتغال ترجیح داده و به گسترش غیررسمی اشتغال و اقتصاد دامن میزنند. با اتکا به مزایای تقویت محورهای اشتغال قانونی، توسعه اشتغال رسمی و کارآمد را باید در راستای قانون کار، روابط کار، چهارچوبهای قانون حمایت از نیروی کار، بسترهای اقتصادی متناسب با توسعه اشتغال، توسعه اقتصادمحور و رعایت استانداردهای قانونگذاری در حوزه اشتغال و تولید جستوجو کرد. شکلگیری ۴۱درصد از اشتغال کشور در فضای رسمی و گستره وسیعتر آن در حوزه غیررسمی، الزام سیاستگذاری متناسب با قابلیتها را در بخشهای مختلف تولید و اشتغال روشن کرده و تأثیر اشتغال رسمی بر اقتصاد رسمی را نشان میدهد. در این شرایط ارتباط و تأثیرپذیری دوطرفه اقتصاد غیررسمی و اشتغال غیررسمی از یکدیگر غیرقابل انکار است. منشأ اشتغال غیررسمی را باید وجود اقتصاد غیررسمی دانست. این اقتصاد در حوزه مناسبات کار و اشتغال علاوه بر ورود آسیب به بسترهای توسعه و رفاه، زمینه رشد اشتغال غیررسمی را نیز موجب میشود. گسترش اشتغال غیررسمی و بهکارگیری گسترده نیروی کار زمینه تقویت اقتصاد غیررسمی را فراهم میکند. در این شرایط بیشترین آسیب متوجه نیروی کار شاغل در بخشهای سهگانه صنعت، خدمات و کشاورزی است. البته سهم اقتصاد غیررسمی و اشتغال این بخش از مجموع شاغلان بازار کار با توجه به درجه توسعهیافتگی کشورها متفاوت است. بر اساس استاندارهای حوزه اشتغال، آمار رسمی بازار کار مجموع جمعیت شاغل رسمی و غیررسمی را شامل میشود. به همین واسطه شاغلان غیررسمی با وجود اشتغال بهکار از مزایای قانونی نظیر بیمههای اجتماعی و خدمات درمان و بازنشستگی بهرهمند نیستند. این بخش از جامعه شاغل و فعال بازار کار در شرایطی به دور از نظارت و بازرسی و خارج از تعاریف قانونی اشتغال و تولید، از حمایت قانونی برخوردار نمیشوند.
در واقع بررسی شرایط حوزه اشتغال غیررسمی در کشور و دادههای آماری مرتبط با آن نشاندهنده این است که شاغلان غیررسمی در فضای کسبوکار حضور گسترده دارند. این مسئله بیانکننده خروجی مناسبی از حقوق نیروی کار و رعایت قوانین و مقررات در اینگونه مشاغل نیست. بر مبنای مقررات جهانی حوزه کار و قوانین مربوط به کار و اشتغال در کشور، فضای اشتغال رسمی است که بهواسطه الزام رعایت مقررات، زمینه بهبود فضای کسبوکار و رشد دادههای آماری شاخصهای عمده بازار کار را ایجاد میکند. در نقطه مقابل نیز فضای غیررسمی و به دور از قاعده است که امکان فرار از اجرای قانون، آسیبهای شغلی و عدم رعایت حقوق متقابل نیروی کار و کارفرما را فراهم میکند. نکته اینجاست که خروجی اشتغال و تولید رسمی منجر به شکلگیری اقتصاد رسمی و غیررسمی نیز محصول اشتغال در فضای غیررسمی است. در این شرایط دولتها بهواسطه ورود آسیبهای پرشمار اشتغال غیررسمی به افراد شاغل، کارفرما، بازار کار، اقتصاد و در نهایت محصول یا خدمت تولیدی، باید از طریق بازرسی و اصلاح قانون کاهش اشتغال غیررسمی را موجب شوند. در واقع ضمانت اجرای قانون کار، تسهیل راهاندازی کسبوکار، حمایت از گسترش و رونق تولید در بخش خصوصی و برنامهریزی در پایداری اشتغال، کاهش مشاغل غیررسمی را به دنبال خواهد داشت. به عبارتی اشتغال غیررسمی را باید محصول نبود نظارت و بازرسی کافی در حوزه کار، عدم اصلاح قوانین ناکارآمد، بیتوجهی دولتها به نقش بخش خصوصی در توسعه اشتغال و فضای ناپایدار اشتغال دانست. البته بخشی از جامعه کارفرمایی به دلایلی نظیر فرارهای بیمهای - مالیاتی و عدم پرداخت کامل مزایای قانونی نیروی کار با استقبال از اشتغال غیررسمی بهکارگیری نیروی کار غیررسمی را به فعالیت در فضای رسمی اشتغال ترجیح داده و به گسترش غیررسمی اشتغال و اقتصاد دامن میزنند. با اتکا به مزایای تقویت محورهای اشتغال قانونی، توسعه اشتغال رسمی و کارآمد را باید در راستای قانون کار، روابط کار، چهارچوبهای قانون حمایت از نیروی کار، بسترهای اقتصادی متناسب با توسعه اشتغال، توسعه اقتصادمحور و رعایت استانداردهای قانونگذاری در حوزه اشتغال و تولید جستوجو کرد. شکلگیری ۴۱درصد از اشتغال کشور در فضای رسمی و گستره وسیعتر آن در حوزه غیررسمی، الزام سیاستگذاری متناسب با قابلیتها را در بخشهای مختلف تولید و اشتغال روشن کرده و تأثیر اشتغال رسمی بر اقتصاد رسمی را نشان میدهد. در این شرایط ارتباط و تأثیرپذیری دوطرفه اقتصاد غیررسمی و اشتغال غیررسمی از یکدیگر غیرقابل انکار است. منشأ اشتغال غیررسمی را باید وجود اقتصاد غیررسمی دانست. این اقتصاد در حوزه مناسبات کار و اشتغال علاوه بر ورود آسیب به بسترهای توسعه و رفاه، زمینه رشد اشتغال غیررسمی را نیز موجب میشود. گسترش اشتغال غیررسمی و بهکارگیری گسترده نیروی کار زمینه تقویت اقتصاد غیررسمی را فراهم میکند. در این شرایط بیشترین آسیب متوجه نیروی کار شاغل در بخشهای سهگانه صنعت، خدمات و کشاورزی است. البته سهم اقتصاد غیررسمی و اشتغال این بخش از مجموع شاغلان بازار کار با توجه به درجه توسعهیافتگی کشورها متفاوت است. بر اساس استاندارهای حوزه اشتغال، آمار رسمی بازار کار مجموع جمعیت شاغل رسمی و غیررسمی را شامل میشود. به همین واسطه شاغلان غیررسمی با وجود اشتغال بهکار از مزایای قانونی نظیر بیمههای اجتماعی و خدمات درمان و بازنشستگی بهرهمند نیستند. این بخش از جامعه شاغل و فعال بازار کار در شرایطی به دور از نظارت و بازرسی و خارج از تعاریف قانونی اشتغال و تولید، از حمایت قانونی برخوردار نمیشوند.